نوشته : آرش کریم بیگی
ناشر: روزنامه اعتماد ملی و آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)
سال 84 برای صنعت مخابرات کشور و بخصوص موبایل ایرانی سال پر هیجان و خبرسازی بود: این سال با راه اندازیٍ با تاخیر "شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا" آغاز شد ، با جنجال های دامنه دار و گسترده داخلی و خارجی "مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه" و "کنار گذاشته شدن ترکسل با جایگزینی MTN آفریقای جنوبی" ادامه پیدا کرد و در آخر با بهت ناشی از"ثبت نام نزدیک به هشت میلیون سیم کارت شبکه تلفن همراه دولتی" پایان یافت. در این سال ضریب نفوذ تلفن همراه در كشور به ازای هر 100 نفر 12.45 نفر بود.
در این گزارش به وقایع نگاری و مرور اجمالی مجموعه رویدادهای حوزه تلفن همراه در سال 84 میپردازیم:
• شبکه تلفن همراه دولتی کشور
شبکه تلفن همراه دولتی کشور (TCI) با 8 میلیون و 503 هزار و 60 مشترک سال 84 را به پایان برد که بوسیله 6 هزار و 251 ایستگاه آنتن BTS در 997 شهر سرویس دهی میکرد.
تعداد سیم کارت های واگذار شده اپراتور دولتی کشور در این سال 3 میلیون و 427 هزار و 382 شماره بود که باقی مانده واگذاری سیم کارتهای 6 / 5 میلیون متقاضی ثبت نامی سال 83 این اپراتور را تشکیل میدادند و از این طریق و در آستانه دوازدهمین سال آغاز بكار شبکه تلفنهمراه دولتی کشور واگذاری یكساله تلفنهمراه از میزان دایری تلفن ثابت پیشی گرفت.
پایین بودن کیفیت خدمات تلفن همراه، بخصوص سیم کارت های اپراتور دولتی تلفن همراه کشور بر کسی پوشیده نیست و بیش از 12 سال است که مشترکان به اختلالات زجرآورش عادت کرده اند از این رو در این خصوص تنها با یادآوری چند اختلال عظیم سراسری و منطقه ای بسنده میکنیم.
- SMS و خدمات ارزش افزوده مبتنی بر آن:
سرویس های ارزش افزوده از جمله منابع درآمد اصلی اپراتورهای تلفن همراه به حساب می آیند که از طریق آن و با عرضه سرویس های پیشتار و کاربردی و مدیریت هوشمندانه و فرهنگ ساز میتواند ارقام نجومی ای را به میزان درآمدهای یک اپراتور تلفن همراه اضافه نمایند. اما در ایران تا واپسین روزهای سال 84 تنها از مجموع هشت و نیم میلیون مشترک این اپراتور تنها 3 میلیون و 436 هزار و 880 مشترك امکان ارسال پیام كوتاه (SMS) را داشتند که یك میلیون و 882 هزار و 880 نفر از آنها در سال 84 به جمع مشترکین این سرویس پیوستند. اما در آخرین روزهای سال 84 مدیران شرکت ارتباطات سیار اعلام کردند با توجه به نصب و راه اندازی دو مرکز کوته پیام (SMS Center) جدید با مجموع ظرفیت 5 میلیون کاربر امکان ارسال SMS کلیه مشترکان را در سه روز آخر سال فراهم میکنند که چنین هم شد و سرویس ارسال SMS کلیه مشترکان اپراتور دولتی تلفن همراه کشور در واپسین روزهای 84 فعال شد.
