آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

جلسه‌ی متقاضیان ارائه‌ی خدمات انتقال داده‌ها

در تاریخ ‌٢٥/١٠/١٣٨٣ در جلسه‌ی عمومی كه برای تشریح فراخوان و ساختار كار با حضور علاقه‌مندان و متقاضیان ارائه‌ی خدمات انتقال داده‌ها در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد، عمده‌ی سوالات، ابهامات و اظهارنظرهای مطرح شده به تفصیل به بحث گذاشته شد.


به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با گذشت حدود ‌٢ ماه از این جلسه در نمابر ارسالی به رسانه‌ها برخی از موارد مطروحه در این جلسه را اعلام كرده است: « ‌١- همانگونه كه در نامه‌ی واصله نیز اشاره شده است ارتباطات ماهواره‌یی تنها به عنوان مكمل شبكه‌ی مخابراتی كشور مطرح می‌باشد و با شما هم نظریم كه با شبكه‌ی تلفن‌همراه هم تفاوت زیادی دارد. انتخاب دو اپراتور تلفن همراه در مقایسه با ‌٧ شركت ارائه كننده‌ی خدمات ماهواره‌یی نیز از همین امر ناشی می‌شود.


‌٢- احتمالا در ارتباط با سوال یكم منظور صدور پروانه برای هر متقاضی ارائه‌ی خدمات ماهواره‌یی بدون محدودیت در تعداد شركت‌ها می‌باشد كه عمده‌ترین مشكل بیان شده است. دلایل عمده‌ی انتخاب چنین مدلی نیاز به درك درست تاریخچه و روند تكوین این ارتباطات در كشور و تاثیرات متقابل سایر فناوری‌های مربوط به انتقال داده‌ها و شرایط بازار در كشور و تاثیرات متقابل سایر فناوری‌های مربوط به انتقال داده‌ها و شرایط بازار در كشور و جهان را دارد. در سنوات گذشته بنا به محدودیت‌های ناشی از عدم وجود شبكه‌ی قابل قبول و گسترده‌ی انتقال داده‌ها، نیازمندان ارتباطات در برخی موارد به ناچار و در برخی موارد نیز بدون مطالعه‌ی لازم برای برقراری ارتباط به هر شكل و هر قمیت بعضا نسبت به انتخاب ارتباطات ماهواره‌یی آن هم از نوع "پایانه‌های خیلی كوچك" اقدام نمودند كه بر خلاف فلسفه و روند كاربری این فناوری بوده و بیشتر در سطح شهرها و در برخی موارد كمتر از ‌١٠٠ متر فاصله با یكدیگر نصب شده‌اند. این امر باعث شده تا بدون توجه به نقش تكمیلی این فناوری در كنار شبكه‌ی زیرساخت، بازار كاذب ارتباطات ماهواره‌یی به طور انحصاری برای برخی شركت‌ها (عمدتا دولتی) ایجاد شده و مشتركین بدون داشتن انتخاب منطقی دیگری با هزینه‌های گزاف مجبور به استفاده از خدمات با كیفیت پایین باشند. این امر با ورود بخش خصوصی در زمینه‌ی انتقال ترستریال و یا حجم قابل قبولی از ترافیك بین‌المللی صدای كشور بدون اعمال حق حاكمیت كشور و به دور از مراقبت‌های امنیتی قانونی معمول در جهان تامین كننده‌ی كانال‌های مطمئن ضد امنیتی شده است.


تصمیم این سازمان و تصویب كمیسیون ماده‌ی ‌٢ بر محدود نمودن تعداد شركت‌های ارائه دهنده‌ی ارتباطات ماهواره‌یی در كشور مبتنی بر ارزیابی‌های فوق و برای هدایت این بخش به توسعه‌ی فراتر از مرزهای كشور و بر اساس اصول ذیل بود.


- ارزیابی‌های كارشناسانه از حجم بازار و میزان تقاضا برای نحوه‌ی ارتباطی كه نوعا از سوی شركت‌های "ندا" ارائه خواهد شد و برآوردی كه در برنامه‌ی چهارم توسعه به میزان ‌٣٠ درصد برای ضریب نفوذ دسترسی به شبكه‌های فناوری اطلاعات منظور شده است حاكی از بازار بسیار وسیع تا مرز ‌٤ میلیون مشترك در ظرف چند سال آینده بود، لذا میدان برای رقابت تعداد بسیار زیادی شركت ندا بدون دریغ نمودن بازار از یك دیگر فراهم بود. تنها محدودیتی كه از ابتدا پیش‌بینی می‌شد (و در عمل هم اتفاق افتاد) محدودیت مراكز تلفنی كشور در تامین فضای فیزیكی برای استقرار تجهیزات شركت‌های ندا و انجام هماهنگی لازم بین ‌١٣ شركت خصوصی با ‌٣٠ شركت مخابرات استانی بود. آنچنان كه به زعم خود شركت‌های دارای پروانه اگر تعداد این شركت‌ها نیز محدود به ‌٥ یا ‌٦ شركت می‌شد امروز شاهد موفقیت بیشتر آنان در ورود به مراكز مخابراتی و ارائه‌ی خدمات وسیع‌تر بودیم. ملاحظه می‌فرمایید كه بازار وسیع باند پهن كشور به هیچ روی قابل قیاس با حجم بازار ارتباطات ماهواره‌یی در كشور نمی‌باشد. مضافا این كه بازار ارتباطات ماهواره‌یی به طور مستمر از جانب خدمات شركت‌های ندا، خدمات مخابراتی بی‌سیم سلولار و یا نقطه به نقطه، و هم‌چنین شبكه‌ی تلفن‌همراه نسل ‌٥/٢ به بعد مورد تجدید قرار خواهد گرفت.


