آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

متن کامل لایجه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ (بخش اول)

لایحه قانونی اجرای سیاستهای كلی اصل 44 كه سال گذشته در 74 ماده به دولت رفته بود، پس از بررسی های طولانی در 39 ماده تدوین و نهایی شده و هم اكنون در مجلس در حال بررسی است.


لایحه قانونی اجرای سیاست های ابلاغی اصل44 قانون اساسی و واگذاری فعالیتها و بنگاه های دولتی به بخش‌های غیردولتی دیماه سال گذشته در هشت فصل و 74 ماده در سازمان خصوصی سازی تدوین شده بود كه برای تصویب نهایی به هیات دولت فرستاده شده بود و در نهایت دولت این لایحه را در شش فصل و 39 ماده نهایی كرد و به مجلس فرستاد.
در پی تاخیر دولت در نهایی كردن این لایحه مجلس طرح اصل 44 را آماده كرده بود و قرار بود مطرح شود كه با ارائه لایحه دولت ارائه طرح مجلس بصورت جداگانه منتفی شد.



*مقدمه توجیهی


ابلاغ سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایجاد تحول و شكوفایی در اقتصاد كشور را به همراه دارد . این تحول و شكوفایی مستلزم طراحی ضوابط وقلمروهای مختلف فعالیتهای اقتصادی هر یك از بخشهای دولتی ، تعاونی و خصوصی ، چگونگی واگذاری فعالیتها و یاسهام بنگاههای دولتی ، تعیین قلمرو ونقش اقتصادی دولت، پیش بینی شرایط سرمایه گذاری مؤسسات مالی ، شهردایها، نهادهای عمومی غیر دولتی در حوزه اقتصادی ، گسترش بخش تعاون وهمچنین بستر سازی و باز تعریف ازحوزه های مختلف از جمله بازار ، رقابت وانحصار، كالا و خدمات عمومی وخصوصی ، بنگاه و شركت و.. است .
لذا به منظور اجرایی نمودن سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی و قاعده مند نمودن فعالیتهای فوق لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
همچنین لازم به توضیح است كه لایحه «مقررات تسهیل كننده رقابت و ضوابط مربوط كنترل و جلوگیری از شكل گیری انحصار» هم اكنون مقدمات شوری اول خود را در مجلس شورای اسلامی طی می كند . بعداز ابلاغ سیاست های كلی اصل (44) توسط مقام معظم رهبری ارایه ی اصلاحیه لایحه فوق اجتناب ناپذیر است كه متعاقباً تقدیم خواهد گردید.


**لایحه قانونی اجرای سیاستهای كلی اصل ( 44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیت ها و بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی



*فصل اول – تعاریف


ماده 1 – در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كاربرده می شوند :
1- بازار : به فضایی جغرافیایی ویا مجازی اطلاق می شود كه در آن خریداران و فروشندگان ، كالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیك را مبادله می كنند.
2- كالای خصوصی : هر شی منقول ویا غیر منقول كه مورد مبادله و استفاده اشخاص قرار می گیرد به نحوی كه استفاده یك شخص مانع استفاده دیگری می گردد.
3- خدمات خصوصی : محصول غیر ملموس كه مورد مبادله و استفاده اشخاص قرار می گیرد وامكان ذخیره نمودن آن بعد از تولید وجود ندارد و بطور كلی استفاده از آن فرآیند تولید آن قابل تفكیك نبوده و استفاده یك شخص مانع استفاده دیگری می گردد.
4- كالا وخدمات عمومی : هر كالا و یا خدمتی كه امكان مستثنی كردن افراد از استفاده از آن وجود ندارد و مورد مبادله قرار نمی گیرد و یا استفاده یك شخص مانع استفاده دیگری نمی گردد.
5- بنگاه : به واحد اقتصادی گفته می شود كه در تولید ، توزیع و یا مبادله كالا و یا خدمت فعالیت می كند ، اعم از آنكه دارای شخصیت حقوقی باشد یا نباشد.
6- شركت : شخصیت حقوقی است كه با رعایت قانون تجارت و یا مقررات قانونی خاص حسب مورد تشكیل و فعالیت می نماید.
7- سهام مدیریتی : به میزان از سهام یك شركت اطلاق می شود كه دارنده آن قدرت تعیین حداقل یك مدیر درهیأت مدیره شركت را پیدا می كند. این میزان معادل حداقل 20 % كل سهام یك شركت است .
8- سهام كنترلی : حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آنكه دارنده آن قادر به در اختیار گرفتن تصمیمات مدیریتی شركت باشد.
9- شركت تعاونی : شخصیت حقوقی است كه با رعایت قانون بخش تعاونی در اقتصاد كشور مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی تشكیل شده باشد . این نوع شركت ها ، تعاونی نوع اول نیز نامیده می شود.
10- شركت تعاونی نوع دوم : نوعی شركت سهامی عام است كه با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذكور در این قانون تشكیل شده باشد . این نوع شركت ها ، تعاونی های سهام نیز گفته می شود.
11- رقابت : به وضعیتی از بازار اطلاق می شود كه در آن تعداد زیادی تولید كننده ، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش یك كالا یا خدمت فعالیت می كنند، به طوری كه هیچ یك از تولید كنندگان ، خریداران وفروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند.
