آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

قانون آزادی اطلاعات

 









 

طرح اولیه پیشنویس
قانون آزادی اطلاعات
ویرایش اول 


 








<<جهت نظرخواهی>>


 


دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك كشور - 1380


 


 


 



گزارش توجیهی پیشنویس لایحه قانون آزادی اطلاعات

 


در جامعه ما دیدگاههای مختلفی راجع به جریان آزاد اطلاعات وجود دارد. طیف این دیدگاهها از تهاجم فرهنگی بیگانه آغاز و با متمركز شدن بر مقوله اطلاعرسانی ختم شده است. در ایران تكیه بر این عبارت بیش از آن كه در یك زمینه حقوقی- قانونی مطرح باشد از جنبههای فرهنگی- اجتماعی و سیاسی صرف بحث میشود و روشن است تازمانی كه چارچوبهای مشخص حقوقی برای آن تعریف نشود در حد نظر و یك مباحثه علمی همیشه باقی خواهد ماند. لذا در این گزارش مختصر مفهوم «جریان آزاد اطلاعات» از منظر بحثهای استانداردی كه در جهان مطرح است – یعنی حقوق دسترسی به اطلاعات- بررسی خواهد شد.
از نظر حقوقی _ و آنچه تا امروز موضوع تدوین قوانین بوده _ اطلاعات یا مجانی است (تبلیغات) و یا دارای ارزش اقتصادی و موضوعیت مالی (حقوق مالكیتهای فكری و شعب مختلف آن ، سهام، اوراق بهادار و پول دیجیتال و ...) و یا دارای ارزش مقدماتی برای مبادله است (تبادل اطلاعات تجاری و بازرگانی) و یا جزو حریم خصوصی اشخاص و یا در نهایت اطلاعات دولتی است (طیف وسیعی از اطلاعات بوروكراتیك و مرتبط با امنیت ملی). به عنوان مثال نظام حقوقی مالكیتهای فكری برای این است كه مبتكر و مؤلف، موظف شود كه 100% اطلاعات مربوط به اختراع خود را در جامعه منتشر نماید در عوض برای مدت معین (در اختراع معمولاً 20 سال و در حق تألیف 50 سال + حیات مؤلف) از منافع مادی آن بهرهمند میشود.
در بدو پیدایش و شكلگیری جامعه صنعتی در ایران برخی از چارچوبهای حقوقی انتشار اطلاعات مدون شدهاند هر چند كه از همان آغاز یك دیدگاه ارگانیك و پویا راجع به چارچوبهای حقوق انتشار/دسترسی به اطلاعات در ابعاد مختلف وجود نداشته، و هم از این جهت جریان اطلاعات در بستر مدیریت دولتی و حكومتی به طور كلی مسكوت و معطل مانده است.
با توجه به پیشرفتهایی كه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای اخیر داشته و تحولاتی كه متعاقب آن جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتی را به وجود آورده كه در بعضی محدودهها عناوین كاملاٌ جدید حقوقی-سیاسی به وجود آورده آمده و در بعضی زمینهها عنوان موجود را با یك تحول مفهومی مواجه ساخته است. جریان حقوقی دسترسی به اطلاعات دولتی از دسته اخیر است كه با تحول مفهومی زیادی در سالهای اخیر روبرو شده است. خصوصاٌ در زمینه انفجارات اقتصادی ناشی از دسترسی به اطلاعات دولتی (رشد اقتصادی) و دولت الكترونیكی با تاكید بر بوروكراسی دیجیتال و دموكراسی الكترونیكی.
هماكنون در فضای جدید سیبرنتیك، بخش مهمی از ارتباطات و نیازهای جامعه به ارقام صفر و یك مبدل شده و اطلاعات، مبنا و سلول اصلی مفهوم و تعبیر قرار گرفته است و به تبع آن، عناصر فیزیكی (حضور فیزیكی و سیستم مبادله اطلاعات مبتنی بر كاغذ) منسوخ گشته، بیش از این نمی توان مقوله اطلاعات را به طور كلی و اطلاعات دولتی را به طور خاص مسكوت و معطل گذاشت. دولت الكترونیكی كه ساختار فنی آن به عنوان دولت درونخط در تصمیم گروه 7 به سال 1995 به وجود آمده، تنها و تنها در یك عنوان كلیتر، یعنی سرنوشت «دسترسی» به «طلاعات» «دولتی» قابل طرح و اجراست و هم از این دیدگاه است كه كشورهای مصر و اردن از اعضای فعال این سازمان تخصصی هستند.
اولین مسئله در فضای سیبرنتیك این است كه «اطلاعات» باید «جریان» یابد, پس «جریان» «اطلاعات» باید قانونمند باشد. اما قوانین لازم كدام است؟
در زمینه اطلاعات دولتی –و نه دیگر اطلاعات- دو عنوان كلی قابل تفكیك راجع به جریان آزاد اطلاعات قابل بررسی است: اول «فناوری» انتقال اطلاعات، دوم «اطلاعات» جریان یافته در بستر فناوری.
