امنیت

جزییات لایحه حمایت از حریم خصوصی

 


لایحه حمایت از حریم خصوصی، كه به امضای سید محمد خاتمی رییس جمهوری سابق و وزیران كشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دادگستری در دولت او رسیده است، در دستور كار چهار كمیسیون تخصصی مجلس قرار گرفت.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سرفصل‌های این لایحه به "حریم خصوصی جسمانی" ، " حریم خصوصی اماكن و منازل" ، " حریم خصوصی در محل كار" ، " حریم خصوصی اطلاعات" ، " اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه‌ای" ، "حریم خصوصی ارتباطات" و " مسوولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی"اختصاص دارد.


نقض حریم خصوصی طبق این لایحه،حبس از سه ماه تا یك سال را در پی خواهد داشت و چنانچه مرتكب، در زمره یكی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده، به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محكوم می‌شود.



* حریم خصوصی اماكن و منازل
به موجب ماده ‪ ۱۶‬از این لایحه، منازل و اماكن خصوصی مصون از تعرض هستند. هیچ كس نمی‌تواند وارد منزل یا مكان خصوصی دیگری شود و یا هر نوع وسیله پایش در آنجا قرار دهد،مگر با رضایت متصرف قانونی یا با مجوز قضایی.


بر اساس مواد بعدی، ضابطان قضایی پس از ورود به مكان خصوصی یا منازل، باید در چارچوب مجوز صادره عمل كنند و اوراق هویت خود رانشان دهند.



* حریم خصوصی در محل كار
مواد‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۷‬لایحه، مقررات حریم خصوصی در محل كار را بیان می‌كند.


براین اساس،مدیران و كارفرمایان مجاز به استفاده‌ازنظارت‌های الكترونیكی نیستند، مگر آنكه بر مبنای دلایل متعارف، ظن قوی مبنی بر ارتكاب فعالیتهای مجرمانه در ارتباط با محیط كار وجود داشته باشد.


بنابر این ماده ‪ ۲۵‬این لایحه، تجهیزات تصویربرداری كه به قصد نظارت الكترونیكی به كار می‌رود، باید كاملا قابل رویت باشد و در محلی كه نظارت در آنجا صورت می‌گیرد، علائمی به كار رفته باشد كه به كاركنان و ارباب رجوع توجه دهد محل مذكور تحت نظارت الكترونیكی است.


طبق مواد بعدی، تایید نظارت الكترونیكی دردستگاه‌های دولتی و عمومی باید توسط بالاترین مقام سازمانی مربوطه صورت گیرد و اطلاعات ذخیره شده در فیلم‌ها و نواردها و نظایر آن ظرف حداكثر شش ماه پس از تاریخ ذخیره، باید معدوم شوند.



* حریم خصوصی اطلاعات
در فصل "حریم خصوصی اطلاعات" تاكید شده است كه اطلاعات شخصی افراد تا حد امكان باید توسط خود اشخاص جمع آوری شود و استفاده از وسایل و روشهای غیرقانونی و غیرمتعارف برای این منظور، ممنوع است.


دراین فصل تاكید شده‌است كه موسسات عمومی وخصوصی كه خدمات عمومی ارائه می دهند، برای جمع آوری اطلاعات شخصی افراد یابد آزادی افراد در ارائه اطلاعات یا ملزم بودن قانونی آنها به ارائه آن، هویت موسسه جمع‌آوری‌كننده اطلاعات ،امكان یاعدم‌امكان دسترسی خود فرد به اطلاعات جمع آوری شده، اهداف این كار و نتایج عدم ارائه اطلاعات از سوی فرد را به اطلاع او برسانند.


بر اساس ماده ‪ ۳۱‬از این لایحه، موسسات یاد شده باید اطلاعات شخصی افراد را فقط برای هدف اولیه جمع آوری آنهابكار برند و نمی‌توانند جهت اهداف و مقاصد دیگری از آنها استفاده كنند یا آنها را در اختیار سایرین قرار دهند.


دولت در این ماده ‪ ۳۵‬از لایحه تاكید كرده است : افرادی كه اطلاعات شخصی آنها در موسسات مشمول این قانون نگهداری می‌شود، حق دسترسی به اطلاعات مذكور رابه نحو مورد نظر خود دارند و موسسه مكلف به اجابت درخواست آنهاست، مگر اینكه دسترسی به اطلاعات تهدید جدی به حیات و سلامتی فرد ایجاد كند و یا آنكه اصولا دسترسی به آن اطلاعات طبق قانون، ممنوع باشد.



* اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه ای
پرحجم‌ترین فصل از لایحه كه مواد ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۴‬را در بر می‌گیرد به "اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه ای" اختصاص دارد.


طبق ماده ‪ ،۴۰‬افشای امور خصوصی افراد در رسانه‌های همگانی ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون.


در این فصل ، ورود عوامل رسانه‌های همگانی به جلساتی كه به صورت غیرعلنی تشكیل می‌شود، ممنوع شده است.


بر اساس بخش دیگری از این فصل، استفاده از نام،شباهت تصویری و صوتی افراد در رسانه‌های همگانی برای مقاصد تبلیغاتی و نیز انتشار یا پخش تصویر یا صوت افراد كه در حالت‌های نامتعارف آنها تهیه شده و به شهرت و اعتبار اجتماعی فرد لطمه بزند، ممنوع شده است.


