عناوين



 اخبار


برگزیده


امنيت


مقاله


گزارش و گفتگو


ياداشت


اخبار شرکتها


همايشها



فراخوانها و آئين نامه ها


عکس و ویدئو

 
  خدمات



نسخه موبایل



خروجی پیامک



خروجی RSS



عضویت در خبرنامه ها

 

راهنما
تبليغات


 

سفارش آگهی
مقاله
سه شنبه، 2 خردادماه 1391

05:06 PM

May 22, 2012


بررسی حقوقی یک تصمیم

نویسنده: گلسارا پویان ( وکیل پایه یک دادگستری – کارشناس ارشد حقوق خصوصی)


خبر ایستنا1 ، ساده است و شاید بتوان آنرا در یک خط خلاصه کرد ؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، با توجه به اختلاف در صلاحیت میان شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات رادیویی بر سر تعیین نرخ های ارائه خدمات مخابراتی2 ، صلاحیت سازمان و کمسیون تنظیم مقررات رادیویی را شناسایی می نماید . برخلاف اصل خبر که شاید ساده و کوتاه به نظر آید ، بحث های تحلیلی مربوط به اساس این تصمیم و خود این تصمیم و نهاد تصمیم گیرنده ، ساده نیست و مسلماً در یک سطر خلاصه نمیشود و صد البته به همین سادگی هم این مناقشه حل نخواهد شد.


اصل موضوع بر سر رقابت و بازار رقابت موجود میان ارائه دهندگان خدمات مخابراتی ، دور میزند ، چرا که تعداد بنگاههای ارائه کننده این خدمات ، در بازارهای داخلی ، بسیار محدود است و تعیین دامنه قیمت های ارائه شده از سوی این شرکتها ، نقش کلیدی را در بازار عرضه و تقاضا بر عهده دارد ، باید توجه داشت که در تعیین قیمت خدمات ، دو عامل همزمان باید مورد توجه قرار گیرد ، اول بحث تخصصی بودن تعیین قیمت در حوزه مخابرات و دوم بحث وجود انحصار نسبی در بازار ارائه این خدمات در ایران ، که بحث اخیر الذکر ، یعنی رقابت و انحصار ، همیشه در کنار موضوعات مربوط به خصوصی سازی ، مطرح میشوند و از آنجا که خصوصی سازی از مهم ترین مسائل اقتصاد دهه اخیر است که ذهن اقتصاد دانان و دست اندکاران حوزه های مختلف را به خود مشغول کرده ، قانونگذار نیز خود را نسبت به این امر بی تفاوت ندیده و با تصویب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست های كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي – که از این پس در این مقاله بصورت خلاصه از آن با نام قانون اجرای اصل 44 ، یاد خواهد شد- در سال 1387 ، سعی در وارد ساختن الگوها و راهکارهایی برای شکل دادن به ساختار نوین اقتصادی ، نمود .


یکی از این نهاد های وارد شده ، نهادی به نام شورای رقابت است که بر اساس حکم مواد 43 تا 84 قانون یاد شده ، بوجود آمده و متولی بحث تنظیم انحصارات و شرایط رقابت میان بنگاه های اقتصادی دولتی ، خصوصی و عمومی در داخل مرزهای کشور است .


اما این نهاد نوین ، هنوز جای خود را در میان انبوه دستگاه های متولی و موازی امور تنظیم بازار ، پیدا نکرده باشد و گاه چنین به نظر میرسد که دست اندکاران هم تمایل چندانی برای استفاده از این ظرفیت های جدید و کارآمد ایجاد شده ندارند . یکی از بارزترین نمونه ها هم موضوع کشاکش سازمان تنظیم مقررات رادیویی با شورای رقابت است .


اما برای تحلیل بیش تر این موضوع باید به چند سوال اساسی را در خصوص این رویداد و این تصمیم مطرح و به آنها پاسخ گفت ؛


اولین سوال مقدر ، به بحث تعارض شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات رادیویی میشود ، کدامیک اساساً و قانوناً صالح به ورود به بحث تعیین قیمت خدمات ارائه شده توسط اپراتورها هستند ؟


دومین سوال ، مربوط به جایگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این اختلاف میشود ، آیا این معاونت مرجع صالح به رسیدگی به بحث تعارض میان این دو نهاد ناظم است ؟ آیا خود تصمیم گرفته شده با موازین قانونی مطابقت دارد ؟ اپراتورها در این میان مکلف به تبعیت از کدام نهاد هستند؟ شورای رقابت ؟ یا نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری ؟


برای پاسخ به سوال اول و برای روشن شدن رهیافت پاسخ سوال دوم ، بهتر است جایگاه قانونی این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد.