همچنین در این سال بعد از دوسال پیگیری شرکت های خواهان ارائه خدمات ارزش افزوده مبتنی بر بستر SMS اوائل زمستان 83 اطلاعیه شرکت ارتباطات سیار برای برگزاری مزایده انتخاب پیمانکار خدمات ارزش افزوده مبتنی بر SMS در روزنامه های کشور منتشر شد. برنده این مناقصه شرکتی بود که بیشترین مقدار میزان ارسال SMS در ماه را در مقابل رقبای خود تعهد میکرد شرکت گمنامی به نام "رهیاب رایانه گستر" منتصب به سازمان بنادر و کشتی رانی کشور بود که ارسال تعداد پنج میلیون پیام در ماه را متعهد شده بود.مطابق اسناد این مناقصه شرکت ارتباطات سیار میتوانست حداکثر سه برنده داشته باشد که هر یک میبایست رقمی مشابه رقم برنده اول را تعهد میکردند. برنده دوم یعنی مگفا (مرکز گسترش فناوری اطلاعات وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع وزارت صنایع) بلافاصله تعهد ارسال پنج میلیون کوته پیام در ماه را پذیرفت و به عنوان دومین برنده این مناقصه اعلام شد. شرکت سروش رسانه صدا و سیما هم در نهایت حاضر به تقبل تعهدی به این سنگینی نشد و از گردونه رقابت خارج شد و نوبت به شرکت آتیه داده پرداز رسید که بالاخره تعهد ارسال 5 میلیون پیام درماه را پذیرفت و فهرست برندگان مناقصه انتخاب پیمانکار عرضه خدمات ارزش افزوده مبتنی بر SMS را کامل کرد و تابستان امسال لینک ارتباطی مبتنی بر IP این سه شرکت به مرکز کوته پیام (SMS Center) شرکت مخابرات ایران برقرار شد و به مرور سرویس های این شرکت ها با شماره های اختصاصی ویژه ای که بدون کد و با ارقام 1000 ، 2000 و 3000 آغاز میشدند عرضه شد.
اما تا به امروز جز ارسال پیام های تبلیغاتی و چند سرویس ارزش افزوده معمولی حرکت قابل توجهی از این سه پیمانکار دیده نشده که البته طبق شنیده ها هیچ یک از این سه شرکت به ترافیک مورد تعهد خود نرسیده اند که بنا به اطلاعات رسیده علت اصلی آن به سنگ اندازی ها ، آئین نامه ها و بخشنامه هایی برمیگردد که پس از عقد قرارداد و برقراری لینک هر از گاهی از سوی شرکت ارتباطات سیار صادر و به این شرکتها ابلاغ میشود.
سرویس صندوق پست صوتی این شبکه هم چندان مورد استقبال کاربران قرار نگرفت و تنها 84 هزار و 295 مشترك در سال 84 به جمع 181 هزار و 295 کاربر این سرویس پیوسته اند که با تعداد هشت میلیونی مشترکین این شبکه رقم بسیار ناچیزی ایست.
به اعتقاد نگارنده اختلالات گسترده سرویس فوق (نظیر عدم ضبط پیام ورودی و یا عدم آگاه سازی صاحب سرویس از پیام جدید) و همچنین نیاز به مراجعه حضوری مالک خط به دفاتر امور مشترکین برای فعال سازی سرویس به همراه عدم اطلاع رسانی گسترده و تلاش برای فرهنگ سازی استفاده از این خدمت از جمله دلایل تعداد پایین مشترکان این سرویس ارزش افزوده میباشد.
- رومینگ TCI با اپراتورهای خارجی تلفن همراه:
بحق سال 84 ، سال پر فعالیتی برای واحد هماهنگی های بین اپراتوری شرکت ارتباطات سیار بود چرا که در این سال امکان استفاده سیم کارت های این اپراتور در 80 اپراتور خارجی و در 48 کشور جهان فراهم شد.
- ثبت نام نجومی:
زمستان 84 اولین (و آخرین) نشست مطبوعاتی رسول سرائیان مدیرعامل وقت شرکت ارتباطات سیار برگزار شد. در این نشست و در میان همهمه و اعتراضات خبرنگاران به شکل ارتباط این شرکت با رسانه ها و مدیریت جلسه فوق مهندس سرائیان با ته لهجه اصفهانی خود خبر از برگزاری دور تازه ثبت نام سیم کارت تلفن همراه شبکه دولتی کشور با مبلغ 360 هزار تومان بدون تعیین سقف و محدودیت در بهمن ماه خبر داد...ثبت نام سیم کارت های فوق برگزار شد و تا پایان آن حتی مدیران این شرکت و شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باور نمیکردند که پایین آوردن هزینه ثبت نام از 440 به 360 هزار تومان و ثبت نام قسطی برای فرهنگیان و پرستاران هفت میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار متقاضی خواهد داشت، اما چنین شد!
