1 - مقدمه

امروزه، سیاست‌گذاران در حال تغییر چارچوب قوانین مجوزدهی با هدف انعطاف‌پذیرتر و همگراتر كردن این قوانین هستند. در حال حاضر، روش‌ها و پیشنهادهای متعددی وجود دارد؛ در برخی از این روش‌ها،‌ صرف‌نظر از این كه عرضه‌كنندگان خدمات مخابراتی چه تكنولوژی را گسترش می‌دهند یا چه سرویس خاصی را ارائه می‌كنند، مجوز عمومی یا همگرا برای آنها صادر می‌شود. در عین حال كه برخی نیز این سؤال را مطرح می‌كنند كه آیا هیچ لزومی به مجوزدهی به روش سنتی در محیط تجاری آزاد فعلی وجود دارد. بعضی از خدمات تحت لیسانس‌های گروهی یا مجوزهای عمومی عرضه شده‌اند. گاهی ممكن است فقط از اپراتورها خواسته شود كه رگولاتورها را از فعالیت‌هایشان مطلع سازند و یا خدماتشان را ثبت كنند. در بعضی موارد نیز نیازی به مجوزدهی دوباره به خدماتی كه قبلاً به آنها مجوز داده شده است، نیست.


البته همگی این تغییرات باعث به‌وجود آمدن مشكلاتی می‌شود كه سیاست‌گذاران و رگولاتورها، مجبور به رویارویی با آن هستند. آیا امكان اجرای كامل مقررات‌زدایی در روند مجوزدهی طیف و دیگر منابع كمیاب شبكه‌ای وجود دارد؟ چگونه می‌توان یك چارچوب مجوزدهی همگرا را ایجاد كرد، بدون اینكه منافعی را بی‌دلیل، نصیب اپراتورهای غالب یا تازه‌واردان به بازار كند؟ اگر قوانین مربوط به مجوزدهی در مورد تازه‌واردان و اپراتورهای فعلی تسهیل شود، رگولاتورها چگونه می‌توانند حفظ منافع عمومی را نیز تضمین كنند؟ آیا دولت می‌تواند فرایند مجوزدهی را نادیده بگیرد و در عین حال، اپراتورها را مجبور كند كه اهداف اجتماعی مثل دسترسی همگانی به اینترنت را دنبال كنند؟

علی‌رغم این مسایل، به دلیل منفعتی كه از این همگرایی و رقابت عاید مصرف‌كنندگان می‌شود و همچنین واكنش عرضه‌كنندگان خدمات در سطح جهانی، روند رو‌به‌رشد همگرایی‌ها همچنان ادامه خواهد یافت و هدایت و تقویت خواهد شد.

2- در بخش ICT چه می‌گذرد؟

2-1- ایجاد فضای رقابتی در عرضة خدمات پایه

سال 2004، نقطة عطفی در آغاز فضای رقابتی در عرضة خدمات مخابراتی پایه (سرویس‌های محلی، راه دور و بین‌المللی) محسوب می‌شود؛ تا پیش از آن، اكثر كشورها تمایلی به ایجاد فضای رقابتی نداشتند. امروزه، در 54درصد از كشورهای جهان، خدمات پایه در شرایط رقابتی ارائه می‌شود. البته در مناطق مختلف، تفاوت‌هایی دیده می‌شود؛ برای مثال، در اكثر كشورهای عربی، 90درصد خدمات محلی، 80درصد خدمات راه دور و 86درصد ارتباطات بین‌المللی به صورت انحصاری باقی مانده است. این وضعیت در اروپا برعكس است؛ چنانكه 85درصد خدمات محلی، 73درصد خدمات راه دور و 47درصد خدمات بین‌المللی، در محیطی رقابتی عرضه می‌شوند. (نمودارهای 1 و 2)

نمودار 1- وضعیت فضای رقابتی در بخش‌های مختلف بازار مخابرات جهانی در سال 2004

نمودار 2- سطح رقابت در عرضة خدمات پایه در مناطق مختلف جهان در سال 2004
اولین مرحله در تغییر ساختار بازار در بسیاری از كشورها، رقابتی‌كردن بازار خدمات ارتباطات سیار و همچنین خدمات ارزش‌افزوده و اینترنتی است. در اغلب اوقات، اجرای این مرحله با صدور مجوزهای مخصوص خدمات تحقق می‌یابد.