در اولی مجموعهای از زیرساختها شامل زیرساختهای مخابراتی، شبكه و اینترنت تحت عنوان «ایده خدمات جهانی» و «اصول شبكه های باز» بحث میشود. عنوان دوم راجع به اطلاعات موجود در سیستمهای اطلاعاتی است.
بخش دولتی تنها تولید كننده بزرگ اطلاعات در محدودههای قانونگذاری، آمار، فرهنگ، اقتصاد، حمل و نقل، تحقیقات و ... میباشد از دیدگاه اقتصادی این اطلاعات به كمك فناوری جدید میتواند به واسطه ارزش افزودهای كه بخش خصوصی در آن ایجاد میكند به موضوعی برای تجارت تبدیل، و ثروتهای زیادی از طریق ایجاد شغلهای جدید اطلاعاتی تولید شود.
از دیدگاه سیاسی، تحولات فناوری اطلاعات دموكراسیهای موجود را به چالش میخواند، نقش قوه مقننه به علت خصوصیات منحصربه فرد فناوری اطلاعات كمرنگ میشود. واسط جدید اطلاعاتی این امكان را میدهد كه افراد و گروهها آراء خود را به طور مستقیم اعلام كنند و حضور فیزیكی و عنصر زمان، مانعی برای تصمیم گیری مستقیم نیست. اكنون گذار تاریخی جوامع از عصر دموكراسی مستقیم دولت-شهر یونان باستان به نظامهای نمایندگی، مجدداً به اصل خود رجوع میكند. یكی از اهداف «ایده خدمات جهانی» (Universal Services Idea) تعیین اصول و ضوابط جامعه اطلاعاتی، از زاویه در دسترس قرار دادن اطلاعات و زیرساخت ارتباطی (مخابرات و وظایف آنها) است كه تحت عنوان ضوابط شبكههای باز (open network provisions) در طرح «دولت درونخط» (Government Online) مطرح است.
ضرورت تدوین قانون آزادی اطلاعات اكنون جزء لاینفك جامعه جدید محسوب شده و دیر یا زود همه كشورها مجبور به پذیرش اصل آزادی هستند.
دسترسی به اطلاعات دولتی در ابتدای قرن بیست و یكم، یكی از مهمترین اصول حقوق بشر خواهد شد. از این نظر كشورهایی كه به لحاظ ساختار حكومتی نمیتوانند دسترسی آزاد آحاد جامعه به اطلاعات را تضمین كنند در زمره كشورهای نقض كننده حقوق بشر محسوب میشوند.
منظور از اطلاعات دولتی چیست؟ چرا مفهوم جریان آزاد اطلاعات به «دسترسی به اطلاعات دولتی» درك میشود؟ چرا دسترسی به اطلاعات دولتی پیشنیاز دولت الكترونیكی است؟ كدامیك از اطلاعات دولتی قابل دسترسی است؟ ضابطه كدام است؟ اهداف دسترسی چیست؟ منظور از دولت و نهادهای دولتی چیست؟ و در نهایت آیا چنین تعبیری از جریان آزاد اطلاعات، تهدید دولت و امنیت ملی نیست؟
بدیهی است كه حق دسترسی نامحدود نیست. اصولی وجود دارند كه بهموجب آن بعضی موارد مستثنی شدهاند. این محدودیتها در سه گروه اصلی قرار دارند: 1. حمایت از منافع كشور (امنیت ملی و نظم عمومی) 2. حمایت از اشخاص ثالث (حریم خصوصی افراد و اسرار تجاری شركتها) 3. حمایت از فراگردهای تصمیمسازی و اجتناب از هزینه و فعالیت اداری زیاد
قانونمند كردن جریان اطلاعات هر گاه با تدبیر و اصول منطقی محرمانگی همراه باشد به حفظ اطلاعات محرمانه نیز كمك مؤثرتری خواهد كرد تا زمانی كه اصل محدودیت دسترسی به اطلاعات در نظام بوروكراتیك كشور حاكم باشد. به عبارت دیگر یكی از نظریات دكترینی رژیم دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و مؤثرتر محرمانگی از طریق قانونمند كردن مستثنیات آن است. به عنوان مثال هنگامی كه اصل آزادی دسترسی طبق قانون به رسمیت شناخته نشده، مسؤول سازمان و نهاد دولتی خود تصمیم میگیرد كه چه چیزی را در دسترس قرار دهد و چه مدركی محرمانه و سرّی باشد و این افراد بنا به احتیاط تقریباً از ارائه هر مدركی به شهروند خودداری میكنند حتی اگر محرمانه و سری نباشد زیرا در نهایت دلیلی برای انجام "یك كار اضافی" وجود ندارد. قانونگذار ایرانی با توجه به این مسأله در طی این سالها به صورت موردی سازمانها و نهادها را موظف به ارائه بعضی اطلاعات كرده است (برای دیدن این قوانین نگاه كنید به مجموعه قوانین راجع به حقوق اطلاعات، گردآوری و تنظیم از دكتر ولی‌الله انصاری، دبیرخانه شورایعالی