موضوع به همینجا ختم نشد چرا که در اسفند 85 محمد سلیمانی وزیر ICT در چند مصاحبه اعلام کرد که مصمم هستند با برنامه ریزی دقیق و کار فشرده تمام سیم کارت های ثبت نامی این دوره را در سال 85 واگذار کنند! این یعنی واگذاری تقریبا معادل کل سیم کارت های واگذار شده در طول 12 سال اخیر در طی یک سال...باید منتظر ماند و عملی شدن این وعده را در سال 85 دید.
• اپراتور دوم تلفن همراه کشور
در تاریخ 29/11/82 كنسرسیوم ایرانسل متشکل از شرکت ترکسل کشور ترکیه ، شرکت صنایع الکترونیک ایران (صاایران) متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان برنده مزایده انتخاب اپراتور دوم تلفن همراه کشور و عرضه سیم کارت های 120 هزار تومانی (که بعدها با تصمیم مجلس به 150 هزار تومان افزایش پیدا کرد) اعلام شد.در این راستا كنسرسیوم آسیای جنوب شرقی به عنوان شریك خارجی این شركت معرفی گردید كه باید اقداماتی را از جمله ثبت شركت و واریز ضمانتنامه 300 میلیون یورویی حق امتیاز طرح به انجام میرساند.
در متن قرارداد اولیه و مقررات این مزایده بندی وجود داشت كه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و طرفین حاضر در مزایده به امضا رسیده بود و بر اساس آن وزارت ارتباطات حق داشت قبل از به پایان رسیدن فرآیند مزایده آن را تغییر داده و یا بلکل ملغی كند. زمان پایان اعتبار این شرط واریز مبلغ 300 میلیون یورو بعنوان ضمانتنامه بانکی برنده مزایده اعلام شده بود اما در نهایت با وجود عدم واریز مبلغ مذكور هیچگاه مزایده از سوی وزارت ارتباطات باطل نشد. تا اینكه مباحث مربوط به ایرادات و نگرانی های امنیتی و حقوقی مجلسیون به مزایده فوق مطرح شد که در نهایت منجر به مصوبه جنجالی مجلس و تغییر میزان سهام طرفهای داخلی و خارجی این كنسرسیوم شد که وزارت ارتباطات با ابلاغ مصوبه مجلس به شركت ایرانسل برای انتخاب شریك خارجی خود فرصت داد .
از نظر وزارت ارتباطات شریك خارجی همان كنسرسیوم آسیای جنوب شرقی به شمار میآمد و چندین مرتبه از طرف وزارت ICT و شركت ایرانسل برای واریز مبلغ از سوی ایرانسل فرصت تعیین شد اما هرگز ترکها نسبت به واریز این پول اقدام نكردند.
نهایتا وزارت ارتباطات ، برای ایرانسل چندین بازه زمانی تعیین كرد: فرصت اول در تاریخ 26/5/84 و برای به ثبت رساندن شركت ایران سل تعیین شد كه این كار صورت گرفت اما فرصت دوم تا تاریخ 13/6/84 بود تا تركسل به عنوان سهام دار خارجی و مالک حداكثر 49 درصد از سهام شركت ایرانسل نسبت به امضای تفاهمنامه سهامداران اقدام و اصل آن را به تایید مدیرعامل برگزیده شرکت ایرانسل و مجری طرح رسانده و به سازمان تنظیم مقررات کشور ارایه كند. همچنین ضمانت نامه بانكی باید به طرفیت وزارت ارتباطات و به منظور تضمین پرداخت مبلغ 300 میلیون یورو حق امتیاز و صدور پروانه و سایر وجوه قانونی برای شركت ایرانسل تامین و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات کشور ارایه کند.
بر طبق همین تصمیم چنانچه در پایان این مهلت یعنی 13/6 /84 تركسل به تعهدات خود عمل نكرد سهامدار خارجی ، برنده دوم مزایده اعلام خواهد شد كه میبایست اقداماتی كه از سوی ایرانسل به انجام میرسید ، انجام دهد و این كار نیز بر اساس مجوز شورای عالی اقتصاد صورت گرفت.