12- انحصار: به وضعیتی از بازار اطلاق می شود كه سهام یك یا چندبنگاه از عرضه یا تقاضای یك بازاربه میزانی باشد كه قدرت تعیین یا اثر گذاری عمده در قیمت را در بازار دار باشند و یا ورود اشخاص جدید به بازار با محدودیت مواجه باشد.
13- انحصارگر : به بنگاهی اطلاق می شود كه در یك بازار انحصاری مشغول فعالیت بوده و قدرت تعیین یا اثر گذاری عمده در قیت بازار را دارا باشد.
14- انحصار طبیعی : به وضعیتی ازبازار اطلاق می شود كه هزینه متوسط تولید یك كالا و یا خدمت خاص به طور پیوسته در یك دامنه طولانی نزولی است و به طور طبیعی بازار در انحصار یك تولید كننده و یا ارایه كننده خدمات قرار می گیرد و ادامه فعالیت سایر اشخاص و همچنین ورود اشخاص جدید به آن بازار مقدرو نمی باشد.
15- انحصار قانونی: به وضعیتی از بازار اطلاق می شود كه به موجب قانون تولید، فروش و یا خرید كالا و یا خدمات خاص در انحصار یك و یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی خاص قرار می گیرد.
16- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار است كه در آن توانایی تعیین قیمت ، مقدار عرضه یا تقاضای كالا یا خدمات یا شرایط قرار داد در اختیار یك یا چند شخص قرار گیرد.
17- ادغام : عمل حقوقی است كه براساس آن دو یا چند شركت ، شركت تعاونی یا شركت تعاونی نوع دوم ضمن لغو شخصیت حقوقی اولیه خود، شخصیت حقوقی واحد وجدیدی تشكیل دهند ویا چد شركت ، شركت تعاونی و یا شركت تعاونی نوع دوم با لغو شخصیت حقوقی خود در شخصیت حقوقی دیگرجذب شوند.
18- تجزیه : عمل حقوقی است كه براساس آن یك شركت ، شركت تعاونی یا شركت تعاونی نوع دوم ضمن لغو شخصیت حقوقی اولیه خود، دو و یا چند شخصیت حقوقی جدید تشكیل دهد.
19- شخص كنترل كننده : شركت ، بنگاه یا شخص حقیقی كه از طریق تملك تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه ، مدیریت و یا ازطریق دیگر ، فعالیت اقتصادی بنگاه ها ، واشخاص حقیقی فعال دیگر را در یك بازار كنترل می كند.
20- مدیران شركت : شامل اعضای هیأت مدیره ، مدیرعامل و عناوین مشابه یا هر شخص دیگری كه مسئولیت تصمیم گیری در شركت، شركت تعاونی و یا شركت تعاونی نوع دوم به موجب قانون و یا اساسنامه آنها و یا به موجب حكم دادگاه و یا مراجع ذی صلاح قانونی به آنها واگذار شده است ، می باشد.



*فصل دوم – اهداف و قلمرو فعالیت های هر یك از بخش های دولتی ، تعاونی وخصوصی


ماده 2- درا جرای سیاستهای كلی اصل 44 قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط وقلمروهای فعالیت های اقتصادی هر یك از بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی وهمچنین چگونگی واگذاری فعالیتها و یا سهام بنگاههای دولتی مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسی به بخشهای غیر دولتی براساس این قانون تعیین می شود.
ماده 3- فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش كالاها و یاخدمات بسته به خصوصی و یا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه زیر تقسیم می شوند:
گروه یك : تولید ، خرید و یا فروش كالاها و یا خدماتی كه شامل تمام فعالیت های اقتصادی خارج از موارد صدر اصل 44 قانون اساسی و همچنین خارج از موارد مذكور در گروه چهارم این ماده كه از این به بعد در این قانون از آنها تحت عنوان فعالیت های اقتصادی گروه یك یاد خواهد شد.
گروه دو: تولید خرید و یا فروش كالاها و یا خدمات خصوصی كه تاكنون به موجب اصل 44 قانون اساسی و قوانین خاص در بازار های انحصاری قانونی مورد مبادله قرار می گرفته اندشامل موارد مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسی به جز بازارهای مشمول گروه های سه و چهار این ماده كه از این به بعد در این قانون از آنها تحت عنوان فعالیت های اقتصادی گروه دو یا خواهد شد.
گروه سه : تولید، خرید و یا فروش كالاها و یا خدماتی كه در بازارهای انحصار طبیعی موردمبادله می گیرند مانند شبكه های آب و فاضلاب ، برق ، گاز و همچنین لوله های اصلی انتقال نفت ، گاز و فرآورده های نفتی ، راه ، راه آهن ، به استثنای شبكه های مادر مخابراتی ، امور فركانس ، شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی كه از این به بعد در این قانون از آنها تحت عنوان فعالیت های اقتصادی گروه سه یاد خواهد شد.
گروه چهار : تولید ، خرید و یا فروش كالاها و یا خدمات زیر شامل صنایع بالا دستی نفت و گاز ، وهمچنین محصولات نظامی ، انتظامی واطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی كه جنبه دفاعی وامنیتی داشته و حالت محرمانه دارند كه از این به بعد در این قانون از آنها تحت عنوان فعالیت های اقتصادی گروه چهار یاد خواهد شد . تشخیص انطباق فعالیت های اقتصادی با هر یك از چهار گروه فوق با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده دولت می باشد. در مورد صنایع نظامی مصوبه دولت باید به تأیید فرماندهی كل قوا نیز برسد.
