آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

نگاهى به لایحه حریم خصوصى

  نگاهى به لایحه حریم خصوصى


23 خرداد 1383 - خبرگزارى جمهورى اسلامى - لایحه "حریم خصوصى " که به تصویب کمیسیون لوایح دولت رسیده است ، استفاده از روشهاى غیرقانونى و غیرمتعارف براى جمع آورى اطلاعات شخصى افراد را ممنوع مى کند.

به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانى سخنگوى دولت ، بر پایه
این لایحه "جمع آورى اطلاعات شخصى باید از خود اشخاص صورت گیرد واستفاده از
وسایل و روشهاى غیرقانونى وغیر متعارف در این امر ممنوع است ".

همچنین بر اساس این لایحه ،کلیه موسسات عمومى و موسسات خصوصى که خدمات
عمومى ارایه مى دهند، نباید اطلاعات شخصى افراد را جمع آورى کنند مگر اینکه
آن اطلاعات براى انجام وظایف و فعالیتهاى قانونى و سازمانى آنها به طور
متعارف ضرورت داشته باشد.

لایحه حریم خصوصى داراى هفت فصل و۸۳ ماده است که پیش از این فصلهاى
اول و دوم آن منتشر شده بود.

"تعاریف و کلیات "،" حریم خصوصى جسمانى "،" حریم خصوصى اماکن و منازل"
،" حریم خصوصى در محل کار "،" حریم خصوصى اطلاعات ، " حریم خصوصى ارتباطات "
و" مسوولیت هاى ناشى از نقض حریم خصوصى " هفت فصل لایحه حریم خصوصى را تشکیل
مى دهد.
پایگاه اطلاع رسانى سخنگوى دولت ، جزییات بیشترى از این لایحه را شامل
فصل هاى سوم ، چهارم و پنجم ( مواد۱۷ تا۵۷ این لایحه ) به شرح ذیل
منتشر کرد.
فصل سوم : حریم خصوصى اماکن و منازل ********************************
ماده ۱۷ - اماکن خصوصى ومنازل مصون از تعرضند ،هیچ کس نمى تواند
بدون رضایت مالک متصرف قانونى وارد مکان خصوصى یا منزل او شود.
ماده ۱۸ - کار گذاشتن هر نوع وسیله پایش در اماکن خصوصى و منازل
افراد بدون رضایت قانونى آنجا ممنوع است .

ماده ۱۹ - استفاده از هر نوع وسیله پایش مستقر خواه در اماکن خصوصى
و منازل یا سایر اماکن جهت نظارت بر فردى که در ملک خصوصى یا منزل خود
به سر مى برد در صورتى که بدون رضایت او صورت گرفته باشد ممنوع است .

ماده ۲۰ - مجوز ورود به اماکن خصوصى و منازل تنها در صورت وجود ظن
قوى مبنى بر ضرورت آن (از قبیل جلوگیرى از وقوع جرم یا کشف متهم ، آلات ،
ادوات و ادله جرم و یا جلوگیرى از معدوم شدن ادله مربوط ) و عدم امکان
تحقق اهداف یاد شده از سایر طرق قانونى صادر خواهد شد و علاوه بر موردى
بودن و کلى نبودن آن ، باید مسائل ذیل در آن تصریح شده باشد : نوع اتهام ،
کیفیت و زمان ورود، اشخاص و اموالى که باید مورد تفتیش قرار گیرند یا
دلائلى که باید جمع آورى شوند و نشانى دقیق مکان خصوصى یا منزل.

ماد۲۱ه چنانچه حسب دلائل و اوضاع و احوال، ظن قوى به کشف متهم یا
اسباب و آلات و دلائل جرم در وسائل نقلیه ، راکبان و محموله هاى آن وجود
داشته باشد، به شرط رعایت سایر تشریفات بازرسى و تفتیش در مقررات مربوط،
بازرسى و تفتیش انها منوط به کسب اجازه مخصوص مقام قضایى نیست .

ماد۲۲ه چنانچه ضابطان در اجراى دستور مقام قضائى وارد مکان خصوصى یا
منزل شوند، مکلفند در چارچوب مجوز صادره عمل کنند. عدول از آن نقض حریم
خصوصى محسوب مى گردد.

