نوشته: آرش كريم بيگي
ناشر: هموطن سلام و ایستنا
Arash@ICTna.ir
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سال گذشته از میان 64 شرکت متقاضی اینترنت پرسرعت به 13 شرکت پروانه PAP داد که پس از مدت كوتاهي از ميان آن سيزده شركت مجوز به دست دو شرکت انصراف دادند تا آنكه در زمستان سال گذشته طی مراسمی در هتل بزرگ تهران در حضور سید احمد معتمدی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شروع رسمی (ظاهری!) ارائه سرویس های اینترنت پرسرعت خود را جشن گرفتند.
اما نميتوان گفت سرويس اينترنت پرسرعت و باند پهن در ايران به طور كامل و عمومي ارائه شده! حداقل در كلان شهري مثل تهران كه عطش فراواني براي سرويس هاي مبتني بر باند پهن و اينترنت پرسرعت ميان سازمانها و ادارات و شركتهاي خصوصي و دولتي و حتي كاربران خانگي اش وجود دارد تنها در 18 مركز از 81 مركز تلفن محلي اش امكان ارائه اين خدمات وجود دارد.
سراب اينترنت پرسرعت
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه متولي تنظيم و واگذاري و نظارت بر حسن اجراي پروانه ارائه خدمات عمومي انتقال داده ها است براي شركت هاي متقاضي مجوز PAP دو شرط حياتي گذاشته بود:
"يك . نيم ميليارد تومان وديعه و تعهد نصب و راه اندازي بيست هزار پورت در سراسر كشور غير اينصورت با جريمه و حتي توقيف وديعه يك و نيم ميليارد توماني مواجه خواهند شد"
مبلغ وديعه و الزام نصب و راه اندازي بيست هزار پورت در محدوده زماني يك سال و تهديد توقيف ضمانت نامه باعث حذف خودكار شركت هاي كه ار لحاظ بنيه مالي و فني ضعيف بودند شد اما بعدها سازمان تنظيم مقررات دوبار به PAP به دست ها تخفيف داد: يك بار در اعلام فرجه زماني براي اعلام انصراف از پروژه و بازپس گيري مبلغ يك و نيم ميلياردي وديعه بدون كسر جريمه (آذر 83) و بار ديگر در اعلام تخفيف در تعداد پورتهاي تعهد شده كه اعلام شد كه تعهد شركت هاي PAP به 17500 پورت كاهش ميبابد.
در را بازكنيد
ماراتن سركله زدن PAPچي ها با مخابراتي چي ها شروع شد: اكثر آنها براي ارائه اينترنت پرسرعت به سراغ تكنولوژي DSL و خصوصا نوع نامتقارن آن يعني ADSL رفتند كه نياز به نصب تجهیزات Passive ، Active و DSLAM يا DSL Access Multiplexer در داخل مراكز تلفن محلي داشت اما مخابراتي ها (البته بيشتر در مراكز تلفن محلي تهران) به بهانه هاي از قبيل مسائل امنيتي و كمبود جا از ورود و نصب تجهيزات لازم در داخل مراكز PSTN محلي ممانعت ميكردند. اين جنگ و دعوا هنوز هم ادامه دارد و در لحظه نگارش اين مطلب تنها 9 مركز از 81 مركز تلفن محلي تهران اجازه ورود و نصب تجهيزات را به شركت هاي كه با وديعه يك و نيم ميليارد توماني وزارت ICT دل به بازار پرعطش تهران بسته بودند دادند.
رئيس گزارش ميدهد
هفته گذشته مسعود داوري نژاد (معاون وزير ICT و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) در نامه اي گزارش نهايي نتايج شمارش پورت هاي شركتهاي PAP را به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات داد.
اين گزارش كه بعد از يكسال وعده وزارت ICT و شركت هاي PAP بود نتيجه شمارش پورتهاي 11 شركت دارنده پروانه ارائه خدمات عمومي انتقال داده ها توسط ماموران اين سازمان در ٢٦ استان و ٧٦ شهر كشور بود.
اين كاره ها
بنا به اين گزارش هفت شركت آريا رسانه تدبير, عصر انتقال داده ها, پارسان لين ارتباطات, انتقال داده هاي رهام پارس , داده گستر عصر نوين , انتقال داده هاي آسياتك و پيشگامان توسعه ارتباطات توانستند به تعهدات خود در زمينه نصب و راه اندازي حداقل 17500 پورت پرسرعت عمل كنند.