تبصره : موارد مستثنی شده در فرمان مقام معظم رهبری شامل تقسیم بندی فوق نبوده و در مالكیت دولت باقی مانده وبصورت دولتی اداره خواهد شد.
ماده 4: دولت مكلف است با استفاده از كلیه ابزارهای قانونی و در چار چوب سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ، نسبت به توسعه زیر ساخت ها ، فراهم آوردن موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصدی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری های دولتی ناشی از اجرای بند ( ج) سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه كمی و كیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم آورد.
ماده 5: دولت مكلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص های عدالت اجتماعی كشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق كشور ، رفع عقب ماندگی از مناطق كمتر توسعه یافته ، امكان دسترسی یكسان شهروندان به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود وهمچنین تأمین حقوق مصرف كننده اقدام نماید. در ارتباط با اجرای سیاستهای توزیع ثروت درمیان اقشار مختلف ، دولت موظف است نسبت درآمد دهك ثروتمند جمعیتی كشور به درآمد دهك فقیر را تا پایان برنامه پنجم به كمتر از ( 10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به كمتر از ( 5) برابر برساند.
ماده 6: دولت موظف است در كنار ایفای نقش جدید اقتصادی خود در چار چوب سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ، بااتخاذ تدابیر قانونی مناسب ، نسبت به ارتقاء شاخص های كشور در زمینه های علمی ، فناوری و زیست محیطی همچنین مهارتهای فنی حرفه ای به ویژه درصنایع جدید و پیشرفته اقدام نماید.
ماده 7: دولت مكلف است در مورد فعالیت های اقتصادی مشمول گروه های یك و دو انتشار اطلاعات مربوط به هر گروه اقتصادی ونیز ارایه تسهیلات قانونی ، را به گونه ای انجام دهد كه مانع رقابت آزاد نگردد. همچنین دولت مكلف است نسبت به رشد فضای رقابتی از طریق پایداری و توسعه بازارهای منصفانه و كنترل مداوم آنها به منظور حصول اطمینان از جریان رقابت سالم در این بازار ، جلوگیری از ایجاد انحصار، شفافیت گردش اطلاعات در آنها ، برقراری امكان دسترسی سالم ویكسان به اطلاعات برای عرضه كنندگان ،خریداران و فروشندگان كالا و یا خدمات ، و ایجاد تسهیلات كافی برای ورود اشخاص جدیدبه این بازار ها و همچنین كنترل و جلوگیری از ورود اشخاص فاقد صلاحیت به بازارهای فعالیت های حرفه ای به نحوی كه در این قانون تعیین می شود اقدام نماید. همچنین دولت مكلف است نسبت به وضع مقررات ویژه در مورد بازار های انحصار طبیعی مشمول گروه سه فعالیت های اقتصادی به نحوی كه در این قانون تعیین می شود اقدام كند.
دستگاه های موضوع ماده ( 160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی موظفند درارجاع كار به بنگاه ها ، فارغ از وابستگی مالكیتی آنها به دستگاههای مذكور ، مؤسسات خیریه ، شركت های تعاونی و یا خصوصی ، رعایت انصاف و شفافیت را بنمایند و هیچ امتیازی را برای نوع وابستگی مالكیتی بنگاه ها منظور ننمایند . در این ارتباط ضروری است شرایط و فرآیند تشخیص صلاحیت ، شرایط ورود به مناقصه شرایط و فرآیند بررسی پیشنهادهای فنی و مالی بنگاه ها به صورت یكسال منظور گردد.
تبصره : دولت موظف است به منظور تسهیل ورود اشخاص جدید به بازار های رقابتی وهمچنین گسترش بنگاه های كوچك و متوسط با وضع سیاستها و مشوق های اداری ، مالی ، بازرگانی ، تخصیص تسهیلات بانكی ، تضمین تسهیلات بانكی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانكی و همچنین وضع مقررات به منظور تسهیل ورود آنان به مناقصه ها و مزایده هایی كه از سوی دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم برگزار میگردد اقدام نماید . دولت مكلف است بار مالی ناشی از اجرای این تبصره را همه ساله در قانون بودجه پیش بینی و تأمین نماید.
ماده 8: فعالیت های اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می شود:
الف – تملك ، سرمایه گذاری و تصدی مدیریت اجرایی بنگاه های اقتصادی از سوی دولت كه موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یك فعالیت های اقتصادی قرار میگرد به هر نحو اعم از تأسیس مؤسسه ویا شركت دولتی ، مشاركت با بخش های خصوصی و تعاونی و به هر میزان ممنوع می باشد . دولت مكلف است از سرمایه گذاری و فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
دولت می تواند در مواردی كه ضروری تشخیص می دهد برای تملك ، سرمایه گذاری و تصدی و بنگاههای مشمول گروه یك ، با تصویب مجلس شورای اسلامی این موارد را برای مدت معیین ادامه دهد.
همچنین دولت می تواند از طریق سرمایه گذاری سازمانهای توسعه ای از قبیل سازمان گسترش صنایع ایران تا سقف ( 49) درصد در مناطق كمتر توسعه یافته و یا در زمینه های فناوری نوین با بخش های غیر دولتی مشاركت نماید ولی در این موارد نیز اینگونه سازمانهای توسعه ای مكلف هستند سهام خود در بنگاه جدید را حداكثر (5) سال بعد از بهره برداری به بخش های غیر دولتی واگذار نمایند.