ماد۲۳ه ضابطان به هنگام ورود به اماکن خصوصى و منازل باید اوراق
هویت خود را نشان دهند و اصل مجوز مقام قضائى را به همراه داشته باشند و
یک نسخه از آن را حسب مورد به مالک یا متصرف قانونى مکان یا منزل تحویل
دهند و رسید آن را در جهت درج در پرونده دریافت دارند.

تبصره چنانچه مالک یا متصرف قانونى درمکان خصوصى یا منزل حضور نداشته
باشند، ضابطان مکلفند جهت دسترسى به آنان تلاش متعارف به عمل آورند. چنانچه
على رغم تلاش متعارف ، مالک یا متصرف قانونى را پیدا نکنند باید طى
صورتجلسه اى تلاشهاى صورت گرفته را جهت درج در پرونده گزارش کرده و پس از
ورود به مکان خصوصى یا منزل یک نسخه از مجوز مذکور را به آنجا الصاق
نمایند.

ماد۲۴ه مجوزى که براى ورود به اماکن خصوصى و منازل صادر مى شود در
موارد زیر بلااثر مى گردد.
یک بار اجراء شده باشد.
شخص صادر کننده مجوز یا مقام صلاحیت دار دیگرى آن را لغو کرده باشد ۱
از تاریخ صدور آن ۱۵ روز گذشته باشد ولى اجراء نشده باشد. ۲
هدفى که به خاطر آن مجوز صادر شده است منتفى گردیده باشد. ۳
ماد۲۵ه بازرسى و تفتیش اطلاعاتى که در هرنوع منبع اطلاعاتى افراد ذخیر۴ه
شده است تابع مقررات حاکم بازرسى و تفتیش اماکن خصوصى و منازل خواهد بود.

فصل چهارم : حریم خصوصى در محل کار
********************************
ماده ۲۶ مدیران و کارفرمایان مجاز به استفاده از نظارتهاى الکترونیکى
مگر آنکه بر مبناى دلائل متعارف ، ظن قوى مبنى بر ارتکاب فعالیتهاى ;نیستند
مجرمانه در ارتباط با محیط کار از قبیل سرقت یا تخریب اموال محل کار یا
سوء استفاده از اموال محل کار وجود داشته باشد یا این امر براى تامین
امنیت و بهداشت محل کار یا کارکنان و مستخدمان ضرورى باشد.
تبصر۱ه استفاده از نظرات الکترونیکى در محلهاى کار در صورتى مجاز است
که روشهاى دیگرى براى تامین مقاصد این ماده در دسترس نباشد.
تبصر۲ه منظور از نظارت الکترونیکى در این قانون اعم است از نظارتهاى
قابل ذخیره و بدون ذخیره .

ماد۲۷ه در اجراى ماده فوق مدیر و کارفرما باید پیش از اقدام به
نظارت ، دلائل آن ، زمان نظارت ، اشخاص ، پستها، مکانهاى مورد نظر، روشها و
وسائل به کار رفته براى نظارت و اطلاعاتى که قرار است درباره آنان نظارت
شود کتبا به اطلاع آنها برساند.افرادى که نسبت به این امر اعتراضى داشته
باشند مى توانند اعتراض خود را به مقامات موضوع ماده ۲۹() ارائه نمایند.

ماد۲۸ه تجهیزات تصویربردارى که به قصد نظارت الکترونیکى به کار
مى روند باید کاملا قابل رویت باشد و همچنین در محلى که نظارت در آنجا صورت
مى گیرد علائمى به کار رفته باشد که به کارکنان و مستخدمان و ارباب رجوع
توجه دهد که محل تحت نظارت الکترونیکى قرار دارد. شنود و ضبط اصوات تابع
مقررات مربوط به فصل ششم این قانون خواهد بود.

ماد۲۹ه تایید نظارت الکترونیکى در دستگاههاى دولتى و عمومى باید
توسط بالاترین مقام سازمانى مربوط و در شرکتها و کارگاههاى خصوصى توسط
وزارت کار و امور اجتماعى و بر طبق آئین نامه اى مشتمل بر زمان ، مکان ، شیوه
و وسائل نظارت و فعالیت مورد نظارت که به تصویب هیئت وزیران مى رسد، صورت
مى گیرد.

