عناوين



 اخبار


برگزیده


امنيت


مقاله


گزارش و گفتگو


ياداشت


اخبار شرکتها


همايشها



فراخوانها و آئين نامه ها


عکس و ویدئو

 
  خدمات



نسخه موبایل



خروجی پیامک



خروجی RSS



عضویت در خبرنامه ها

 

راهنما
تبليغات


 

سفارش آگهی
مقاله
سه شنبه، 14 تیرماه 1384

04:26 PM

July 05, 2005


نگاهی به لایحه آزادی اطلاعات

 

هیات دولت در نشست یكشنبه شب خود لایحه آزادی اطلاعات را در ‪ ۸۳‬ماده تصویب كرد.


مطابق با اصول این لایحه اطلاعات موجود در موسسه‌های عمومی باید در دسترس متقاضیان قرار گیرد.


"دسترسی به‌اطلاعات حق مردم است، استثناهای وارد بر حق دسترسی باید محدود و مشخص و مستند به قانون باشد و تصمیمات راجع به عدم افشای چنین اطلاعاتی باید توسط یك مرجع حكومتی مستقل مورد تجدید نظر قرار گیرد."
براساس پیش نویس قانون آزادی اطلاعات، به منظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی در موسسات عمومی و كمك به سیر آنها به سمت مردم‌سالاری مشاركتی، ایجاد حق دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی به اطلاعات موجود موسسات عمومی و ایجاد تكلیف بر عهده موسسات مذكور نسبت به افشای اطلاعات تحت كنترل خود و پیش بینی حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات خصوصی در صورتی كه این امر برای اجرای حقوق افراد یا حمایت از آن ضروری باشد، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.


براساس این لایحه، اطلاعات به هر نوع معلوماتی كه قابلیت انتقال دارد اعم ازآنكه در سندی مندرج باشد یا در یك نرم افزار ذخیره شده و یا درهر وسیله دیگری ضبط شده باشد گفته می‌شود.


اطلاعات شخصی نیز به اطلاعاتی گفته می‌شود كه به یك فرد مربوط می‌شود و از طریق آنها می‌توان وضعیت آن فرد را شناسایی كرد نظیراطلاعات مربوط به وضعیت خانوادگی، جسمی، روحی، اقتصادی، قومی، مذهبی و فرهنگی.


ازنظر این لایحه، موسسه عمومی شامل كلیه موسسات تقنینی، اجرایی و قضایی است كه بر اساس قانون اساسی و مستقیما به‌وسیله قانون عادی یا دیگر مصوبات حكومتی ایجاد شده باشد.


موسسات عمومی همچنین می‌بایست بخشی از حكومت را تشكیل داده، متعلق به حكومت و یا تحت كنترل آن باشد و یا اینكه متصدی یك وظیفه عمومی باشد.


از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استناد موسسات عمومی است.


براساس این لایحه هر فرد حق جستجو، كسب و اشاعه اطلاعات را در چارچوب مقررات این قانون دارد و هر شخص حق دارد با رعایت قانون هر گونه اطلاعاتی را كه می‌خواهد جمع‌آوری و از طریق هر رسانه‌ای كه می‌خواهد، منتشر كند.


"هر فرد حق دارد تا از انتشار یا پخش اطلاعاتی كه به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری كند و اجبار تهیه‌كنندگان اطلاعات عمومی و روزنامه‌نگاران به انتشار یا پخش اطلاعات ممنوع است."
"هر شخصی حق دارد آشكارا از فعالیت‌های اركان و اجزای مختلف حكومت و فعالیت ماموران آنها انتقاد كند، هیچ گونه تعقیب اداری، مدنی یا كیفری در مقابل صرف انتقاد قابل اعمال نیست."
ماده ‪ ۱۱‬این لایحه تصریح دارد كه اجبار تهیه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات عمومی به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است.


"هر شخصی حق دارد با ارایه درخواست به یك موسسه عمومی، مطلع شود كه آیا آن موسسه اطلاعات مورد نظر وی را دارد یا نه، اگر موسسه مذكور، اطلاعات درخواست شده را دارد، اطلاعات مذكور در اختیار وی قرار گیرد در غیر این صورت مطلع شود از كدام موسسه عمومی می‌تواند اطلاعات مورد نیازش را تهیه كند."
براساس این لایحه، موسسات خصوصی موظفند بارعایت مقررات این قانون اطلاعات مورد نیاز افراد را كه برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است در دسترس آنان قرار دهند.