انفورماتیك كشور، بهمن 1374.) و بعضی را صریحاً منع نموده است. قانون دسترسی به اطلاعات دولتی با اصل قرار دادن آزادی دسترسی، به همة این اختلاف سلیقهها پایان میبخشد و فقط مجلس شورا و در موارد خاص هیأت دولت را برای تعیین محدودیتهای آن شایسته میشناسد. قانون دسترسی به اطلاعات دولتی از طریق حذف كوچكترها و كوته‌بینها در تشخیص صلاح ملی و كشور، به میزان قابل ملاحظهای امكان كنترل و تمركز در حفظ مواردی كه بنا به استثناء باید محرمانه باشند به‌وجود میآورد و اطلاعاتی كه بنا به مصلحتهای یاد شده باید سرّی باشند به هیچوجه فاش نخواهند شد.
قانون دسترسی به اطلاعات دولتی در ضمن یكی از با اهمیتترین و مؤثرترین روشهای مدیریت اداری كشور است كه میتواند با تلفیق سایر روشهای فنی وسیلهای برای اصلاح نظام اداری باشد.
مقدمتاٌ این سوالها باید مورد توجه قرار گیرند:
قواعد جریان اطلاعات كدام است؟ حقوق واسطهای اطلاعات كدام است: كاغذ، امواج و سیگنالهای دیجیتال؟ تفكیك دو حق متفاوت؛ انتشار و دسترسی؟ اصول انتشار در كاغذ، در امواج و در واسطهای دیجیتال؟ طبقهبندی اطلاعات؟ ماهیت اطلاعات دولتی؟ اطلاعات قابل انتشار؟ حقوق بشر و حق دریافت اطلاعات (منفعل از جانب شهروند). نظریههای اساسی در بهرسمیت شناختن حق دسترسی؛ ثروتهای عمومی، «باز» بودن جامعه و رازپوشی. اطلاعات دولتی در فراگرد دموكراسی. هزینه های تولید اطلاعات دولتی. قلمرو نفوذ اطلاعات دولتی. اسناد دولتی. مراجع دولتی. استثنائات حق دسترسی؛ ضابطه‌ها. استثناء مطلق، استثناء نسبی. محرمانگی: محدوده، زمان، انتقال و اعلان. در عصر فنآوری اطلاعات:
از دیدگاه سیاسی (دموكراسی الكترونیكی). اطلاعات بخش دولتی چه چیزهایی را شامل میشود. دسترسی یعنی چه؟ آیا لازم است كه بین دسترسی سازمانهای غیر انتفاعی و شركتها تفكیك قایل شد؟ تا چه میزانی اطلاعات باید در اختیار قرار گیرد؟ در مورد استانداردسازی اطلاعات بخش دولتی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ قیمت اطلاعات بر چه اساسی محاسبه شود؟ شكل ارائه اطلاعات چگونه باشد؟ آیا دولت موظف است كه اطلاعات را به صورت دیجیتال در اختیار متقاضی قرار دهد؟
چگونه باید قواعد دسترسی را قانونمند كرد؟: قوانین سخت یا قوانین نرم؟ مفهوم خدمات جهانی چیست؟ چه كسی آنرا تعریف میكند؟ حقوق بشر و حق دسترسی به اطلاعات (فعال از جانب شهروند). نقش پروژه دولت درونخط. دسترسی به اطلاعات دولتی از دیدگاه اقتصادی. تجاری كردن اطلاعات دولتی اطلاعات خام و ارزش افزوده. رهنمود سال 1989 اروپا و اصول آن. بازار و رقابت آزاد. مالكیتهای فكری. حمایت از داده شخصی. مرجع مسئول برای تجاری كردن. آموزش؟ ارزش اطلاعات؟ كیفیت اطلاعات و چند رسانه‌ها.
قوانین و قواعد «دسترسی به اطلاعات دولتی» عمدتاً پیش از انقلاب اطلاعات تدوین شدهاند، یعنی زمانی كه واسط كاغذی مهمترین وسیله ارائه اطلاعات به متقاضی بود. در این وضعیت توان بسیار محدودی برای دریافت اطلاعات وجود داشت و در متن مسایل حقوقی كه در عصر انفورماتیك مطرح شده به دلیل محدودیتهای ذاتی واسط كاغذی اصلاً مطرح نبوده است.
هماكنون به یُمن فنآوریهای موجود انتقال اطلاعات، توان دسترسی متقاضی به اطلاعات بسیار زیاد شده است. فنآوری اطلاعات علاوه بر كارایی بسیار، میتواند با احضار، تلفیق و پردازش دادهها، نسخهای كاملاً نو و جدید از اطلاعات ارائه كند؛
اطلاعات بد خط و شتابزده كاغذی، محبوس در محلهای پراكنده كه به سختی پیدا و بازیافت میشد و برای یافتن آنها باید كار فیزیكی انجام میگرفت، مجازاً غیرممكن بود كه به هم ارتباط و پیوستگی پیدا كنند. اما حالا به‌سهولت جمعآوری، به سرعت متراكم و مرتبط میشوند، و در قالبهای مغناطیسیِ غیرقابل رؤیت، ضبط و با صفحات لیزری الكترونیكی خوانده میشوند. آنها بهصورت تپشهای الكترونیكی از طرف پایگاههای داده، با گنجایش بسیار وسیع و قابل دسترس در حركتند و اكنون متاعی بسیار با ارزشتر از اسلافشان هستند كه به صورت اجزای مستقل ذخیره و نگهداری میشدند.
