اميدواري به ايجاد هاب در شرايط سخت سياسي;ظرفيت ايجاد شده در زيرساخت در انتظار مشتري

تدوين برنامه پنجم توسعه كشور و تكاليف بلندپروازانه آن شركت ارتباطات زيرساخت را مجبور كرد تا در اهداف برنامه پنج ساله خود كه به گفته محمود خسروي مديرعامل اين شركت فاصله زيادي با برنامه توسعه كشور داشت، تجديد نظر كند.
به گزارش عصر ارتباط، براساس بند الف ماده 46 برنامه پنجم توسعه كه براساس آن وزارت ارتباطات مكلف به ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مراكز داده داخلي امن و پايدار با پهناي مناسب است، تا پايان سال دوم برنامه بايد تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و واحدهاي تابعه و 60 درصد خانوارها و كسب و كارها به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند، اين بند قانوني اين شركت را مجاب كرد تا سطح تكاليف برنامه‌اي خود براي دستيبابي به اين زيرساخت‌ها را بالا ببرد.


شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان تنها متولي زيرساخت ارتباطات كشور تنها 48 هزار كيلومتر فيبر نوري دارد و شركت مخابرات ايران به عنوان بهره‌بردار اين زيرساخت مالك 85 هزار كيلومتر فيبر نوري است. فيبرهايي كه براي توسعه آن شركت ارتباطات زيرساخت قراردادي را با قرارگاه خاتم‌الانبيا امضا كرده تا 8500 كيلومتر فيبر ديگر به حجم فيبرهاي اين شركت بيافزايد.


اين شركت در وانفساي بروكراسي‌هاي اداري توانسته براي تامين پهناي باند مورد نياز كشور مجوز ترك تشريفات دريافت كند و براساس همين مجوز بدون برگزاري مناقصه‌اي نسبت به خريداري پهناي باند از شركت‌هاي بين‌المللي تامين‌كننده به صورت رقابتي اقدام مي‌كند. طبق گفته محمود خسروي، اين شركت از 500 گيگابيت ظرفيت پهناي باند داخلي برخوردار است اما تنها 60 گيگابيت آن استفاده مي‌شود كه دلايل آن را مي‌توان در علل ضريب نفوذ پايين كشور يعني محدوديت خانگي عدم واگذاري اينترنت بيش از 128 كيلوبيت، عدم توسعه بازار اينترنت پرسرعت و ضريب 0.2 درصدي اينترنت پرسرعت در بازار ايران دانست كه هنوز فرصت استفاده از زيرساخت‌هاي موجود را هم فراهم نكرده است.


به جاي آن شركت زيرساخت سعي كرده تا حضورش در بازارهاي بين‌المللي را پررنگ‌تر كند و از ظرفيت پهناي باند خالي كشور براي ترانزيت پهناي باند بين‌الملل بهره ببرد. فرصتي كه ايران براي تصاحب آن و تبديل شدن به هاب منطقه از دست داد و تنها وعده داد؛ اما اكنون مي‌تواند با توسعه كابل‌هاي بين‌المللي در منطقه و لزوم عبور كابل‌ها از جغرافياي ايران و پراكنده شدن آنها در كشورهاي همسايه مي‌تواند سهم بزرگي را در بازي ايران در اين نمايشنامه بين‌المللي ايفا كند. همين موضوع موجب خرسندي خسروي بابت درخواست از شركت متبوعش براي حضور در جلسات و مشاركت در پروژه‌هاي منطقه است كه مهمترين آنها پروژه كابل EPEG است كه در كنار شركت‌هايي همچون Cable&Wireless انگليس، عمان‌تل و روس‌تله‌كام در يك پروژه بين‌المللي مشاركت دارد.


خسروي در نشست خبري به مناسبت هشتمين سالگرد تاسيس شركت تحت مديريتش در سالن سبز رنگ طبقه سوم مجتمع انقلاب اسلامي، يكي از جهت‌گيري‌هاي اصلي‌اش را ترانزيت پهناي باند بين‌الملل و افزايش درگاه‌هاي بين‌الملل در كشور عنوان كرد و بر همين اساس هم با قرار دادن حداقل Landing Pointهاي مختلف در شمال و جنوب كشور نام خود را در پروژه‌‌هاي بين‌المللي ثبت مي‌كند.


حمايت زيرساخت از شركت پيشگامان توسعه آسيا براي راه‌اندازي نخستين فيبر بين‌المللي توسط بخش خصوصي از ديگر اقدامات اين شركت بود كه در وانفساي اعمال تحريم‌ها عليه ايران و احتمال گسترش آن در بخش ICT كشور، مي‌تواند راهگشا باشد و اين شركت را مجبور به تجارت چمداني نكند.


پروژه ديگري كه شركت ارتباطات زيرساخت در آن مشاركت كرده، راه‌اندازي کابل زيردريايي منطقه خليج فارس (GBI) است كه به منظور برقراري اتصال کشورهاي خاورميانه به يکديگر و به شرق و غرب اروپا با استفاده از آخرين فناوري فيبر نوري از سوي شوراي همکاري‌هاي خليج فارس تاسيس شده كه سرمايه‌گذاران استراتژيک آن شامل کشورهاي عضو شوراي کشورهاي عرب حوزه خليج فارس (GCC) است و قصد دارد در بوشهر براي نيازهاي ايران از آن بهره‌برداري كند.


مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت درآمد سال 90 خود را 100 ميليارد تومان تخمين زده است كه جداي از صرف 600 ميليارد تومان آن براي هزينه‌هاي جاري، سود ناخالص آن 400 ميليارد تومان است كه تنها 5 درصد آن صرف تكاليف بودجه و 30 درصد براي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري هزينه مي‌شود و 40 درصد سهم دولت و 25 درصد سهم عوارض و ماليات مي‌شود.


يكي ديگر از بزرگترين چالش‌هاي شركت ارتباطات زيرساخت در بازار خانگي‌اش محدوديت‌هاي توسعه باند پهن به دليل  اعمال فيلترينگ در دروازه‌هاي ورودي اين شركت است بطوريكه امكان واگذاري هيچ پهناي باندي بدون عبور از دروازه‌هاي فيليتريگ وجود ندارد. اين اقدام نه تنها هزينه‌هاي واگذاري پهناي باند را تا سطح كاربر نهايي افزايش مي‌دهد بلكه امكان توسعه آن را نيز سخت مي‌كند. اما در مقايسه اين شركت از فرصت‌هاي بين‌المللي برخوردار است كه چنانچه بتواند همچنان در برابر تحريم‌ها مقاومت كند و به قول مديران اين شركت آنها را دور بزند، خواهد توانست كارنامه موفقي از خود برجاي بگذارد.


اين شركت اخيرا با تغيير تازه‌اي مواجه شده است بطوريكه با اضافه شدن وزارت دفاع و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي به مجمع اين شركت احتمال مي‌رود تغييرات زيادي پيش روي آن قرار بگيرد. تغييراتي كه گرچه خسروي احتمال وقوع آنها را بعيد مي‌داند اما ناظران بيرون از اين شركت آن را فصل تازه‌اي در تضعيف وضعيت فعلي اين شركت و تقويت آن از منظر ورود وزارتخانه‌هاي جديد تلقي مي‌كنند.


​​