امنیت

لایحه جرایم رایانه‌‏ای از سوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد

 لایحه جرایم رایانه‌‏ای كه براساس پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی از سوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
به گزارش خبرگزاری كار ایران، ایلنا، در این لایحه هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفهوم به شكلی مطلوب برای پردازش در یك سیستم رایانه‌‏ای یا مخابراتی كه باعث می‌‏شود سیستم‌‏های ذكر شده كاركرد خود را به مرحله اجرا گذارند، داده رایانه‌‏ای تعریف شده است.
در مقدمه توجیهی این لایحه، نبود قانون جامع لازم در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و گستره وسیع فعالیت‌‏های رایانه‌‏ای و نیز سیاست‌‏های دوره توسعه قضایی و در راستای حبس زدایی، بار اندیشی و بازنگری در سیاست‌‏های جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی رویه و افراطی به مجازات حبس، به عنوان دلایل اصلی تدوین چنین لایحه‌‏ای در نظر گرفته شده است.
براساس یكی از بندهای این لایحه، هركس به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی، با نقض تدبیرهای حفاظتی داده‌‏ها با سیستم‌‏های رایانه ایی یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال محكوم خواهد شد.
در این لایحه هم‌‏چنین جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال برای كسی كه با انجام اعمالی از قبیل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ایجاد وقفه، دستكاری یا تخریب داده‌‏ها یا امواج الكترونیك یا نوری، سیستم‌‏های رایانه‌‏های یا مخابراتی متعلق به دیگری را از كار بیندازد، یا كاركرد آنها را مختل نماید، پیش بینی شده است.
در لایحه جرایم رایانه‌‏های هم چنین آمده است؛ هر كس به وسیله سیستم‌‏های رایانه‌‏ای یا مخابراتی، محتویاتی مستهجن را ارایه یا منتشر نماید و یا مورد هر قسم معامله قرار دهد و یا به منظور انتشار یا تجارت، تولید نماید به مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محكوم خواهد شد.
در بندی دیگر از این لایحه عنوان شده است؛ هر كس به وسیله سیستم رایانه‌‏ای یا مخابراتی صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را به جز موارد قانونی بدون رضایت او منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد، به گونه‌‏ای كه منجر به ضرر وی گردد یا به طور عرفی موجب هتك حیثیت او تلقی شود، به مجازات مقرر برای افشای سر محكوم خواهد شد.
تفتیش و توقیف داده‌‏ها با سیستم‌‏های رایانه‌‏ای یا مخابراتی نیز در مواردی به عمل می‌‏آید كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم با ادله جرم در آنها وجود داشته باشد، در این لایحه هم چنین همكاری‌‏های بین المللی هرگونه مبادلات اطلاعات و انجام امور اداری پلیسی و قضایی كه دولت ایران و سایر دولت‌‏ها را قادر به كشف، پیگیری، تعقیب، رسیدگی و اجرای حكم نماید، در برخواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی كشور، در لایحه جرایم رایانه‌‏ای كه مشتمل بر 5 بخش و 42 ماده است؛ در مورد مسئولیت كیفری ارایه دهندگان خدمات رایانه‌‏ای آیین دادرسی و موارد دیگر ذكر شده است.


​​