نوشته: آرش کریم بیگی
ناشر: روزنامه اعتماد ملی و آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)
بیست هشتم بهمن ماه 82 شرکت مخابرات ایران بر اساس نتیجه مناقصه 5/81م قسمتی از فعالیتهای مخابراتی خود را شامل ایجاد، بهرهبرداری، نگهداری و انتقال شبکه تلفن همراه اعتباری به مجتمع تعاونی صنعتی رفسنجان واگذار نمود.
بر اساس تعهدات مندرج در این قرارداد، طرف قرارداد که امروز با نام تجاری "تالیا" شناخته میشود، متعهد شده بود که تا دو سال بعد، یعنی تا بیست و هشت بهمن 84، دو میلیون سیم کارت در 28 مرکز استان کشور واگذار نماید، اما امروز و با گذشت حدود 2سال و نیم از صدور این پروانه و 6 ماه از پایان تعهد زمانی فوق، تالیا حدود 500هزار سیم کارت در تهران توزیع کرده و درحال پیش ثبت نام از متقاضیان در سه مرکز مشهد، تبریز و قم میباشد.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور و باتوجه به بررسی های کارشناسی انجام گرفته، تأخیر در انجام و عدم اجرای به موقع تعهدات تالیا باعث گردیده که شرکت مخابرات ایران از 652/322/508/475/1 ریال درآمد محروم گردد که مبنای محاسبه رقم مذکور در واقع همان مفاد بند 2-1 از ماده 6 قرارداد میباشد که در این خصوص بررسیهای به عمل آمده، حاکی از آن است که عدم کسب درآمد مذکور به جهت اهمالکاری و قصور در نظارت صحیح و کافی بر اجرای پروژه و همچنین عدم پیگیری و اعلام به موقع تأخیرات مراحل انجام کار به مراجع ذیصلاح از سوی مسئولان وقت شرکت مخابرات ایران بوده است که از مصادیق بند (هـ) ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور میباشد.
رقم 652/322/508/475/1 ریالی اعلامی از سوی دیوان محاسبات در خصوص زیان ناشی از عدم النفع کشور از ناحیه عدم اجرای به موقع تعهدات از سوی تالیا را در کنار ارقام محاسبه نشده یا اعلام نشده زیان ناشی از عدم النفع حاصل از طولانی شدن جنجال های مربوط به انتخاب طرف خارجی اپراتور دوم تلفن همراه که از 29 بهمن سال 82 آغاز شد، زیان عدم النفع ناشی از اشغال فضای فرکانسی ایرانسل توسط تالیا در تهران و 5شهر دیگر و درنتیجه تامین نشدن شروط پروانه و عدم آغاز مهلت 9ماهه ایرانسل برای راه اندازی شبکه و واگذاری سیم کارت، زیان عدم النفع ناشی از عمل نکردن پیمانکاران عمومی (GC) شرکت ارتباطات سیار برای توسعه ظرفیت شبکه تلفن همراه دولتی کشور و زیان ناشی از عدم النفع حاصل از جنجال های مربوط به اجرای پروژه بیلینگ شبکه تلفن همراه دولتی کشور که از بهار84 تا دو هفته پیش معلق بود را با ضرر و زیان های ناشی از عدم نفع حاصل از قطعی چندین باره و گاه طولانی شبکه اینترنت و کانال های ترانزیت بین الملل و روند کند فعالیت و اجرای تعهدات اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت و دهها ضرر و زیان ناشی از عدم النفع دیگر جمع ببندید!
قطعا حاصل جمع ارقام فوق ما را به یک عدد نجومی میرساند و چند سوال بنیادین: مقصر و مسئول این ضرر و زیان ها کیست؟ با مسببین چه بر خوردی شده یا خواهد شد؟ چه راه کاری برای جلوگیری از ادامه چنین ضرر و زیان های بزرگی به دولت و کشور پیشبینی و اجرا شده است؟