ب – تملك سرمایه گذاری و تصدی مدیریت اجرایی بنگاه های اقتصادی از سوی دولت كه مشمول گروه های دو سه فعالیت های اقتصادی قرار می گیرند با رعایت اولویت های مذكور در ماده ( 21) این قانون نجاز می باشد.
ج – تملك سرمایه گذاری و مدیریت بنگاههای مشمول گروه چهار اختصاص به دولت دارد ولی مشاركت دولت و خرید خدمت از بنگاه های بخش های غیر دولتی در تولید ، خرید و یا فروش كالاها و خدمات نیز مجاز است . این مجوز به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین نامه مربوط به كالاها وخدمات نظامی وانتظامی واطلاعاتی نیرو های مسلح و امنیتی به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از تنفیذ فرماندهی كل قرا امكان اجرا خواهد داشت .
ماده 9: سرمایه گذاری ، مالكیت ، مدیریت تولید وتجارت كالاها و خدمات خصوصی مشمول فعالیت های اقتصادی گروه یك كلاً در اختیار بخش های غیر دولتی خواهد بود. همچنین سرمایه گذاری ، مالكیت و مدیریت ، در بنگاه های مشمول فعالیت های اقتصادی گروه های دو و سه بجز صنایع بالا دستی نفتی و گاز شبكه های مادر مخابراتی ، امور فركانس ، شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی توسط بخش های غیر دولتی مجاز است . شركت ملی نفت ایران و شركت های استخراج و تولید نفت خام و گاز ، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ، بانك ملی ایران ، بانك سپه بانك صنعت ومعدن ، بانك كشاورزی ، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات ، بیمه مركزی ایران و بیمه ایران ، سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی ، شبكه های اصلی انتقال برق و تولیدات دفاعی وامنیتی ضروری به تشخیص فرمانده كل قوا غیر قابل واگذاری خواهد بود . تعیین سهم بهینه بخش های دولتی و غیر دولتی از ظرفیت تولید ملی در هر یك از بازار های مشمول گروه های دو و سه با رعایت اهداف این قانون و همچنین با توجه به اصل حفظ حاكمیت دولت ، استقلال كشور و عدالت اجتماعی به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
تبصره 1- دولت می تواد در زمینه هایی كه راهبردی تشخیص می دهد بخشی از ظرفیت فعالیت های اقتصادی مشمول گروه های دو وسه را در مالكیت داشته و مدیریت نماید .همچنین دولت مكلف است در جهت نگهداری ذخائر راهبردی از كالاها وخدمات ضروری مانند گندم ، آرد ، سوخت و مانند آن در حد مقابله با بحرانهای موردی اقدام نماید.
تبصره 2- بانكها و مؤسسات اعتباری غیر بانكی و سایر بنگاه های واسطه مالی و بیمه های جدید صرفاً در قالب شركت های دولتی ، سهامی عام و یا تعاونی نوع دوم و نهادهای عمومی غیر دولتی تأسیس می شوند . شرایط سرمایه گذاری در فعالیت های بانكی و بیمه ای مطابق قوانین مربوط تعیین خواهد شد ، لیكن در هر صورت اشخاص حقیقی ، حقوقی اعم از نهادهای عمومی غیر دولتی ، تعاونی ها و بنگاههای خصوصی سر جمع به صورت مستقیم و غیر مستقیم موظف به رعایت سقف های مجاز سرمایه گذاری در هر بنگاه در این تبصره هستند:
الف – اشخاص حقیقی تا یك درصد
ب – اشخاص حقوقی از قبیل شركت های تعاونی نوع اول زیر صد نفر ، شركت های سهامی خاص تا دو درصد .
ج – اشخاص حقوقی از قبیل شركت های سهامی عام ، شركت های تعاونی نوع دوم و شركت های تعاونی نوع اول مشروط برا ینكه تعداد اعضای آنها از یك صد نفر كمتر نباشد تا ( 5) درصد.
د – نهادهای عمومی غیر دولتی تا ( 10) درصد
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط شورای پول واعتبار پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
معاملات بیش از سقف های مجاز در این تبصره توسط هر یك از اشخاص مذكور باطل و ملغی الاثر است .
تملك شركت های بیمه ای توسط بانكهای و یا بالعكس از این محدودیت مستثنی ومشول قوانین و مقررات ویژه بانكها و شركتهای بیمه می باشد.
تبصره 3- درچار چوب برنامه دول ، ورود و فعالیت بخش های غیر دولتی به فعالیت های اقتصادی واقع در قلمروهای مجاز مطابق این قانون ، مستلزم اخذ مجوز از دولت نمی باشد ، دولت موظف است ظرف یكسال از تصویب این قانون مقررات ناظر بر صدور مجوز ها را موردتجدید نظر قرار داده ، موارد مغایر با این قانون را ملغی اعلام نماید.صدرو پروانه های صلاحیت
حرفه ای وهمچنین پروانه های اشتغال و بهره برداری از تأسیسات مختلف هریك حسب موضوع براساس قوانین نظام های حرفه ای ، نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه خواهد بود.