2-2- افزایش تعداد نهادهای تنظیم مقررات

تا اواسط سال 2004، تعداد نهادهای تنظیم مقررات در سرتاسر جهان به 132 مركز افزایش یافت كه نشان‌دهندة توسعة بخش ICT طی سال‌های 1990 تا 2004 است (نمودارهای 3 و 4) همچنین روند ایجاد یك همگرایی سازمانی تا سال 2004 ادامه داشت؛ چنانكه نهادهای تنظیم مقررات فعلی با هم ادغام شدند و مراكز جدیدی شكل گرفتند. برای مثال در انگلستان، 5 شركت مستقل با هم ادغام شدند و شركت ارتباطات OFCOM را به‌وجود آوردند كه در پایان سال 2003 راه‌اندازی شد. این شركت‌ها عبارت بودند از: شركت مخابراتی oftel، كمیسیون استانداردهای پخش برنامه‌های تلویزیونی (BSC) ، كمیسیون تلویزیون مستقل (ITC) ، آژانس رادیویی و آژانس ارتباطات رادیویی.

نمودار 3- تعداد سازمان‌های تنظیم مقررات در جهان (از 1990 تا 2004)


این روند در ایجاد همگرایی سازمانی، متناسب با نقش روزافزونی است كه رگولاتورها در توسعة بازارهای ملی ICT‌ ایفا می‌كنند. برای رسیدن به این هدف، تعدادی از نهادهای تنظیم مقررات به بسترسازان و توسعه‌دهندگان بخش ICT تبدیل شده‌اند و از توسعه تكنولوژی‌ها، خدمات و مدل‌های تجاری جدید حمایت می‌كنند. برای بسیاری از رگولاتورها، ایجاد ظرفیت مناسب در بخش ICT و عرضة خدمات به مشتریان، به صورت یك تعهد مهم درآمده است.

نمودار 4- توزیع جهانی رگولاتورها در سال 2004

3- پیشرفت‌ها در حوزة قوانین رگولاتوری 3-1- آزادسازی و توسعة دسترسی به زیرساخت‌های محلی

در برخی از كشورها، نظارت رگولاتوری بر اپراتورهایی كه دسترسی به تسهیلات اساسی را در انحصار خود دارند، شدیدتر است. اتحادیه اروپا نیز چنین خط‌مشی‌ای را دنبال می‌كند؛ در این كشورها، حداقل تا زمانی كه فضای رقابتی مناسبی در بازار ایجاد شود، اپراتورهای غالب در معرض قوانین رگولاتوری شدیدتری قرار دارند. در اكتبر سال 2004، شورای ملی سوئد با تصویب قانونی، اپراتور غالب این كشور را ملزم كرد كه امكان دسترسی به شبكه‌های محلی را برای رقبای خود فراهم كند. این قانون بازتابی از حركت گسترده‌ای است كه در اكثر نقاط جهان آغاز شده است مبنی بر اینكه دسترسی همگانی به شبكه های باید به عنوان وسیله‌ای برای گسترش فضای رقابتی در عرضة خدمات اینترنتی باند وسیع و سایر خدمات استفاده شود. تا اواخر سال 2004، 65 عضو سازمان بین‌المللی مخابرات ملزم شدند كه امكان دسترسی اپراتورها به شبكة محلی را فراهم كنند؛ این تعداد در سال 2000، فقط 23 عدد بود. (نمودار 5)

نمودار 5- توزیع جهانی كشورهایی كه ملزم به توسعه دسترسی به مدارهای محلی هستند، سال 2004