كه به سبب نشان دادن توانايي فني و مديريتي شان در اين زمينه وديعه يك ميليارد تومان از مبلغ وديعه شان آزاد و بازپرداخت ميشود و براي كمك به توسعه شبكه PAP شان وام هاي كم بهره اي هم به آنها تعلق خواهد گرفت.
مشروطي ها
دو شركت كارا امين ارتباط و انتقال داده هاي نداگستر صبا نتوانستند به تعهد خود به طور كامل عمل كنند و مشمول پرداخت جبران خسارت متناسب با مجموع درصد هاي عدم انجام تعهدات از ضمانت نامه حسن انجام تعهدات شدند (مجموع درصد عدم انجام تعهدات تا ميزان هفتاد و پنج درصد، به همان ميزان از ضمانت نامه به نفع دولت ضبط ميگردد)
اخراجي ها
شركت داده پردازي فن آوا و لايزر به دليل عدم انجام تعهدات بيش از هفتاد و پنج درصد، لغو و تمامي ضمانت نامه آنها به نفع دولت ضبط خواهد شد چرا كه مطابق مفاد مجوز مجموع درصد عدم انجام تعهدات متغيرها تا ميزان بيش از هفتاد و پنج درصد، ضمن لغو پروانه تمامي ضمانت نامه به نفع دولت ضبط ميگردد.
واحد پول جريمه را عوض كنيد
بالاخره مشخص شد كه دو شركت كارا امين ارتباط و انتقال داده هاي نداگستر صبا كه نتوانسته بودند به حداقل 75 درصد تعهدشان عمل كنند به همان نسبت كسري درصد تعهدشان از مبلغ يك و نيم ميلياردي وجه الضمانشان بعنوان جريمه كسر خواهد شد و كل مبلغ يك و نيم ميليارد توماني وديعه دو شركت لايزر و فن آوا كه به كمتر از 25 درصد از تعهدشان عمل كرده بودند ضبط خواهد شد.
اما آنچه كه مسلم است اين است كه هر دو گروه از شركت هاي ناقض تعهد پروانه اقدام به طراحي،انتخاب،عقد قرارداد با طرفهاي خارجي،خريد تجهيزات از طرف هاي خارجي و وارد كردن آنها به كشور و حتي مشاركت با سرمايه گزارهاي فني و مالي داخلي و خارجي كرده اند.
بجز سرمايه گزاري هاي مالي انجام شده و قراردادهاي بسته شده حجم زياد نيروهاي فني عموما جوان بكار گرفته شده توسط اين شركت ها و (حجم اشتغال زايي آتي شان در صورت ادامه روند) را هم نبايد از ياد برد.
جريمه نقدي و ايجاد فشار مالي به اين پيمانكاران نوپايي كه اولين واردكنندگان فناوري باند پهن در ايران هستند و درواقع تا حدود زيادي قرباني عدم همكاري شركت مخابرات و حتي ناتواني وزارت ارتباطات در چيرگي مقابل مخابرات هستند قدري ظالمانه به نظر ميرسد.
چه اشكالي دارد واحد پول جريمه به پورت تبديل شود يعني شركت هاي PAP مشمول جريمه نقدي بجاي پول نقد تبديل به ارائه نقطه تماس و اينترنت پرسرعت به مراكز دولتي (خصوصا مدارس) شود ؟!
اين پيشنهاد مزاياي زير را دارد:
- تهيه و توزيع سريع زيرساخت هاي IT بين مدارس و سازمانهاي دولتي با اعمال محدوديت زماني به شركت هاي مشمول جريمه
- كاهش فشار بار مالي اعمال شده روي شركت هاي PAP مشمول جريمه
- جلوگيري از تضعيف شركت هاي مشمول جريمه و درنتيجه تعديل نيروي احتمالي
- استفاده بهينه از تجهيزات و نيروهاي فني بكارگرفته شده در اين زمينه توسط شركتها
ظاهرا پيشنهادي از اين دست بين شركت هاي مشمول جريمه و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي رد بدل شده اما تصميم گيري قطعي در اين مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. اميد است براي يك بار هم كه شده مجموعه وزارت ICT بجاي نگاه فوق اقتصادي به مسائل ، افتتاح نمايشي دفاتر خدمات دولت الكترونيك و اجراي طرح هاي بظاهر توسعه IT در سازمان هاي دولتي (كه بيشتر از موازي كاري با تكفا) كمي هم به فكر زيرساخت هاي IT سازمان ها و ادارات دولتي و مدارس باشد.
بايد منتظر ماند و ديد كه در اين روزهاي آخر تكيه زني سيد احمد معتمدي به صندلي وزارت چنين معجزه اي درون وزارت خانه روي خواهد داد يا نه ؟!
عناوين