ماده 10- سقف تملك مجاز سهام توسط صندوقهای بازنشستگی ، سازمان تأمین اجتماعی، نهادهای عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره ( 2) ماده ( 9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداكثر ( 40%) سها م آن و داشتن حداكثر یك مدیر در هیأت مدیره بنگاه های اقتصادی است موارد استثناء به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمانها نبایستی قدرت انحصاری موضوع بند ( 13) ماده (1) این قانون را بدست آوردند .همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان ها فراتر از ( 40%) ، آنها موظف هستند حداكثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به ( 40 %) تقلیل دهند.
تبصره – بانكها و مؤسسات اعتباری موظف هستند میزان تملك سهام بنگا های اقتصادی دیگر را به حداقل برسانند و از منابع خود صرفاً در جهت ارایه تسهیلات به متقاضیان استفاده نمایند مگر در مواردی كه الزامات حقوقی و یا ضوابط اجرای عقود مشاركتی ویا مبادرله ای طبق قانون بانكداری اسلامی ایجاب نماید ، شورای پول واعتبار موظف است حداكثر ظرف ( 6 ) ماه پس از تصویب این قانون ، سقف مجاز تملك سهام بنگاههای اقتصادی از سوی بانكهای تجاری و تخصصی ومؤسسات اعتباری را برای تصویب هیأت وزیران پیشنهاد نماید، موارد استثناء با تقاضای بانك و یا مؤسسه اعتباری برای مدت معین با پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران می رسد اما پس از انقضای مدت ، سهام مازاد بر سقف مجاز ، واگذار می شود.
ماده 11- به منظور توانمند سازی بخش های غیر دولتی ، شكل گیری شركت های بزرگ سهامی عام و تعاونی های و بدست آوردن نقش راهبردی توسط آنها در اقتصاد در ایران ، دولت موظف است از طریق وضع مشوق های لازم ، متناسب با تعداد اعضای شركت ها ومیزان اشتغال ایجاد شده و بازده اقتصادی آنها، حمایت های لازم بویژه در موارد ذیل را به عمل آورد:
الف – تخصیص تسهیلات بانكی و تقبل بخشی از سود بانكی
ب – تصمین تأمین مالی از منابع خارجی
ج- وضع مالیات با نرخ های ترجیحی
د – حمایت های بیمه ای
تبصره : دولت موظف است برای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های بزرگ توسط بخش های غیر دولتی و پاسخ به تقاضای مراجعین در اسرع وقت و بدون نیاز به مراجعه به دستگاههای متعدد با تغییر در اساسنامه سازمان سرمایه گذاری خارجی و تبدیل آن به سازمان سرمایه گذاری ، مقدمات لازم را فراهم آورد آیین نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و رئیس این سازمان نیز بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید دولت منصوب خواهد شد.



*فصل سوم – سیاستهای توسعه بخش تعاون


ماده 12- به منظور اجرای بند ( ب ) سیاستهای كلی اصل ( 44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 % تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:
الف – تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون كه در آن مجموعه راهكارهای نیل به سهم ( 25) درصد و مسئولیت هر یك از دستگاهها تعیین شده باشد این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم ( 25) درصد قرار گیرد.
ب – وضع سیاستهای مشوق مالی ، پولی و بازرگانی درجهت ترغیب مؤثر مردم به تشكیل و توسعه تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء ومیزان تحقق اهداف و ارزشهای تعاونیها از جمله اولویت دادن به تعاونیها در اعطای تسهیلات بانكی و تسهیلات ارزی در همه بانكها و مؤسسات مالی اعتباری بخش های دولتی و غیر دولتی و تعیین ( 25) درصد بعوان سهم تعاونیها در هر سال اعطای ( 2) واحد درصد یارانه بیشتر از بخش خصوصی برای كاهش سود و كارمزد تسهیلات بانكی ریال و ( 1) درصد برای تسهیلات ارزی ، اعطای تسهیلات قرض الحسنه و كمك بلا عوض برای تأمین تمام یا بخشی از سهم آورده جامعه سه دهك اول برای تشكیل تعاونی ،اولویت در برخورداری از تسهیلات مربوط به ضمانت سرمایه گذاری و ضمانت صادرات ، اولویت تسهیل و تخفیف بیشتر در واگذاری اراضی منابع طبیعی ،عمومی و دولتی به تعاونیها ، اولویت ( 20) درصد سهم بیشتر « از كمكهای دولتی كه با هدف حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال به بخشهای غیر دولتی اعطا می شود و نیز دراعمال تخفیفهای حق بیمه، عوارض ، فروش كالا و خدمات عمومی ، اولویت اعضای تعاونیها در برخورداری از آموزشهای كارآفرینی ، مهارتی ، كارآموزی و كارورزی كه با بودجه عمومی تأمین می شود اعمال 20 درصد تخفیف بیشتر در آموزشها وا عطای 20 درصد كمك بیشتر در كارآموزی و كارورزی و سایر موارد معطوف و توانمندی سازی مثل تحقیق و توسعه و استقرار نظامهای ارتقاء بهره ورزی و كیفیت ، تخفیف ( 20) درصدی درحق بیمه سهم كارفرمای شاغلان عضو تعاونیها ، متناسب با نسبت اعضای شاغل به كل شاغلان در تعاونیهای اشتغالزا وبه نسبت سهم اعضای شاغل به كل سهام در سایر تعاونیها ، اعمال تخفیف مالیاتی در فعالیتها یا مناطق یكسان با بخش خصوصی به میزان ( 20) درصد بیشتر از آن و نیز افزایش طول مدت معافیت های مالیاتی مدت دار به همین نسبت و نیز پرهیز از دریافت هرگونه وجه اضافی ازتعاونیها نسبت به بخش خصوصی . تبصره – دركلیه حمایتهای كه از فعالیتهای اقتصادی اقشار خاص مثل روستاییان ، تحت پوشش نهادهای حمایتی ، ایثارگران ونظایر اینها می شود، تعاونیهایی كه ( 70) درصد اعضای آنها راهمان اقشار تشكیل دهند مشمول ( 20) تا (50) درصد حمایت بیشتر خواهند بود.