درفصل دوم این لایحه كه دسترسی به‌اطلاعات را تبیین كرده،آمده‌است: درخواست دسترسی به اطلاعات عبارت است از درخواست كتبی كه مشخصات اطلاعات درخواست شده با تفصیل كافی در آن نوشته شده است به گونه‌ای كه اگر به یك مامور مجرب موسسه عمومی یا خصوصی تسلیم شود وی بتواند در مدتی معقول و با تلاشی متعارف شناسایی كند كه آیا موسسه مذكور، اطلاعات درخواست شده را دارد یا نه."
چنانچه درخواست دسترسی به‌اطلاعات، فاقد تفصیل‌كافی باشد ماموری‌كه درخواست را دریافت می‌كند باید بدون‌دریافت هزینه، همكاری لازم را جهت تكمیل درخواست انجام دهد.


براین اساس افرادی كه به دلایلی مانند بی‌سوادی یا معلولیت قادر به ارایه درخواست كتبی نیستند، می‌توانند درخواست خود را به صورت شفاهی مطرح كنند.


ماموری كه درخواست شفاهی را دریافت می‌كند، باید آن را مكتوب كند و نام و پست سازمانی خود را در آن قید كرده و رونوشت آن را به متقاضی بدهد.


"درخواست دسترسی به اطلاعات باید حاوی نام و نشانی و شغل درخواست‌كننده و نیز مشخصات كافی اطلاعات درخواست شده و شكل دسترسی مورد نظر متقاضی باشد." دریكی از تبصره‌های این لایحه‌آمده‌است: درخواست دسترسی به‌اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی كه اطلاعات به آنها مربوط می‌شود یا نماینده آنها پذیرفته می‌شود.


"چنانچه درخواست تسلیم شده به موسسه عمومی شرایط مذكور را نداشته باشد باید حداكثر ظرف ‪ ۱۰‬روز به صورت كتبی به متقاضی اطلاع داده‌شود كه نقایص را ظرف ‪ ۱۰‬روز از تاریخ ابلاغ برطرف سازد و گرنه درخواست او رد می‌شود.


همچنین چنانچه متقاضی در این مهلت، درخواست خود را تكمیل كند، درخواست تكمیل شده به‌عنوان درخواست جدیدمحسوب خواهدشد، ولی چنانچه متقاضی درخواست خود را تكمیل نكند، درخواست او رد می‌شود و او می‌تواند به این تصمیم در كمیسیون آزادی اطلاعات اعتراض كند.


این لایحه تصریح دارد: هر موسسه عمومی یا خصوصی كه درخواست دسترسی به اطلاعات را دریافت می‌كند باید رسیدی را كه حاوی شماره ثبت، تاریخ دریافت و نام و نام خانوادگی و سمت دریافت‌كننده باشد به متقاضی تحویل دهد.


بر این‌اساس متقاضی می‌تواند درخواست خود را از طریق پست سفارشی به موسسه مربوط ارسال كند.


همچنین موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه كند.


"موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممكن پاسخ دهد و در هرصورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند بیش از ‪ ۲۰‬روز از زمان دریافت درخواست باشد."
"هر گاه دسترسی به اطلاعات، با توجه به دلایل یا قرائن كافی برای حمایت از جان یا آزادی متقاضی ضروری باشد مهلت پاسخگویی حداكثر ‪ ۴۸‬ساعت خواهد بود."
موسسه عمومی یا خصوصی می‌تواند در صورتی كه درخواست شامل حجم زیادی از اطلاعات یا مستلزم جستجو در میان شمار زیادی از سوابق و اطلاعات باشد یا به علت دیگری پاسخگویی در مدت ‪ ۲۰‬روز عرفا مقدور نباشد، پیش از انقضای مدت، با اعلام كتبی مهلت را تمدید كند.


این تمدید باید دقیقا به اندازه نیاز بوده و در هر صورت نمی‌تواند از ‪۴۰‬ روز از زمان تسلیم درخواست تجاوز كند.


"در صورتی كه ماموران یا مسوولان موسسه عمومی مقررات مواد (‪ ۲۲‬تا ‪ (۲۵‬را رعایت نكنند، مستنكف از حق تلقی و به مجازات مقررات در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد."
پاسخ موسسات عمومی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات باید مكتوب بوده و موضوعاتی چون شكل دراختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، محلی كه اطلاعات درخواست شده در آنجا در اختیار او قرار داده می‌شود، مدت زمانی كه متقاضی می‌تواند به اطلاعات دسترسی داشته‌باشد، دلایل كافی برای استنكاف از پاسخگویی به تمام یا هر بخش از درخواست اطلاعات را در بر داشته باشد.