در سال 1995، 9 كشور اروپایی قانون عام دسترسی داشتهاند ازجمله دانمارك (1985)، فرانسه (1987)، یونان (1986) و هلند (1987). كشورهای بلژیك، آلمان، ایرلند، لوكزامبورگ، پرتغال، و اخیراً ایتالیا در آیین دادرسی اداری حق دسترسی به اطلاعات دولتی را بهرسمیت شناخته‌اند و در انگلستان قوانین محلی دسترسی به اطلاعات وجود دارد. با توجه به انتشار گرین پیپر كمیسیون اروپایی-سو كمیسیون 13 و نشست عمومی 25 می 1999 تقریباً همه كشورهای اروپایی در این زمینه قانون نوشتهاند. امریكا و كانادا به ترتیب در سالهای (1966) و (1983) قانون تصویب كردند. در آسیا كشورهای ژاپن و كره جنوبی آزادی دسترسی به اطلاعات دولتی را به رسمیت شناخته اند. كشورهای مصر و اردن با ملحق شدن به پروژه دولت درونخط(GOL) در حال تدوین قانون مناسب هستند. اصلاحات قانون اساسی و تدوین قانون موضوعه در به رسمیت شناختن «حق دسترسی» در این كشورها صورت گرفته است:
بلاروس، بـوسنی و هـرزگوین (1999)، بلغارستان (1996)، جمهوری چك (1999)، استونی، جمهوری مجارستان (1989)، ایسلند قانون اطلاعات (شماره 50/1996)، لیتوانی (1990)، مقدونیه، جمهوری مولداوی (1998)، نروژ (1997 اصلاح)، لهستان، رومانی، روسیه (1995)، قانون اساسی جمهوری اسلواك، اسلوونی، سوییس، آرژانتین (1988)، استرالیا (به عنوان كشورهای مشتركالمنافع قانون آزادی اطلاعات 1982، منطقه پایتخت استرالیا قانون آزادی اطلاعات 1989، نیوسات ولز قانون آزادی اطلاعات 1989، كوینزلند قانون آزادی اطلاعات 1992، استرالیای جنوبی قانون آزادی اطلاعات 1991، تاسمانیا قانون آزادی اطلاعات 1991، ویكتوریا قانون آزادی اطلاعات 1982، استرالیای غربی قانون آزادی اطلاعات 1992)، برزیل، اریتره (1996)، فیجی (2000)، هنگ كنگ، هندوستان (2000)، ژاپن (1998)، منگولیا، نیوزلند (1982)، پاكستان (2000 فعلاٌ معلق)، پرو (1993)، فیلیپین (1987)، آفریقای جنوبی (2000)، كره جنوبی (1986)، تایلند (2000) و اوگاندا.
نكته با اهمیت این است كه صرف ورود مظاهر جدید تمدن از قبیل پارلمان، قوه قضاییه و قوه مجریه برای كارایی مطلوب كافی نیست و نباید تنها به شكل و قالب آنها اتكاء كرد. پیچیده شدن عملیات اداری حكومتها، وظایف وسیع و متنوعی كه دولتها جهت ارائه خدمات رفاه اجتماعی به دست گرفتهاند و ساز و كارهای مدیریتی از جمله تصمیمات آنها، از یك طرف، و سطح سواد عمومی شهروندان از طرف دیگر، ضرورت تدوین یك نظام روشن و شفاف مربوط به جریان اطلاعات را واجب و ضروری میسازد. به عبارت دیگر به هیچوجه كافی نیست كه قالبهای مشاركت و مدیریت جدید دولتی و حكومتی با قالبهای شناخته شده جهانی تطبیق داده شود بلكه مهمتر از آن این است كه تكلیف «جریان اطلاعات» دولتی و حكومتی روشن و مشخص باشد. قانونمند كردن جریان اطلاعات دولتی از جمله به شفافیت فعالیت اقتصادی و سیاسی منجر خواهد شد و خطوط قرمزی كه امروز به سلیقه افراد تعیین میشود، از طرف بالاترین سطوح كشور معین و مشخص خواهد شد. تا زمانی كه جریان «اطلاعات دولتی» به لحاظ قانونی معین و مشخص نشود تكیه بیش از حد بر قالبهای مشاركت مثل انجمنهای شهر و یا پارلمان به هیچ وجه به مشاركت حقیقی منجر نخواهد شد. قانونگذار ایرانی در طی این سالها به تناوب راجع به قانونمند كردن جریان اطلاعات دولتی اقدام كرده است (مجموعه این قوانین در سال 1374 توسط دكتر ولی‌اله انصاری جمعآوری و از طرف دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك كشور منتشر شده است) اما چون اقدامات قانونگذار ایرانی براساس معكوس كردن قاعده با استثناء صورت گرفته، موفق نبوده است. به عبارتی اصل آزادی جریان اطلاعات با اصل محدودیت جریان اطلاعات جایگزین شده، لذا با اصل قرار گرفتن عدم دسترسی آزاد، اقدامات قانونگذار ایرانی صرف دسترسی آزاد شده است و روشن است كه در این صورت ما به قوانین متعدد و گسترده آزادی اطلاعات نیاز داریم و نه قانون آزادی اطلاعات.