ماد۳۰ه اطلاعات ذخیره شده در فیلمها و نوارها و نظائر آن ظرف حداکثر
شش ماه پس از تاریخ ذخیره باید معدوم شوند.
تبصره چگونگى نظارت بر ضبط و نگهدارى ونحوه معدوم ساختن اطلاعات ذخیره
شده به موجب آئین نامه اى خواهد بود که با رعایت این قانون و بنابه پیشنهاد
وزارتخانه هاى کشور، کار و امور اجتماعى و صنایع و معادن به تصویب هیئت
وزیران مى رسد.
فصل پنجم حریم خصوصى اطلاعات
****************************
بند اول جمع آورى اطلاعات شخصى و نحوه استفاده و دسترسى به آنها
ماد۳۱ه کلیه موسسات عمومى و موسسات خصوصى که خدمات عمومى ارائه مى دهند
نباید اطلاعات شخصى افراد را جمع آورى کنند مگر اینکه آن اطلاعات براى انجام
وظایف و فعالیتهاى قانونى ، سازمانى آنها به طور متعارف ضرورت داشته باشد.
تبصر۱ه اطلاعات شخصى حساس تابع ماده ۴۲() مى باشد.
تبصر۲ه جمع آورى اطلاعات شخصى باید تا آنجا که مقدور و معقول مى باشد از
خود اشخاص صورت گیرد و استفاده از وسائل و روشهاى غیرقانونى و غیرمتعارف
در این امر ممنوع است ..
ماد۳۲ه موسسات مورد اشاره در این بند باید هنگام جمع آورى اطلاعات شخصى
افراد موارد زیر را کتبا به اطلاع آنان برسانند :

آزادى افراد در ارائه اطلاعات یا ملزم بودن قانونى آنان به ارائه آنها
هویت موسسه جمع آورى کننده اطلاعات و چگونگى تماس با آن ۱
هر نوع قانونى که جمع آورى اطلاعات خاص را لازم مى شمارد ۲
امکان یا عدم امکان دسترسى خود فرد به اطلاعات جمع آورى شده ۳
اهداف و مقاصدى که اطلاعات به خاطر آنها جمع آورى گردیده است ۴
اشخاصى که موسسات مذکور، اطلاعات را به آنها افشاء خواهند کرد ۵
نتایجى که عدم ارائه اطلاعات ممکن است براى فرد داشته باشد. ۶
ماد۳۳ه چنانچه جمع آورى اطلاعات شخصى افراد از طریق پرسش از اشخاص ۷
دیگر انجام مى گیرد، علاوه بر لزوم رعایت مفاد بندهاى مذکور در ماده قبل،
موارد زیر نیز باید رعایت گردد :