موسسه باید در صورت امتناع از پاسخگویی بیان كند كه آیا موسسه عمومی اطلاعات درخواست‌شده را دارد یا نه و دلایل كافی برای‌امتناع از ارایه اطلاعات را اعلام كند و حق اعتراض درخواست‌كننده به تصمیم آن موسسه و مهلت آن را اعلام كند.


همچنین موسسه باید نام و نشانی موسسه یا موسسات دیگری كه اطلاعات تفصیلی درباره موضوع مورد نظر متقاضی در اختیار دارند را ارایه داده و هزینه‌هایی كه درصورت لزوم متقاضی باید مطابق این قانون دررابطه بایك بخش از درخواست یا تمام آن بپردازد.


"پاسخی كه توسط موسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به‌اطلاعات داده می‌شود باید به صورت كتبی و مواردی چون هزینه‌هایی كه در صورت لزوم در رابطه با درخواست پرداخت شود، شكل دسترسی متقاضی به اطلاعات درخواست شده، دلایل كافی در رابطه با رد درخواست یا بخشی از آن، حق اعتراض به تصمیم آن موسسه و مهلت آن را به فرد اعلام كند."
بر اساس ماده ‪ ۲۸‬این لایحه، در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده می تواند، به پرداخت هزینه‌های متعارف و معقول توسط شخص متقاضی منوط شود كه این هزینه‌ها نباید از هزینه‌های واقعی جستجو، آماده‌سازی و در اختیار قرار دادن اطلاعات كه برای پاسخگویی به درخواست لازم است، تجاوز كند.


این لایحه تصریح دارد كه دریافت هزینه برای درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی درخواست‌كننده و درخواست‌های حایز نفع عمومی مجاز نیست و در صورت اختلاف، تشخیص درخواست‌های حایز نفع عمومی با كمیسیون آزادی اطلاعات خواهد بود.


"هریك از وزرا و مسوولان نهادهای حكومتی می‌توانند باتایید كمیسیون آزادی اطلاعات و در چارچوب قانون طی دستورالعملی، شیوه محاسبه هزینه‌ها، مواردی كه پرداخت هزینه لازم نیست و حداكثر میزان هزینه‌هایی را كه می‌توان دریافت كرد مشخص كنند."
رونوشت مصدق از سند حاوی اطلاعات، رویت سند حاوی اطلاعات و در صورت لزوم استفاده از تجهیزات معمولی موجود در موسسه مربوط برای تهیه رونوشتی از آن، تهیه نسخه تصویری از سند حاوی اطلاعات با استفاده از وسایل شخصی، تهیه نسخه‌ای از متن گنجانده شده در یك اثر صوتی یا تصویری یا نرم افزاری، تهیه یك نسخه دست نوشته‌از سند حاوی اطلاعات از راه‌هایی است كه فرد می‌تواند برای دسترسی به اطلاعات به موسسه پیشنهاد كند.


موسسه دریافت‌كننده درخواست دسترسی به اطلاعات باید اطلاعات درخواستی را به شكل پیشنهادی متقاضی در دسترس او قرار دهد.


همچنین این لایحه تصریح دارد: در صورتی كه درخواست دسترسی به اطلاعات متضمن مواردی از قبیل ایجاد اخلال غیرمتعارف در فعالیت موثر موسسه باشد، موسسات عمومی یاخصوصی ملزم به ارایه اطلاعات در اشكال مورد نظر متقاضی نیستند.


