آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

متن کامل لایحه سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی (بخش دوم)

ماده 19- كلیه وزارتخانه ها ، مؤسسه های دولتی و شركت های دولتی موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومی كشور مصوب سال 1/6/1366 و همچنین كلیه دستگاه های اجرایی ، شركت های دولتی ومؤسسات انتفاعی وابسته به دولت كه شمول قوانین ومقررات عمومی بر آنها مستلزم ذكر نام تصریح نام آنهاست از جمله شركت ملی نفت ایران و شركت های تابعه و وابسته به آن ، سایر شركت های وابسته به وزارت نفت و شركت های تابعه ، سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و شركت های تابعه آن ، سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركت های تابعه آن ، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شركت های تابعه آن ، مركز تهیه و توزیع كالا وهمچنین سهام متعلق به دستگاه ها ، سازمان ها و شركت های فوق الذكر در شركت های غیر دولتی و شركت هایی كه تابع قانون خاص می باشند و بانكها و مؤسسات اعتباری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.



*فصل چهارم – فرایند ساماندهی بازارها


ماده 20 – دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون كلیه فعالیت های اقتصادی رایج در كشور را براساس گروه بندی مذكور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت های اقتصادی شناسایی ، طبقه بندی و به تصویب برساند . با اجرای نظام طبقه بندی فوق الذكر برخی آمارهای عمده تولیدی كه لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می رسد دراین چهار چوب ارائه شود.
ماده 21- دولت برنامه واگذاری بنگاه ها و یا سهام متعلق به بخش دولتی موضوع ماده ( 18) را براساس اولویت بندی گروه های فعالیت اقتصادی مذكور در ماده (3) این قانون تنظیم و حداقل دو هفته قبل از واگذاری آن را اعلام عمومی می نماید. دراین چار چوب واگذاری بنگاه ها و سهام دولتی بازارهای متعلق به گروه اقتصادی پایین تر نسبت به گروه بالاتر دارای اولویت است ، هر چند كه این نوع اولویت بندی مانع از واگذاری بنگاه های متعلق به گروه اقتصادی بالاتر نیست ، دولت موظف است فهرست بنگاه ها و سهام قابل واگذاری مذكور را همواره به هنگام ، واعلام عمومی نماید .واگذاری بانكهای دولتی پس از واگذاری گروههای اقتصادی مذكور در ماده ( 3) انجام می پذیرد.
تبصره – عملیات واگذاری توسط دولت باید به گونه ای تنظیم شود كه بنگاه ها وسهام گروه یك با رعایت تبصره ( 5) ماده (17) حداكثر تا پایان برنامه چهارم و گروه های دو وسه با رعایت ماده (18) حداكثر تا پایان برنامه پنجم ومتعاقب آن واگذاری بانكهای دولتی تا حداكثر دو سال پس از انتهای برنامه پنجم ، خاتمه یابد.
ماده 22- دولت موظف است هر یك از بازارهای موضوع ماده (20) این قانون را براساس موارد ذیل ساماندهی نماید.
الف – برنامه واگذاری بنگاه ها و سهام قابل واگذاری درهر بازار با رعایت ماده (21) این قانون و همچنین چارچوب زیر انجام میگیرد.
1- نظام حمایت از تولید كننده ومصرف كننده درهر بازار.
2- سیاستهای حمایتی از كارگران بنگاه های مشمول واگذاری در هر بازار
3-چگونگی نظارت بر هر بازار به منظور حصول اطمینان از وجود رقابت وكنترل انحصارات .
ب – در مورد بازارهای مشمول گروه دو و سه فعالیت های اقتصادی دولت مجاز است افزون بر اقدامات احصاء شده در بند الف این ماده نسبت به شناسایی آن دسته از فعالیت ها كه قابل واگذاری صددرصد است وهمچنین تعیین سهم مالكیت دولتی در هر یك از بنگاه های مشمول این بازار ها اقدام وهمچنین استقرار نهادهای حرفه ای و صنفی مرتبط را تسهیل نماید.