اساساً صلاحیت هر نهاد قانونی را یا قانون موسس آن نهاد و یا اساسنامه آن ، مشخص میسازد ، بند 4 از ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات رادیویی که در سال 1387 ، به تایید شورای نگهبان قانون اساسی هم رسیده است ، در خصوص وظایف و اختیارات ان سازمان چنین می آورد که : « تدوین و تنظیم مقررات، آیین‌نامه‌ها، جدول‌های تعرفه و نرخ‌های كلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین كف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارایه خدمات و رشد كیفی آنها برای تصویب توسط كمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات. »


بر اساس این مقرره ، تعیین تعرفه های مخابراتی ، بصورت بنیادی از وظایف سازمان یاد شده و کمسیون هم نام آن است ، اما پرسش اصلی اینجا است که آیا این مقرره نافی صلاحیت شورای رقابت است؟


برای پاسخ به این سوال باید وضعیت حقوقی شورای رقابت معلوم گردد و باید بررسی کرد که جایگاه این شورا در رده های مدیریتی به معنای عام و خاص چیست ؟ و آیا اساساً این شورا زیرمجموعه قوه مجریه قرار میگیرد ؟ که معاونت حقوقی آن صالح به حل اختلاف در صلاحیت آن باشد؟


بطور خلاصه کارکرد اصلی شورای رقابت را میتوان اینگونه خلاصه کرد که : این شورا متولی برقراری توازن قدرت اقتصادی در بازارهای مختلف است ، تا بنگاه های اقتصادی فعال در بازار ، صرف نظر از ماهیت و حجم مبادلات ، امکان رقابت آزاد و مشروع را با یکدیگر داشته باشند ، این شورا برای نیل به این هدف از ابزارها و اختیارات مختلفی بهره مند شده است مانند حق تحقیق و تفحص ، تعقیب قضایی ، صدور دستورالعمل های اجرایی ، توصیه نامه و مواردی از این دست .


اما علیرغم صلاحیت های متنوع و گسترده ایی که قانون موسس شورای رقابت3 ، برای آن نهاد شناسایی کرده ، صلاحیت آن محدود به مرزهای سرزمینی است . در اکثر کشورهای توسعه یافته و همچنین اتحادیه اروپا ، نهادهای مشابه شورای رقابت با صلاحیت مشابه ، اط سالها قبل فعالیت دارند و صلاحیت برخی از این نهادها مانند کمیسیون اروپایی رقابت4 دارای صلاحیت فراسرزمینی است ، معاهده ناظر بر عملکرد اتحادیه اروپا(TFEU) کلیه کشورهای عضو را مکلف به رعایت مقررات متحدالشکل اروپایی مینماید و ضمناً خود کمسیون مربوطه نیز حق ورود به قضایای مربوط به رویه های ضد قابتی که بازار اروپا را مورد تهدید قرار میدهند .


صلاحیت شورای رقابت در داخل مرزهای ایران نیز صلاحیتی عام است ، ماده 43 قانون اصلاح اجرای اصل 44 قانون اساسی چنین می آورد که : « تمامي ‌اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي عمومي‌، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند. » بنابراین قوه مجریه ، خود از تابعین این قانون است و در مواردی که صلاحیت این شورا مقرر میدارد ، دولت مکلف به تبعیت از تصمیمات این شورا است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بخشی از بدنه دولت ، از این قاعده مستثنا نیست .


بطور خلاصه با توجه به مواد قانونی یاد شده ،  یکی از مهم ترین وجهه های شورای رقابت ، هویت رسیدگی کننده آن به رویه های ضد رقابتی است، این شورا یک مرجع رسیدگی کننده استثنایی است ، آقای دکتر شمس در تعریف مراجع استثنایی رسیدگی کننده چنین می آورند که: «مفهوم مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی ، معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتاً مشخص نموده است.5» بر اساس این تعریف و با توجه به ماده 62 قانون مبنای تاسیس شورای رقابت6 ، از آنجا که این شورا تنها مرجع صالح برای تشخیص و رسیدگی به رویه های ضد رقابتی و تعدیل انحصارات است ، یک مرجع رسیدگی کننده استثنایی قلمداد میشود.


