شوراي اقتصاد مجوز صدور پروانه اپراتور چهارم را صادر كرد

شوراي اقتصاد مجوز صدور پروانه اپراتور چهارم براي اتصال منازل به فيبر نوري را صادر كرد.

به گزارش عصر ارتباط، درحالي كه مجوز ترك تشريفات و واگذاري پروانه اين پروژه به كنسرسيوم ايرانيان‌نت از سوي هيات دولت صادر شده بود اما شوراي اقتصاد خود را متولي صدور اين مجوز مي‌دانست كه موجب تاخير چند ماهه در روند اجراي اين پروژه شده بود.


پس از گذشت سه سال از مطرح شدن اجرای این پروژه هنوز سرنوشت واگذاري پروانه آن نامعلوم است بطوريكه ظاهرا مصوبات پيشين دولت درباره اين پروژه کان لم یکن تلقی شده بود و شورای اقتصاد برای صدور مجوز درباره اپراتوری که اصول و مفاد پروانه فعالیت آن در رگولاتوری تصویب شده، وارد گود شد.



اكنون شوراي اقتصاد با صدور مجوز تائيد واگذاري اين پروژه به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ايران اجازه داده است تا نسبت به صدور پروانه دسترسي فيبر نوري اقدام كند.



سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز براي صدور پروانه درانتظار واريز سهم هر يك از پنج شريك اين پروژه است تا با واريز حق‌السهم خود از پروانه، نسبت به صدور آن براي كنسرسيوم ايرانيان‌نت اقدام كند.



پنج عضو کنسرسیوم ایرانیان‌نت به عنوان مجری پروژه اتصال منازل به فیبر نوری در کشور هر يك سهم 20 درصدي در اين پروژه دارند كه بايد براي دريافت پروانه، حق‌الامتياز 50 ميليارد توماني آن را پرداخت كنند.



البته عليرغم اينكه کمیسیون تنظيم مقررات تصويب كرده بود حق‌الامتیار 50 میلیارد تومانی برای پروانه این اپراتور باید در زمان صدور پرداخت شود اما در مصوبه ديگري نسبت به تصویب متمم‌های بند 12 پروانه اپراتور چهارم اقدام کرد كه براساس آن بايد حق‌الامتیاز صدور پروانه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور پروانه پرداخت شود و رگولاتوري مکلف است با دریافت ضمانتنامه بانکی نسبت به صدور پروانه اقدام کند.



طبق مصوبه کمیسیون، در صورت عدم پرداخت مبلغ حق‌الامتیاز صدور پروانه در زمان مقرر، ضمانتنامه بانکی به نفع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطالبه خواهد شد.



شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از دولت 20 درصد سهام این اپراتور را در اختیار دارد و شهرداری‌های کشور، صدا و سیما، صندوق بازنشستگی ارتش (ساتا) و سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر اعضای این کنسرسیوم هستند که پس از گمانه‌زنی‌های بسیار هر یک به تساوی سهم 20 درصدی در این پروژه را به دست آورده‌اند.



به غير از شركت ارتباطات زيرساخت كه نماينده 20 درصد سهام دولت در اين اپراتور است، متقاضی 80 درصد سهام باقیمانده اپراتور مجری طرح اتصال منازل به فیبر نوری باید یک شرکت غیردولتی باشد و تا پایان مدت اعتبار پروانه نیز باید این ماهیت حقوقی را حفظ کند.



گرچه حضور هر یک از این اعضا در این کنسرسیوم به واسطه ماهیت دولتی يا حاكميتي‌شان و برخورداری آنها از بودجه‌های دولتی و عمومی با مشکلات حقوقی مواجه است و در ابتدای کار نیز مجلس هشتم طی نامه‌ای با امضای علی لاریجانی رئیس مجلس ثبت شرکت ايرانيان‌نت را از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت دولتی غیرقانونی خوانده بود اما هر یک از طرفین به دنبال راهکاری هستند تا زیرمجموعه‌های خود را به صورت اسمی وارد این کنسرسیوم کنند، به طوری که بانک شهر به نمایندگی از شهرداری‌ها، تکتا به نمایندگی از سازمان صدا و سیما و شرکت تعاونی مسکن شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از زيرساخت، وارد این کنسرسیوم خواهند شد.



بانک شهر در حالی به نمایندگی از شهرداری‌های کشور سهامدار 20 درصدی این اپراتور خواهد بود که شهرداري از رینگ فیبر نوری برخوردار است و برای ارتباطات خود از آن بهره می‌برد و قصد دارد پهنای باند آن را به متقاضیان بفروشد.



در این میان سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی که دو مدعی تولید محتوای صوتی و تصویری و متنی در کشور هستند و رقابت‌های زیرپوستی آنها نیز اخيرا افزون شده است، به دلیل ادعای تولی‌گری در تامین محتوا خود در این پروژه مشارکت کرده‌اند تا با شراکت در این پروژه از بستر فراهم‌شده سرویس‌های خود را عرضه کنند.



واگذاری پروانه 50 میلیارد تومانی اپراتور چهارم به این کنسرسیوم با ماهیت دولتی که هر یک انحصارات خاصی را در اختیار دارند، در نهایت موجب تشکیل اپراتوری با انحصار جدیدی خواهد شد؛ انحصاری که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره آن هشدار داده و گفته بود با توجه به بزرگی برنامه شبکه‌سازی دسترسی نوری در سراسر کشور، در نظر گرفتن و اجرا کردن مدل آزادسازی این بخش، از اهمیت بسزایی برای تحقق آن برخوردار است و باید از به‌ وجود آمدن هر نوع انحصار غیربازاری در این بخش نوپا پرهیز شود.



این اپراتور باید پورت‌های دسترسی از طریق فیبر نوری را برای کاربر نهایی با حداقل سرعت 20 مگابیت بر ثانیه و قابل توسعه تا 100 مگابیت بر ثانیه فراهم کند که با توجه به محدودیت واگذاری اینترنت بیش از 128 کیلوبیت به کاربران خانگی در کشور، این میزان پهنای باند در نظر گرفته‌شده برای مصارف اینترانت یا همان طرح معروف اینترنت ملی است.


​​