"درصورتی كه شكل درخواست شده متقاضی برای نگهداری از سند حاوی اطلاعات زیانبار باشد و به دلیل نبود امكانات لازم، ارایه اطلاعات در شكل درخواست شده واقعا امكان پذیر نباشد موسسه می‌تواند آن را ارایه نكند."
" همچنین درصورتی كه سند حاوی اطلاعات به‌بیش ازیك زبان موجود باشد، اطلاعات درخواست شده باید به زبانی كه متقاضی ترجیح می‌دهد دراختیار او قرارگیرد." دراین لایحه آمده است : "چنانچه مامور دریافت‌كننده درخواست دسترسی به اطلاعات تشخیص دهد كه اطلاعات درخواست شده در موسسه مربوط به او یافت نمی شود، باید درخواست مذكور را به واحد اطلاع رسانی ارجاع نماید و واحد اطلاع -رسانی باید بررسی كند كه آیا موسسه عمومی مرجوع‌الیه، اطلاعات درخواست شده را دارد یا نه."
"اگر اطلاعات را ندارد ولی موسسه دیگری را می‌شناسد كه‌اطلاعات درخواست شده را دارد در سریع‌ترین فرصت ممكن درخواست را به آن موسسه ارجاع و موضوع را به شخص متقاضی كتبا اطلاع دهد."
همچنین اگر اطلاعات درخواست شده از موسسه خصوصی در آن موسسه یافت نشود موسسه باید كتبا به متقاضی اعلام كند كه‌اطلاعات درخواست شده را ندارد.


"اگر موسسه عمومی یاخصوصی به درخواست شخصی پاسخ قانونی داده باشد مكلف نیست به درخواست كاملا مشابه همان شخص كه ظرف مدت یك ماه پس از درخواست اول داده شده، پاسخ دهد."
درفصل سوم این لایحه كه به موضوع "ترویج شفافیت" اختصاص دارد،آمده است:
"كمیسیون آزادی اطلاعات باید در سریع‌ترین فرصت ممكن، یك راهنمای ساده و روشن تهیه كند كه اطلاعات عملی لازم برای تسهیل اجرای موثر حقوق پیش بینی شده دراین قانون درآن گنجانده شده باشد و این راهنما را به رایگان در سطح وسیع، به صورتی كه در دسترس همگان باشد، منتشر كند كه راهنمای مذكور باید به طور منظم به روز شود."
واحداطلاع رسانی علاوه‌برتعهدات ناشی از دیگر مواد این قانون مكلف است در موسسه عمومی، بهترین رویه‌های ممكن را در رابطه بانگهداری اسناد و اطلاعات، بایگانی و در اختیار قرار دادن آنها در موسسه خود توسعه داده و تشویق كند.


همچنین واحد اطلاع رسانی باید به‌عنوان مرجعی برای دریافت درخواست‌های اطلاعات، كمك به‌افرادی كه در جستجوی اطلاعات هستند و دریافت شكایات افراد راجع به عملكرد موسسه عمومی در زمینه رعایت آزادی اطلاعات عمل كند." موسسات عمومی باید اطلاعات مورد نیاز درباره مسوول واحداطلاع رسانی نظیر نام و نام خانوادگی، وظیفه و شیوه‌های تماس بااو را جهت دسترسی آسان اعضای جامعه به وی اعلام كنند.


هریك از موسسات عمومی باید در راستای نفع عمومی، دست كم به طور سالانه، اطلاعات كلیدی خود را از قبیل توصیف ساختار، كاركردها، وظایف و هزینه‌های مالی را در یك كتاب راهنما منتشر سازند.


ارایه جزییات لازم راجع به خدماتی كه مستقیما به‌اعضای جامعه ارایه می‌دهد، ساز و كارهای شكایت شهروندان از تصمیمات یااقدامات آن موسسه به همراه گزارشی از شكایت‌ها وپاسخی كه موسسه به‌آنها داده‌است از دیگر مواردی است كه در كتاب راهنما باید ذكر شود.



دراین لایحه همچنین اطلاعات كافی درباره سیستم‌های نگهداری اطلاعات، انواع و اشكال اطلاعاتی كه نگهداری می‌كنند، مقوله‌های اطلاعاتی كه منتشر می‌سازند و آیینی كه برای تقدیم درخواست دسترسی به اطلاعات باید رعایت شود.


ارایه توصیفی از اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود و آیین تصمیم‌گیری در موسسه، هر نوع مقررات، اصول و خط مشی‌های كلی، قواعد، دستورالعمل‌های مربوط به وظایف و اختیارات موسسه، مفاد و محتوای تمام‌تصمیمات و خط مشی‌های كلی موسسه كه آزادی‌ها یا حقوق مردم را تحت الشعاع قرار می‌دهد به همراه دلایل توجیهی آنها و هرگونه تفسیرهای رسمی از آن‌ها نیز باید ذكر شود.


همچنین تمام ساز وكارها یا آیین‌هایی كه به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در سیاست‌گذاری‌ها یا اجرای اختیارات آن واحد مشاركت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شود، نیز ذكر خواهد شد.