آیین نامه اجرایی مربوط به هر بنداز این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ج – اختصاص ردیف بودجه ای حمایت از شكل گیری و توانمندی سازی تعاونیها و تأمین منابع لازم در بودجه های سالانه به میزان( 10 ) درصد سرمایه گذاری سالانه تعاونیها به منظور كمك به انجام مطالعات و تهیه طرحها ، تملك اراضی و هزینه های آماده سازی مجتمع های تعاونی ، یارانه سود و كارمزد تسهیلات بانكی و كاهش سایر هزینه های اولیه سرمایه گذاری و نیز كمك به آموزش ، كارورزی ، ارتقاء بهره وری ، تحقیق و توسعه و نیز تقویت معاملات بین انواع تعاونیها و حمایت مالی از توانمندسازی اتاقهای تعاون ، همچنین (5%) از درآمد حاصل از واگذاری سهام بخش دولتی به بخشهای غیر دولتی ، سالانه باید صرف شكل گیری و توانمندی سازی تعاونیهای فراگیر ملی برای فقر زادایی گردد كه می تواند در قالب ردیفی تحت همین عنوان اختصاص یابد . نحوه ومیزان كمكهای موضوع این بند وفق مصوبات هیأت وزیران خواهد بود
د – تشكیل بانك توسعه تعاون با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی ظرف ( 3 ) ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه بانك و هرگونه تغییر در آن به پیشنهاد وزارت تعاون و وزارت امورا قتصادی وداریی به تصویب هیأت وزیران می رسد و وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانك خواهد بود.
تبصره : با تأسیس بانك توسعه تعاون ، صندوق تعاون از یك مؤسسه صرفاً اعتباری به یك مؤسسه مالی اعتباری و ضمانتی تبدیل ومجاز به ضمانت اصل و فرع تسهیلات اعطایی به تعاونیها ، ضمانت معاملات و تعهدات تعاونیها ، اصل و فرع سهام و اوراق مشاركت منتشره توسط تعاونیها و برقراری خطوط اعتباری حمایت شده برای تعاونیهای خاص خواهد بود.
هـ - وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی ومدیریتی تعاونیها وبهبود سیاستهای توسعه بخش ، ظرف ( 6) ماه پس از تصویب این قانون ، نسبت به بازنگری در قوانین ومقررات حاكم بر بخش ، تعاونی اقدام و پیش نویس لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران ارایه نماید.
ماده 13- در جهت رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه های اقتصادی ، انواع تشكلهای تعاونی با رعایت ضوابط صلاحیت حرفه ای وا ستانداردهای تعیین شده توسط مراجع قانونی ذی ربط ، مجاز به فعالیت در بخشهای مختلف تولید ، توزیع وخدمات با رعایت استثنائات مذكور در سیاستهای كلی اصل ( 44) خواهند بود . وزارت تعاون موظف است نسبت به تأسیس بانك اطلاعات تشكیل وتوسعه تعاونیها مشتمل بر كلیه اطلاعات لازم برای ایجاد بنگاههای اقتصادی تعاونی در هر شهرستان اقدام نماید. كلیه دستگاههای ذی ربط موظفند در این خصوص با وزرات تعاون همكاری نمایند.
ماده 14- به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، كلیه شركتها و اتحادیه های تعاونی مجاز ند تا سقف ( 49% ) از كل سهام خود را با امكان اعمال رأی حداكثر تا ( 35% ) كل آرا و تصدی كرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاكمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیر عضو كه در اساسنامه معیین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند، همچنین شركتهای تعاونی مجازند نسبت به تشكیل اتحادیه های تعاونی تخصصی درا مور بازرگانی اقدام نمایند، درمجمع عمومی انواع اتحادیه های تعاونی میزان رأی اعضای متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می گردد.
ماده 15- از تاریخ تصویب ا ین قانون علاوه بر تخفیفها و معافیتهای مقرر انواع تعاونیها به شرح زیر از تخفیف مالیاتی در مالیات بر درآمد شركت ، مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر شامل واتقال سهام و مالیات بر درآمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند:
1- در تعاونیهای اشتغالزا حداكثر ( 50%) معادل نصف نسبت تعداد اعضای شاغل به كل تعداد شاغلان تعاونی.
2- در تعاونیهای تأمین نیاز معیشتی اعضاء ( مسكن ، مصرف ، اعتبارو ...) تا ( 100) درصد معادل نسبت سهم اعضاء درمعملات تعاونی درتعاونیهای مسكن ، نقل وانتقال واحد از سوی تعاونی به اعضاء مشمول مالیات نمی گردد.
