آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

بخشنامه برنامه امنیت فضای تبادل اطلاعات دستگاه‌های دولتی

تمامی دستگاه‌ها موظف شدند برنامه عملیاتی امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را حداكثر در مدت شش ماه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور ارایه كنند.



برنامه - بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، به منظور تقویت اعتماد عمومی در تولید و عرضه، ثبت و نگهداری، مراسله و مبادله انواع داده‌ها و اطلاعات در فضای تبادل اطلاعات كشور و نیز كاهش تشویش و نگرانی ناشی از سرقت، سوء‌استفاده و تخریب داده‌ها و اطلاعات و یا لطمه به منابع نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و شبكه‌ای كشور ابلاغ شده است.

در این بخشنامه كلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، بانك‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و یا تصریح نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی (كه از بودجه عمومی دولت استفاده می‌كنند) موظف شده‌اند نسبت به موارد زیر اقدام لازم را معمول كنند:
1- كلیه دستگا‌ه‌ها موظف هستند برنامه عملیاتی امنیت فضای تبادل اطلاعات (شامل محیط رایانه‌ای و شبكه‌ای) حوزه‌های مرتبط با خود را حداكثر تا شش‌ماه بعد از ابلاغ این بخشنامه براساس راهنماها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای ارسالی از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت فضای تبادلی اطلاعات كشور تهیه كرده و برای تأیید و نیز تأمین منابع لازم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور ارایه كنند.
تبصره: كلیه دستگاه‌ها موظف هستند نسبت به هدایت برنامه‌های ایمن‌سازی فضای تبادل اطلاعات شركت‌ها و مراكز خصوصی كه با مجوز آنها فعالیت می‌كنند و فعالیت آنها به اعتماد بخش وسیعی از جامعه مرتبط است به خصوص مراكز پولی و اعتباری اقدام كنند.
2- پس از تحقق بند 1 كلیه دستگاه‌ها موظف به ارایه بخش امنیت در طرح‌های فناوری اطلاعات خود هستند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور از پیش‌بینی اعتبار در بودجه طرح‌های فناوری اطلاعات فاقد بخش امنیت خودداری كند.
تبصره : در استفاده از انواع نرم‌افزارهای كاربردی، سیستمی، خدمات دهنده و همچنین به كارگیری الگوریتم‌های امنیتی غیرمطمئن و ناامن دقت لازم و كافی به عمل آید و به تبعات و خطرات منبعث از آن توجه شود.
3- كلیه دستگاه‌ها باید نسخه اصلی اطلاعات دولتی را در محیط و مراكز میزبان‌های داخلی مستقر كنند.
4- در استفاده و خرید محصولات و ابزارهای مربوط به امنیت فضای تبادل اطلاعات در صورت وجود نمونه‌های داخلی، اولویت با خرید داخلی است و لازم است گزارش دلایل توجیهی انتخاب و خرید‌های خارجی به شكل مكتوب در مستندات مربوطه ارایه شود.

این بخشنامه در تاریخ 19/7/1383 و با شماره 39360 به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداردهای سراسر كشور ابلاغ شده است.


​​