بر اساس ماده دیگری از این لایحه،از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، هیچ قانون و نیزهیچ مصوبه موجد حق و تكلیف عمومی قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی‌نیست و كلیه طبقه‌بندی‌های موجود دراین زمینه لغو می‌شود و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود.


هرگاه اطلاع‌رسانی متعارف درباره قوانین و مصوباتی كه حق و تكلیف عمومی ایجاد می‌كنند نظیر مصوبات هیات وزیران،شوراهای‌شهرستان و استان و شوراهای عالی حكومتی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی‌اداری، شورای عالی اقتصاد و شورای عالی كار صورت نگرفته باشد و متخلف اثبات كند كه هیچ‌گونه اطلاعی از آن قوانین یا مصوبات نداشته و بدون آنكه مرتكب تقصیر شده باشد نسبت به آنها جاهل بوده، موسسات عمومی مجاز نخواهند بود تا به استناد آن قوانین یا مصوبات، اشخاص را از حقوق و امتیازات ناشی از قانون یا مصوبه آن محروم سازند یا آنها را به دلیل تخلف از قانون یا مصوبه مذكور مسوول شناخته ومورد تعقیب اداری،انضباطی، مدنی یا كیفری یا مشمول جریمه مالیاتی قرار دهند.


"كمیسیون‌آزادی اطلاعات باید راهنمایی درباره نحوه حسن‌انجام تكلیف موسسات عمومی نسبت به‌انتشار اطلاعات تهیه و منتشرسازد و حسب‌درخواست نیز به موسسات عمومی درباره تكلیف‌آن‌ها نسبت به‌انتشار اطلاعات،راهنمایی‌های لازم ارایه دهد.


"موسسه عمومی مكلف است تا اطلاعات خود را به شیوه‌ای نگهداری كند كه حق دسترسی به آنها را بدان‌گونه كه در این قانون پیش‌بینی شده، تسهیل كند." كمیسیون آزادی اطلاعات پس از مشورت لازم با موسسات ذی ربط باید راجع به نگهداری، اداره و در اختیار قرار دادن اطلاعات و ارسال آنها به مركز ملی نگهداری اطلاعات، دستورالعمل لازم را تهیه و به آنها ابلاغ می‌كند.


هیات وزیران نیز مكلف است اساسنامه مركز ملی نگهداری اطلاعات را تهیه و تصویب كند.


موسسات عمومی باید حق دسترسی به اطلاعات و اجرای موثر این قانون را به ماموران خود آموزش دهد و واحد اطلاع رسانی موسسه عمومی باید گزارش سالانه درباره فعالیت‌های آن‌موسسه دراجرای این‌قانون به‌كمیسیون آزادی اطلاعات ارایه دهد.


درصورتی كه درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده توسط دولت (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از دراختیار قرار دادن آن‌ها امتناع كنند.


"دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود."
همچنین چنانچه اطلاعات درخواست شده در زمره اطلاعاتی باشد كه جنبه خصوصی داشته و بصورت عرفی در دسترس دیگران قرارنگیرد، یا در زمره اطلاعاتی باشد كه با نقص احكام حریم خصوصی تحصیل شده‌است، درخواست دسترسی باید رد شود.


موسسات مشمول این قانون درصورتی كه پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرمعقول اطلاعات شخصی درباره یك شخص حقیقی ثالث باشدمی‌توانند از دراختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری كنند.


در صورتی كه شخص ثالث به نحو صریح به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد یا شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وكیل شخص ثالث در حدود اختیارات خود باشد، می‌توان اطلاعات را ارایه داد.


همچنین درصورتی كه متقاضی در زمره خویشان درجه‌اول تا درجه‌سوم شخص ثالث باشد و دسترسی به اطلاعات شخصی او برای اطلاع از حیات، سلامتی یا آزادی او و انجام سایر اقدامات مقتضی ضروری باشد و یا متقاضی یكی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده به صورت مستقیم به وظایف آن به عنوان یك مامور عمومی مرتبط باشد می‌توان اطلاعات را ارایه داد.


براساس این لایحه درصورتی كه موسسات مشمول این قانون ظن قوی داشته باشند كه دراختیار قراردادن‌اطلاعات درخواست شده،سلامت‌افراد را به‌مخاطره می‌اندازد می‌توانند از در اختیار قراردادن اطلاعات امتناع كنند.