اهدافی كه از تصویب این قانون مورد نظر است در موارد مهم زیر خلاصه میشود:
1- اصلاح نظام اداری و قضائی كشور
2- تعیین دقیق استثنائات دسترسی به عنوان تعین حدود خط قرمزها كه باید توسط مطبوعات و اشخاص محترم شمرده شود.
3- ایجاد شفافیت در اتخاذ تصمیمات دولتی
4- اصل مسئولیت تصمیمگیران به سبب اتخاذ تصمیم در دیدگان باز شهروندان
5- ایجاد یك نظم قضائی ضمانتكننده حقوق دسترسی افراد جامعه به اطلاعات دولتی
6- تسهیل مبادله اطلاعات بین شهروندان و نهادهای حكومت و امكان تحقق عملی دولت الكترونیكی و پیوستن به سازمان بینالمللی GOL
7- حذف و منسوخ گشتن قوانین متعدد و متنوع مربوط به انتشار اطلاعات دولتی
8- امكان اجرای اصول محرمانگی و رازداری در عملیات دولت به دلیل محدود بودن موارد محرمانگی
9- صرفه‌جویی قابل توجه در منابع مادی به دلیل غیر محرمانه شدن بسیاری از تصمیمات و ساز و كارهای درون دولتی كه اغلب با حك مهر محرمانه منجر به اقدامات پرهزینه جهت حفظ محرمانگی آنها میشود.
با تدوین قانون آزادی اطلاعات بستر لازم برای تدوین قوانین فنی-اداری آماده خواهد شد. قانونمند شدن وسایل ارتباطات در دستگاه اداری و قضایی جهت ارائه و كسب اطلاعات بوركراتیك بین شهروند-نهاد دولت و نهاد دولت-نهاد دولت از اهمیت زیادی برخوردار است. به عنوان مثال از تلفن تنها به عنوان یك ابزار تقریباٌ خصوصی مورد استفاده دستگاه قضایی و اداری بوده است ونه یك وسیله مهم اداری در مدیریت كشور. به همین منوال سایر سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته نیز با وجود گسترش كمی و كیفی در جامعه ایران مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. و به همین دلیل است كه استفاده از كامپیوتر در مؤسسات مالی، اقتصادی و اداری نه به عنوان سیستمهای كامپیوتری مورد استفاده قرار گرفتهاند كه حداكثر به عنوان منابع ذخیره اطلاعات دیده میشوند كه با توجه فراگردهای اضافی ورود ثبت اطلاعات، نظام بوروكراتیك كشور بیش از پیش طولانی و ناكارآمد شده است. به عبارت دیگر، فناوری یك نظام منظم را منظمتر ساخته و یك نظام نامنظم را نامنظم تر خواهد ساخت.
در كشورهای پیشرفته – كه یكی از علل پیشرفت آنها نیز اتخاذ قوانین مناسب بوده است– پس از دهها سال تجربه قانونگذاری در زمینه استفاده از فناوریهای ارتباطاتی و اطلاعاتی در سال 1980 قانون كاهش استفاده از روشهای كاغذی به تصویب دولت فدرال امریكا میرسد. با تصویب این قانون كه تكمیل كننده و ادامه دهنده قوانین قبلی در زمینه استفاده از فنون ارتباطی و اطلاعاتی بوده است. نهادهای فدرال موظف میشوند كه تصمیمات مدیریتی خود راجع به فراگردهای اداری را بهنحوی سازماندهی كنند كه روزبه روز از سیستم كاغذی كمتر استفاده شود. و در نهایت در سال 2000 قانون حذف استفاده از روشهای كاغذی در دولت فدرال آمریكا به تصویب مجلس میرسد تا دوایر دولتی در مدت زمان پیشبینی شده در قانون موظف به حذف كامل سیستم كاغذی و جایگزین كردن سیستمهای الكترونیكی شوند.
بدیهی است كه در دستگاه فكری قانونگذار ایرانی، این نوع قوانین شناسایی و ارزیابی نشدهاند در حالی كه تصویب و اجرای صحیح این نوع قوانین در شرایط فعلاٌ تنها آغاز اصولی و موثر، جهت بهبود نظام اداری و قضایی كشور خواهد بود.
در كتابی كه به همین نام به زودی از سوی دبیرخانه شورای عالی كشور منتشر خواهد شد به طور مفصل راجع تحولات حقوق دسترسی گفته خواهد شد. فعلاٌ در این حد تاكید میشود كه فنون اطلاع رسانی به دو شاخه فنی صرف، و فنیـ اداری تقسیم میشوند و پرداختن به هر دو شاخه مذكور نسبت به تعیین ابعاد حقوقی خود «اطلاعات» در درجه دوم بحث قرار دارد و اساساً مادامی كه تكلیف حقوقی «اطلاعات»، خاصه از دیدگاه دسترسی، روشن نشده امری بی اهمیت خواهد بود.

