آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

''آئین‌نامه نحوة اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوری اطلاعات

(شماره ٧٣٨٦/ت٢٨٤٩٦هـ مورخ ١٧/٢/١٣٨٢ هیات محترم وزیران)
ماده ١: به منظور آماده‌سازی هرچه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به:
الف: گسترش نظام‌مند فناوری ارتباطات و اطلاعات (I.C.T ) جهت تحقق اقتصاد "دانایی محور" در راستای توسعه پایدار ملی،
ب : توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه I.C.T در راستای ایجاد اشتغال ارزش‌افزا،
ج : توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی،
د : انجام تمهیدات زیرساختی توسعه I.C.T شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات،
ه : توسعه زمینه‌ها و فرصتها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه I.C.T ،

دبیرخانه شورایعالی اطلاع‌رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه ها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع "توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات" (تکفا) توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی ظرف مدت دو ماه آینده اقدام نماید.

ماده٢: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده‌سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند، در همین راستا دستورالعمل ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه‌های عملیاتی قرار خواهند گرفت.
ماده٣: برنامه‌های هفتگانه ذیل همراه با پروژه‌های مربوط به عنوان اولویت‌های برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال ١٣٨١ اعلام می گردد:
الف: طرح دولت الكترونیكی (سیستم، شبكه مجازی، قانون و امنیت).
ب: طرح گسترش كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی كشور.
ج: طرح گسترش كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش‌عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
د: طرح كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی.
ه: طرح گسترش كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت.
و: طرح گسترش كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ، هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای.
ز: طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط (SME) فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراكز رشد و پاركهای‌فناوری.

ماده٤: دستگاه های اجرائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجازند در تهیه و تنظیم موافقت نامه‌های سال ١٣٨٢ کشور و تأمین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نماید تا به میزان یك‌درصد از اعتبارات دستگاه ها در جهت برنامه‌های فوق و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای عالی اطلاع‌رسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هر چه فعال ترشدن این دستگاه ها و شرکتهای دولتی جهت گسترش نظام‌مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقت‌نامه‌ها و یا مجامع شرکتها فراهم سازد.


ماده٦: کلیه دستگاه های اجرایی کشور به ویژه دستگاه هایی که به طور مشخص برنامه‌های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست، مکلفند به صورت همه‌جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند.
تبصره١: وزرا و رؤسای دستگاه ها مسؤولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را برعهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی اقدام نمایند.
تبصره٢: نماینده ویژه رئیس‌جمهور (دبیرشورای عالی اطلاع رسانی كشور) در این موضوع مسئولیت پیگیری، نظارت عالی و گزارش‌دهی پیشرفت كار را به رییس جمهور ودولت برعهده دارد.
ماده٦: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیت ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نماید.
ماده٧: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار ردیف ٦٠٣٦٢٣ پیوست شماره یک قانون بودجه سال ١٣٨١ به منظور انجام برنامه‌ها و پروژه‌های مندرج در ماده (٣) این تصویب نامه و سایر طرحهای مصوب شورای عالی اطلاع‌رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و با رعایت سیاستهای ذیل اقدام نماید:
الف: واگذاری نقش برنامه‌ریزی و كارفرمائی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداكثر ممكن اجرای فعالیت ها به بخش خصوصی.
ب: سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد و تقویت زیرساختهای بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق كمك به بخش خصوصی.
ج: عدم سرمایه‌گذاری در احداث ساختمان‌های جدید.
د: احتراز از سرمایه‌گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبكه دیتا.
ه: صرف اعتبارات در جهت كاهش هزینه دسترسی و افزایش امكان دسترسی عمومی (خصوصا" نظام آموزشی کشور) به فناوری ارتباطات و اطلاعات.
و: ایجاد محیط فارسی و توسعه كاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبكه.
ز: انجام طرح های راهبردی موضوع ماده (٣) در سطوح ملی و استانی (در صورت مشاركت مالی استانها).
ح: تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای استانی و طرحهای اختصاصی دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع‌رسانی برسند، مشروط به تأمین بخش اولیه اعتبارات مورد نیاز توسط استان، دستگاه و یا شرکت دولتی ذی ربط.
ماده٨: به منظور احتراز از توسعه تصدی‌های دولتی و همچنین بسط فرصتها و انگیزه‌های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور، لازم است كلیه طرحها و پروژه‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی از طریق بخش خصوصی به انجام برسد.
تبصره:در موارد خاص با بررسی و تائید كمیسیونهای تخصصی و یا دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی می‌تواند به نحو دیگر اقدام گردد.
ماده٩: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت كار را به صورت مكتوب به دولت و دستگاه ها اعلام نمایند.
تبصره : گزارش های تكمیلی هر سه ماه یك بار به رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور تقدیم می شود تا در صورت لزوم در دستور كار هیات دولت قرار گیرد.
ماده١٠: وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای مخابرات ایران و استانها مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری لازم جهت توسعه شبکه دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.
ماده١١: وزارت راه و ترابری، استانداری ها، فرمانداری ها و شهرداری ها مكلفند حداكثر همكاری و مساعدت فوری جهت نصب و راه‌اندازی شبكه فیبرنوری در سراسر شهرها و جاده‌های كشور انجام دهند.
ماده١٢: هزینه‌هائی كه در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می‌شود در صورتی كه با مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاك قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ١٣٦٦ - و اصلاحیه‌های بعدی آن تطبیق نكند، جزء هزینه‌های قابل قبول سال انجام هزینه و حداكثر تا پنج سال قابل استهلاك خواهد بود.
تبصره: تعیین مصادیق و مدت استهلاك با بررسی و تصویب كمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع‌رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد بود.
ماده١٣: فعالیت های مهندسی مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات سیستم، طرح های نرم‌افزاری، ایجاد شبكه، پایگاه داده، كلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده‌سازی وب از مصادیق فعالیت های كارشناسی موضوع بند (٦) ماده (٧٩) قانون محاسبات عمومی كشور محسوب گشته و براساس ماده (٤٤) قانون معاملات دولتی برای قراردادهای اشخاص حقیقی تا سقف یكصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف چهارصد میلیون ریال با تائید رئیس دستگاه یا مجری طرح مجاز می‌باشد. موارد بالاتر از طریق مقررات موضوعه و یا برگزاری مسابقه عمل خواهد شد. جزئیات مصادیق كلیه طرح های موضوع این ماده و شرایط و دستورالعمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور با همكاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده١٤: جذب (استخدام) نیروی تخصصی با مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاه های اجرائی دولتی برای اجرای پروژه‌های برنامه «تكفا» در قالب طرح های مصوب شورای عالی اطلاع‌رسانی و یا كمیسیونهای ذی ربط افزون بر سقف ردیف های تخصیصی مجاز می‌باشد. این ردیف های مضاعف قائم‌ به شخص خواهد بود.


​​