نوشته: آرش کریم بیگی
ناشر: آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) و روزنامه اعتماد ملی
سه شنبه، 24 مردادماه به همت گروه علمی طیف همایشی با عنوان "تلفن همراه، از سیاست گذاری تا اجرا" در سالن جابر ابن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد که بواسطه آن مدیران شبکه های تلفن همراه دولتی (MCI)، اعتباری تالیا و اپراتور دوم (ایرانسل) گردهم آمدند و به بحث و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند.
پس از خیر مقدم و اعلام برنامه توسط دبیر همایش مهندس وحید صدوقی –مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار- اولین سخنران این مراسم بود. وی در سخنران خود با تشریح چشمانداز و ماموریتهای شركت ارتباطات سیار، اظهار داشت: قصد داریم در بخش ارایه خدمات ارتباطی در سطح شركتهای تراز اول جهانی در منطقه خاورمیانه قرار بگیریم.
وی در خصوص روند افزایش مشترك تلفن همراه در كشور گفت: 8 میلیون و 534 هزار مشترك تلفن همراه تا پایان سال 84 در كشور وجود داشت كه درصدد هستیم تا پایان سال جاری این میزان را 5/22 درصد افزایش دهیم.
صدوقی در پایان سخنان خود از تلاش شرکت مطبوع اش برای ظرفیت سازی 30 میلیون مشترک در شبکه MCI خبر داد.
در زمان سخنرانی مدیرعامل MCI، مهندس محمود خسروی –معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در سالن همایش حاضر نبود و در یکی از اتاق های دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف مشغول اصلاح پاورپوینت سخنرانی خود بود و وقتی برای ارائه پرزنت خود به محل همایش وارد شد مهندس وحید صدوقی برای شرکت در مجمع مخابرات محل همایش را ترک کرده بود.
خسروی که در زمان آنتراک و پذیرایی از جریان اعلام ظرفیت سازی 30 میلیونی در MCI بوسیله مهندس صدوقی مطلع شده بود در آغاز سخنرانی خویش با اشاره به این صحبت ها تصریح کرد "سهم اپراتور اول از بازار باید در یك چارچوب مشخص و تعیین شود، ضمن اینکه تاکنون اپراتور اول تلفن همراه از هیچگونه ضابطهای برخوردار نبوده ، در صدد صدور پروانه برای این اپراتور هستیم".
خسروی تاکید کرد " كیفیت شبكه ، سرویس ارایه خدمات به مشتری و سهم اپراتور اول از بازار باید در كنترل و نظارت سازمان تنظیم مقررات قرار گیرد كه این مسئله روند فعالیت و سرمایهگذاری دیگر اپراتورها را افزایش خواهد داد. لذا بهتر بود پیش از قطعیت یافتن موضوع و مشخص شدن سهم MCI از بازار توسط رگولاتوری، موضوع ظرفیت سازی و ثبت نام مجدد مطرح نمیشد".
حال پیرو کنش و واکنش بوجود آمده در این همایش و با توجه به اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موارد زیر قابل توجه است:
1- بر اساس اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) صدور هرگونه پروانه و مجوز بهره برداری از خدمات مخابراتی و تدوین و تعیین خسارات ناشی از سرویس دهی نامناسب، اعمال استانداردها و ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات مخابراتی برعهده این سازمان است و شرکت ارتباطات سیار بعنوان اولین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور نیز ته تنها نباید از این قاعده مستثنی شود بلکی بایستی بعنوان بزرگترین اپراتور کشور در اجرای این مهم پیشتاز و پیشقدم هم باشد. تدوین موافقت نامه تعیین سطح خدمات (SLA) برای این اپراتور از زمان اولین رگولاتور تا بحال مدام بعنوان وعده تکرار میشود و حالا رگولاتور سوم، یعنی مهندس خسروی از عزم سازمان مطبوعش برای تدوین پروانه و موافقت نامه سطح خدمات MCI خبر میدهد.