اخذ اطلاعات کتبى باشد.
محقق صریحابه پرسش شونده اعلام نماید که از طرف تحقیق شونده ماذون است ۱
نتایج عدم ارائه اطلاعات و یا ارائه اطلاعات کذب به او تفهیم گردد. ۲
ماده ۳۴ - موسسات یاد شده باید اطلاعات شخصى افراد را فقط براى هدف اولیه
جمع آورى آنها به کار برند و نمى توانند جهت اهداف و مقاصد دیگرى از آنها
استفاده کنند یا آنها را در اختیار سایرین قرار دهند ، مگر اینکه :
طبق قانون ، استفاده یا در اختیار دیگران قرار دادن لازم یا مجاز باشد.
هدف ثانوى با هدف و قصد اولیه جمع آورى اطلاعات کاملا مرتبط باشد. ۱
افراد به استفاده از آن اطلاعات یا افشاى آنها رضایت داده باشند. ۲
تبصره ممنوعیت موضوع این ماده شامل کلیه افرادى که به نحوى از انحاء ۳
به اطلاعات مزبور دسترسى دارند یا از آنها مطلع شده اند نیز مى گردد و
اعمال اختیارات فوق تنها از سوى موسسات مزبور مجاز است ..
ماده ۳۵ چنانچه یک موسسه ، اطلاعات شخصى را طبق ماده فوق مورد استفاده
یا در اختیار دیگران قرار دهد باید مراتب را در پرونده مربوط منعکس کند.
ماده ۳۶ پس از جمع آورى اطلاعات شخصى ، موسسات مربوط باید براى حمایت از
اطلاعات جمع آورى شده و به منظور جلوگیرى از سوء استفاده از آنها، گم شدن
آنها، دسترسى غیرمجاز به آنها و تغییر یا افشاى آنها تدابیر ضرورى اتخاذ
کنند.
ماده ۳۷ موسسات مورد اشاره باید صریحا اصول حاکم برمدیریت اطلاعات شخصى
نظیر نوع اطلاعات شخصى اى که نگهدارى مى کنند، مقاصد و اهدافى که اطلاعات به
خاطر آن نگهدارى مى شوند، چگونگى جمع آورى اطلاعات شخصى و نگهدارى آنها و
استفاده و در اختیار قرار دادن آنها را در یک سند بیان کرده واین سند را
در دسترس افراد ذینفع قرار دهند.
ماده ۳۸ افرادى که اطلاعات شخصى آنها درموسسات مشمول این قانون نگهدارى
مى شود حق دسترسى به اطلاعات مذکور را به نحو مورد نظر خود دارند و موسسه
مکلف به اجابت درخواست آنها مى باشد، مگر در موارد زیر :
دسترسى به اطلاعات ، تهدید جدى وقریبالوقوع نسبت به حیات یا سلامتى
افراد ایجاد کند. ۱
دسترسى به اطلاعات طبق قانون ممنوع باشد.
فراهم آوردن امکان دسترسى ، به ظن قوى به کشف تحقیق ، تعقیب و رسیدگى به ۲
جرائم و مجازات مجرمان لطمه بزند. ۳
تبصره دسترسى به اطلاعات شخصى ، رایگان بوده و نسخه بردارى ازآن با هزینه
متعارف مجاز خواهد بود.
ماده ۳۹ اگر فرد اثبات کند که اطلاعات شخصى جمع آورى شده مربوط به او
نادرست یا ناقص بوده یا به روز نیستند، موسسه دارنده اطلاعات باید حسب
مورد اطلاعات لازم را انجام داده و اطلاعات جدید را اضافه نماید.
ماده ۴۰ اگر فرد و موسسه درباره صحت و کامل و به روز بودن اطلاعات شخصى
جمع آورى شده در موسسه ،اختلاف نظر داشته باشند، فرد مى توانداز موسسه بخواهد
تا ادعاى وى مبنى بر عدم صحت و کامل و به روز نبودن اطلاعات جمع آورى شده
راجع به وى در پرونده او منعکس شود . چنانچه اطلاعات شخصى وى در اختیار
دیگر موسسات قرار گیرد اعتراض فرد نیز باید به آن موسسات منعکس شود.
ماده ۴۱ اگر فردى ، متقاضى دسترسى به اطلاعات شخصى خود یا اصلاح یا به
روز کردن آنها باشد، موسسه اى که اطلاعات را نگهدارى مى کند باید :
امکان دسترسى را فراهم کرده یا دلائل رد آن را کتبا ارائه دهد.
اطلاعات شخصى را اصلاح یا به روز کرده یا دلائل موجه و قانع کننده ۱
امتناع از اصلاح یا یه روز کردن آن اطلاعات را کتباارائه دهد. ۲
دلائل تاخیر درپاسخگویى به درخواست دسترسى به اطلاعات شخصى خود یا اصلاح
یا به روز کردن آنها را ظرف حداکثر۳۰ روز از زمان درخواست کتباارائه دهد۳.
تبصره در موارد مذکور در این ماده ، متقاضى مى تواند از تصمیمى که موسسه
