عناوين



 اخبار


برگزیده


امنيت


مقاله


گزارش و گفتگو


ياداشت


اخبار شرکتها


همايشها



فراخوانها و آئين نامه ها


عکس و ویدئو

 
  خدمات



نسخه موبایل



خروجی پیامک



خروجی RSS



عضویت در خبرنامه ها

 

راهنما
تبليغات


 

سفارش آگهی
مقاله
شنبه، 24 بهمنماه 1383

04:26 PM

February 12, 2005


مجلس راه میانه‌ای ندارد: یا اصلاح حداقلی یا اصلاح انقلابی








 
 




بی‌شک داغترین موضوع ماه‌های اخیر مخابرات کشور، ماجرای واگذاری امتیاز اپراتور دوم موبایل به ترک‌سل بوده است. این ماجرا فرصت مناسبی ایجاد کرد تا کارشناسان، صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران صنعت مخابرات کشور و نیز مسئولان بخش‌های مختلف، بار دیگر سراغ مباحثی چون استفاده از توان داخلی و ابعاد استراتژیک صنعت مخابرات بروند. این ماجرا همچنین یادآور جایگاهی بود که مجلس شورای اسلامی، چه از نظر نظارت و چه از نظر قانون‌گذاری، از آن برخوردار است. اما هم‌اکنون همة نگاه‌ها متوجه مجلس است و این، دقت‌نظر بیش از پیش نمایندگان را برای اصلاح و بهبود شرایط موجود می‌طلبد. در زیر، با نگاهی کوتاه به دو راهبرد پیش روی مجلس در خصوص امتیاز اپراتور دوم موبایل، به بیان برخی انتظارات کارشناسان و دلسوزان صنعت مخابرات از مجلس می‌پردازیم:


در روزهای اخیر قرارداد واگذاری اپراتوری دوم تلفن‌همراه به کنسرسیوم موسوم به " ایران‌سل " ، منتظر تصمیم‌‌گیری مجلس برای اجرایی شدن است. مجلس هفتم با تصویب طرحی دوفوریتی که دولت را ملزم به اخذ مجوز از مجلس برای انعقاد این قرارداد ‌کرد، عملاً نشان داده است که رویه‌ای خلاف مجلس ششم در پیش گرفته است و می‌خواهد در مقابل سیاست‌گذاری‌های مخابراتی دولت، نقش فعال‌تری ایفا کند. مجلس هفتم، دغدغة حمایت از توان داخلی و تقویت بخش خصوصی داخلی دارد و همچنین مسائل امنیتی را از جمله دلایل تغییر رویکرد خود قلمداد می‌کند.


روش کار مجلس هفتم نسبت به مجلس ششم بسیار تغییر کرده‌است: اولاً نوع این طرح از نظر الزام دولت به لغو یک تصمیم خاص، تازگی دارد. ثانیاً اینکه در بررسی این قرارداد، از ترکیبی از کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی و امنیت بهره برده می‌شود، نشان‌دهندة نگاه جدید مجلس به حوزة مخابرات است. از دیگر تفاوت‌های مجلس هفتم با مجلس ششم در این زمینه، پررنگ‌تر شدن نقش مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی فکری نمایندگان مجلس در این قرارداد که برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و پی‌گیری شدید برای کسب تمامی اطلاعات قرارداد، از اهم فعالیت‌های این مرکز بوده است. البته به نظر می‌رسد به‌دلیل تخصصی بودن مباحث حوزه مخابرات، مرکز پژوهش‌های مجلس باید تعامل بیشتری با کارشناسان و استادان دانشگاهی برقرار نماید تا بتواند به سئوالات نمایندگان مجلس به نحو احسن پاسخ گوید.


راهبردهای پیش‌رو


اما راهبردهای مجلس شورای اسلامی در قبال این قرارداد، با توجه به اظهارنظرهای نمایندگان، از دو حالت خارج نیست:


1- اولین راهبرد که از طریق تعدادی از نمایندگان، که اکثراً نیز از جمله مخالفین تصویب طرح دوفوریتی الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس بوده‌اند، پی‌گیری می‌شود، "تصویب این قرارداد با پاره‌ای اصلاحات" است.


دولت در لایحه مربوط به این قرارداد که به مجلس تقدیم کرده‌است، چهار بند را ذکر نموده که در آن تمامی تدابیر امنیتی را منوط به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات کرده و دولت مکلف شده‌است در قلمرو شبکه‌های غیر مادر مخابرات در ایجاد شبکه‌های تلفن‌همراه نظارت بیشتری داشته باشد. همچنین تصویب این قرارداد را بعد از نظر مثبت مجلس، منوط به تایید توجیه اقتصادی آن از سوی شورای اقتصاد کرده است. اما حتی نمایندگان موافق با تصویب قرارداد نیز، اصلاحیه‌های فوق را کافی نمی‌دانند و اصلاحیه‌های دیگری را نیز لازم می‌دانند:


