آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

تحقق دولت الكترونیكی






تحقق دولت الكترونیكی



 


شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه مورخ 15/4/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه، بمنظور دستیابی به اطلاعات دقیق و بهنگام در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیتها، تسریع در اجرای امور، بهبود ارائه خدمات به مردم با حداكثر نظم و دقت و افزایش كیفیت تصمیمگیری در سطوح مختلف و ارائه خدمات غیرحضوری، همچنین كاهش هزینه ها، افزایش كارآیی و اثربخشی در بخشهای مختلف، ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاههای اجرائی و در راستای تحقق دولت الكترونیكی تصویب نمود:

اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی:
ماده1- بمنظور استقرار سیستمهای مكانیزه در زمینه فعالیتهای اختصاصی دستگاههای اجرائی، سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور از طریق كمیسیون اتوماسیون نظام اداری حداكثر تا پایان مرداد ماده 1381، ده فرایند اختصاصی دستگاههای اجرائی را از نظر حجم فعالیتها، گستره جغرافیایی، جامعه تحت پوشش، میزان ارتباط و ارائه خدمات به مردم احصاء نموده و به دستگاههای اجرائی ذیربط اعلام خواهد نمود تا نسبت به بازبینی، اصلاح، مهندسی مجدد فرآیندها و مكانیزه نمودن مراحل آن ظرف مدتی كه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تعیین خواهد شد اقدام نمایند.
در سالهای بعد نیز حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال ده فرایند اختصاصی دستگاههای اجرائی احصاء و جهت انجام اقدامات مذكور به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد.
ماده2- دستگاههای مذكور مكلفند حداكثر تا پایان سال 1381 نسبت به استقرار شبكه اطلاع رسانی و اتصال آن به شبكه جهانی اطلاعرسانی (اینترنت) اقدام نمایند و آدرس اینترنتی شبكه را در سربرگ نامه های خود درج نمایند.
ماده3- دستگاههای اجرایی مكلفند جهت تسهیل اطلاع رسانی بمردم، نحوه ارائه خدمات خود اعم از مراحل انجام كار، فرمهای مورد نیاز، زمان مراجعه، آدرس ساختمانهای مورد مراجعه را در شبكه اطلاع رسانی خود قرار دهند و حتیالامكان بخشی یا كل انجام خدمات را از طریق شبكه اطلاع رسانی ارائه نمایند.
ماده 4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مكلف است نسبت به راهانداز جایگاه اینترنت (Portal) بنام "مردم" بمنظور دستیابی آسان و سریع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاههای اجرایی تا پایان سال 1382 اقدام نماید.

اتوماسیون فعالیتهای عمومی:
ماده5- بمنظور ایجاد هماهنگی در استقرار سیستمهای مكانیزه در زمینه فرآیندهای عمومی دستگاههای اجرائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در زمینه های امور پرسنلی، بودجه و عمرانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه های امور مالی و پشتیبانی مكلفندفرمتها و استانداردها و ویژگیهای مورد انتظار سیستمهای مذكور اعم از گزارشهای خروجی، نحوه ارتباط با سایر سیستمها، نحوه ارائه و تبادل اطلاعات، را تدوین و پس از تصویب كمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورایعالی اطلاع رسانی حداكثر تا پایان نیمه اول سال 1382 به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمایند.
تبصره 1- دستگاههای اجرایی مكلفند نسبت به انطباق سیستمهای در حال اجرای خود با ضوابط مذكور این ماده حداكثر ظرف 4 ماه از تاریخ ابلاغ ضوابط، اقدامات لازم را بعمل آورند و دستگاههای اجرائی كه فاقد سیستمهای كامپیوتری در زمینه های ابلاغ شده میباشند مكلفند حداكثر ظرف یكسال نسبت به مكانیزه نمودن سیستمهای مذكور براساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمایند.
ماده6- سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی مكلفند حسب مورد نسبت به تهیه و بهنگام رسانی نرم‌افزارهای عمومی یا انتخاب نرم‌افزار بهینه از بین سیستمهای مورد عمل در دستگاههای اجرایی اقدام نموده و نرمافزارهای مذكور را بعنوان نرم‌افزار هماهنگ و استاندارد به دستگاههای اجرایی پیشنهاد نمایند.
ماده 7- دستگاههای اجرایی مكلفند حداكثر از ابتدای سال 1382 اطلاعات مورد درخواست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی را نظیر رونوشت احكام كارگزینی موضوع ماده 29 قانون استخدام كشوری، اطلاعات مربوط به بودجه، تخصیص اعتبارات، حسابداری را براساس مقررات مربوط از طریق رسانه‌های كامپیوتری اعم از شبكه اطلاعاتی، لوح فشرده یا دیسكت به دستگاههای مذكور ارسال نمایند.

فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و كد پستی:
ماده8- در اجرای قانون الزام اختصاص شماره ملی و كد پستی مصوب سال 1376 و مصوبه شماره 115/14 مورخ 7/6/1378 شورای عالی اداری كلیه دستگاههای اجرایی مكلفند حداكثر تا پایان سال 1381 در كلیه بانكهای اطلاعاتی مكانیزه مربوط به اطلاعات نیروی انسانی، شماره ملی و كد پستی افراد را درج نمایند.
تبصره1- استفاده از سایر شماره‌ها به غیر از شماره ملی و كدپستی برای شناسائی افراد و مكان آنان در مورد فعالیتهائی نظیر پرسنلی، مالیاتی، معاملاتی و صدور گواهینامه‌ها، مدارك و اسناد عمومی از نیمه دوم سال 82 مجاز نمیباشد.
تبصره2- دستگاههای اجرائی مكلفند تا پایان برنامه سوم توسعه شماره شناسائی و آدرس مندرج در مدارك و گواهینامه‌های صادره قبلی را به شماره ملی و كدپستی تبدیل و در مدارك و گواهینامه‌ها درج نموده و به بانك اطلاعاتی انتقال دهند.

سازكارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
ماده 9- مجری طرح توسعه و كاربری فنآوری اطلاعات و ارتباطات در هر یك از دستگاههای اجرایی به اعضای شورای تحول اداری (موضوع مصوبه شماره 29/013ط مورخ 30/7/1379 شورایعالی اداری) و حسب مورد به كمیسیون تحول اداری (موضوع بخشنامه شماره 4363/11 مورخ 30/6/77 سازمان امور اداری و استخدامی كشور) اضافه میگردند.
ماده 10- دستگاههای دولتی در جهت طراحی سیستمها و ایجاد بانكهای اطلاعاتی و استقرار شبكه در صورت كمبود نیروی انسانی مربوط در بخش فناوری اطلاعاتی خود لازم است مرجحاً از امكانات بخش خصوصی استفاده نمایند و به منظور هدایت و مدیریت فعالیتهای كامپیوتری، چنانچه فاقد واحد مسئول فنآوری اطلاعات باشند از طریق تغییر عنوان پستهای بلاتصدی، واحدی متناسب با حجم فعالیتهای خود ایجاد نمایند.
سطح سازمانی این واحدها و تعداد پست سازمانی براساس حجم وظایف و فعالیتها براساس ضوابط تشكیلاتی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تعیین خواهد شد. 
ماده11- به منظور ایجاد هماهنگی در جهت تحقق و پیگیری اجرای اهداف این تصویبنامه، هر یك از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل مكلفند ظرف مدت یك ماه از تاریخ این تصویبنامه نماینده تام الاختیار و صاحبنظر خود را (مجری طرح توسعه و كاربری فنآوری اطلاعات و ارتباطات) به عنوان مسئول هماهنگی اتوماسیون فعالیتهای وزارتخانه یا سازمان و مؤسسات وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور معرفی كنند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور با برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان مذكور ضمن اعمال هماهنگیهای لازم اجرای دقیق این مصوبه را پیگیری مینماید.
ماده 12- دستگاههای اجرئی مكلفند برنامه خود را به منظور تحقق موارد ذكر شده در این تصویب نامه تنظیم و از طریق نمایندة وزارتخانه یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور ارسال نمایند.
ماده13- سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور مكلف است اقدامات انجام شده در دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای این مصوبه را هر سه ماه یكبار مورد بررسی قرار دهد و نسبت به آن تعداد از دستگاههائی كه تكالیف را بعمل نیاورده و یا عملیات آنها با تأخیر مواجه میباشد، موارد را به شورایعالی اداری كشور گزارش تا در جلسهای با حضور وزیر مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
ماده14- كمیسیون اتوماسیون نظام اداری بعنوان كمیسیون ذیربط شورایعالی اطلاعرسانی به منظور ایجاد زمینه تحقق دولت الكترونیكی هدایت و هماهنگی كلان فعالیتهای اتوماسیون نظام اداری را عهده‌دار خواهد بود. طرحها و پروژههای مربوط پس از تصویب این كمیسیون با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به دستگاههای اجرایی ابلاغ میگردد.