درصورتی كه اطلاعات درخواست شده، برمبنای‌اعتماد، از شخص ثالث دریافت شده باشد و حاوی‌اسرار تجاری باشد یا دراختیار قراردادن آن به احتمال‌قوی خسارت شدید به منافع تجاری یا مالی شخص ثالث وارد كند موسسه می‌باید از دراختیار قرار دادن اطلاعات خودداری كند.


موسسات مشمول این قانون می‌توانند از دراختیار قراردادن اطلاعات درخواست شده،خودداری كنند، مشروط براینكه ظن قوی وجود داشته باشد كه ارایه اطلاعات لطمه شدید وارد خواهد كرد.


پیشگیری از جرایم یا كشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمین، ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها و نیز اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور از مواردی است كه بر اساس ماده فوق می‌توان از ارایه آن خودداری كرد.


براساس یكی از تبصره‌های این لایحه، استثنای فوق هیچ لطمه‌ای به حقوق مظنونان و متهمان یا محكومان وارد نمی‌كند.


هرگاه درخواست دسترسی به نتایج‌اقداماتی كه دارای تبعات زیست محیطی است مربوط باشد و اطلاعات درخواست شده یك خطر شدید نسبت به سلامت عمومی یا محیط زیست را آشكار سازد موسسات فوق نمی‌توانند بااستناد به استثناهای فوق از ارایه اطلاعات خودداری كنند.


چنانچه درخواست دسترسی به اطلاعات، مربوط به مواردی باشد كه درزمره یكی از استثناها قرارمی‌گیرد، آن‌بخش از اطلاعات كه مشمول استثنا نیست، باید تا اندازه‌ای كه به طور معقول از اطلاعات غیرقابل دسترس تفكیك پذیراست، جدا شده و در دسترس متقاضی قرار گیرد.


در فصل پنجم این لایحه كه به كمیسیون آزادی اطلاعات اختصاص دارد، تصریح شده است:به‌منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات‌خصوصی كه خدمات‌عمومی ارایه‌می‌دهند وانجام وظایفی كه در این قانون پیش‌بینی شده‌است و نظارت بر حسن اجرای این قانون، كمیسیون آزادی اطلاعات تشكیل می‌شود.


"دو صاحب نظر به‌غیر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای‌اسلامی، برای مدت ‪۳‬سال، رییس مركز اسرار دولتی یا نماینده وی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور یا نماینده وی،رییس شورای عالی اطلاع‌رسانی یا نماینده وی، یك صاحب نظر به انتخاب هیات وزیران برای مدت ‪۳‬سال، یك نفر از قضات دیوان عدالت اداری به انتخاب رییس قوه قضاییه برای مدت ‪۳‬سال، دو نفر به انتخاب سازمان‌های غیردولتی برای مدت ‪ ۳‬سال، یك‌نفر به‌انتخاب انجمن صنفی مطبوعات، برای مدت ‪ ۳‬سال و یك نفر به انتخاب كانون وكلای مركز، برای مدت ‪۳‬سال اعضای این كمیسیون را تشكیل می‌دهند."
رییس این كمیسیون با رای اكثریت اعضای كمیسیون برای مدت ‪ ۲‬سال از میان اعضا انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی تنها برای یك دوره دیگر بلامانع است.


"كمیسیون دارای شخصیت‌حقوقی و استقلال‌مالی و اداری‌است واشخاصی كه درخواست دسترسی به‌اطلاعات به‌موسسات‌عمومی یاخصوصی تسلیم‌كرده‌اند می‌توانند از تصمیمات یا اقدامات آنها كه برخلاف این قانون صورت می‌گیرد، به‌كمیسیون شكایت كنند.


خودداری موسسه از اعلام این امر كه آیا اطلاعات درخواست شده را در اختیار دارد یا نه، خودداری از دادن اطلاعات درخواست شده، عدم پاسخگویی موسسه در مهلت پیش‌بینی شده در لایحه، عدم پاسخگویی كتبی موسسه به طرق پیش‌بینی شده، تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف بر درخواست‌كننده بر خلاف لایحه،خودداری موسسه از دادن اطلاعات در شكل خواسته شده بر خلاف این قانون از جمله مواردی است كه فرد می‌تواند به كمیسیون مذكور شكایت كند.


كمیسیون باید حداكثر ظرف ‪ ۳‬ماه به شكایت‌هایی كه مطابق به آن تسلیم شده است رسیدگی و به طور مستدل اتخاذ تصمیم كند.