مربوط نسبت به رد درخواست او اتخاذ مى کند به مرجع ذیصلاح اعتراض نماید.
ماده ۴۲ موسسات یاد شده نباید اطلاعات شخصى حساس مربوط به افراد را
جمع آورى نموده یا مورد استفاده قرار دهند ، مگر در موارد زیر :
آن افراد رضایت داده باشند.
جمع آورى یا استفاده صریحا طبق قانون مجاز باشد. ۱
جمع آورى یا استفاده ، به طور متعارف براى جلوگیرى از یک تهدید شدید ۲
قریبالوقوع نسبت به حیات یا سلامتى فرد و جامعه یا کاهش این تهدید ۳
ضرورى باشد.
جمع آورى یا استفاده براى تحقیق یا تحلیل آمارى راجع به خدمات رفاهى
یا آموزشى اى که از بودجه هاى دولتى استفاده مى کنند ضرورى باشد. ۴
اطلاعات جمع آورى شده مربوط به اصل و نسب نژادى یا قومى یک فرد بوده
و به منظور کمک به خدمات رفاهى یا آموزشى برخوردار از هزینه هاى دولتى ۵
جمع آورى شده باشد.
تبصره در اجراى بندهاى ۴() و ۵() ، نام و مشخصات شناسنامه اى و سایر
مشخصاتى که به هر ترتیب منجر به شناسایى افراد مى گردد نباید سوال شود.
بند دوم اطلاعات شخصى در فعالیتهاى رسانه اى
ماد۴۳ه افشاى امور خصوصى افراد در رسانه هاى همگانى ممنوع است مگر به
شرح مقرر در قانون
ماد۴۴ه استفاده از نام ، شباهت تصویرى و صوتى افراد در رسانه هاى همگانى
براى مقاصد تبلیغاتى ، خرید و فروش هر نوع کالا و خدمات و یا به هرطرق دیگر
به قصد کسب سود، بدون رضایت آنان و با اجتماع شرایط زیر ممنوع است :
در جریان استفاده از نام یا شباهت تصویرى و صوتى آن فرد، وى براى
مخاطبان رسانه شناخته شده یا قابل شناسایى باشد. ۱
نام او به گونه اى ضمیمه کالا یا خدمات شده باشد که وى را براى کل
جامعه یا اجتماعى که وى در آن زندگى مى کند قابل شناسایى قرار دهد. ۲
ماده ۴۵ انتشار یا پخش تصویر یا صوت افراد که در حالتهاى غیرمتعارف
آنها تهیه شده و قصد تهیه کننده یا ناشر یا پخش کنده صرفا لطمه زدن به
شهرت ، اعتبار یا حیثیت اجتماعى یک فرد باشد ، ممنوع است .
ماده ۴۶ انتشار نام ، تصویر و سایر جزئیات زندگى ( نظیر شغل، سمت ، محل
سکونت و غیره ) اشخاصى که اقدام به خودکشى کرده اند در رسانه هاى همگانى
مگر با اجازه خود آنان یا نماینده یا قائم مقام آنان و یا ;ممنوع است
به حکم مقام قضایى و یا قوانین خاص دیگر.
ماد۴۷ه انتشار نام ، تصویر و سایر جزئیات زندگى ( نظیر شغل، سمت ، محل
سکونت و غیره ) اشخاصى که در نتیجه وقوع حوادث و بلایاى طبیعى یا مصنوعى
دچار آسیبهاى ناخوشایند جسمى یا روانى شده اند در رسانه هاى همگانى ، در
صورتى که انتظار متعارف نسبت به عدم انتشار آنها وجود داشته باشد ممنوع
مگر با اجازه خود آنان یا نماینده یا قائم مقام آنان . ;است
ماد۴۸ه هویت ، تصویر، محل سکونت و محل کار کودکان و زنانى که قربانى
سوء استفاده ها یا جرائم جنسى واقع شده اند نباید در رسانه هاى همگانى
منتشر یا پخش شود.
حاضر شده اند< عدم افشاى نام خود >ماده ۴۹ افشاى هویت منابعى که با شرط
اطلاعاتى را در اختیار رسانه ها قرار دهند، بدون رضایت صریح آنان ممنوع
است .مسئولیت اعلان و انتشار اطلاعات با رسانه مربوط مى باشد.
ماده ۵۰ ورود عواملرسانه هاى همگانى به جلساتى که به صورت غیرعلنى تشکیل
مى شود و نیز انتشار اخباراین قبیل جلسات بدون رضایت مسئول آن جلسه ممنوع
است .
ماده ۵۱ فیلمبردارى یا تصویربردارى از افراد و انتشار یا پخش تصویر یا
صداى آنها به استثناى مقامات دولتى و عمومى و نیز ساخت و انتشار یا پخش
آثار غیرمجاز اشتقاقى ( ناشى از میکس و مونتاژ و نظایر آن ) در رسانه هاى
همگانى ، بدون رضایت صاحبان تصاویر یا صوت یا اثر ممنوع است .
