آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الكترونیكی

ICTna.ir - هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الكترونیكی را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر تصویب كرد:



ماده1- به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقای كیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند 4 ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383 – كلیه بانك‌های كشور (دولتی و خصوصی) موظفند نسبت به صدور انواع كارت پول الكترونیكی(اعتباری، پیش‌پرداخت)و نصب تجهیزات مربوط از قبیل دستگاه‌های خود‌پرداز(ATM )و پایانه فروش (POS ) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فر‌آیند خرید و فروش كالا و خدمات در كشور اقدام كنند. مشاركت بخش خصوصی مطابق ضوابط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.


ماده2- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط و مشخصات فنی- اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانكداری الكترونیكی اعم از داخلی و بین‌المللی و تجهیزات خدمات پول الكترونیك از قبیل انواع كارت‌پول الكترونیكی، انواع دستگاه‌های الكترونیكی دریافت و پرداخت مثل پایانه فروش (POS) و خودپرداز (ATM)، شرایط فعالیت‌ شركت‌های بخش خصوصی در ارائه خدمات پول الكترونیكی، ایجاد مركز پایاپای بین بانكی، پرداخت اینترنتی، نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبكه بانكی و همكاری‌های بین‌المللی در ارائه خدمات پول الكترونیكی در داخل و خارج از كشور با هماهنگی سیاست‌های تجارت الكترونیكی تهیه، تصویب و ابلاغ و نظارت می‌كند. كلیه دستگاه‌های كشور موظف به رعایت استاندارد‌های مذكور در خدمات مربوط هستند.


ماده3- مؤسسات بیمه‌گر موظفند نسبت به تهیه و ارائه خدمات بیمه‌ای نوین مناسب با نیاز‌های جدیدبانكداری الكترونیكی و تجارت الكترونیكی اقدام كنند. شورای عالی بیمه كشور مسئول ایجاد هماهنگی لازم است.


ماده4- دستگاه‌های دولتی، شركت‌ها و نهادها موظفند كلیه پرداخت‌های كمك‌های غیر‌نقدی به كاركنان خود را به جای بن كاغذی با استفاده از انواع كارت‌های اعتباری پول الكترونیكی انجام دهند. كلیه فروشگاه‌های سراسر كشور با استفاده از شبكه خدمات الكترونیكی بانك‌ها می‌توانند مبادرت به خرید و فروش كالا و خدمات مربوطبه این بن‌ها كنند.خزانه‌داری كل كشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را بر‌عهده خواهد داشت.


ماده5- كلیه سازمان‌های صادر كننده قبوض پرداخت و دریافت موظفند تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الكترونیكی با استفاده از ابزار‌های مذكور در ماده 1 این آیین‌نامه و یا محیط اینترنت فراهم كنند. از آغاز 1385 با تصویب شورای اقتصاد خدمات دریافت قبوض در شعب بانك‌ها (خدمات غیر الكترونیكی) بر اساس تعرفه واقعی خواهد بود.


ماده6- به‌منظور به روز‌آوری و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه، در‌آمد) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری كل كشور) موظف است كلیه حساب‌های دولتی در كشور را طی 6 ماه از حساب‌های عادی به صورت حساب‌های متمركز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبكه‌های الكترونیكی و اینترنتی و بر خط در سراسركشور) تبدیل كند.


ماده7- به منظور ارائه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تكریم ارباب‌رجوع برای كلیه پرداخت‌های هزینه خدمات و كالاهایی كه توسط دستگاه‌های دولتی، شركت‌ها، موسساتی كه شمول آنها مستلزم ذكر نام است، ارائه می‌شود رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الكترونیكی از قبیل خودپرداز(ATM )، پایانه فروش (POS ) یا اینترنتی معتبر است. خزانه‌داری كل كشور اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر‌عهده خواهد داشت.


به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) این مصوبه طبق نامه شماره 26019/ت 33359 ه. مورخ 10/5/1384 به وزارت امور اقتصادی و دارایی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور ابلاغ شده‌است.


​​