بنا بر این گزارش، نهایتا مبلغ حق امتیاز باید تا تاریخ 30/8/84 به خزانه واریز و برندگان مزایده رسما كار خود را آغاز میکردند در غیر این صورت مزایده ابطال میشد.
باوجودی كه برای وزارت ارتباطات تفاوتی نمیكرد كه پول از سوی MTN (اپراتور تلفن همراه آفریقای جنوبی که پس از ترکسل بیشترین امتیاز را در این مناقصه کسب کرده بود) ویا تركسل واریز شود بارها و در مراحل مختلف برای طرف ترك فرصت گذاشته شد، در این راستا تركسل اعلام كرد كه پول را واریز كرده است اما مسؤولان وزارت ICT اعلام کردند كه تركسل به حساب این وزارتخانه پولی واریز نكرده و فقط در یكی از بانكهای ایرانی موجودی خود را اعلام داشته!
بحث امتیاز فنی مزایده اپراتور دوم به گونهای بود كه هر چهار شركت حاضر در مزایده از امتیاز فنی مناسب برخوردار بودند كه اتفاقا MTN آفریقای جنوبی با 90 امتیاز دارای رتبه اول بود. همچنین لازم به یادآوری است كه ارزیابی فنی توسط اتحادیهی جهانی مخابرات، كنسرسیوم مشاور وزارت ارتباطات و مشاور داخلی انجام گرفته بود،بنابراین چنانچه طرف ترك نیز در مزایده حضور نمییافت از نظر فنی ایرادی به طرفین وارد نبود با این اوصاف و با توجه به اینكه وزارت ارتباطات حداقل در چند مرحله برای شركت ترك فرصت گذاشته بود دقیقا مشخص نیست كه چرا هر بار كار به نوعی به تعویق انداخته میشد .
نهایتا در اول تیر 84 دکتر معصوم فردیس مدیر پروژه اپراتور دوم تلفن همراه در وزارت ICT طی مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز رسما اعلام کرد "مذاکره با MTN بعنوان جانشین ترکسل آغاز شده" و دیگر ترکسل براى حضور در ایرانسل شانسى ندارد.
یازده روز بعد مسعود مقدس رئیس وقت هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در جمع خبرنگاران از تعیین تکلیف اپراتور دوم خبر داد و گفت "اعضای داخلی و خارجی كنسرسیوم ایرانسل سرانجام امروز به توافق رسیده و تركیب هیات مدیره كنسرسیوم را مشخص کردند."
پانزدهم مهر 84 مدیر ارشد MTN در ایران طی مصاحبه ای از واریز مبلغ حق امتیاز پروژه توسط MTN خبرداد و گفت "مذاكرات ما با طرف ایرانی روند ونتایج بسیار خوبی داشته است و طی این جلسات توانستیم كلیات پروژه اپراتور دوم تلفن همراه را نهایی كنیم." كریس كیلووان هماهنگ كننده ومدیر ارشد MTN در ایران در خصوص قرارداد شركت MTN و طرفین ایرانی گفت:"كلیات قرارداد نهایی شده وتنها چند مورد جزیی باقی مانده است كه در تلاش هستیم تا هفته آینده این موارد جزیی را نیز نهایی كنیم، تا همه چیز تا تاریخی كه دكتر سلیمانی مشخص كرده است، آماده شود."در همان گفتگو هماهنگ كننده ومدیر ارشد MTN در ایران اعلام کرده بود که "طی هفته گذشته مبلغ گارانتی 300 میلیون یورویی را به بانك ملی ایران واریز كردهایم تا كار روال قانونی خود را طی كرده باشد."
