آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور

ناشر: ICTna.ir 



هیات وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4394/1 مورخ 24/3/1384 وزارت بازرگانی و در اجرای ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 24/10/1382 مجلس شورای اسلامی و ماده 34 قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه جامع تجارت الکترونیکی را به شرح زیر تصویب کرد:
 


برنامه جامع  توسعه تجارت الکترونیکی
  


ماده1.               معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به تدوین سازو کار هماهنگ تنظیم لوایح قانونی فضای تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا پایان آذر سال 1384 به هیات دولت ارایه کند.


 


ماده2.               وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی اقدامات زیر را                        


انجام دهد:


·        تدوین قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی و امکان طرح دعاوی حقوقی در فضای تبادل اطلاعات متناسب با فضای غیرمادی و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت در این نوع دعاوی، حداکثر تا پایان شهریور سال 1385


 


·        تدوین قانون خاص در زمینه صلاحیت برای تجارت الکترونیکی و مواد راجع به استرداد، همکاری متقابل در جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات، مواد قانونی فنون و ابزارهای پیشگیری برای جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات و امکان همکاری بین‌المللی متقابل و رعایت استانداردهای عدالت کیفری حداکثر تا اسفند ماه سال 1384


·        تدوین قانون مسوولیت کیفری برای اشخاص حقیقی- حقوقی و شناسایی نظریه‌‌های جدید مسوولیت وتصویب قانون برای جرایم ناشی از عمد/ بی­مبالاتی مطابق کدهای رفتاری، کدهای کیفری فضای تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385


 


 


ماده3.               وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطه‌گری برخط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.


 


ماده4.               وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است، نسبت به اصلاح قوانین مخابراتی برای همخوان کردن مصوبات نهادهای ذیربط در عرصه فعالیت تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی و محتوا و پیروی این نهادها از قواعد عام مسوولیت مدنی و کیفری براساس نظریه‌های مرسوم حقوق مسوولیت حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.


 


ماده5.               وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، نسبت به تدوین حقوق جزای ماهوی شامل به رسمیت شناختن مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در محیط تجارت الکترونیکی و جرایم جاسوسی صنعتی، افشای اسرار، کلاهبرداری (اشکال خاص)، کارت اعتباری، بانکداری الکترونیکی، حق مؤلف برای همخوانی با استانداردهای حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرایم عصر صنعتی و فراصنعتی حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1385 اقدام­کند.


 


ماده6.               وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تدوین قانون جامع حمایت از داده/حریم خصوصی و قانون خاص حمایت از داده/ حریم خصوصی در مخابرات به منظور حمایت خاص قانونی در عرصه تجارت الکترونیکی از سوی حاکمیت و الزام به رعایت ایمنی خاص توسط کاربران تجارت الکترونیکی، حداکثر تا پایان سال 1385 اقدام کند.


 


ماده7.               وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، وزارت بازرگانی، وزارت کشور و وزارت امور خارجه نسبت به تدوین و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظیم معاهدات دو یا چند جانبه برای ایجاد مبارزه با جرایم در سطح بین‌المللی و امکان هماهنگی با استانداردهای بین المللی و ایجاد مدل دادرسی و مجازات برای اشخاص توقیف شده، مصادره، تفتیش و توقیف جریان جنایت، همکاری متقابل، نیابت قضایی و اعتبار بین المللی امر مختوم در حوزه تجارت الکترونیکی تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.


 


سازمان مدیریت و برنامه­ریزی (شورای­عالی انفورماتیک) مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری و قوه قضاییه نسبت به تدوین قانون حق تألیف در فضای تبادل اطلاعات برابر با استانداردهای بین‌المللی تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.


 


ماده8.               وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به تنظیم مدل قراردادی برای مبادلات فرامرزی تجارت الکترونیکی براساس مدل UN/CEFACT و شیوه‌نامه اتحادیه اروپایی 1995 برای ایجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقی در مبادلات و تسهیل تجاری حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.


 


ماده9.               وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضائیه اقدامات زیر را انجام دهد:


·        تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385


·        تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشتری (B2C) به منظور ساده و شفاف‌سازی روند حل‌‌و‌فصل اختلافات حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1385 


 


ماده10.          بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی  نسبت به تدوین و اجرای نظام پرداخت الکترونیکی به منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونیکی و توسعه بانکداری الکترونیکی حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.