 


طرح اولیه پیشنویس
قانون آزادی اطلاعات
 



ماده 1- به منظور تشویق تبادل آزاد عقاید و تنویر افكار، هر ایرانی باید آزادانه به اسناد دولتی (اسناد رسمی) دسترسی داشته باشد.

ماده 2- حق دسترسی آزاد به اسناد دولتی فقط با توجه به شرایط زیر محدود میشود:
1. امنیت كشور یا ارتباط با دولتهای خارجی یا سازمانهای بین المللی
2. سیاستهای متمركز مالی، پولی، و یا ارزی مملكت
3. بازرسی، كنترل یا دیگر فعالیتهای عمومی نظارت
4. تعقیب و ممانعت از وقوع جرم
5. حمایت از حریم خصوصی افراد و یا شرایط اقتصادی آنان و اسرار تجاری شركتها
6. حفاظت از نوع حیوانات و نباتات

ماده 3- اسناد شامل هر نوع نوشته، تصویر، یا اطلاعاتی است كه با بكارگیری وسایل فنی قابل درك خواهد بود.
ماده 4- سند وقتی دولتی است كه بهوسیله مراجع دولتی نگهداری شود، یا آنكه از سوی مراجع دولتی «دریافت شده» یا «تنظیم شده» محسوب شود.
تبصره - هرگاه مراجع دولتی، وقایع را بهصورت رونوشت، و یا هر طریق درك كردنی ثبت كنند، نگهداری شده محسوب خواهد شد.