فردای آن روز دکتر ابراهیم محمودزاده مدیرعامل صاایران و عضو هیأت موسس ایرانسل اعلام کرد "دیگر راجع به ترك سل صحبتی نمی كنیم .چرا كه بحث ترك سل مرده و تمام شده است." وی تاکید کرده بود "ایرانسل دیگر راجع به ترك سل اظهارنظر نخواهد كرد و هر چه بوده قبلا اعلام كرده است و دیگر نیازی به بازكردن بحث ترك سل در ایران نمی بیند." و نهم آذر 84 آغاز مرحله عملیاتی پروژه اپراتور دوم تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شركت ایرانسل ابلاغ شد و طبق زمان بندی مورد تعهد ایرانسل 9 ماه از این زمان میبایست بعد سیم كارت 150 هزار تومانی در اختیار مردم قرار گیرد.و این بار باز مدیرعامل صاایران بود که از برگزاری اولین جلسه رسمی قانونی و دقیق شركای این شركت برای پیشبرد راهكارهای اجرایی و تعیین اعضای شركت خبر داد که طی آن مهندس دزفولی مدیر عامل شرکت صنایع مخابرات صاایران به سمت مدیر عامل و محمد مخبر معاون بنیاد مستضعفان نیز به عنوان نایب رییس هیات مدیره ایرانسل انتخاب شده بود.
علیرغم اعتراضات ترکسل به روند مناقصه و طرح شکایت این شرکت در دادگاههای داخلی و خارجی شفافیت مزایده نیز از دیگر نكات مورد توجه بود چراکه پس از اعلام تركسل به عنوان برنده مزایده اپراتور دوم تلفن همراه، وزیر مخابرات آفریقای جنوبی رسما طی نامهای از وزارت ICT ایران تشكر كرده و اعلام كرده بود: "این مزایده از شفافترین مزایدههایی است كه در آن حضور داشته" وی در این نامه همچنین علاقهمندی خود را برای حضور در سایر پروژههای مخابراتی ایران اعلام كرد.
از طرفی دیگر مدیرعامل كنسرسیوم ، اوراسكام بالی روسیه هم طی نامهای به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اعلام كرد كه مزایده اپراتور دوم تلفن همراه از بهترین و شفافترین مزایدهها در تاریخ این كشور میباشد كه با مقرراتی روشن و مكاتباتی منظم و مطابق زمان صورت پذیرفت .وی همچنین نتیجه مزایده را موفقیت بزرگی برای وزارت ارتباطات، دولت خاتمی، و مردم كشور دانسته بود.
• شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا
شبکه تلفن همراه اعتباری کشور که حالا دیگر همه آن را با نام تجاری تالیا میشناسند با 2 سال تاخیر در چهارم اردیبهشت 84 و توسط مجتمع صنعتی رفسنجان و با مکالمه تلفنی سید احمد معتمدی –وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات- با خانواده شهید جهان آرا در شهر تهران راه اندازی شد و واگذاری 677هزار سیم کارت متقاضی ای که در اسفند 83 از طریق دفاتر پستی شهر تهران پیش ثبت نام کرده بودند آغاز شد که در نهایت و طی 17 هفته واگذاری 455هزار و 855 متقاضی برای دریافت سیم کارت 45هزار و دویست تومانی خود به هفت ایستگاه تالیا مراجعه کردند.
البته علیرغم وعده های مدیرعامل این شرکت در و واگذاری سری دوم این سیم کارت ها در پایان سال 84 این اولین و آخرین دور واگذاری این سیم کارت ها در سال 84 بود.
شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا که کار خود را با 150 ایستگاه آنتن BTS شروع کرد در حال حاضر 264 BTS فعال در سطح تهران دارد که البته با آمار هزار و پانصد و بیست و سه BTS شبکه 3 میلیون و 513 هزار و 338 نفری تلفن همراه دولتی در تهران قابل مقایسه نیست.
تا قبل از افتتاح شبکه تالیا ، هیچ کس فکر نمیکرد شبکه ای ضعیف تر و بی کیفیت تر از شبکه تلفن همراه دولتی ایران ( TCI ) وجود داشته باشد، اما بعد از آغاز واگذاری سیم کارت های این اپراتور و زیر بار رفتن شبکه تالیا ، TCI رو سفید شد چرا که تالیا ثابت کرد میشود شبکه ای بی کیفیت تر از شبکه تلفن همراه دولتی کشور هم وجود داشته باشد!