در ماه اكتبر سال 2004، در ایالات متحده آمریكا كمیسیون ارتباطات فدرال تعهد اپراتورهای غالب محلی را از اكثر ملزومات برای ایجاد دسترسی به مدارهای FTTC لغو كرد. این حركت، به بحث‌ها و جدال‌های بسیاری پایان داد؛ زیرا بسیاری معتقد بودند ملزومات مربوط به ایجاد دسترسی شبكه‌های محلی، عاملی است كه باعث بی‌میلی در سرمایه‌گذاری زیربنایی می‌شود. بعد از اینكه به اپراتورهای غالب اجازه داده شد كه تمامی سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌شان را برای خود حفظ كنند، این بحث به وجود آمد كه آنها باید مبالغ بیشتری برای توسعة ساختار زیربنایی شبكة دسترسی پر‌سرعت سرمایه‌گذاری كنند.


در مراحل اولیه گسترش فناوری باند وسیع، اپراتورهای غالب نسبت به عرضة خدمات باند وسیع مردد بودند. این تردید ممكن است به دلیل ترس از كاهش چشمگیر درآمدهای حاصل از عرضة خدمات تثبیت‌شدة فعلی، همانند خطوط اجاره‌ای یا دسترسی تلفنی به اینترنت باشد. این امر به خصوص در كشورهایی مصداق داشت كه در آنها رقابت اندكی میان شركت‌های كابلی یا دیگر عرضه‌كنندگان تسهیلات وجود داشت. (رقابت میان اپراتورهایی كه از تكنولوژی‌ها و بسترهای شبكه‌ای متفاوتی استفاده می‌كنند) كشورهایی كه ضریب نفوذ چشمگیری در عرضة خدمات باند وسیع داشته‌اند، به طور معمول یا با استفاده از روش رقابتی در صنعت تلویزیون كابلی به این امر دست یافته‌اند، مثل كشور كانادا یا با ایجاد تسهیلات برای ورود اپراتورهای جدید به بازار، مثل كشورهای ژاپن و كره.

3-2- هزینه‌های ترمینیشن ارتباطات سیار خارجی: آیا این موضوع چالش بعدی خواهد بود؟

در سال 2005، چالش‌های قدیمی دوباره به شكلی جدید نمایان شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود كه هزینه‌های زیاد ترمینیشن ارتباطات سیار خارجی ممكن است یكی از این چالش‌ها باشد. اگرچه طی چند سال گذشته، بسیاری از رگولاتورها سعی كرده‌اند كه این نرخ را ثابت نگهدارند، هنوز تفاوت‌های اساسی در این زمینه میان كشورهای مختلف وجود دارد. برای مثال در 14 اكتبر سال 2004 در ایالات متحده، كمیسیون ارتباطات فدرال اعلام كرد بررسی‌هایی با هدف مشخص‌شدن تأثیرات احتمالی هزینه‌های زیاد ترمینیشن ارتباطات سیار خارجی بر مشتریان و فضای رقابتی بازار خدمات مخابراتی بین‌المللی آمریكا انجام شده است. این بررسی در راستای تعهدی است كه كمیسیون ارتباطات فدرال در ماه مارس سال 2004، در پروژه اصلاح ISP متقبل شد؛ با این هدف كه سقف هزینه‌های ترمینیشن ارتباطات خارجی را تعیین كند.

4- مجوزدهی همگرا
4-1- همگرایی تكنولوژی‌ها و خدمات

تا به حال، عرضه‌كنندگان خدمات از شبكه‌های مختلفی برای عرضة خدمات مختلف مثل صدا، تصویر و داده، استفاده كرده‌اند و كاربران نهایی نیز معمولاً تجهیزات متفاوتی را برای دریافت این خدمات به كار برده‌اند؛ اما هم‌اكنون، تمام این خدمات و تجهیزات به دلیل پیشرفت‌‌های فنی تغییر كرده‌اند؛ چنانكه مرز مشخصی بین تكنولوژی‌های مختلف سیمی و بی‌سیم، از جمله تكنولوژی‌هایی كه از IP استفاده می‌كنند، وجود ندارد. شبكه‌های قدیمی بهینه‌سازی می‌شوند و دوباره به عنوان شبكه‌های باند وسیع DSL مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ این شبكه‌ها، قابلیت دسترسی پرسرعت اینترنتی را برای استفاده‌های چندرسانه‌ای، مثل ویدئوكلیپ‌ها و دانلود كردن موسیقی فراهم می‌كنند.