 


ماده11.          وزارت بازرگانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:


·        تدوین و ابلاغ استانداردهای موضوع بند ط ماده 33 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه­های امنیت سیستمهای کاربردی تجارت الکترونیکی، فرایندهای محیط تجاری، تبادل اسناد، واسطهای اطلاع­رسانی، پیغام، کدگذاری کالا و خدمات تا پایان مهرماه سال 1384


·         راه­اندازی سیستم کتابخانه جامع فرایندهای تجاری مشترک الکترونیکی ([1]CBL) در صنایع ذینفع با پشتیبانی از ویرایشهای موجود [2]EDI و OpenEDI حداکثر تا پایان سال 1384


·        راه­اندازی سیستم مدیریت اسناد تجاری بر اساس استاندارد اسناد تجاری الکترونیکی سازمان ملل متحد ([3]UNeDoc) حداکثر تا پایان سال 1385


·        اصلاح استانداردها و توصیه­های ارایه شده در زمینه تجارت الکترونیکی به شرکتهای تجاری بر اساس استانداردها و توصیه­های جدید سازمانهای معتبر بین­المللی مانندUNCTAD UN/CEFACT[4] ,AFACT[5]


 


ماده12.          وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی ‏نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونیکی از طریق برنامه‌های آموزشی کاربردی مناسب، به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق، آموزش از طریق رسانه‌های گروهی، توسعه تسهیلات آموزشی و تشویق و تسهیل برای تولید فراورده‌ها و خدمات فرهنگی و برگزاری مسابقه‌ها و جشنواره‌های استانی و ملی برای خانوارها اقدام کند، شروع برنامه­های یاد شده از شهریورماه سال 1384 است.


 


ماده13.          وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهی کل قوا برای مشمولانی که موفق به دریافت گواهی درجه 1 کاربرد تجارت الکترونیکی شوند یک ماه بخشودگی خدمت اعطا کنند. تعریف ویژگیها و الزامات دریافت گواهی درجه 1 کاربرد تجارت الکترونیکی به عهده وزارت بازرگانی است. 


 


 


ماده14.          وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‏ به منظور افزایش آگاه‏سازی‏ عمومی ‏در آحاد مردم، با هدف فراگیری کاربرد اینترنت با محورهای شناساندن تاثیر تجارت الکترونیکی بر ارتقای وضعیت اقتصادی خانوار، آشنایی با ابزارها و رویه‌های به کارگیری تجارت الکترونیکی و ایجاد انگیزه برای چیرگی بر مقاومت خانوارها در برابر تغییر در فرهنگ خرید نسبت به برگزاری مسابقه‌ها و جشنواره‌های استانی و ملی برای خانوارها اقدام نماید.


 


ماده15.          سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور ارایه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژیها، کاربرد و توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به برگزاری دوره‌های مختلف آموزش تجارت الکترونیکی برای مدیران عالی، میانی و پایه و نیز کارشناسان دستگاههای اجرایی در خصوص مفاهیم پایه و ابزارهای مهندسی اینترنت و تجارت الکترونیکی، مدیریت راهبردی سازمانها مبتنی بر فناوری اطلاعات، تعریف جرم و بزه‌های فضای تبادل اطلاعات و روشهای پیشگیری از آنها اقدام کند. به نحوی كه از میان جمع 80592 نفری كارشناسان، مدیران و معاونین با مدرك تحصیلی بالاتر از لیسانس در وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی و موسسات بانك مركزی، گمرك و بیمه تا پایان شهریور ماه سال 1386، حداقل 20%  آنها و دو راه حل عملیاتی نمونه مبتنی بر ebXML[6] و UNeDocs  را فراگیرند. به علاوه این سازمان مكلف به برنامه‌ریزی لازم برای گسترش آموزش تا تمامی سطوح مدیریتی و كارشناسی ذیمدخل در دستگاه‌های فوق است به نحوی كه تا پایان سال 1386 حداقل 80% مدیران و كارشناسان این وزارتخانه‌ها تسلط كامل به مباحث مدیریتی و راهبری تجارت الكترونیكی در حوزه تخصصی خود را داشته باشند.


 


ماده16.          وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی به منظور آموزش استراتژیها و کاربرد تجارت الکترونیکی نسبت به آموزش آن برای قضات و کادر دادرسی در سرفصلهایی چون تعریفهای بین‌المللی جرایم و بزه‌های رایانه‌ای، احراز هویت، روشهای تعیین مسیر و رهگیری داده‌ها در وب و شبکه‌های رایانه‌ای، اصول رمزگذاری و رمزگشایی در بسته‌های اطلاعاتی اقدام کند.


 


ماده17.          وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور آموزش مفاهیم، مهارتها و منافع تجارت الکترونیکی در مدارس کشور، نسبت به مبانی اینترنت وتجارت الکترونیکی در دوره‌های متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوین و تهیه مطالب آموزشی ویژه توسعه مهارت‏های وب، آموزش کاربردهای مقدماتی تجارت الکترونیکی در مواردی مانند اصول پرداخت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش ([7]POS)، رمزینه (بارکد) و آشنایی با مسایل ایمنی، حریم شخصی و حقوق تجارت الکترونیکی مبادرت ورزند.


 


برای بارگزاری متن کامل این سند اینجا را کلیک کنید!


​​