در مورد هر شكایت، كمیسیون به شاكی و موسسه‌عمومی یا خصوصی مربوط ‪ ۲۰‬روز فرصت می‌دهد تا نظرات خود را به صورت كتبی ارایه دهد.


"در رسیدگی به‌تمامی شكایت‌هایی كه مطابق این لایحه تسلیم كمیسیون می‌شود، موسسات عمومی یا خصوصی باید اثبات‌كنند كه مطابق با تكالیف پیش‌بینی شده در این قانون انجام وظیفه كرده‌اند."
كمیسیون در تصمیمی كه مطابق با مواد این قانون اتخاذ می‌كند می‌تواند، تقاضای تسلیم شده را رد كند، ازموسسه عمومی یا خصوصی بخواهد اقدامات لازم برای رعایت تكالیف پیش‌بینی شده در فصل دوم این قانون را انجام دهند.


درصورت مشاهده بی‌احتیاطی یا تقصیرعمدی كاركنان و مستخدمان موسسات عمومی یا خصوصی در عدم رعایت تكالیف پیش‌بینی شده در این قانون، موضوع را برای رسیدگی انضباطی یا كیفری به مراجع صالحه گزارش دهد.


كمیسیون باید تصمیم‌خود را باتصریح به‌امكان اعتراض از آن و مرجع و مهلت آن، به شاكی و موسسات عمومی یا خصوصی مربوط ابلاغ كند.


همچنین كمیسیون می‌تواند بصورت مستقیم از موسسات عمومی بخواهد اقدامات ضروری برای رعایت تكالیف پیش‌بینی شده در فصل سوم،اقداماتی چون ایجاد واحد اطلاع‌رسانی درصورتی كه موسسه‌عمومی فاقد واحدمذكورباشد،انتشار برخی اطلاعات، اعمال تغییرات در شیوه‌های مربوط به نگهداری، نابودسازی اطلاعات و یا ارسال و انتقال اطلاعات به مركز ملی نگهداری آن‌ها و به‌طور كلی مدیریت اطلاعات در چارچوب این قانون را انجام دهد.


"ارتقای سطح آموزش ماموران در زمینه حق‌دسترسی به‌اطلاعات، در اختیار قرار دادن گزارش سالانه مطابق با مواد این قانون و معرفی متخلفان ازفصل سوم این قانون به هیات‌های رسیدگی به تخلفات‌اداری از دیگر مواردی‌است كه كمیسیون می -تواند، انجام دهد."
در این‌لایحه تصریح شده‌است: كمیسیون باید تصمیم خود را با تصریح به امكان اعتراض از آن و مرجع و مهلت آن به موسسه عمومی مربوط ابلاغ كند.


كمیسیون جهت تصمیم‌گیری مطابق مواد این قانون اختیار دارد تا هر نوع تحقیقی را كه لازم‌می‌داند در چارچوب قانون انجام‌دهد از جمله دستورات لازم را به موسسات و اشخاص ذی‌ربط جهت ارایه‌دلیل و دعوت‌شهود به‌ادای شهادت را صادر كند و موسسات ذی‌ربط ملزم هستند تا باكمیسیون همكاری‌لازم را به عمل آورند.


"شاكی یاموسسه خصوصی مربوط حسب مورد می‌توانند ظرف ‪ ۳۰‬روز از تاریخ ابلاغ تصمیم كمیسیون از آن، به دیوان عدالت اداری شكایت كند چنانچه دیوان تصمیم را نقض كند باید مستقیم رسیدگی كرده و تصمیم مقتضی صادر كند."
هرگاه ظرف ‪ ۳۰‬روز از تاریخ ابلاغ تصمیم كمیسیون از آن شكایت نشود تصمیم صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا خواهدبود و چنانچه ظرف ‪ ۲۰‬روز از تاریخ قطعی‌شدن تصمیم كمیسیون، موسسه ذی‌ربط اقدامی جهت رعایت آن به عمل نیاورد كمیسیون باید به صورت مكتوب موضوع را به دادگاه محل اقامت وی اعلام كند.


مستنكف از تصمیم كمیسیون به مجازات پیش‌بینی شده برای استنكاف از اجرای تصمیمات قضایی محكوم خواهد شد.