همچنین، ارتباطات صوتی نیز در این شبكه‌ها از طریق فناوری‌های VOIP و VOB صورت می‌گیرد. آن چنان كه در نمودار 6 نشان داده شده است، در سال 2003، از 170میلیون دقیقه ارتباطات صوتی بین‌المللی، 87درصد در شبكه‌های سنتی و 13درصد (22 میلیون دقیقه) از طریق استفاده از سیستم VOIP منتقل شده است.

نمودار 6- روند رو به رشد مخابرات صوتی بین‌المللی (میلیاردها دقیقه)


سیستم‌های تلویزیون كابلی (CATV) كه قبلاً برای عرضة خدمات با محتوای شبیه تلویزیون معمولی استفاده می‌شدند، در حال حاضر بازسازی شده‌اند و به عنوان شبكه‌هایی فعال، خدماتی را همانند خدمات VOD ، دسترسی به اینترنت باند وسیع و تلفن صوتی عرضه می‌كنند. در حال حاضر اپراتورهای تلویزیون كابلی توانایی رقابت را با اپراتورهای مخابراتی در تمام بخش‌های بازار مخابراتی به دست آورده‌اند. عرضه‌كنندگان خدمات در این روش جدید،‌ خدماتICT را به صورت بسته‌ای عرضه می‌كنند؛ خدمات صوتی، دسترسی به اینترنت باند وسیع و خدمات پخش برنامه‌های تلویزیونی‌ به صورت یك پكیج عرضه‌ می‌شوند كه هزینه‌های آن نیز ماهیانه پرداخت می‌شود.

بنابراین، از آنجا كه در حال حاضر، عرضه‌كنندگان خدمات و اپراتورهای شبكه‌های چندگانه، اكثر خدمات را عرضه می‌كنند، مشكل بتوان بین شبكه‌های صوتی، داده و پخش تلویزیونی تمایز قائل شد. از نقطه‌نظر مصرف‌كنندگان، تمام این شبكه‌ها كه قبلاً متفاوت از هم بودند، در حال حاضر یكسان به نظر می‌آیند؛ زیرا در واقع آنها می‌توانند خدمات و محتوای یكسانی را ارائه دهند. سازندگان تجهیزات نیز در حال ساختن تجهیزات بی‌سیمی هستند كه قابلیت انتقال داده‌ها را از طریق تجهیزات خانگی دارد؛ چنانكه مثلاً تصاویری كه در كامپیوتر دانلود شده است، بر روی تلویزیون نیز دیده می‌شود.

علاوه بر این تحولات، می‌توان به توسعة روزافزون خدمات ارتباطات سیار، آغاز عرضة خدمات 3G و پیدایش تكنولوژی‌های باند وسیع بی‌سیم جدید مثل Wi-Fi و WiMax اشاره كرد؛ بنابراین عجیب نیست كه در بسیاری از كشورها رگولاتورها و سیاست‌گذاران در حال دوباره‌نویسی كامل اصول اساسی قوانین مخابراتی مثل مجوز دادن و مدیریت طیف هستند.