در همین فصل تاكید شده است كه انتشار نام، تصویر و سایر جزییات زندگی اشخاصی كه اقدام به خودكشی كرده‌اند و یا در نتیجه وقوع حوادث یا بلایای طبیعی و مصنوعی دچار آسیب‌های ناخوشایند جسمی و روحی شده‌اند، در رسانه‌های همگانی ممنوع است، مگر به اجازه خود یانماینده آنها.


بر اساس بخش دیگری از این لایحه، هویت، تصویر، محل سكونت و محل كار كودكان و زنانی كه قربانی سوء‌استفاده‌ها یا جرائم جنسی واقع شدهاند نباید در رسانه‌های همگانی منتشر یا پخش شود.


دولت در لایحه خود همچنین تاكید كرده است: افشای هویت منابعی كه با شرط "عدم افشای نام خود" حاضر شده‌اند اطلاعاتی را در اختیار رسانه ها قرار دهند، بدون رضایت صریح آنان ممنوع است و مسئولیت اعلان وانتشار آن با رسانه مربوطه است.


همچنین در ماده ‪ ۴۸‬از این لایحه،فیلمبرداری و تصویربرداری از افراد و انتشار و پخش آنها به استثنای مقامات دولتی و عمومی در رسانه‌های همگانی بدون رضایت صاحبان تصایر یا صوت یا اثر ممنوع است.



* حریم خصوصی ارتباطات
بر اساس لایحه مزبور، حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ كس اجازه رهگیری آن را ندارد، مگر به موجب قانون.


در بخشی از این فصل ، رهگیری ارتباطات از راه دور (تلفن، فكس، بی سیم) و پایش ارتباطات كلامی - حضوری افراد ، مگر با رعایت قانون، ممنوع است.


رهگیری ارتباطات دور یا ارتباطات كلامی - حضوری، نیازمند مجوز كتبی كه در آن باید مشخصات شخص یا اشخاصی كه باید ارتباطاتشان رهگیری شود، مشخصات دقیق شخص یا سازمانی كه باید ارتباطات مورد نظر را رهگیری كند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگیری، موضوعی كه باید اطلاعات راجع به آن رهگیری تحصیل شود و استفاده‌كنندگان از اطلاعات تحصیل شده، مشخص باشد.


به موجب ماده ‪ ۶۲‬از این لایحه، هرگونه افشای اطلاعات حاصل از رهگیری های قانونی به اشخاص و مراجع غیرقانونی جرم تلقی می‌شود و مجازات در پی خواهد داشت.


ماده ‪ ۶۵‬از لایحه نیز تصریح می‌كند: شنود، ضبط، ذخیره یا دیگر انواع رهگیری ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت آنها مجاز نیست.


در بخش دیگری از همین فصل، تاكید شده است: بازكردن، ضبط، بازرسی، تفتیش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و سایر مرسولات پستی به هر نحو ممنوع شده است. البته این بار هم"مگر بر طبق قانون".


در ماده ‪ ۵۷‬از لایحه آمده است: هرگاه كارشناسان وزارت اطلاعات بر مبنای ظن قوی تشخیص دهند كه بازكردن، ضبط، بازرسی و تفتیش نامه‌ها و سایر مرسولات پستی برای صیانت از امنیتی ملی ضروری است، با مجوز كتبی قاضی ویژه منصوب رییس قوه قضائیه نسبت به بازكردن،ضبط، بازرسی،تفتیش و ملاحظه مرسولات اقدام خواهند كرد.



* حریم خصوصی جسمانی
فصل "حریم خصوصی جسمانی" تاكید دارد كه "كرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن مصون از تعرض است و هیچ كس را نمی‌توان قبل از دستگیری یا پس از آن مورد بازرسی و تفتیش قرار داد، مگر طبق قانون".


این فصل ، بندهای "بازرسی بدنی از روی لباس" ، " بازرسی بدنی با درآوردن لباس" و "تفتیش اندام‌های داخلی انسان" را در برمی گیرد.


به موجب ماده ‪ ۵‬از این فصل ، ضابطان دادگستری می‌توانند در صورت دستگیری قانونی یك فرد، وی را در محل دستگیری یا مقر سازمانی مربوطه با توجه به جلوگیری از استفاده از سلاح یا وسایل خطرناك و یا كشف و ضبط موارد مخدر، از روی لباس مورد بازرسی قرار دهند.


در عین حال، اصولی ایمنی نیز برای اجرای این ماده پیش بینی شده است.


بر اساس ماده ‪ ۶‬از همین فصل، ابتدا باید از فرد دستگیر شدهب خواهند هرچه در جیب‌های خود دارد یا درلباسش جاسازی كرده، خالی كند. سپس كیف جیبی یا ساك او را مورد بازرسی قرار دهند ودر صورتی كه این اقدامات كافی نبود، از روی لباس او را بازرسی بدنی كنند.


هیات وزیران و یا شورای امنیت كشور و مناطقی كه طبق دیدگاه طراحان لایحه "ضریب بالای امنیتی" دارند، باید مشمول بازرسی‌های بدنی شوند.


این لایحه در كمیسیونهای اجتماعی ، صنایع و معادن ، فرهنگی و قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.


​​