آموزش كاركنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات
ماده15-كلیه دستگاههای اجرایی مكلفند براساس برنامه هایی كه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در مورد آموزش نیروی انسانی دستگاههای دولتی اعم از كارشناسان، مدیران و سایر كاركنان در زمینه بهره‌گیری از فنآوری اطلاعات تدوین و ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این مصوبه ابلاغ میگردد، نسبت به برنامهریزی و شركت نیروی انسانی خود در دوره‌های آموزشی فنآوری اطلاعات (در قالب نظام آموزش كاركنان دولت) تسهیلات لازم را فراهم آورند. بنحوی كه كلیه متصدیان مربوط، مهارتهای لازم را در بهره‌گیری از فنآوری اطلاعات جهت ارائه اطلاعات و خدمات به مردم كسب نمایند.
تبصره- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور مكلف است سازوكارهای تشویقی را در مورد كاركنانی كه دوره‌های آموزشی فنآوری اطلاعات را طی نموده و توانایی لازم را جهت استفاده از كامپیوتر در زمینه‌های شغلی خود كسب مینمایند برقرار كند. بنحوی كه اینگونه كاركنان از امتیازات لازم برخوردار شوند.

ایجاد امكانات و تسهیلات زیربنایی
ماده 16- وزارت پست و تلگراف و تلفن مكلف است در اجرای ماده 103 قانون برنامه سوم توسعه با اولویت لازم نسبت به تقویت شبكه مخابراتی كشور و ایجاد تسهیلات جهت واگذاری خطوط ارتباطی برای شبكه بین دستگاهی و دسترسی مناسب به شبكة جهانی اطلاع‌رسانی (اینترنت) متناسب با اقدامات توسعة سیستمهای كامپیوتری و طراحی و استقرار شبكه در دستگاههای دولتی تمهیدات لازم را به عمل آورد.
ماده 17- شركت پست جمهوری اسلامی ایران مكلف است بمنظور اطلاع‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرائی بمردم نسبت به اختصاص فضا و تجهیزات مناسب در دفاتر پستی سراسر كشور اقدام نموده و با دریافت تعرفه‌های مصوب اطلاعات لازم را از طریق شبكه اطلاعرسانی به متقاضیان ارائه نماید.

فراهم نمودن زیربنای حقوقی
ماده 18- به منظور ایجاد زیربنای حقوقی لازم در زمینه تسهیل تبادل اطلاعات به صورت مكانیزه بین دستگاههای دولتی و همچنین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و اطلاع‌رسانی و ارائه خدمت به مردم و اصلاح مقررات موجود یا تدوین قوانین و مقررات لازم در جهت تسریع در اتوماسیون فعالیتها، كمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور پس از كسب نظرات و پیشنهادات دستگاههای دولتی ظرف مدت یكسال لوایح و آیین‌نامه‌های لازم را تدوین و پس از تأیید كمیسیون حقوقی شورایعالی اطلاعرسانی به مراجع ذیربط ارسال نمایند.
تبصره – دستگاههائی دولتی مكلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب نامه نظرات و پیشنهادات حقوقی خود را به كمیسیون مذكور ارسال نمایند.

محل اعتبار اجرای مصوبه
ماده19- هزینه اجرای طرحها و پروژه‌هایی كه به تصویب كمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور) میرسد، علاوه بر اعتبارات پیشبینی شده در بودجه سنواتی دستگاهها، در سال 1381، از محل اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه سال 1381، در سالهای بعد از محل ردیف‌هایی كه در بودجه سنواتی پیشبینی میگردد با تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور قابل تأمین میباشد.

شمول مصوبه
ماده20- منظور از دستگاه اجرایی در این مصوبه كلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهای دولتی و شركتها و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است از جمله نیروی انتظامی، شهرداری تهران و سایر شهرداریها، بانكها، شركتهای بیمه و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی كه از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند، میباشد.
ماده 21- سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور میتواند جهت ایجاد زمینه و بستر مناسب برای تحقق دولت الكترونیك و اجرای با اولویت تكالیف پیشبینی شده در این مصوبه دو استان داوطلب و پیشرو در زمینه اتوماسیون فعالیتهای اداری را انتخاب و مورد حمایت ویژه و همه جانبه قرار دهد.
سازمان مذكور موظف است به منظور نظارت بر حس اجرای مصوبه گزارش پیشرفت اجرای مصوبه در دو استان منتخب را به همراه گزارش چگونگی اجرای آن در سایر دستگاههای مشمول این مصوبه هر سه ماه یكبار تهیه و به شورای عالی اداری ارائه نماید.
 


ــ  مصوبه مذكور در تاریخ 22/04/1381 (شماره مصوبه  722/13.ط) به امضای محمد ستاری فر  معاون رئیس جمهور و دبیر شورایعالی اداری رسیده وبه كلیه دستگاه ها ابلاغ شد




















 


 


 


​​