4-2- دوره‌ای جدید در مجوزدهی

در اولین روزهای آغاز اصلاحات در بخش مخابرات در دهه 80 و 90،‌ بسیاری از كشورها از مجوزدهی به عنوان وسیله‌ای برای كنترل بازار و تحمیل قوانین رگولاتوری استفاده می‌كردند؛ اما حتی بعد از عبور از مراحل ابتدایی در آزادسازی بازار، هنوز مجوزدهی در بعضی از كشورها وسیله‌ای برای كنترل بازار است. البته، در این دورة جدید كه همه جا صحبت از مجوزدهی همگرا است، روزبه‌روز سیاست‌گذاران بیشتری در مورد سودمندی روش مجوزدهی مردد می‌شوند؛ این نگرانی‌ها به دو گرایش تبدیل شده‌اند: 1- توسعة برخی از خدمات با حداقل قوانین یا بدون قوانین مجوزدهی و 2- توسعة چارچوب مجوزدهی همگرا كه تمایز میان مجوزدهی فناوری‌محور و خدمات‌محور را كه در روش سنتی وجود داشت، از بین می‌برد. چند مثال از نظام‌های مجوزدهی همگرا در چند كشور در جدول شمارة 1 آمده است.

جدول 1- نظام‌های مجوزدهی همگرا در برخی مناطق و كشورها

4-3- آیا مجوز دادن واقعاً لازم است؟

مجوزدهی در كشورهای مختلف از اهمیت یكسانی برخوردار نیست. در بعضی از كشورها كه اپراتورهای انحصاری در اختیار بخش خصوصی هستند، مخصوصاً در ایالات متحده و كانادا، مجوزدهی به عنوان وسیله‌ای برای اجرای قوانین رگولاتوری به كار نمی‌رود. در واقع، رگولاتورها با استفاده از تنظیم مقررات مخابراتی، آیین‌نامه و تصمیم‌گیری‌ها، قوانین رگولاتوری را وضع می‌كنند.

با توجه به این واقعیت كه روش‌های متعددی برای نظارت بر فعالیت‌های اپراتورها وجود دارد، نیاز به تحمیل ملزومات مجوزدهی بر اپراتورها مورد تردید قرار می‌گیرد. یكی از نمونه‌های كاهش فرایند مجوزدهی را تقریباً در سرتاسر جهان، می‌توان در پیشرفت عرضه‌كنندگان خدمات اینترنتی مشاهده كرد. معمولاً عرضه‌كنندگان خدمات اینترنتی تسهیلات ارتباطی وسیعی را در اختیار ندارند و در عوض متكی به خطوطی هستند كه از عرضه‌كنندگان شبكة اصلی اجاره می‌شود. موانع اقتصادی برای ورود به بازار تجاری ISP كم است و امكان ایجاد فضای رقابتی حتی در بازارهای كوچكتر نیز وجود دارد. در نتیجه، بعضی كشورها، سیاست ورود آزاد به بازار تجاری ISP را دنبال می‌كنند؛ بدین‌ ترتیب، اپراتورهای جدید برای ورود به بازار نیازی به كسب مجوزهای فردی یا سایر مجوزهای رسمی از دولت ندارند. هم‌چنین مجبور نیستند كه رگولاتور را قبل از آغاز فعالیتشان، آگاه كنند. البته در برخی از كشورها هنوز اپراتورها ملزم به آگاه‌كردن رگولاتورها هستند، اما این كار پس از آغاز فعالیتشان انجام می‌شود.

تحقیقات نشان می‌دهد كه تعداد كاربران اینترنتی در كشورهایی كه عرضه‌كنندگان خدمات اینترنتی ملزم به كسب مجوز از رگولاتورها هستند، كمتر از تعداد كاربران كشورهایی است كه نیازی به كسب این مجوز وجود ندارد. البته حتی با اجرای سیاست‌های ورود به بازار و تسهیل قوانین، عرضه‌كنندگان خدمات هنوز هم ممكن است در زمینه‌هایی مانند حمایت از مصرف‌كنندگان تحت نظارت دولت باشند. آنها معمولاً تحت نظارت قوانین معمول تجاری قرار می‌گیرند كه برای تمام شركت‌های تجاری یا حداقل یك گروه یا دستة خاص از شركت‌ها به كار می‌رود.

