اظهارات تند نهاوندیان و اسدالله عسگراولادی در خصوص واگذاری مخابرات

تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران از روند واگذاری سهام شركت مخابرات انتقاد كردند.


به گزارش ایسنا در حاشیه نشست صبحانه اتاق بازرگانی ایران اسدالله عسگراولادی در پاسخ به این سوال كه سهام مخابرات به چه كسی واگذار شد؟ اظهار كرد: می‌گویند خصوصی هستیم، كجا خصوصی هستند؟ حكم مدیرعامل شركت مبین را كدام وزیر امضا كرده است؟ كجا خصوصی هستند؟ حق دارند كه به عنوان بخش خصوصی حرف بزنند یا نه؟


وی ادامه داد: این نوع واگذاری‌ها هیچ كمكی به اقتصاد چشم‌انداز سال 1404 نمی‌كند. چون هدف چشم‌انداز این است كه 80 درصد سهم بخش دولتی و 20 درصد سهم بخش خصوصی در اقتصاد برعكس شود كه این واگذاری اخیرا هرگز به این موضوع كمك نمی‌كند.


عسگراولادی تصریح كرد: اگر این روش ادامه پیدا كند در سال 1404 باز هم دولت 80 درصد و بخش خصوصی 20 درصد سهم خواهد داشت.


* اظهارات نهاوندیان در مورد این واگذاری


همچنین نهاوندیان ـ رییس اتاق ایران ـ در حاشیه‌ این نشست در این باره گفت: این مورد از دو جنبه مدنظر است؛ یك جنبه‌ اجرای قانون كه آیا همه الزامات قانونی مورد توجه قرار گرفته و جنبه دوم، جنبه اقتصادی موضوع است كه من بیشتر بر جنبه دوم تاكید كردم و می‌كنم.


وی اضافه كرد: اگر در مواردی لازم است این توجه به روح و هدف قانون در داخل نص قانون بیاید این كار هر چه زودتر انجام شود كه آن وقت دستگاه‌های مسئول هم وظیفه خود را انجام دهند.


وی در پاسخ به سوالی مبنی بر غیر قانونی بودن این واگذاری عنوان كرد: فرق است بین اینكه غیر قانونی انجام شده یا این كه این كار با روح قانون ممكن انطباق نداشته باشد. ما آن خلاء‌های قانونی را باید هر چه زودتر رفع كنیم.


وی خاطرنشان كرد: توجه به انتصاب مدیریتی شركت‌هایی كه خصوصی ثبت می‌شوند به مدیریت‌های دولتی این، آن چیزی است كه به نظر ما باید در قانون باید مورد تصریح قرار بگیرد تا رقابتی كه صورت می‌گیرد چه در صحنه فعالیت اقتصادی و چه در مورد واگذاری‌ها رقابت منصفانه و عادلانه باشد.


نهاوندیان با تاكید بر اینكه هیچ كدام از بازیگران اتكاء به امكانات خاص دولتی نداشته باشند، افزود: در تجربه برخی از كشورها می‌بینیم كه واحدهای واگذار شونده را در اختیار آن سازمان قرار می‌دهند كه آن سازمان هم پاسخگو در قبال قوه مقننه است. ما این را در قانون اصل 44به طور بخشی داریم بعد از موقعی كه تصمیم گرفته می‌شود واحدی واگذاری شود دیگر قانون تجارت بر آن حاكم است كه به سازمان خصوصی داده می‌شود اما این سازمان كماكان زیر نظر وزیر اقتصاد است شاید در این مورد باید یك تجدیدنظر كنیم و آزادی‌های بیشتر را به سازمان مسوول برای این كار اعطا كنیم.


وی متذكر شد: امر واگذاری به صورت غیر دولتی صورت بگیرد اما عواید حاصل از آن حتما بیت‌المال است و به دولت باید عودت شود.

 


​​