ج – آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، بانك مركزی و وزارت بازرگانی و دیگر دستگاه های تخصصی ذیربط بسته به نوع بازار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 1- در اجرای موثرتر این قانون دولت مجاز است حقوق انحصاری و امتیازات ویژه از جمله معافیت های مالیاتی وحقوق وعوارض گمركی كه به موجب قانون ، آیین نامه و یا دستور العمل و یا هر وسیله دیگر در اختیار مؤسسات ، سازمان ها ، شركت های دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها مؤسسات خیریه و یا هر گروه خاص قرار گرفته است را لغو نماید. دولت موظف است فهرست مقررات ملغی شده را اعلام نماید.
ماده 23- به دولت اجازه داده می شود به منظور حفظ و یا توسعه اشتغال ، توانمند سازی نیروی انسانی شاغل و برقراری تور حمایتی از نیروی انسانی تعدیل شده ، از طریق استفاده از درآمد حاصل از واگذاری براساس ضوابط این قانون ، اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه و میزان حمایت های مالی ، چگونگی برنامه های آموزشی ، سطح اشتغال قابل قبول و بكارگیری نیرو های انسانی تعدیل شده در قالب واحدهای تولیدی مشابه جدید در قالب شركت های غیر دولتی برای گروه (1) فعالیت اقتصادی و در موارد خاص برای گروه های (2) و (3) فعالیت اقتصادی در قالب شركت های دولتی و غیر دولتی ، حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصویب این قانون ، توسط وزارت كار وامو ر اجتماعی ، وزارت امور اقتصادی ودارایی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.



*فصل پنجم – فرآیند واگذاری شركت های دولتی


ماده 24- آیین نامه اجرایی چگونگی اولویت بندی شركت های قابل واگذاری درهر یك از بازارها موضوع ماده (22) این قانون ، براساس عمومی متعدد از جمله:
- اندازه شركت .
- فناوری شركت .
- وضعیت مالی شركت.
- میزان خساسیت مصرف كننده نسبت به محصول تولیدی شركت .
- روابط صنعتی شركت .
حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیأت عالی واگذاری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 25- برای آماده سازی حقوقی شركت ها برای واگذاری سازمان خصوصی سازی موظف است از خدمات حقوقی و فنی در قالب واحد تشكیلاتی مناسب بهره گیری نموده واقدامات ذیل انجام شود:
1-كلیه حقوق مرتبط با اعمال مالكیت بر شركت های مشمول واگذاری كه با تصویب هیأت عالی واگذاری و با رعایت ماده (24) این قانون در جریان واگذاری قرار می گیرند در چار چوب بند (ز) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسط به وزارت امور اقتصادی منتقل می شود.
2-شركت های مشمول واگذاری در بند (1) این ماده طی مدتی كه به تصویب هیأت عالی واگذاری می رسد برای تسهیل درعملیات واگذاری از مشمول مقررات حاكم بر شركت های دولتی از جمله آیین نامه معاملاتی مستثنی شده ودر چار چوب قانون تجارت اداره خواهند شد.
3-در صورتی كه شركت های مشمول واگذاری در بند (1) این ماده ، شركت سهامی عام نباشند، وزارت اموراقتصادی ودارایی می تواند برای عرضه عمومی سهام شركت دولتی مذكور را در ابتدا تبدیل به سهام عام نماید و سپس عملیات واگذاری را آغاز نماید.
4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی ، می تواند آن دسته از تصدی های دولتی را كه در قالب غیر شركتی اداره می شوند، ابتدا تبدیل به شركتنموده و سپس عملیات واگذاری را آغاز نماید . تاسیس این نوع شركتها نیاز به مجوز مجلس شورای اسلامی ندارد ولی واگذاری آن باید ظرف یكسال با رعایت تبصره (5) ماده (17) انجام شود.
ماده 26- مدیریت تخصصی شركتهای مشمول واگذاری موضوع ماده (19) این قانون ، از جمله معرفی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در صورت لزوم، چه در دوره انتقال تا (80) درصد سهام قابل واگذاری در هر بازار و همچنین پس از طی این مرحله كه باقیمانده سهم واگذار شده شركت، كماكان در اختیار دولت قراردارد، برعهده دستگاههای مذكور خواهد بود مگر در موارد استثناء كه به تصویب هیآت دولت خواهد رسید .
وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است علیرغم داشتن اختیارات اعمال حقوق مالكیت موضوع بند (ز) ماده (7) قانون برنامه چهارم ، در این رابطه با دستگاه های مذكور همكاری نماید.
همچنین هرگونه افزایش سرمایه گذاری دولت در شركت های مذكور بنا به پیشنهاد دستگاه وتصویب هیآت وزیران انجام خواهد شد.
ماده 27- دستگاه های موضوع ماده (19) این قانون موظف هستند ، كلیه اقلام قابل واگذاری موضوع ماده (18) را برای طی مراحل واگذاری به هیئت عالی واگذاری ارجاع دهندهیئت عالی واگذاری بسته به شرایط موجود با رعایت اولویت های واگذاری در ماده (21) در چارچوب ذیل مبادرت به تصمیم گیری می نماید در سیاست گذاری ها حتی المقدور باید تلاش شود پس از واگذاری شركت از فعالیت های تولیدی خود باز نماند.
الف – واگذاری: در مواردی كه شرایط واگذاری از هر جهت آماده است ، هیآت عالی واگذایر رآی به واگذاری میدهد.
ب- بازسازی ساختاری: در مواردی كه مقدمات واگذاری شركت آماده نباشد و انحلال آن نیز به مصلحت نباشد ولی با انجام اصلاحات مالی و فنی شركت قابل واگذاری خواهد شد، در این صورت هیآت عالی واگذاری در چارچوبی كه مشخص می كند شركت را برای بازسازی ساختاری برای مدت حداكثر یكسال به متولی خاص از جمله دستگاههای موضوع ماده (19) ارجاع می نماید دستگاهها موظفند پس از انجام این اصلاحات ، شركترا مجددا برای واگذاری به هیأت عالی واگذاری ارجاع نمایند . دروه بازسازی ساختاری با تمدید هیأت عالی قابل تمدید خواهد بود.
همچنین در موارد نیاز هیأت عالی واگذاری می تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت شركت قابل واگذاری با بخش های غیر دولتی ، موافقت نماید . در این موارد هیأت عامل واگذاری موظف است چهارچوب بهره برداری از شركت مورد اجاره را دقیقا مشخص نماید.
ج- تجزیه: درمواردی كه واگذاری شركت دولتی در چارچوب بند (13) ماده (1) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شركت دولتی به بخش های غیر دولتی می شود، در این صورت هیأت عالی واگذاری می تواند در جهت كاهش سهم بازار شركت قابل واگذاری ، تدابیری از جمله تجزیه شركت به چند شركت كوچكتر را تخاذ نماید و سپس حكم به واگذاری شركت های تجزیه شده دهد.
د- ادغام: در مواردی كه برای بازسازی ساختاری یك شركت ضرورت داشته باشد هیأت عالی واگذاری می تواند به دستگاههای موضوع ماده (19) اجازه دهد كه از اجتماع چند شركت قابل واگذاری دولتی ، یك شركت جدید ایجاد نموده و سپس این شركت را برای واگذاری عرضه نماید.
ه - انحلال: در مواردی كه امیدی به باز سازی ساختاری شركت قابل واگذاری وجود ندارد و از طرفی پس از سه بار آگهی توسط سازمان خصوصی سازی ، واگذاری شركت امكان پذیر نگردد، همچنین شركت مشمول بند (ط) ماده (7) قانون برنامه چهارم باشد ، هیأت وزیران می تواند رأی به انحلال شركت دهد.
و – هبه یا صلح غیر معوض: درچارچوب مجوزهای قانونی، هیأت وزیران می تواند نسبت به هبه و یا صلح غیر معوض شركتهای دلویت به نهادهای عمومی غیر دولتی شروط بر اینكه مورد واگذاری در چارچوب وظایف نهاد مذكور باشد، تصمیم گیری نماید. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ، دستگاه ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره1- در موارد انحلال ، سازمان خصوصی سازی موظف به انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه است .
تبصره 2- نقل و انتقال سهام شركتهای قابل واگذاری در جریان فرآیند تجزیه، ادغام انحلال تا زمانی كه شركت دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات معاف است .
ماده 28- هیأت عالی واگذاری متناسب با شرایط ، مجوز واگذاری سهام موضوع ماده (18) این قانون را با استفاده از و با تاكید بر روش الف و در شرائط خاص با استفاده از روش های ب ، ج ، صادر می كند.
الف- فروش سهام از طریق عرضه عمومی سهام در بازارهای بورس داخلی یا خارجی وبصورت تدریجی.
ب- فروش سهام بلوك از طریق مزایده عمومی و یا محدود در بازارهای داخلی و یا خارجی.
ج- فروش سهام بلوك از طریق مذاكره با مدیران، كارشناسان متخصص و تعاونی های فراگیری ملی .
تبصره 1- چنانچه اندازه شركت قابل واگذاری به تشخیص هیأت عالی واگذاری در حد عرضه بین المللی باشد فروش سهام بندهای (الف) و (ب) در بازارهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و با تصویب هیأت وزیران مجاز میباشد.
تبصره2- استفاده از روش (ج) تناه در مورد واگذاری سهام شركتهای مشاور و یا دانش پایه و یا در مواردی كه استفاده از تخصص های مدیریتی بویژه در مورد شركتهای سهامی عام كه نیازمند واگذاری سهام مدیریتی باشد با تصویب هیأت وزیران مجاز میباشد.
ماده 29- قیمت گذاری و تعیین زمان مناسب واگذاری موارد موضوع ماده پنجاه و دو این قانون بطور معمول از طریق واگذاری تدریجی در بورس متناسب با روش و گستره بازار انتخاب شده مطابق بندهای زیر خواهد بود:
الف- در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی سهام، قیمت گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شركت ، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیك و متقاضی خرید سهام كنترلی و مدیریتی ، زمان مناسب رعضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت عالی واگذاری تعیین خواهدشد . در هر صورت در عرضه عمومی سهام رعایت مقررات بازار اوراق بهادار الزامی است . در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی سهام در بازارهای بین المللی مصوبه هیأت وزیران ضروری است.
ب- در مورد واگذاری سهام مدیریتی بنگاه ها در بازار های بورس اوراق بهادار ملی و یا بین المللی و واگذاری سهام آنها به روش مزایده ، روش تعیین قیمت پایه، روش انتخاب مشتریان استراتژیك متناسب با گستره بازار ، شرائط وتعهدات خریداران ، زمان مناسب رعضه سهام اعم از ملی یا بین المللی حسب مورد پس از انجام مطاعلات كارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت وزیران نیز ضروری است . هیأت عالی مجاز است به تشخیص خود روش مزایده دو مرحله ای را برای واگذاری انتخاب نماید .
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد هیأت عالی واگذاری به تصویب هیأت وزیارن می رسد.
ج- انتخاب روش مذاكره برای واگذاری، صرف نظر از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی ، صرفاٌ رد مواردی مجاز است كه شركت دارای دارایی فیزیكی و مالی محدودی بوده و عمدتاٌ ارزش شركت را دارایی های نامشهود شكل می دهد و ارزش مادی اینگونه شركتها ناشی از فعالیت و توان كار كارشناسی و مدیریتی نیروی انسانی شاغل در آنهاست . دراینگونه موارد ، واگذاری به مدیران و گروهی از كارشناسان و مدیران متخصص از طریق مذاكره و پس از تصویب هیأت وزیارن بلامانع است
د- در مورد فروش دارایی ها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت ، تعیین قیمت فروش داریی ها ، تعیین میزان مال الاجاره و حق الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری حسب مورد باید از روش برگزاری مزایده و یا مناقصه دولتی استفاده شود.
تبصره1- مقرارتی كه در قانون مناقصات مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات آن معین شده در صورتی كه با عمل مزایده یك مرحله ای منطبق باشد باید اجرا شود.
تبصره2- فروش اقساطی حداكثر(5%) از سهام شركتهای مشمول گروه های دو و سه ماده سه این قانون به مدیران و كاركنان شركتهای فوق مجاز است .
تبصره3- فروش اقساطی تا(50%) از سهام قابل واگذرای شركتهای مشمول گروههای دو و سه مذكوردر ماده سه این قانون در قالب شركت كارگزاری سهام و شركتهای سرمایه گذاری استانی متشكل از تعاونیهای شهرستانی مجاز است .
تبصره4- در مورد واگذاری موارد مشمول تبصره(3) این ماده به دو دهك پایین درآمدی جامعه اعطای (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله مجاز است برای تشویق مشمولین به نگهداری سهام، ارائه تخفیف می تواند از سال ششم بعد از واگذاری اعمال شود.
ماده30- جهت كسب اطمینان از اینكه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای كاهش غیر منطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی سازی می تواند از خدمات بانكها ، مؤسسات اعتباری و سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی سهام استفاده نماید . اینگونه بانكها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری كافی و یا قابل قبول، سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره نویسی كه به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد ، خریداری نمایند .
آیین نامه اجرایی ان ماده حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصوب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره- به سازمان خصوصی سازی اجازه داده میشود، حق الزحمه بانكها ، مؤسسات اعتباری وبانكهای سرمایه طرف قرارداد خود كه تعهد پذیره نویسی سهام را به عهده میگیرندرا به صورت درصدی از ارزش كل معامله بپردازد . ضوابط پرداخت حق الزحمه مزبور بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 31- سازمان خصوصی سازی مكلف است پس از انجام هر معامله در مورد واگذاری سهام مدیریتی و كنترلی شركت های بلافاصله باانتشار اطلاعیه ای در روزنامه های كثیرالانتشار كشور موارد زیر را اعلام دارد:
-نام شركت و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن .
-خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذاری شده .
-نام مشاور یا مشاوراتی كه در فرآیند معامله به سازمان خصوصی سازی مشاوره داده اند .
- نام و آدرس خریدار
تبصره 1- وزارت امور اقتصادی ودارایی مكلف است همه ساله ودر پایان هر سال مالی ، گزارش فعالیت های واگذاری مفاد این قانون را به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
تبصره 2- با هدف جلوگیری از تباتی و ویژه خواری هیچ یك از مدیران و كاركنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بستگان درجه یك آنها كه دست اندركار واگذاری باشند وهمچنین اعضای هیأت عامل ، رئیس وكاركنان سازمان خصوصی سازی یا اعضای شركت های مشاور و كمیته های فنی و تخصصی دست اندركار و اگذاری حق ندارند به طور مستقیم ویا غیر مستقیم در خرید سهام قابل واگذاری شركت نمایند همچنین این اشخاص ملكفند اصول اخلاق حرفه ای از جمله راز داری و امانتداری را رعایت نمایند تخلفات مدیران وكاركنان از این ماده در دادگاه های بدوی و تجدید نظر اداری مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت .
ماده 32- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است نحوه عملكرد خریداران سهام مدیریتی و كنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت های آتی شركت در زمینه های تداوم رشد تولید ، حفظ اشتغال ، بكارگیری فن آوری های جدید ، افزایش كیفیت و بهره وری ، گسترش وتوسعه بنگاه و صدورمحصولات ، بررسی و نظارت نموده و گزارش های نظارتی تك تك موارد را در پایان هر سال به هیأت وزیران ارائه نماید . آیین نامه اجرایی طراحی مكانیزم های مورد نیاز برای تضمین رعایت فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد .



*فصل ششم – سازمان دهی اجرای قانون


ماده 33- وزیر امور اقتصادی ودارایی می تواند پاره ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی ساز ی در چار چوب قوانین و مقررات تفویض نماید.
ماده 34- از تاریخ تصویب این قانون ، سازمان خصوصی سازی از نظر مقررات استخدامی ، مالی ومعاملاتی تابع مقررات خاص خود می باشد . این مقررات ظرف حداكثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیأت عامل تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره – سازمان خصوصی سازی مكلف است سهام تملك شده هم چنین سهام اصالتی و وكالتی خود را ظرف زمانبندی مصوب هیأت عالی واگذاری با رعایت این قانون عرضه نماید . تخلف از مفاد این تبصره در دوره انتقال توسط مجمع عمومی سازمان در مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم واقع خواهد شد.
ماده 35- منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای سیاستهای كلی اصل (44) به شرح زیر است :
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی مكلف می باشند سالانه حداقل (10) میلیارد دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه گذاریهای بخش های غیر دولتی از خارج از كشور و با استفاده از منابع فراهم نمایند.
2- هیأت امنای حساب ذخیره ارزی ، بانك مركزی و بانكهای عامل موظف می باشند سیاستهای را اتخاذ نمایند كه سهم استفاده بخش غیر دولتی از حساب ذخیره ارزی در هیچ سالی كمتر از (5) میلیارد دلار نباشد ( مگر به دلیل عدم وجود منابع كافی در حساب ذخیره ارزی)
3-سیستم بانكی كشور موظف می باشد كه حداقل ( 90 ) درصد ارزش تضامین درخواستی مورد نیاز برای تأمین مالی طرحهای سرمایه گذاری های تولیدی را از اقلام خود طرح شامل ( زمین ، تأسیسات و تجهیزات خریداری شده و ...) را تأمین نماید.
4-به هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیر دولتی ، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان سپرده در بانكهای عامل جهت باز كردن خط اعتباری ارزی توسط بانكهای عامل و بانكهای خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.
ماده 36- وجوه حاصل از واگذاری های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه داری كل كشور ، متمركز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می گردد:
الف – معادل (20% ) از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون .
ب – معادل (10% ) از درآمد واگذاری در قالب وجوه اداره شده در جهت تقویت منابع بانك توسعه تعاون برای اراییه تسهیلات به تعاونی ها .
ج – معادل ( 20 %) از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده گذاری در بانكهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی وتأمین مالی سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی
د – معادل ( 45 %) از درآمد واگذاری برای :
1- بازسازی ساختاری ، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری .
2- مشاركت شركت های دولتی با بخش های غیر دولتی تا سقف ( 49%) به منظور توسعه اقتصادی مناطق كمتر توسعه یافته.
3- تكمیل طرح های نمیه تمام شركتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد .
4- تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری .
5- تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف.
6- پرداخت دیون شركت های مادر تخصصی به دولت .
7- ایجاد زیر بناهای اقتصادی در مناطق كمتر توسعه یافته .
8- ترغیب سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در مناطق كمتر توسعه یافته .
9- پرداخت دیون دولت به نهادهای عمومی
هـ معادل 5% برای شكل گیری و توانمندسازی تعاونی های ملی برای فقرزادایی .
آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 37- بجز موارد كه در متن این قانون مرجع تهیه و تصویب آیین نامه ها مشخص شده است ، تهیه سایر آیین نامه های مورد نیاز جهت اجرای این قانون بر عهده وزارت امور اقتصادی ودارایی است كه پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 38- دولت مكلف است در پایان هر سال گزارش عملكرد خود دراجرای این قانون رابه مجلس شورای اسلامی ومجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه نماید.
ماده 39-از تاریخ تصویب این قانون ، كلیه مقررات وقوانین مغایر با آن نسخ میگردد و مادام كه در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد ومقررات این قانون صریحاً و با ذكر نام این قانون قید نشود معتبر خواهد بود.


​​