4-4- واگذاری طیف معاف از مجوز

واگذاری طیف بدون مجوز، به عنوان عاملی در تسریع توسعة كارآمدتر و كم‌هزینه‌تر تكنولوژی‌های بی‌سیمی محسوب می‌شود. تا اواخر سال 2004، 55 كشور طیف معاف از مجوز را واگذار كرده بودند. كشور ایالات متحده، یكی از كشورهایی است كه اجازه داده است كه طیف بدون مجوز برای هر نوع هدف قانونی از جمله دسترسی باند وسیع به اینترنت، مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی، شركت‌ها و سازمان‌هایی به وجود آمده‌اند كه دسترسی اینترنتی باند وسیع را در مناطقی كه قبلاً این تكنولوژی در آنها وجود نداشت، فراهم می‌كنند. یكی از این نمونه‌هایی كه غالباً در این مورد ذكر می‌شود، دهكده‌ای دیجیتالی قبیله‌ای در جنوب كالیفرنیا است كه در این منطقه از تكنولوژی بدون مجوز Wi-Fi استفاده می‌شود و خدمات دسترسی باند وسیع به بیش از 12هزار نفر از بومیان آمریكایی‌ها در 17 قبیلة متفاوت عرضه می‌شود؛ این قبایل در منطقة جغرافیایی گسترده‌ای پراكنده هستند.

5-گرایش به سمت استفاده از چارچوب مجوزدهی همگرا
5-1- از مجوزدهی اختصاصی به سمت مجوزدهی عمومی

امروزه در برخی از كشورها، ملزومات مربوط به مجوزدهی به بسیاری از خدمات، تسهیل شده است؛ با این هدف كه موانع ورود به بازار تجاری را برطرف كنند و سطح رقابت را افزایش دهند. به جای استفاده از مجوزدهی اختصاصی و انجام مراحل طولانی، به طور روزافزون از مجوزهای عمومی برای تعداد بیشتری از خدمات استفاده می‌شود. یك مثال بارز از این تغییر گرایش در كشورهای عضو اتحادیه اروپا دیده می‌شود كه گامی بزرگ را در جهت صدور یك مجوز واحد را برای تمامی ارتباطات الكترونیكی برداشته‌اند. اتحادیه اروپا قصد دارد كه فرایند مجوزدهی منسجم‌تری را در 25 كشور عضو این سازمان اجرا كند.


به استثنای واگذاری فركانس‌های رادیویی، اتحادیه اروپا در سایر بخش‌ها (عرضة خدمات و شبكه‌های ارتباطی الكترونیكی) مجوزهای عمومی را جایگزین مجوزهای اختصاصی كرده است و از یك چارچوب جدید قوانین رگولاتوری استفاده می‌كند. این قوانین جدید كه از جولای 2003 مورد استفاده قرار گرفتند، از نظر تكنولوژی بی‌طرف هستند و هدف آنها ایجاد قابلیت انعطاف برای رویارویی با بازارهای همگرا است. اجرای این قوانین مجوزدهی بسیار ساده و آسان است؛ چنانكه ورود سریع شركت‌ها به بازارهای مخابراتی را تسهیل می‌كند. اما با وجود این انعطاف‌پذیری، قوانین جدید هنوز هم احتیاج به ارزیابی و بازبینی مداوم دارند.

5-2- از مجوزدهی خاص تا مجوزهای عمومی (مالزی)

قانون خدمات چندرسانه‌ای و ارتباطات كشور مالزی (CMA) ، كه در سال 1999 به تصویب رسید، چارچوب قوانین رگولاتوری را متناسب با مجوزدهی همگرا طراحی كرده است. این قانون یك سیستم مجوزدهی بی‌طرف نسبت به خدمات و فناوری را برای خدمات مخابراتی معرفی می‌كند و تعداد مجوزهای این كشور را از 31 مجوز به چهار گروه مجوز عمومی كاهش می‌دهد. این چهار گروه از مجوزهای عمومی عبارتند از:
1. عرضه‌كنندگان تسهیلات شبكه‌ای و ساختار زیربنایی كه عبارتند از: ایستگاه‌های زمینی ماهواره، كابل‌های فیبر نوری، تبادلات و خطوط ارتباطی، تجهیزات انتقال و ارتباط رادیویی، ایستگاه‌های پایة ارتباط سیار و تجهیزات و دكل‌های مخصوص پخش برنامه‌های تلویزیونی.