کیفیت خدمات و پوشش این شبکه هم با توجه به تعداد کم آنتن های BTS و عدم پوشش کلی برخی مناطق و نقاط کور بالا ، محدودیت پهنای باند لینک های ارتباطی این شبکه با شبکه تلفن همراه و ثابت دولتی کشور و همچنین محدودیت پهنای باند لینک ارتباطی مرکز SMS تالیا به مراکز SMS شرکت مخابرات ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست. البته این درحالی ایست که 5 ماه بعد از واگذاری این سیم کارتها حسین بهرامپور مدیرعامل مجتمع صنعتی رفسنجان و مجری پروژه طی نشستی با خبرنگاران با تاکید بر اینکه "سرمایه گذاری مبتنی بر توسعه تا شش میلیون مشترک انجام شده است و یکصد و 20 میلیون تومان برای شبکه تالیا هزینه شده" اعلام کرد که "شبکه تالیا در تهران نیازمند 72 مورد جابه جایی جزیی در تجهیزات نصب شده است" وعده داد"از امروز تا ظرف 60 روز، تمامی مسایل و مشکلات این شبکه حل و وضعیت مطلوبی حاصل شود."
تالیا درحالی گوی سبقت بی کیفیتی را از شبکه TCI ربود که پیشتر مدیرعامل آن یعنی حسین بهرامپور وعده دستیابی به "شبكه ای كارآمد" با ظرفیت سرویس دهی كامل برای 3 میلیون مشترك در 3 سال آینده را داده بود و جری مابس مدیر وقت ارشد این شبکه از آمادگی دو شركت tele2iran و مجتمع صنعتی رفسنجان برای کمک به شركت مخابرات ایران در زمینه افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه دولتی کشور ارائه خبرداده بود.
پیش از راه اندازی این شبکه بهرامپور -مدیرعامل مجتمع صنعتی رفسنجان- نوید دستیابی به شبكه ای كارآمد با ظرفیت سرویس دهی كامل برای2 میلیون مشترك در 3 سال آینده را داده و اضافه کرده بود "بر اساس برنامه زمانبدی شده مجری موظف است در سال اول، یك میلیون شماره تلفن همراه اعتباری را به مشتركین واگذار كند كه در این فاز، تهران و مراكز 28 استان تحت پوشش این سرویس قرار خواهند گرفت و در سال دوم ضمن تكمیل عملیات سال اول تمامی كشور زیرپوشش قرار خواهد گرفت و ظرفیت به 2 میلیون مشترك افزایش خواهد یافت" همانطور که بهرامپور گفت تالیا موظف بود در سال اول یک میلیون شماره واگذار کند اما امروز و بعد از گذشت نزدیک به سه سال از اعلام برنده مناقصه و یک سالگی شبکه، تالیا تنها 455 هزار و 855 مشترک محدود به شهر تهران را داراست و درحالی به اولین سالگرد تولد تالیا (چهارم خردادماه) نزدیک میشویم که خبری از راه اندازی رسمی شبکه در 28 مرکز استان مورد تعهد نیست و تالیا در سال 84 از تهران بیرون نرفت!
دوشنبه 19ام دیماه سال 84 ایرنا مصاحبه ای از رییس كمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی را منتشر کرد که طی آن دکتر رمضانعلی صادق زاده اعلام كرده بود: یك ماه به وزارت ارتباطات و شركت تالیا فرصت دادیم كه اقداماتی برای بهبود كیفیت سیمكارت اعتباری انجام دهند.وی اظهار داشته بود: "وضع موجود سیمكارت اعتباری تلفن همراه بعد از ظهر روزگذشته با حضور مدیر عامل شركت تالیا، وكیل حقوقی وی ، رییس سازمان تنظیم مقررات ، نماینده بخش ارتباطات سازمان مدیریت و برنامهریزی و نمایندگانی از دفتر مشاركت مردمی و عمومی وزارت ارتباطات در این كمیته بررسی شد. ما، هم از نظر كیفیت و هم از نظر نحوه واگذاری سیمكارتهای اعتباری بشدت گله كردیم و آقای "بهرامپور" مدیر عامل تالیا، گزارشی را از وضع موجود داد و معلوم شد فازبندیهای پروژه اجرا نشده و كیفیت ، مطلوب نیست. از وزارتخانه و سازمان مدیریت گله كردیم كه با توجه به اینكه قرارداد پروژه در ۸۲/۱۱/۲۸اجرایی شده بود و قرار بود ظرف دو سال، یعنی تا ۸۴/۱۱/۲۸ دو میلیون سیم كارت اعتباری واگذار شود، چرا تنها ۲۵ درصد از سیمكارتها را آن هم با كیفیت بسیار پایین ، واگذار كردهاند. ونكته دوم كه مطرح كردیم این بود كه آینده قرارداد بسیار مبهم است و مشخص نیست بقیه واگذاری سیمكارتها در پروژهای كه مهلت تكمیل آن ، یك ماه دیگر تمام میشود، چگونه خواهد بود و اگر با كیفیت فعلی پیش برود، اصلا قابل قبول نیست ."