- با توجه به برخی از كاربردهای مطرح و ورود نسل ‌٥/٢ و ‌٣ تلفن همراه در ارائه‌ی خدمات سیار، نیاز بازار به خدمات ماهواره‌یی در باند پهن بین ‌١٠ تا ‌٣٠ هزار پایانه‌ی كوچك در ‌٥ سال آینده برآورد شد كه با توجه به هزینه‌ی متوسط "مركز اصلی" و هزینه‌ی پایانه‌ها، سهمی كمتر از ‌٤٠٠ پایانه در سال غیر اقتصادی خواهد بود و لذا تقسیم بازار به ‌٥ شركت از این شیوه محاسبه اخذ شده است.


- تقسیم بازار ارتباطات ماهواره‌یی به تعداد نامحدود متقاضی تنها موجب بی‌نظمی و عدم امكان تشكیل ظرفیت در كشور خواهد شد.


- از این پس ارتباطات داده‌یی ماهواره‌یی جایگاه كاربری مناسب خود را از جمله در موارد زیر خواهد یافت:


ارتباطات مورد نیاز مناطق دور افتاده و عاری از دسترسی مخابراتی،


مسیر پشتیبان و رزرو برای افزایش ضریب "دسترسی" ارتباطات زمینی،


ارتباطات موقت، قابل جابجایی، و یا "حسب تقاضا" كه باید به سرعت و یا موردی مستقر شوند،


كاربردهای وسیع مربوط به سامانه‌های حمل و نقل بین شهری و ردیابی خودرو،


كاربردهای اورژانس و امداد علی‌الخصوص در حوزه‌های دورافتاده .


- مسوولان امنیت كشور و كارشناسان شورای امنیت ضمن همراهی و مساعدت قابل تقدیر تنها با توجه به برخی تبعات منفی در گسترش بی‌ضابطه‌ی بخش صدا بر اینترنت و كنترل دروازه‌های بین‌المللی، نظر بر محدود نمودن شركت‌های موصوف به سه مورد را داشتند كه با استدلال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر امكان خطر غیر رقابتی شدن ارائه‌ی خدمات و موضوع پروانه شركت‌های ندا و ورود بخش خصوصی در زمینه‌ی ارتباطات ماهواره‌یی به كلی دستخوش تغییر خواهد شد.


- درخواست فزاینده‌ای برای اتصال به شبكه‌ی اینترنت نیز از جمله عوامل موثر در رشد ارتباطات ماهواره‌یی در چند سال گذشته در كشور بوده است كه به واسطه‌ی وجود ارائه كنندگان متعدد در خارج از مرزها اساسا با تكیه بر ورود غیر قانونی تجهیزات رادیویی از نوع "پایانه‌های خیلی كوچك" تعداد زیادی شركت‌های نوپا با تجارب كم مخابراتی و عمدتا رایانه‌ای را درگیر این بازار نمود. ورود ناگریز مقوله‌ی "صدا بر اینترنت" و درآمدهای كلان آن در ابتدای ورود به كشور این روال غیر قانونی، ولی به شدت مفید و مقبول و مورد پسند عامه را ابعاد بسیار وسیعی بخشید. برخی از آثار باقی‌مانده از این هجوم بی‌برنامه (ولی تا حدی طبیعی در زمان خود) در حال حاضر به قرار زیر می‌باشد:


- تشكیل تعداد زیادی از شركت‌های رسا كه امروز درگیر انواع مشكلات و مسائل مالی و حقوقی هستند و تنها تعداد معدودی از شركت‌های فوق توان سرمایه‌گذاری جدید و جذب فناوری‌های نو را دارند. بازار خدمات فناوری اطلاعات مابین تعداد زیادی از شركت‌های كوچك شكسته شده و این امر اساسا امكان حرفه‌یی شدن شركت‌های موجود را محدود نمود است.


- به واسطه‌ی تعدد شركت‌ها، اعمال حقوق حاكمیت در بازرسی و نظارت و مراقبت از حقوق مصرف كننده به حد بسیار نازل كاهش نموده است.


- شركت‌های موجود (به استثنا چند شركت) و تعداد قابل توجهی از شركت‌های خدماتی اینترنتی كه بدون اخذ مجوز فعالیت رادیویی به واردات غیر قانونی تجهیزات ماهواره روی آورده، عمدتا بسیار كوچك بوده و فارغ از شرایط و ضروریات اولیه‌ی تشكیل آن‌ها و اثرات مثبت‌شان در هوشیارسازی مسوولان دولتی، امروزه به هر حال درگیر ادامه‌ی فعالیت‌های خلاف قانون بوده و به صورت نیمه پنهان فعالیت‌های مریض گونه‌یی را در ارائه‌ی اینترنت ادامه می‌دهند.»


​​