2. عرضه‌كنندگان خدمات شبكه‌ای: قابلیت اتصال اصلی و پهنای باند كه استفاده‌های گوناگون از شبكه‌ها و اتصال به شبكه‌های مختلف را امكان‌پذیر می‌سازد. این بخش شامل خدمات سیار، پخش برنامه‌های تلویزیونی و خدمات ماهواره‌ای سیار است.

3. عرضه كنندگان خدمات: این بخش شامل مجوزهایی می‌شود كه خدمات خاصی مثل صدا، داده‌ها و سرویس‌های تجاری الكترونیكی را عرضه می‌كند. همچنین شامل دسترسی اینترنتی، تلفن اینترنتی، پیچینگ رادیویی و خدمات بصری است.

4. عرضه‌كنندگان محتوای خدمات: این طبقه‌بندی زیرمجموعه خاصی از خدمات كاربردی است كه شامل عرضة خدمات قدیمی پخش برنامه، انتشار online و خدمات داده‌ای است.
"كمیسیون ارتباطات و رسانه‌های مالزی" كه نهاد تنظیم مقررات ملی این كشور است،‌ در سال 1999، استفاده از سیستم مجوزدهی جدید را برای عرضه‌كنندگان خدمات مخابراتی و پخش برنامه‌های تلویزیونی آغاز كرد. در روش قبلی مجوزدهی،220 نوع مجوز برای 31 دسته از خدمات واگذار شده بود كه 180 عدد از آنها فعال بودند. صاحبان مجوز، به استفاده از سیستم جدید تشویق شدند و 135 شركت قبول كردند كه از این مجوزهای جدید استفاده كنند. سایر شركت‌ها نیز از صحنه تجارت خارج شده بودند یا مایل به ارائة خدمات نبودند یا خدماتی را ارائه می‌كردند كه احتیاجی به مجوز نداشت. در سال 2002، روند انتقال از چارچوب مجوزدهی قدیمی به چارچوب مجوزدهی جدید به اتمام رسید.

5-3- چارچوب مجوزدهی واحد (هند)

بعضی از كشورها یك گام فراتر رفته‌اند و نوع جدیدی از مجوزدهی واحد را معرفی كردند. استفاده دولت هند از سیستم مجوزدهی واحد باعث به وجود آمدن بینشی برای شروع این روند است. نهاد تنظیم مقررات مخابرات هند (TRAL) ، در ماه مارس 2004، مدل‌های متعددی از مجوزدهی واحد را پیشنهاد كرد. در ماه اكتبر سال 2003 نیز، نهاد تنظیم مقررات هند پیشنهاد كرده بود كه طی یك فرایند دومرحله‌ای، سیستم مجوزدهی واحد اجرا شود. به عنوان اولین مرحله، در ماه نوامبر سال 2003، یك سیستم دسترسی واحد برای خدمات سلولی و ثابت پایه به مرحله اجرا درآمد. در سیستم مجوزدهی واحد، عرضه‌كنندگان خدمات ثابت و سیار آزاد هستند كه خدمات خود را مبتنی بر هر نوع تكنولوژی كه مایل هستند، عرضه كنند.

در مرحلة دوم، می‌بایست خط مشی‌ها و قوانین لازم برای سیستم جامع و كامل مجوزدهی واحد برای تمام سرویس‌ها، تعریف می‌شد. در آگوست سال 2004، نهاد تنظیم مقررات هند توصیه‌ها و اطلاعات مشروحی را در مورد این سیستم جدید منتشر كرد كه شامل خدمات مشاوره‌ای نیز می‌شد.