مهمترین اصلاحیه نمایندگان موافق قرارداد، بنا به گفته دکتر صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس، "افزایش سهم شرکای ایرانی و کاهش زمان مجوز واگذاری اپراتوری" است. رییس کمیته مخابرات مجلس در پاسخ به خبرنگار روزنامه ایران می‌گوید: "ما انتظار داریم دولت ترکیب سهام شرکت‌های ایرانی و خارجی در این قرارداد را به گونه‌ای اصلاح کند که حداقل 51 درصد سهامداران، ایرانی و حداکثر 49 درصد سهامداران،‌ غیرایرانی باشند". همچنین وی اظهار می‌دارد: "در قرارداد فعلی، زمان واگذاری 16میلیون تلفن‌همراه، 15سال تعیین شده است که این زمان باید کاهش یابد؛ چرا که برای تکنولوژی‌های امروز، مدت زمان 15سال طولانی است و هر روز فناوریهای نوینی به بازار عرضه می‌شود."


نمایندگان طرفدار این راهبرد، دغدغة اصلی خود را تأمین خدمات مورد نیاز مردم در اسرع وقت، با کمترین هزینه و حداکثر کیفیت ذکر می‌کنند.


هرچند دولت در لایحه تقدیمی خود، حتی این خواسته‌های حداقلی نماینده‌ها را نیز برآورده نکرده‌است، اما با توجه به چراغ سبز ترک‌ها، که فقط به مدیریت اپراتوری این پروژه، بالا بردن آمار تعداد مشترکین خود و رقابت با اپراتورهای مطرح جهان چشم دوخته‌اند و همچنین با توجه به پیشنهادهایی که دولت در گزارش خود به مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرده است، به طور قطع اگر مجلس در مورد تصویب این قرارداد به اجماع برسد، این اصلاحیه‌های حداقلی به عنوان راهبرد اصلی نمایندگان مدنظر خواهد بود.


2- راهبرد دیگری که مدنظر تعدادی از نمایندگان است، مخالفت با انعقاد این قرارداد و لغو آن است. خواستة این نمایندگان این است که "مدیریت اپراتوری" هم بر عهده شرکت‌های ایرانی باشد و فقط از شرکت‌های خارجی به عنوان مشاور و نقشی شبیه نقش یک مربی خارجی در هدایت یک تیم ملی ورزشی استفاده شود. از دیدگاه این نمایندگان، برای تشکیل یک تیم ورزشی قدرتمند نیاز به اعطای تبعیت ایرانی به بازیکنان مطرح خارجی نیست و تربیت جوانان با‌ استعداد ایرانی توسط مربیان خارجی کفایت می‌کند؛ به عقیدة این نمایندگان، در این صورت این قرارداد از مشکلات امنیتی ناشی از سپردن مدیریت اپراتوری به خارجی‌ها نیز به دور می‌ماند. همچنین، از دید نمایندگان معتقد به این راهبرد، ایجاد شبکه دوم تلفن همراه نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی کلان نیست و استفاده از سرمایه‌های داخلی نیز، برای این امر کفایت می‌کند.


هرچند بسیاری از متخصصین وصنعتگران داخلی و استادان دانشگاهی نیز از راهبرد دوم حمایت می‌کنند، اما مجلس در صورت تصویب این راهبرد، باید بداند که به انقلابی در صنعت مخابرات و در راستای استفاده حداکثر از توان داخلی دست زده‌است و لازم است خود را برای تبعات آن نیز آماده کند. آنچه نمایندگان محترم باید در پی‌گیری این راهبرد مدنظر داشته باشند، این است که جاده واگذاری اپراتوری دوم تلفن‌همراه به گونه‌ای طراحی شده‌است که به طور طبیعی بخش خصوصی داخلی را توان پیمودن آن نیست و آرمان استفاده حداکثر از توان داخلی، بدون تغییرات بنیانی در تفکرات تصمیم‌گیران دولتی و بدون تبدیل این هدف به یک آرمان ملی فراتر از حوزه وزارت ICT ، فقط منجر به محروم شدن مردم از خدمات تلفن‌همراه با کیفیت بهتر خواهد شد.


بنابراین، نمایندگان طرفدار این راهبرد، باید سریعاً در جهت رفع مشکلات احتمالی و بهبود وضعیت کلی صنعت مخابرات، به تصویب طرح‌های لازم دیگر نیز اقدام کنند كه از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:


1- اصلاح لایحه وظایف وزارت جدیدالتأسیس ارتباطات و فناوری اطلاعات و تاکید به این نکته که وظیفه این وزارتخانه فقط " خدمات رسانی" نیست. این وزارت ، به عنوان بزرگترین مشتری صنعت مخابرات، وظیفة مهم حمایت از توان داخلی در رقابت با رقیبان خارجی را بر عهده دارد. برای تحقق این امر، باید با همکاری نهادهای دیگر همچون وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، "سیاست خرید دولتی در صنعت مخابرات" تدوین شود و در صورت لزوم به تصویب مجلس برسد.


