فاطمه ملکی – عصرارتباط : اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چوب حراج هم به مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های رادیو ترانک عمومی بزند، باز هم با استقبال کمتر متقاضیان مواجه خواهد شد.

برگزاری این مزایده در سومین دور هم باز به وقت اضافی کشیده است و رگولاتوری رضایت نمی‌دهد با همین‌هایی که پیشنهادهای خود را تحویل داده‌اند، فایل این مزایده را ببندد.

سوال اساسی اینجاست که چرا رگولاتوری حالا که از عدم استقبال اپراتورهای بزرگ این سرزمین مطمئن است و آنها هم تمایلی به برخورداری از پروانه این اپراتور ندارند، باز هم چشمش به دنبال بزرگان صنعت ICT است تا لابه لای بیزینس‌های خود رادیو ترانک را نیز بگنجانند؟

حالا وقت آن رسیده که رگولاتوری و در صدر آن کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دنبال تدابیری باشد که امیدی به بخش خصوصی برای رهایی این مزایده نیست و شاید باید آن را به نهادهای عمومی و دولتی بسپارد تا شاید بتواند از دل آنها سرویس جدیدی را برون‌سپاری کند.

مجری برگزاری مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های رادیو ترانک عمومی برای سومین بار متوالی و در هر دوره برگزاری نسبت به تمدیدهای چند باره زمان‌های فروش اسناد و تحویل پیشنهادها اقدام کرده تا در فاصله‌های زمان خریدن بتواند اپراتورهای دیگری را ترغیب به حضور در بازاری بکند که کمتر کسی چشم امید به رونق آن دارد.

بسیاری از فعالان این بازار، عدم استقبال از این مزایده را تکرار تراژدی باند شهروندی عنوان می‌کنند که با سر و صدای زیادی شروع به کار کرد, اما در نطفه خفه شد؛ چراکه نه تنها بازاری برای آن متصور نبودند بلکه نگرانی‌های امنیتی موجب شد تا دیگر واگذار نشود.