3- در تعاونیهای تأمین نیاز حرفه ای اعضاء واتحادیه های تعاونی ، در بخش كشاورزی ، روستایی صنایع دستی ، فرش دستباف ، فرهنگی و آموزشی تا ( 100%) معادل نسبت سهم اعضاء در معاملات تعاونی و در سایر موارد تا ( 50%) معادل نصف نسبت سهم اعضاء در معاملات تعاونی .
4- در تعاونیهای سهام عام معادل نسبت سهم شاغلان به كل سهام و یا نصف سهم ( 50%) تعدادسهامداران دارای كمترین سهم به انتخاب تعاونی .
تبصره : دراتحادیه های تعاونی ، مالیات متعلقه تعاونیهای عضو از درآمد اتحادیه بطور علی الحساب كسر می شود و هنگام تصفیه حساب هر یك از تعاونیهای عضو ،مسترد میگردد همچنین انتقال سهم عضو متوفی به ورثه وی درتعاونیها مشمول مالیات نقل وانتقال سهام نخواهد شد.
ماده 16- وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشكیل و توسعه تعاونیهای سهامی عام فراهم نماید . شركت تعاونی سهامی عام نوعی شركت تعاونی ا ست كه وفق ضوابط حاكم برشركتهای سهامی عام موضوع قانون تجارت واصلاحات بعدی آن و ضوابط زیر تأسیس و اداره می شود و در سایر موارد تابع و مشمول قوانین ومقررات حاكم بر بخش تعاونی وحاكم برشركتهای سهامی عام می باشد.
1-حداكثر سهم هر شخص حقیقی ، مستقیم و غیر مستقیم درحین تأسیس و طول فعالیت نیاید از نیم درصد سرمایه شركت تجاوز كند . سهم اشخاص حقوقی تعاونی وخصوصی ، متناسب با سهم اشخاص حقیقی سهامدارشان و توجه به سهام بی نام ، بین ( 5) تا ( 10) درصد در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
2-سهم اشخاص حقوقی دولتی وعمومی غیر دولتی منفرداً ومجموعاً نمی تواند در مناطق توسعه نیافته از ( 49) درصد و در سایر مناطق از ( 20) درصدكل سرمایه تجاوز كند و در این صورت نیز به ترتیب نمی توانند بیش از دو پنجم تعداد و یك عضو در هیأت مدیره داشته باشد.
3-در تعاونیهای سهام عام دارای بیش از ( 1000) سهامدار ، برگزاری مجامع عمومی می بایست بصورت دو مرحله ای باشد كه در مرحله اول ، سهامداران خرد به چند بلوكها و سایر سهامداران برگزار خواهد شد. نحوه بلوك بندی ، تعریف سهامدار خرد و سایر موارد در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی خواهد شد.
4- در زمان افزایش سرمایه ، حق تقدم سهامداران شركت ملغی الاثر است لكن كاركنان سهامدار و غیر سهامدار تعاونی از حق تقدم در خرید سهام برخوردار خواهند بود.
5-كلیه سهام ، با نام و تملك یا نقل وانتقال آن به تشخیص هیأت مدیره و ثبت در دفتر سهام شركت منوط است به رعایت سقف مالیكت سهام مقرر در اساسنامه كه نباید از سقف مقرر در این قانون تجاوز كند هر توافقی بر خلاف حكم این تبصره باطل و بالااثر خواهد بود. آیین نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی و تعاون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 17- به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شركت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شركتهایی كه با رعایت ماده هشت این قانون در بخش دولتی باقی می مانند ونیز فراهم كردن زمینه واگذاری شركت هایی كه باید مطابق این قانون به بخش های غیر دولتی واگذار شوند به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری ، انحلال ، ادغام ، تجربه واگذاری ومدیریت و تجدید سازمان شركت های دولتی ، اصلاح و تصویب اساسنامه شركت ها ، تصویب آیین نامه های مالی ومعاملاتی ، تصویب آیین نامه های استخدام و بازنشستگی ، با رعایت قوانین ومقررات مربوط به جابه جایی وانتقال وظایف ، نیروی انسانی ، سهام و دارایی های شركتهای دولتی و شركت های وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام كند :
الف – كلیه امور مربوط به سیاستگذاری واعمال وظایف حاكمیت دولت طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شركت های دولتی منفك و به وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول می گردد.
ب – شركت های دولتی صرفاً در قالب شركت های مادر تخصصی و شركت های عملیاتی ( نسل دوم ) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چار چوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. این گونه شركت ها از نظر سیاست ها و برنامه های بخشی تابع ضوابط ومقررات وزارتخانه های تخصصی مربوط خواهند بود.
تبصره 1: تشكیل شركت های دولتی با موضوع فعالیت مشمول گروه های دو وسه فعالیت های اقتصادی صرفاً به تصویب هیأت وزیران مجاز است و تبدیل شركتهایی كه سهام شركت های دولتی در آنها كمتر از پنجاه درصد است به شركت دولتی با تصویب هیأت وزیران مجاز است .
تبصره 2: مشاركت و سرمایه گذاری شركت های دولتی مشروط به آنكه مرتبط با موضوع فعالیت آنها باشد به استثنای بانكها ، مؤسسات اعتباری و شركت های بیمه در سایر شركت های دولتی با كسب مجوز از هیأت وزیران مجاز است .
تبصره 3: میزان و چگونگی تملك سهام سایر بنگاه های اقتصادی توسط بانكهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی درهر صورت سرمایه گذاری بانكها در بنگاه های دیگر نباید به گونه ای باشدكه در اختصاص منابع بانكی به متقاضیان تسهیلات اختلال ایجاد نماید.