به گفته صادقزاده، "مجلس یك ماه به وزارتخانه، سازمان مدیریت و شركت تالیا فرصت داد تا مشكلات داخلی خود را حل كنند و یك ماه دیگر، یعنی در اواخر بهمن 84، مجددا این جلسه را در كمیته برگزار كنیم تا تالیا جدول زمانبندی خود را برای اجرای پروژه به كمیته بیاورد و از نظر كیفیت نیز باید اقداماتی انجام دهد تا به حد استاندارد برسانند".
وی افزود: گفتیم كه اگر نتوانید این اقدامات را انجام دهید، ما در جهت لغو این قرارداد حركت میكنیم و یا اصلا اجازه واگذاری سیمكارت اعتباری را نمیدهیم و یا مجددا وزارت ارتباطات را ملزم میكنیم كه مناقصه جدیدی را برگزار كند. اما تا پایان 84 این جلسه هرگز تشکیل نشد!
- سیم کارت اعتباری TCI :
روز 28ام بهمن 84 برای مدیران تالیا روز سختی بودی چرا که بعد از مدتها زمزمه دكتر وفا غفاریان ، رییس هیات مدیره شركت مادر تخصصی مخابرات ایران ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا رسما شایعات مطرح شده در خصوص طرح عرضه مستقیم سیم کارت اعتباری توسط شرکت مخابرات ایران و مبتنی بر بستر شبکه تلفن همراه کشور را تایید کرد در خصوص جزییات طرح سیم كارت اعتباری اپراتور اول ، اظهار داشت: بررسیهایی درحال انجام است كه طی آن شركت مخابرات ایران بتواند با امكاناتی كه تامین كرده، سیم كارتهای تلفن همراه را هم به صورت پیش پرداختی در اختیارمردم قرار دهد.وی ، با بیان این كه این سیم كارتها قابلیت تالیا را دارا هستند ، یاد آور شد: سیم كارت اعتباری شركت مخابرات از نظرتعرفه مخابراتی نیز مشابه تالیا عمل خواهد كرد.
رییس هیات مدیره شركت مخابرات ایران ، افزود: درقانون و در پروانهای كه به شركت تالیا داده شده ذكری از این كه این شركت به طور انحصاری بخواهد در زمینه سیم كارت اعتباری فعالیت كند به میان نیامده ، بنابراین اقدام شركت مخابرات برای ارایه سیم كارتهای اعتباری خللی در فعالیتهای این شركت وارد نمیكند.وی ، با تاكید بر این كه در صورت تصویب به صورت قطعی شرایط اجرای این طرح اعلام میشود ، خاطرنشان كرد: درابتدای سال 85، امكان واگذاری سیم كارت اعتباری اپراتور اول از نظر فنی وجود خواهد داشت ، چراكه شبكههای هوشمند آن راه اندازی خواهد شد.
شش روز بعد از اعلام رسمی طرح شرکت مخابرات ایران برای عرضه مستقیم سیم کارت اعتباری با استفاده از بستر شبکه هوشمند (IN) شبکه تلفن همراه دولتی کشور توسط رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حساسیت مجلس نسبت به این تصمیم خبر داد: صبح روز 5شنبه 4اسفند خبرگزاری فارس گفتگویی از حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس شواری اسلامی را بر روی خروجی خود قرار داد که در آن فولادگر گفته بود: مجلس هفته آینده قانونی بودن این تصمیم را بررسی خواهد كرد.وی بااشاره به مصوبات قانونی كه دولت را از ورود به عرصههایی كه بخش غیر دولتی درآن عرصه ها وارد شده و یا مایل است وارد شود، منع میكند، افزود: از مسئولان وزارت ارتباطات در خصوص جزییات این تصمیم پرسش خواهد شد.