براین اساس، كمیسیون باید ظرف سه‌ماه پس از پایان هر سال مالی، گزارشی درباره رعایت این‌قانون در موسسات عمومی، فعالیت‌های خود و حساب‌های رسیدگی شده خود در طول آن سال مالی را به‌مجلس شورای‌اسلامی و رییس‌جمهور تقدیم كند.


مجلس شورای اسلامی و رییس جمهور هر زمان می‌توانند از كمیسیون بخواهند كه درمورد قضیه خاصی گزارش موردی ارایه دهد و كمیسیون نیز می‌تواند هر گزارشی را كه مقتضی بداند به مجلس شورای اسلامی یا رییس جمهوری ارایه دهد.


تعقیب كیفری رییس و اعضای كمیسیون یا شخصی كه به نمایندگی ازآن یا تحت نظر ایشان انجام وظیفه می‌كند، به خاطر كارهایی كه در اجرای اختیارات یا وظایف قانونی خود انجام داده‌اند، یا به خاطر گزارش‌هایی كه منتشر كرده‌اند قابل طرح نیست مگر آنكه سوء‌نیت آن‌ها اثبات شود.


در فصل ششم كه به افشاكنندگان خطاهای حكومت اشاره‌شده، تصریح شده است:
هیچ‌كس را نمی‌توان به خاطر فاش ساختن اطلاعات راجع به خطاها یا اشتباهات موسسات عمومی یا به خاطر افشای اطلاعاتی كه حاكی ازوجود تهدید جدی نسبت به بهداشت ، سلامت افراد یا محیط زیست، حقوق یا آزادی‌های شهروندی هستند، مورد مجازات‌های كیفری،اداری یا انضباطی قرار داد.


این لایحه می‌افزاید: مگر آنكه وی ظن قوی داشته باشد آن اطلاعاتی كه افشا می كند حقیقی و درست هستند و دلیل خطا یا تهدید جدی نسبت به بهداشت، سلامت افراد یا محیط زیست و یا حقوق و آزادی‌های شهروندی است.


"خطا" در این مورد به معنی ارتكاب جرم یا نقض یك تكلیف قانونی یا عرفی، یا سوء اجرای عدالت، فساد و سوء اداره جدی یك موسسه عمومی است.


مسوولیت‌های مدنی و كیفری نیز آورده است : هر شخصی كه در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره‌او به‌آبرو و شهرتش آسیب وارد شده،حق دارد تا مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه كند.


اشخاص حقوقی، كه حقوق عمومی در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی به منافع مشروع و از جمله به‌شهرت آنها صدمه وارد شده است می‌توانند اطلاعات مذكور را تكذیب كنند یا توضیحاتی درباره آنها ارایه دهند و خسارتهای مادی وارد شده را مطالبه كنند.


اشخاص‌مذكور درماده فوق به هیچ وجه نمی‌توانند به ادعای هتك حرمت، توهین، افترا یا نشر اكاذیب، تهیه‌كننده یاانتشاردهنده اطلاعات را تحت تعقیب كیفری قرار دهند.


ارتكاب عمدی اعمال جرم‌است و مرتكب‌شونده به‌پرداخت جزای‌نقدی از سه میلیون تا ده میلیون ریال و یا به حبس از سه ماه و ‪ ۱‬روز تا ‪ ۱۸‬ماه محكوم خواهد شد.


هر فعل یا ترك فعلی كه مانع دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون شود و هر فعل یا تركی فعلی كه مانع انجام وظیفه كمیسیون آزادی اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود و امحای جزیی یا كلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی اعمال عمدی محسوب می‌شوند.


دربخش قوانین و مقرراتی كه‌افشای اطلاعات‌عمومی را ممنوع یامحدود می‌سازند نیز آمده است: از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون تمامی قوانین و مقرراتی كه افشای‌اطلاعات مشمول این‌قانون توسط موسسات عمومی یاخصوصی را ممنوع یا محدود می‌سازند، لغو می‌شود.


هیچ یك از مواد این قانون، افشای اطلاعاتی را كه مطابق با دیگر قوانین و مقررات مجاز است، محدود نمی‌سازد.




لینک ثابت || اضافه شده توسط آرش کریم بیگی|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلی || آرش کریم بیگی

برای عضویت در خبرنامه پیامکی ایستنا اینجا را کلیک کنید. برای عضوریت در خبرنامه روزانه ایمیلی ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه  ایمیلی ایستنا نمایش داده میشود.


فهرست آخرین عناوین

 
    تبليغات  
 







 
  سفارش آگهی