ماده 5- نامه یا سایر مراسلاتی كه با نام شخصی به مرجع دولتی فرستاده میشود اگر به مورد یا مواردی مربوط شود كه در حیطه وظایف وی محسوب میشود، باید سند دولتی تلقی گردد.

ماده 6-
آلترناتیو 1) مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، مجمع روحانیت مبارز، و هر مجمع یا مؤسسهای كه در هیأت تصمیمگیری نسبت به سرنوشت كشور عمل میكند باید در حكم مرجع دولتی محسوب شود.
آلترناتیو 2) اسامی مراجع دولتی در فهرست ضمیمه این قانون آمده است. مجلس شورای اسلامی میتواند به اسامی این فهرست بیافزاید. اما حذف نهادهای دولتی از این فهرست باید به تایید اكثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.

ماده 7- سند وقتی دریافت شده تلقی میشود كه به مرجع رسیده باشد یا در دستان مأموران ذیصلاح باشد. سوابقی كه با وسایل فنی قابل درك هستند، زمانی دریافت شده محسوب میشوند كه با واسطه ای مناسب آن در اختیار مرجع قرار گرفته باشد.
تبصره 1- مناقصه و دیگر اسنادی كه به منظور تبلیغ در نامه های مهر و موم شده تحویل میشود نباید قبل از موعد بازكردن، دریافت شده محسوب گردند.
تبصره 2- اقداماتی كه مراجع دولتی صرفاً بهعنوان بخشی از فراگرد فنی ذخیره‌سازی اسناد انجام میدهند، دریافت محسوب نمیشود.

ماده 8- اگر سند بهوسیله مرجع دولتی ارسال میشود، باید تنظیم شده محسوب شود.

ماده 9- سندی كه ارسال نشده، زمانی تنظیم شده محسوب میشود كه موضوعِ قضیهای كه سند بدان مربوط است به وسیله مرجع نهایی شده باشد، یا، اگر سند به مورد خاصی مربوط نمیشود، بررسی و موافقت نهایی آن صورت گرفته باشد.

ماده 10- اسناد مربوط به وقایع، كه به موارد زیر مربوط میشوند باید تنظیم شده محسوب شوند:
1. در صورت وجود دفتر ثبت وقایع روزانه، دفتر كل، یا دفاتر و وسایل ثبت، یا دیگر وسایل ثبت كه به طور معمول وجود دارد. و یا زمانی كه سند كامل شده و برای حاشیه نویسی یا ثبت در دفتر آماده است.
2. در صورت وجود سوابق و نظایر نامه های غیررسمی كه بهوسیله مرجع حاشیه نویسی یا تأیید یا به طرق دیگر نهایی شده باشد. مشروط بر آنكه مربوط به سوابقی نشود كه مراجع دولتی صرفاً مطالبی برای تصمیم گیری تهیه میكردهاند.

ماده 11- اگر مرجع یا مامور یك اداره دولتی، در همان اداره سندی را به مرجع یا مأمور دیگر دست به دست كند، یا آن كه سند را بهمنظور دست به دست كردن آماده كرده باشد، سند نباید دریافت شده یا تنظیم شده محسوب شود مگر آنكه مرجع یا مأموران، تحت شخصیت مستقل از یكدیگر فعالیت داشته باشند.

ماده 12- رئوس مطالب یا پیشنویس تصمیمات یا ارتباطات رسمی مراجع دولتی و هر نوع اطلاعات مشابهای كه ارسال نشده نباید اسناد رسمی محسوب شوند مگر مواقعی كه بایگانی میشوند.

ماده 13- اسناد زیر نباید دولتی به حساب آیند:
1. نامه ها، تلگرامها و اسنادی كه صرفاً جهت ارسال، دریافت یا تنظیم شدهاند.
2. اعلان، یا سایر مطالبی كه بهوسیله مرجع دولتی، صرفاً برای نشر در نشریات ادواری دریافت یا تنظیم شده باشد.
3. اطلاعات و اسنادی كه صرفاً به منظور پردازش یا ذخیره فنی در اختیار یك مرجع دولتی است.
4. موارد چاپ، آرشیو صدا و تصویر، یا سایر اسنادی كه بخشی از كتابخانه را تشكیل داده یا از طرف شخص خصوصی فقط برای ذخیره و نگهداری مطمئن و یا برای محافظت از نامه‌های خصوصی به امانت گذاشته شدهاند.