تبصره 4: شركت هایی كه سهم دولت و شركت های دولتی در آنها كمتر ازپنجاه درصد است .غیر دولتی بوده و مشمول قوانین ومقررات حاكم بر شركت های دولتی نمی باشند.
تبصره 5: سرمایه گذاری شركت های دولتی به طور مستقل و یا بامشاركت بخش های غیر دولتی در مناطق كمتر توسعه یافته كشور وهمچنین تكمیل طرح های نمیه تمام شركت های دولتی در فعالیت های اقتصادی با تصویب هیأت وزیران بلامانع است . دولت موظف است سهام خود در این گونه سرمایه گذاری ها را و همچنین حقوق مالكیت خود در این طرح ها را اعم از آنكه به شركت تبدیل شده باشند و یا نشده باشند چنانچه در گروه یك فعالیت های اقتصادی باشند ظرف حداكثر پنج سال پس از بهره برداری مطابق مقررات این قانون به بخش های غیر دولتی واگذار نماید، تشخیص مناطق كمتر توسعه یافته برعهده دولت خواهد بود . همچنین دولت موظف است اسامی طرح های نیمه تما خود را ظرف سه ماه از تصویب این قانون احصاء و به اطلاع عموم مردم برسد.
تبصره 6: دولت مكلف است حداكثر ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشور شركت هایی كه ماهیت حاكمیتی دارند را تبدیل به سازمان نموده و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل نماید ، تبدیل وضعیت كاركنان شركت های موضوع این تبصره با رعایت حقوق مكتسب به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در قالب آیین نامه ای خواهد بود كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . تشخیص نوع وظایف حاكمیتی شركت های دولتی با توجه به ماده ( 135 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با هیأت وزیران می باشد.
تبصره 7: افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب شركت های دولتی در خارج از كشور منوط به پیشنهاد مشترك دستگاه ذیربط وزرات امور اقتصادی ودارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و تصویب هیأت وزیران است . شركت هایی كه تاتاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره ( 6) ماده ( 7) قانون برنامه جهت تداوم فعالیت دفاتر و شعب خود در خارج از كشور كسب مجوز كرده اند نیاز به اقدام مجدد ندارند . سایر شركت ها موظفند نسبت به اخذ مجوز تداوم فعالیت دفاتر و شعب خود در خارج از كشور به نحوی كه در این تبصره ذكر شده اقدام كنند.
تبصره 8: تصویب اساسنامه سازمان ها ، شركت ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاههای موضوع ماده ( 19) این قانون وهمچنین نهادها ومؤسسات عمومی غیر دولتی وهمچنین اصلا ح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد مشترك دستگاه ذی ربط ، وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان مدیریت و برنامه رزی كشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره 9: كلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 19) این قانون مشمول این ماده و تبصره های آن می باشند.
تبصره 10: دولت موظف است آیین نامه ها و دستور العمل های مغایر با موضوع این ماده و تبصره ها ی آن را ملغی الاثر اعلام نماید.
ماده 18: دولت مكلف است سهام ، سهم الشركه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشركه ، حقوق مالكانه ، حق بهره برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه ها ، موسسه های دولتی شركت های دولتی موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1/6/1366 واصلاحات بعدی آن شركت های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شركت هایی كه بیش از پنجاه درصدسرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشتركاً متعلق به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شركت های دولتی باشد وموضوع فعالیت آنها مشمول فعالیت های اقتصادی گروه یك باشد را با رعایت موارد مذكور درتصره (5) ماده (17) به بخش های غیر دولتی واگذار نماید، وهمچنین درموردگروه های دو وسه با رعایت واگذاری حداكثر ( 80 %) ارزش شركتهای درون بازار را حداكثر تاپایان یرنامه پنجساله پنجم به استثنای موارد مذكور در تبصره یك این ماده را به بخش های غیر دولتی واگذار نماید.
تبصره 1- شركت ملی نفت ایران و شركت های استخراج و تولید نفت خام و گاز ، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ،بانك ملی ایران ، بانك سپه ، بانكصنعت و معدن ، بانك كشاورزی ، بانك مسكن ، بانك توسعه صادرات ، بیمه مركزی ایران ، شركت بیمه ایران ، سازمان هواپیمایی كشوری ، سازمان و بنادر و كشتیرانی ، شبكه های اصلی انتقال برق شبكه های اصلی انتقال نفت ، گاز و فرآورده های نفتی ، شبكه های مادر مخابراتی ، امور واگذاری فركانس و شبكه های اصلی تجزیه ومبادلات و مدیریت توزیع خدمات پستی پایه و صنایع دفاعی وامنیتی به نیرو های مسلح با تأیید فرمانده كل قوا از شمول حكم این ماده مستثنی می باشند.
تبصره2- سقف مجاز واگذاری معادل ( 80) درصد ارزش شركت های درون هر بازار متعلق به موارد مشمول گروه های دو وسه فعالیت های اقتصادی تعیین میگردد و لذا سهم واگذاری هر یك از بنگاه های مشمول واگذاری لزوماً یكسان نخواهد بود.
تبصره 3- سهام متعلق به دستگاه های مذكور در این ماده كه مالكیت آنها به صورت هبه ، صلح غیر معوض یا هرگونه عقددیگری انجام شود نیز مشمول مقررات این قانون می باشد.


​​