2- صدور پروانه بهره برداری، وصول حق الامتیاز و هزینه فرکانس و مبالغ لازم برای جبران خسارات احتمالی، تدوین و تنظیم مقررات،آئین نامه ها و جداول تعرفه خدمات مخابراتی و تعیین کف و سقف آنها به منظور اطمینان از تامین شرایط لازم برای رقابت سالم و استمرار خدمات و رشد کیفی خدمات از جمله دیگر وظایف رگولاتوری به حساب می آید، اعلام یکطرفه ظرفیت سازی MCI برای 30میلیون مشترک بدون هماهنگی و تصویب رگولاتوری آنهم در شرایطی که تنها رقیب MCI، یعنی ایرانسل تازه در مرحله نصب و راه اندازی و ورود به بازار میتواند به ابهام در اصل "رقابت سالم" در بازار تلفن همراه کشور بواسطه دولتی بودن اپراتور اول منجر شود. اپراتوری که نه پروانه دارد، نه حق امتیازی پرداخت کرده، نه هزینه فرکانسی میپردازد، نه تعهدنامه تعیین سطح خدمات و جبران خساراتی به مشترکانش داده و نه تعرفه هایش به تصویب رگولاتوری رسیده و تازه در دم دمای جان گرفتن رقیب خصوصی اش با عجله و بدون کسب رضایت رگولاتوری بدنبال اضافه ظرفیت از طریق ثبت نام مجدد برای کسب سهم بیشتری بازار پرعطش تلفن همراه کشور است.
3- با توجه به نتایج بازارسنجی و برآورد TTA، بازار تلفن همراه کشور طی 4 سال آینده برای عرضه 35 میلیون سیم کارت پیش و پس پرداخته ظرفیت و استعداد دارد. حال با توجه به عزم MCI برای ظرفیت سازی 30 میلیون مشترک سهم بازار باقی مانده برای اپراتور دوم و سوم و همچنین پیمانکار عرضه سیم کارت اعتباری مخابرات یعنی تالیا چیزی بیش از حدود 5میلیون متقاضی نخواهد بود که با شعارهای خصوصی سازی، حمایت از توان بخش خصوصی، جلب سرمایه گذاری خارجی و رقابت سالم تناقض فاحشی خواهد داشت و از سوی دیگر میتواند باعث بالارفتن ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور شود.
4- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ایران رگولاتور چندان مستقلی نیست، چرا که رئیسش معاون وزیر ICT است. همان وزیری که شرکت ارتباطات سیاری که آورنده درآمد نجومی و سرشاریست زیر مجموعه وزراتخانه اش است. در این شرایط، برخورد و نگاه بیطرفانه رگولاتوری میان اپراتور دولتی و خصوصی کمی مشکل میشود. البته نباید از یاد برد که ایرانسلی که مجوز عرضه 16میلیون سیم کارت در طول 15 سال را از رگولاتوری دریافت کرده در این مدت دستکم 25هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد که 28 و یکدهم درصد از آن به خزانه دولت واریز خواهد شد.
5- از طرفی دیگر قانون دولت را مکلف کرده تا شركتهای دولتی باید 20 درصد حجم خود را كوچكتر كنند. لذا اشباع بازار سیمكارت توسط اپراتور دولتی با چارچوب برنامه پنج ساله چهارم، بند ج اصل 44 قانون اساسی و سند چشمانداز 20 ساله كشور در تناقض خواهد بود.
اما از سویی دیگر در میزگرد پایانی این همایش دکتر وفا غفاریان –معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران- در بخشی از سخنان خود تصریح کرد " اغلب اپراتورها سیمكارت تلفن همراه و اعتباری را واگذار میكنند؛ ما پیشبینی میكنیم كه سیمكارت اعتباری 10 میلیون متقاضی داشته باشد و این وظیفه ماست كه با واگذاری این سیمكارتها به نیاز مردم و بازار پاسخ بدهیم".
وی افزود: وظیفه ما به عنوان دولت این نیست كه اپراتورها در این بازار چه سهمی دارند، باید دقت كنیم تا نیاز مردم پاسخ داده شود و دولتی یا خصوصی بودن آن مهم نیست.
غفاریان با تاكید بر این كه نحوه حمایت ما از اپراتور اول همانند اپراتور دوم و تالیاست، گفت: در چارچوب قانون عمل میكنیم؛ در قانون مادهای با عنوان این كه اپراتور اول نباید توسعه پیدا كند وجود ندارد، همچنین اشاره به عدم واگذاری سیمكارت اعتباری توسط اپراتور اول نشده است؛ تمام این ساز و كارها برای پاسخگویی به نیازهای مردم است و ما از تمام اپراتورها كمك خواهیم گرفت تا به تمام نیازهای مردم پاسخ دهیم اما نمیتوانیم مانع پیشرفت اپراتور دیگر شویم و این قابل توجیه نیست.
عناوين
