نماینده ویژه رئیس جمهور در ICT و دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، مهمترین اقدام تا پایان سال جاری تمرکز در ارائه خدمات پول الکترونیک اعلام کرد و افزود: سیستم خدمات و ارایه سرویس پول الکترونیک از جمله سیستم های کلیدی برای حرکت در تحقق دولت الکترونیک است.
مهندس نصرالله جهانگرد، در همایش پول الکترونیکی با بیان مطلب ذکر شده درخصوص اهمیت مناسبات پول الکترونیک در تحقق دولت الکترونیک و اقتصاد شبکه ای افزود: اساسا دولت الکترونیک در اقتصاد شبکه بدین معنا است که بتوان روابط و فرآیند ارتباط درونی وبیرونی دولت را در محیط الکترونیکی باز آفرینی کرد و خدمات از طریق الکترونیکی به دست مردم برسد.
وی افزود:پول الکترونیکی عامل کلیدی، تسهیل فرآیندهای دولت الکترونیک است و همچنین زیر ساختهای تراکنشی مالی بصورت الکترونیکی، مهمترین بستر انجام فعالیتهای ارزش افزوده در اقتصاد شبکه ای است.
وی در توضیح یک جامعه شبکه ای و یا دیجیتالی تصریح کرد: جامعه و یا اجتماعی که در تطبیق، ادغام و بکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در زندگی شخصی، کار و تفریح بصورت پیشرفته عمل نماید، مفهوم و مصداق جامعه شبکه ای و دیجیتالی است.
وی افزود:بر اساس چنین زیرساختهایی، جامعه و اقتصاد دانائی محور شکل می گیرد و از طریق تعامل در چنین فضایی ارزش افزوده در سطح و سیع بروز پیدا می کند.
به گفته وی" چه بسا ارقام و در آمدهای سرانه طی دو دهه گذشته رقمی معادل 40 هزار دلار سرمایه را در فضای دیجیتال در پی داشته است."
مهندس جهانگرد از دیگر مباحث مطرح در عصر کنونی را شکاف دیجیتالی دانست و افزود: شکاف دیجیتالی فاصله دسترسی به فرصتها است که توسط گروهی از شهروندان با دسترسی محدود به فناوری (خصوصا شبکه جهانی اینترنت) در موارد اجتماعی، اقتصادی و آموزشی تجربه می شود.
وی گفت: در دولت الکترونیک تمام کسانی که از دولت تقاضایی دارند، به نوعی مشتری خوانده می شود و اگر چرخه ای بوجود آید که به این مجموعه در فضای رایانه ای پاسخ گو باشیم، سیستم جدیدی را بوجود می آورد که سیستم های آن متکی بر فناوری های جدید است.
وی افزود : به واسطه تداوم این چرخه به سطح جدیدی از روابط اجتماعی می رسیم که به عنوان موضوع جامعه شبکه ای تعیین می شود . در این مجموعه وجود شبکه ها به عنوان پایه مقدماتی، سیستم ها، مدیریت ومعماری در روابط بروز می کند.
مهندس جهانگرد، مهمترین چالش در این عرصه را مربوط به زمانی دانست که درصدد به کارگیری فناوری های فوق در تغییر ساختارها و بکارگیری نیروی انسانی باشیم.
وی این زمان را آغاز پیچیدگی ها و دچار شدن دولتها با مشکل دانست و حل آن به واسطه تغییر سیاستها و بوجود آمدن چشم انداز روشنی در مدیران ذکر کرد.
وی با اشاره به برنامه تکفاز در 5 بخش و 10 زیر بخش گفت: تا پایان سال مهمترین اقدام تمرکز برای ارائه خدمات پول الکترونیکی در کشور است تا بتوان ضمن شتاب به فعالیت ها، امور را با هماهنگی بیشتری انجام و به همیشه تناسب نیازمند زیر ساختهای مخابراتی هستیم.
وی در پایان گفت: در حال حاضر 150 ماده در برنامه چهارم، صراحتا مربوط به خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات است که امیدواریم مورد تایید قرار گیرد.

© ^{_{اين ياداشت عينا  و بقلم آرش کريم بيگی در خروجی خبرگزاری سينا قرار گرفت.}}