چهار روز بعد هم صادقزاده، رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی که پیشتر انتقادات تندی را نسبت به وضعیت شبکه تالیا و پیجویی مجلس در این خصوص نموده بود طی مصاحبه ای اعلام کرد که " اپراتوری سیم کارت اعتباری را به مخابرات نمیدهیم"
تالیا حالا دیگر خواه ناخواه مونس و حتی ابزار کار 455 هزار و 855 تهرانی ایست و اگر راست باشد بنا دارد تا تابستان آینده در مراکز استانها هم خود را جا کند. البته تا اینجا که بیشتر ابزاری بوده است برای زجرکش کردن مشترکانش و رو سفید کردن شبکه نیمه فلج تلفن همراه دولتی تهران !
در متن قرارداد و SLA ، تالیائیون تعهدات دقیق و قابل توجهی را در خصوص میزان مشترکین ، محدوده و دامنه پوشش ، نرخ و ضریب موفقیت تماس ( CSR ) و دهها شاخصه ریز و درشتی که عملکرد و تعهدات یک اپراتور تلفن همراه را با آن میسنجند را قبول کرده و در مقابل آنها جریمه های را متعهد شده است که با انتشار متن این قرارداد و خصوصا موارد تعهد شده از طرف طرفین در قرارداد SLA میتوان بخوبی نسبت به عملکرد مجتمع صنعتی رفسنجان بعنوان پیمانکار شبکه تلفن همراه اعتباری کشور و همچنین شرکت مخابرات ایران بعنوان صادر کننده مجوز و تامین کننده بسترهای مخابراتی لازم قضاوت کرد و دید که آیا بدرستی مفاد قرارداد و توافقنامه SLA اجرا شده اند یا نه و بعد از آن وظیفه خبرنگاران حوزه ارتباطات در سال 84 بود که از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، شرکت مخابرات ایران و تالیا میپرسیدند که : چرا شبکه با دستکم یکسال تاخیر راه اندازی شد؟ چرا تالیا علیرغم تعهدات اعلام شده اش هنوز در مراکز استانها راه اندازی نشده است؟ علت اینهمه تساهل دولت و مجلس چیست ؟ خسارتهای وارده به مشترکان تالیا را چه کسی پرداخت میکند؟ تالیا بر اساس قرارداد خود موظف بود تا 28 بهمن ماه سال جاری 2 میلیون سیم کارت در 28 مرکز استان کشور واگذار کند ، چرا چنین نشد و تنها به 23 درصد از تعهداتش عمل کرده است ؟ چرا جلسه بررسی نتایج مهلت یکماهه مجلس به تالیا و TCI هرگز برگزار نشد و چرا در این یازده ماه مجری طرح در شرکت مخابرات ایران،مدیران این شرکت و وزارتخانه و مجلس در مقابل عهد شکنی و ظلمی که به مشترکان تالیا وارد شده ساکت ماندند و قوز بالا قوزتری از شبکه تلفن همراه دولتی کشور را بوجود آورده اند ؟
موبایل ایرانی در سال 85
موبایل ایرانی 84 با همه جنجال های خبری حوزه ارتباطات و خصوصا تلفن همراه پایان یافت و حالا در سال 85 خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید منتظر عملی شدن وعده های نظیر تدوین و ابلاغ SLA خدمات تلفن همراه اپراتورهای مختلف، راه اندازی تالیا در 28 مرکز استان و واگذاری یک و نیم میلیون سیم کارت تالیا، راه اندازی و واگذاری یک و نیم میلیون سیم کارت های 150 هزار تومانی اپراتور دوم تا دهم دی ماه ، واگذاری نزدیک به هشت میلیون سیم کارت شبکه تلفن همراه دولتی و حتی واگذاری سیم کارت اعتباری توسط اپراتور دولتی باشند.
سال 84 سال پر جنجالی بود و سال 85 سال واگذاری ها و جهش نجومی بازار تلفن همراه! سال واگذاری دست کم 11 میلیون سیم کارت وعده داده شده جدید و ایرانی با نزدیک به 20 میلیون مشترک تلفن همراه!!! باید منتظر ماند و دید...
عناوين