2- پی‌گیری در جهت اصلاح برنامه تدوینی وزارت صنایع با عنوان "استراتژی صنعتی کشور" با هدف تعیین اولویت‌های ملی در حوزه صنعت کشور و پی‌ریزی محیط حمایتی از صنایع استراتژیک کشور از دیگر اقدامات لازم در این خصوص است. حمایت از صنایع استراتژیک، سیاستی است که در اکثر کشورهای پیشرو و جدیداً توسعه‌یافته مانند کره، مالزی، هند، سنگاپور و غیره به‌طور جدی پی‌گیری می‌شود و در کشور ما بدلیل کمونیستی جلوه دادن این سیاست، مورد توجه برنامه‌ریزان صنعتی قرار نگرفته است. این امر در مورد صنعت مهم و استراتژیک مخابرات از اهمیت بیشتری برخوردار است.


3- ایجاد بسترهای تقویت انگیزه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران همراه از جمله با ادامه اصلاح روند تورمی در اقتصاد کشور، كاهش بهرة بالای بانکی، اصلاح قوانین کار و بیمه و امثال آن از دیگر اقدامات لازم در این خصوص است. صنعت مخابرات، حاوی ویژگی‌هایی است که نیازمند حمایت از مدیران صنایع در جهت امکان جابجایی شاغلین در این صنعت و استفاده بهینه‌تر از نیروی انسانی مجرب‌تر در پروژه‌های مختلف تحقیقاتی و تولیدی شرکت‌های مخابراتی است و این نیاز به تدوین قوانین متناسب آن دارد. بنابراین مجلس محترم باید در این خصوص تدابیر لازم را مدنظر قرار دهد.


4- برنامه‌ریزی در جهت اصلاح دیدگاه مدیران ارشد تصمیم‌گیر در مورد جذب سرمایه‌های خارجی و تأکید بر این دیدگاه که تسهیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به‌معنی توسعه فناوری نیست. "همکاری تکنولوژیک" را نباید با "همکاری سرمایه‌گذارانه" و مثلاً "سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی" معادل دانست؛ به‌خصوص در فناوری‌های جدید مخابراتی (مانند تلفن‌همراه و اینترنت) که برگشت سرمایه به سرعت اتفاق می افتد، جذب سرمایة خارجی چندان مورد نیاز ما نیست.


5- در نهایت، الزام دولت به مطالعه، طراحی و تدوین نظام ملی نوآوری و نظام ملی، تأسیس نهادهای تأمین سرمایه ریسک‌پذیر ( venture capital )، نهادهای حقوقی چون ثبت اختراع و دادگاه‌های تخصصی نهادهای مطالعاتی ویژه تکنولوژی چون پایش ( monitoring )، پیش‌بینی ( forecast )، دوربینی ( foresight ) و غیره، نهادهای استاندارد و تاییدکننده کیفیت و صلاحیت، انواع شرکت‌های طراحی و مهندسی، انواع نهادهای پیمانکاری و مدیریت پروژه، نهادهای اطلاع‌رسانی و انتشار تکنولوژی، مراکز رشد ( Incubators )، پارک‌های فناوری، خوشه‌های صنعتی، مناطق ویژه صنعتی، نهادهای سیاست‌گذاری، نهادهای ترویجی، تشکل‌ها و مراکز ملی خدمات فناوری (آزمایشگاه‌های ملی و مراکز ملی انتقال تکنولوژی) از جمله اجزای مهم در نظام ملی فناوری و یا نظام ملی یادگیری هستند و بسیاری از آنان در بخش مخابرات کشور وجود ندارند و یا اینکه فقط دارای تابلویی بدون خروجی‌های لازم هستند. مجلس محترم باید در جهت تحقق و ایجاد چنین ساختارهایی به‌ویژه در صنعت مخابرات تدابیر لازم را بیندیشد.


طبق ارزیابی‌های کارشناسان، بازار صنعت مخابرات کشور (تجهیزات و خدمات) در سال، در حدود 6 میلیارد دلار است و تسخیر بازارهای منطقه‌ای مانند آسیای میانه، عراق، افغانستان و حتی کشورهای آفریقایی نیز همگی از جمله فرصت‌هایی هستند که باید به آنها توجه کرد و البته استفاده از بازار پرکشش داخلی در جهت فعال‌سازی متخصصین ایرانی، شرط لازم ورود به این عرصه است. فراهم کردن محیط مناسب رشد برای صنعت داخلی و در عین حال، ارزیابی مستمر عملکرد آنان (با این توجه که به سرنوشت تولید پیکان منجر نشود)، باید مد نظر نمایندگان طرفدار راهبرد "لغو قرارداد با اپراتور خارجی" قرار گیرد تا در نهایت، شاهد رشد توانمندی داخلی در حدی باشیم که بتوانند با رقبای خارجی در همة زمینه‌ها رقابت کنند.




لینک ثابت || اضافه شده توسط آرش کریم بیگی|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلی || آرش کریم بیگی

برای عضویت در خبرنامه پیامکی ایستنا اینجا را کلیک کنید. برای عضوریت در خبرنامه روزانه ایمیلی ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه  ایمیلی ایستنا نمایش داده میشود.


فهرست آخرین عناوین

 
    تبليغات  
 







 
  سفارش آگهی