البته باید توجه داشت که شورای رقابت علاوه بر ماهیت رسیدگی کننده ، ماهیت نظارتی نیز دارد ، برای مثال تهیه و تدوین دستورالعمل برای اجتناب از ایجاد وضعیت انحصاری و شرایط نابرابر اقتصادی ، در بازارهایی که احتمال بروز حالت انحصار درآنها میرود ، از زمره این کارکرد ها است ( بند 5 ماده 59 میگوید : ماده 58 ـ علاوه بر موارد تصريح شده در ساير مواد، اين شورا وظايف و اختيارات زير را نيز دارد: .. 5 ـ تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط.)


با توجه به کارکرد های یاد شده و در راستای توضیح دلیل دخالت این شورا در قیمت گذاری خدمات مخابراتی ، اشاره به مواد ذیل از قانون قانون اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بی فایده نخواهد بود :


بند 11 ماده 61 این قانون چنین مقرر میدارد :« ماده61 ـ هرگاه شورا پس از وصول شكايات يا انجام تحقيقات لازم احراز كند كه يك يا چند مورد از رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون توسط بنگاهي اعمال شده است، مي‌‌تواند حسب مورد يك يا چند تصميم زير را بگيرد: ... 11ـ الزام بنگاهها و شركت ها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در شرايط انحصاري. »


با توجه به این مقرره ، باید دید که قانونگذار شرایط انحصار را چگونه تعریف میکند و در چه صورتی مفاد این بند لازم الاجرا است؟  باتوجه به بند 2 از ماده 12 که انحصار را «وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليد‌كننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد» تعریف میکند ، وضعیت فعلی ارائه خدمات مخابراتی را میتوان تا حدی از مصادیق وضعیت انحصاری دانست بطور مثال ، در ایران تنها دو شرکت خدمات نسل دو تلفن همراه و یک شرکت فعلاً خدمات نسل سوم GSM را به مشترکین تلفن همراه ارائه میکند ، و این وضعیت را نمیتوان غیر از انحصار ، چیز دیگری نامید ، هرچند با توجه به اینکه بر اساس پروانه ارائه خدمات که میان این شرکتها و وزارت ارتباطات امضاء شده ، ایشان مکلف به تبعیت از قیمتهای تعیینی توسط دولت هستند و خود حق قیمت گذاری و عرضه خدمات را به کاربران نداند ، اما چه کسی بر عملکرد تعیین قیمت توسط دولت نظارت میکند؟ چه نهادی تضمین کننده مطابقت الگوی قیمت گذاری دولت با اصول رقابتی است ؟ پاسخ قانون به این موضوع ، شورای رقابت است .


با توجه به این وضعیت ، شورای رقابت علاوه بر حق ورود در مواردی که دامنه قیمتی تعیین شده توسط دولت در وضعیت انحصاری ، موجبات تشدید وضعیت انحصاری را فراهم می آورد.


غیر از  بحث های یاد شده ، در خصوص تقابل صلاحیت شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات رادیویی ، در خصوص تعیین قیمت و حفظ فضای رقابت ، باید به این نکته نیز توجه داشت که آنچه شورای رقابت را صالح به ورود به عرضه قیمتگذاری در وضعیت انحصار میگرداند ، یک قانون است ! درحالیکه ؛ سازمان تنظیم مقررات رادیویی اختیار خود را از یک اساسنامه مصوب دولت و مورد تایید شورای نگهبان میگیرد و هیچ گاه تاب مقاومت در برابر قانون را ندارد و نمیتوان استثنایی بر عام بودن مفاد آن باشد.


با توجه به آنچه یاد شده ، به نظر میرسد چنانچه شورای رقابت خود را صالح به ورود به عرصه تعیین دامنه قیمت ارائه خدمات مخابراتی دیده باشد ، چون بر طبق ماده 62 ، تنها مرجع صالح تشخیص دهنده رویه های رقابتی شورای رقابت است ، فلذا در این مورد سازمان تنظیم مقررات رادیویی و کمسیون ذیربط صلاحیت خود را از دست می دهند.


بنابراین ، به نظر میرسد نظر معاونت حقوقی ، با مبانی قانونی این دو نهاد و کارکردی که از ایشان انتظار میرود چندان سازگار نباشد .