ماده 14- هر نوع سند رسمی، فوراً و در كمترین زمان ممكن باید در سیستم بایگانی قرار گیرد، تا هر متقاضی به آن دسترسی پیدا كند. حق دسترسی شامل در دسترس قرار دادن تجهیزاتی نیز میشود كه متقاضی بتواند سند را درك كند. همچنین ممكن است كه از سند رونوشت یا كپی تهیه شود. اگر سند بدون افشای قسمتهای سرّی نمیتواند در دسترس قرار گیرد. باقی سند به صورت رونویس یا كپی باید در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده 15- متقاضی اسناد دولتی حق دارد كه در قبال پرداخت هزینهای معین، رونویس یا كپی سند یا قسمتی را كه در دسترس است تحصیل نماید.
تبصره- مراجع دولتی تعهدی ندارند كه جز از طریق خروجی چاپی، سوابق را برای پردازش الكترونیكی در اختیار متقاضی گذارند یا جز آنها كه ذكر شده، تعهدی برای ارائه كپی نقشه جغرافیایی، نقشهها، تصاویر، و اسناد موضوع ماده 3 این قانون ندارند، مشروط بر آنكه ارائه آنها سبب دشواری شده و سند نیز میتواند در محل نگهداری در دسترس قرار گرفته یا رویت شود.

ماده 16- تقاضای دسترسی به سند دولتی به مرجعی داده میشود كه اسناد را نگهداری میكند.

ماده 17- تقاضا باید بهوسیله مرجع مذكور بررسی و موافقت شود لیكن در مواردی كه سند از اهمیت كلیدی برای امنیت كشور برخوردار باشد، ممكن است كه به دستور قانون فقط یك مرجع خاص حق بررسی و موافقت داشته باشد. در این موارد، تقاضای دریافت شده توسط مرجع، فوراً باید به مرجع صالح ارائه شود.

ماده 18- مراجع دولتی هویت شخصی و هدف درخواست كننده را برای در دسترس قرار دادن سند دولتی سئوال نخواهند كرد، مگر درصورتی كه چنین پرسشی روشن كند كه هیچ ابهامی برای در اختیار گذاردن سند وجود ندارد.

ماده 19- اگر مراجع دولتی -غیر از اعضای هیأت دولت- درخواست دسترسی به سند را رد كنند، یا اگر سندی را برای افشای محتویات آن، یا استفاده از آن به‌طور مشروط تحویل كنند، متقاضی میتواند علیه این تصمیم شكایت كند.

ماده 20- به چنین شكایاتی حداكثر باید ظرف 20 روز رسیدگی شود.

ماده 21- شكایت علیه تصمیم وزیر به هیأت دولت، و شكایت علیه سایر مراجع به دادگاههای عمومی تسلیم خواهد شد. ترتیب آن در قانون استثنائات دسترسی خواهد آمد.

ماده 22- حق شكایت علیه تصمیم كمیسیونهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی طبق مواد مخصوص تدوین خواهد شد.

ماده 23- یادداشت عدم دسترسی به اسناد دولتی فقط با توجه به مواردی كه در ماده 2 آمده، داده خواهد شد. چنین یادداشتی باید بهطور صریح به مورد یا مواردی كه دسترسی رد میشود متذكر شود.

ماده 24- محدودیتهای موضوع ماده 2 این قانون باید با دقت زیاد در یك قانون خاص تدوین شود. فقط با مجوز چنین قانونی دولت میتواند جزئیات بیشتری را در خصوص كاربرد اصول آن تدوین كند.

ماده 25- در خصوص استثنائات دسترسی فقط رییس دولت میتواند تحت شرایط خاصی، دسترسی به اسناد دولتی را مجاز كند.

ماده 26- هیئت دولت موظف است ظرف مدت 3 ماه وزارتخانه‌ها و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نهادهای مسئول جهت تدوین قوانینی كه در این قانون به آنها اشاره شده تعیین كند. وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول موظفند ظرف مدت یكسال قوانین لازم را مدون سازند.

ماده 27- آییننامه اجرایی این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 28- به منظور هماهنگی با تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و ارایه بهتر و مناسبتر اطلاعات دولتی به متقاضیان، هیئت دولت می‌تواند آییننامه خاصی جهت در دسترس قراردادن اطلاعات به نحو الكترونیكی تدوین و به مورد اجرا گذارد.
 


​​