موضوع این ماده اشخاصى هستند که از وظایف <مقامات دولتى یا عمومى >تبصر۱ه
و اختیارات اساسى برخوردار بوده ، نقش بسیار مهمى در اداره مسائل عمومى
یا در اداره حوادث مملکتى دارند و اعمال آنها مستقیما با منافع عمومى در
ارتباط است و یا در دید عموم واجد چنین نقش حساسى به شمار مى آیند.رهبر،
روساى قواى سه گانه و وزراء از جمله این اشخاصند.
تبصره ۲ استودیودهاى عکاسى و فیلمبردارى مکلفند عکسها و فیلمهاى شخصى
یا خانوادگى متقاضیان را تنها به تعداد خواسته شده و با رعایت شرایط
تهیه شده توسط متقاضى تکثیر کرده و پس از تکثیر نگاتیو عکسها و فیلم
اصلى را به صاحب آن عودت دهند.
ماده -۵۲ فیلمبردارى یا تصویر بردارى رسانه هاى همگانى از مشترکات عمومى
اماکن تحت تصرف اشخاص حقوقى حقوق عمومى آزاد است .فیلمبردارى یا عکسبردارى
از درون اماکن یا نهادهاى مذکور باید با اطلاع قبلى مقامات ذیصلاح انجام
گیرد.
تبصره : فیلمبردارى یا تصویر بردارى رسانه هاى همگانى ازاماکن عمومى ادارى
حساسیت هاى خاص نظیر مراکز نظامى وامنیتى تابع قوانین و مقررات خاص آنهاست .
ماده -۵۳ به هنگام فیلمبردارى یا تصویر بردارى در ادارات ، موسسات و
سازمان هائى که قبلا از مسئولان ذیصلاح آنها اجازه لازم اخذ شده است اخذ رضایت
کارمندان آنجا افرادى که درآنجا تردد مى کنند و به نحو اتفاقى و جزئى در
معرض فیلمبردارى قرار مى گیرند ضرورى نیست ، مگر آنکه مکان مذکور در زمره
مکان هاى عرفا حساس مثل بیمارستان ها ، زندانى ها ، کلانترى ها و تیمارستان
باشد که در این صورت کسب رضایت افراد مذکور یا اولیاء و سرپرستان قانونى
آنها لازم است .
تبصره : فیلمبردارى یا تصویر بردارى موضوع صدر این ماده باید قبلا به اطلاع
کارکنان و مستخدمان اداره ،موسسه یا سازمانى که درآنجا فیلمبردارى یا تصویر
بردارى به عمل مى آید ، رسیده باشد.
ماده ۵۴ - فیلمبردارى یا تصویربردارى رسانه هاى همگانى ازافراد کمتر از۱۸
سال و مجانین و انتشار یا پخش آن بدون اجازه ولى یا قیم آنان ممنوع است .
ماده ۵۵ - چنانچه از حوادثى که در اماکن عمومى رخ مى دهد فیلمبردارى یا
تصویر بردارى به عمل آید رسانه مربوط در صورتى مى تواند بدون رضایت افرادى
که از آنها فیلمبردارى یا تصویربردارى به عمل آمده تصاویر یا اعمال
وگفتار آنها را پخش یا منتشر کند که به طور متعارف اطمینان حاصل کند آن
موارد کاملا خارج از حریم خصوصى قرار دارند.
ماده ۵۶ فیلمبردارى یا تصویربردارى رسانه ها از افرادى که در یک جمع یا
اجتماع خصوصى حضور دارند بدون رضایت آن افراد ممنوع است .رسانه هاى همگانى
مى توانند از افرادى که در یک جمع یا اجتماع عمومى شرکت دارند بدون رضایت
قبلى آنهافیلمبردارى یا تصویربردارى کنند مگر در صورت هر یک از شرایط زیر :
فرد خاصى صریحا مخالفت خود را با این اعلام کرده باشد یا حضور آن فرد در
جمع یا اجتماع به گونه اى باشد که انتظار متعارف داشته باشدتصویر وى در آ۱ن
جمع یا اجتماعى بدون رضایتش منتشر یا پخش نشود.
هویت صاحب تصویر با ذکر نام یا مشخصات او معرفى شده باشد یا حضور وى
در آن تصویر به نحوى برجسته شده باشد که وى را عمدا به دیگران معرفى کند۲.
رسانه به قصد بهره بردارى از نام یا شهرت صاحب تصویر آن را منتشر یا
پخش کند. ۳
تبصره مقامات دولتى و عمومى مذکور در تبصره ۱۹()ماده ۵۱() از شمول این
ماده مستثنا مى باشند.
ماده ۵۷ به هنگامى که براى تهیه یک برنامه سرگرمى از دوربینهاى مخفى
استفاده مى شود پس از ضبط صحنه هاى مورد نظر باید پیش از پخش ، رضایت
افرادى که موضوع فیلمبردارى قرار گرفته اند جهت پخش اخذ شود. در صورت
عدم رضایت ، پخش مطالب مذکور ممنوع است .


​​