اما سوال بعدی ، بحث ، اصل دخالت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این مناقشه ، است ! که چود محل تردید های جدی است ! هرچند گفته میشود که شورای رقابت خواستار دخالت این معاونت جهت فصل تضاد ، را نموده7 ، اما موضع گیری های بعدی شورای رقابت که نظر معاونت را برای خود الزام آور نمیبیند ، از قوّت این گفته میکاهد .


باید توجه داشت که بر اساس قانون موسس شورای رقابت ، صلاحیت عام این شورا ، آنرا از تابعیت قوه مجریه خارج می سازد ، و نمیتوان معاونت حقوقی را صالح به ورود به این بحث انست ، چرا که اختلاف از یک سو میان نهادی نظارتی و از سوی دیگر نهادی دولتی رخ داده است ، و چون یکی از این دو نهاد از زیرمجموعه های قوه مجریه محسوب نمیگردد ، فلذا حل اختلاف در صلاحیت ، در شان معاونت آن قوه نیست . ضمن آنکه باید توجه داشت که این شورا در مقامی قرار دارد که چنانچه شرایط قانونی فراهم باشد ، دستورات آن برای قوه مجریه هم لازم الاجرا است.


نتیجه :


با توجه به مطالب ارائه شده باید گفت ، در خصوص اختلاف در تعیین تعرفه قیمت های ارائه خدمات مخابراتی ، کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی صالح به تعیین تعرفه های مخابراتی است مگر در جایی که بحث انحصار وجود دارد ، در اینجا این شورای رقابت است که حق صدور دستورالعمل های الزام آور اجرایی و یا تعیین دامنه قیمتی را دارا است. بنابراین ، چنانچه از نظر شورای رقابت چنین شرایطی در بازار ارائه خدمات مخابراتی حاکم باشد ، کمسیون تنطیم مقررات ، صلاحیت خود را در مورد یاد شده از دست میدهد.


همچنین با توجه به ماهیت فرا قوه ایی شورای رقابت ، یکی از معاونت های دولت – در مفهوم مضیق- صالح به ورود به اختلاف موجود را نداشته و نمیتواند زیر مجموعه خود را در این تقابل ، ترجیح داده و صلاحیت آن را شناسایی کند و دولت در چنین مواقعی نظر شورای رقابت را به عنوان تنها مرجع صالح در خصوص بحث های انحصاری ، باید پذیرا باشد.


 


www.ICTna.ir1
2
-برای دیدن مشروح خبر رک به پایگاه خبری ایستنا به آدرس http://www.ictna.ir/news/archives/041799.html
3
قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست های كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام
4 European Commission of Competition
5 - ر.ک. شمس. عبدالله. آیین دادرسی ایران. جلد اول. ص 92. نشر میزان چاپ چهارم 1382
6      ماده62 ـ شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي است و مكلف است رأساً و يا براساس شكايت هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي از جمله دادستان‌كل يا دادستان محل، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، تنظيم‌كننده‌هاي بخشي، سازمان ها و نهادهاي وابسته به دولت، تشكل‌هاي صنفي، انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و ديگر سازمان هاي غيردولتي، بررسي و تحقيق درخصوص رويه‌هاي ضدرقابتي را آغاز و در چارچوب ماده (61) اين قانون تصميم‌بگيرد. شورا مكلف است براي رسيدگي به موضوع شكايات، وقت رسيدگي تعيين و آن را به طرفين ابلاغ نمايد. طرفين مي‌‌توانند شخصاً در جلسه حضور يابند يا وكيل معرفي نمايند يا لايحه دفاعيه به شورا تقديم كنند.
7 رک خبرگزاری ایستنا : بازی ادامه دارد; رگولاتوری: ما مرجع نرخ‌گذاری هستیم/ پژویان: این نظر برای دولت معتبر است
http://www.ictna.ir/news/archives/041894.html




لینک ثابت || اضافه شده توسط آرش کریم بیگی|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلی || آرش کریم بیگی

برای عضویت در خبرنامه پیامکی ایستنا اینجا را کلیک کنید. برای عضوریت در خبرنامه روزانه ایمیلی ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه  ایمیلی ایستنا نمایش داده میشود.


فهرست آخرین عناوین

 
    تبليغات  
 







 
  سفارش آگهی