ایجاد یك سیستم ساده مجوزدهی واحد، به عنوان یك روش ایده‌آل از نظر ساده بودن و بی‌طرفی، نظر مشتریان را به خود جلب كرده است. البته باید خاطر نشان كرد كه در این روش نیز محدودیت‌هایی وجود دارد؛ مخصوصاً در زمینة مدیریت طیف كه چالش‌هایی را در ارائه یك سیستم مجوزدهی واحد به وجود می‌آورد. در رویكرد فعلی نسبت به مدیریت طیف، فركانس‌ها به دو باند تقسیم می‌شوند و سپس به سرویس‌های خاص در سطح جهانی و ملی تخصیص داده می شوند. هدف روش فعلی، به حداقل رساندن سطح كنترل انحصاری، افزایش هماهنگی و كاهش هزینه‌ها از طریق افزایش تولید در بخش تولید تجهیزات است. در نتیجه، در اكثر كشورها، مجوزهای استفاده از طیف، تكنولوژی‌محور یا خدمات‌محور است.

5-4- بی‌طرفی تكنولوژی و خدمات

یكی از اهداف كلیدی ایجاد چارچوب مجوزدهی همگرا، دستیابی به بی‌طرفی تكنولوژی است. این اصطلاح به این معنی است كه یك دارندة مجوز می‌تواند برای عرضة خدمات مجوزدار، به دلخواه خود فناوری و تجهیزات مورد نیاز را انتخاب كند.

البته مجوزدهی بر اساس بی‌طرفی تكنولوژی، لزوماً معادل صدور مجوز واحد برای تمام خدمات ICT نیست. شاید بهترین مثال از اعمال بی‌طرفی تكنولوژی بدون بی‌طرفی خدمات، زمانی است كه دولت مجوزهایی را برای عرضة خدمات ارتباطات سیار صادر می‌كند؛ اما به اپراتورها اجازه می‌دهد كه یكی از فناوری‌های GSM یا CDMA را به دلخواه خود انتخاب كنند.

در یك سیستم مجوزدهی بر اساس بی‌طرفی تكنولوژی، قابلیت انعطاف‌پذیری قوانین رگولاتوری متناسب با پیشرفت‌های فنی و تجاری است.
علاوه بر استفاده از بی‌طرفی تكنولوژی، دولت‌ها به طور روزافزون از بی‌طرفی خدمات نیز در فرایند مجوزدهی استفاده می‌كنند. بدین ‌ترتیب، دارندگان مجوز می‌توانند با بررسی وضعیت بازار، فقط خدمات پرتقاضا و مقرون به‌صرفه‌تر را عرضه كنند. صدور یك مجوز عمومی نیز اپراتورها را قادر می‌سازد كه خدمات متعددی را عرضه كنند و خود را با نوسانات تقاضا در بازار هم‌سو كنند. چارچوب قوانین مجوزدهی همگرا، این امكان را برای اپراتورها فراهم می‌كند كه خدمات متنوع‌تری را با استفاده از فناوری دلخواه خود عرضه كنند. بسیاری از كشورها مثل استرالیا، مالزی و كشورهای عضو اتحادیة اروپا، از سیستم مجوزدهی همگرا استفاده می‌كنند.

نتیجه‌گیری

امروزه، گرایش اصلی رگولاتورها معرفی سیستم‌های مجوزدهی ساده‌تر و قابل انعطاف‌تر است؛ اما این سازمان‌ها برای رسیدن به این هدف با چالش‌های بسیاری مواجه هستند. فراتر از ارائة مدل مجوزدهی همگرا، مشكلات دیگری مانند مدیریت طیف، تنظیم هزینه‌های مجوز، تضمین شرایط زمینة كاری مناسب برای اجرای این سیستم، دنبال كردن اهداف سیاسی دولت، وجود دارد كه باید به‌عنوان بخشی از این فرایند، با آن رو به رو شد.
مأخذ:

پی‌نوشت‌ها: