آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

مجازات هك كردن اطلاعات عمومی و سرّی تعیین شد


با تصویب نمایندگان مجلس هر كس به طور غیر مجاز به اطلاعات یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دست یابد به 91 روز تا یك سال حبس و 5 تا 20 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.


به گزارش فارس، نمایندگان مجلس هشتم در ادامه جلسه علنی امروز یكشنبه با تصویب شور دوم لایحه جرایم رایانه‌ای، مصوب كردند هر كس به طور غیر مجاز اطلاعات و علائم موجود در كارت های حافظه یا فایل پردازش در سامانه ملی رایانه‌ای و مخابراتی را با ایجاد یا وارد كردن متقلبانه اطلاعات، مخدوش كند، جاعل محسوب شده و به یك تا پنج سال حبس یا 20 تا 100 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
همچنین بر اساس یكی دیگر از مواد لایحه جرایم رایانه‌ای هر كس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الكترو مغناطیسی یا نوری را شنود كند به 6 ماه تا 2 سال حبس یا 10 تا 40 میلیون ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
براساس ماده 3 این لایحه نیز هر كس به طور غیر مجازات نسبت به اطلاعات سری در حال اطلاع یا ذخیره شده در سامانه های یارانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده شده مرتكب اعمال زیر شود به مجازات‌های مقرر محكوم خواهد شد:
الف) دسترسی به اطلاعات مذكور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به یك تا سه سال حبس یا 20 تا 60 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات
ب) در دسترس قرار دادن اطلاعات مذكور برای اشخاص فاقد صلاحیت به 2 تا 10 سال حبس
ج) افشا یا در دست قرار دادن اطلاعات مذكور برای دولت، سازمان، شركت یا گروهی بیگانه یا عامل‌ آنها به 5 تا 15 سال حبس.
بر اساس تبصره این ماده، اطلاعات سری به داده‌هایی گفته می شود كه افشای آنها به امنیت كشور یا منافع ملی لطمه می زند.
همچنین بر اساس تبصره دو ماده فوق الذكر، آئین نامه نحوه تعیین تشخیص اطلاعات سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاری وزارتخانه‌های كشور دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز 17 ماده از 57 ماده لایحه جرایم رایانه ای را تصویب كردند و ادامه بررسی مواد آن به جلسات بعدی موكول شد.


​​