امضای دیجیتال مدعیان تازه‌ای دارد
قوه قضاییه پس از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور، سومین مدعی برای راه اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه در زیرمجموعه خود شده است.
به گزارش عصر ارتباط، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه با استناد به قانون تجارت الکترونیکی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده 32 همین قانون، ایجاد دومین مرکز ریشه در کشور تنها یک استثنا برای شبکه بانکی قائل شده بود که این استثنا نیز با مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار صادر کرد، از میان برداشته شد.
اما به‌دنبال آن، جریانی میان دیگر دستگاه‌های اجرایی برای راه‌اندازی یک مرکز ریشه جدید یا تصاحب مرکز ریشه فعلی به راه افتاد تا جایی که سازمان ثبت احوال کشور با تکیه بر ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه داعیه‌دار این جریان شد و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مدیران ذی‌ربط را به پای میز مذاکره نشاند و تا امروز از خواسته‌اش کوتاه نیامده است. طبق این ماده قانونی، سازمان ثبت احوال به نیابت از وزارت کشور مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به‌صورتی‌که شامل تمامی وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضای الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام کند.
در همین حین، قوه قضاییه هم به‌عنوان مدعی جدید پا به میدان نهاده و خواستار تصاحب مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.
قوه قضاییه به دلیل قرار‌گرفتن سازمان ثبت اسناد و املاک و متولی گواهی امضاها در زیرمجموعه خود، معتقد است مرکز ریشه امضای دیجیتال نیز باید در ذیل این مجموعه قرار بگیرد.
حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بخشنامه‌ای را نیز در این رابطه به تمامی زیرمجموعه‌های قوه قضاییه ابلاغ کرده که براساس آن باید از اقدام منفرد دادگستری‌ها، ستاد و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه درخصوص اجرای امضای دیجیتال ممانعت به عمل آید.
در این بخشنامه آمده است که به‌دنبال اجرای طرح امضای دیجیتالی با زیرساخت کلید عمومی به‌صورت یکپارچه در سراسر قوه قضاییه با قابلیت‌های کاربرد در دادگستری‌ها، ستاد و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در حال مطالعه، بررسی و اجرای پایلوت در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است، ضروری است از هرگونه اقدام منفرد از سوی نهادهای مذکور جلوگیری شود.
بر این اساس مقرر شده مراتب نیاز هر یک از نهادها و دستگاه‌ها برای هماهنگی و اجرای طرح‌های میانی به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارائه شود تا با اقدامات همسان طرحی یکپارچه در قوه قضاییه اجرا شود.
شهریاری معتقد است با توجه به راه‌اندازی پایلوت میانی امضای دیجیتال در قوه قضاییه باید مرکز ریشه امضاهای دیجیتال به‌طور کلی در زیرمجموعه این قوه که سازمان ثبت اسناد نیز در زیرمجموعه آن است، قرار بگیرد.
این احتمال وجود دارد که قوه قضاییه راه‌اندازی این مرکز را به‌طور کامل در اختیار بگیرد یا اختیار راه‌اندازی این مرکز ملی را به نهادها و سازمان‌های دیگری بسپارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معتقد است که اختیار و قدرت مرکز CA متعلق به قوه قضاییه و به‌طور خاص سازمان ثبت اسناد است و اگر قرار باشد مشابه آن در حوزه فناوری اطلاعات راه‌اندازی شود، باید مدیریت حوزه دیجیتالی آن نیز در همان جایی که حوزه مدیریت فیزیکی آن تعلق دارد، قرار بگیرد.
وی با اشاره به این‌که نمی‌شود یک حوزه فعالیت با دو محیط کاری در دو جای مختلف هدایت و راهبری شود، گفت: «چنین روندی اشتباه است و باید مرکز ریشه مدیریت امضای دیجیتالی نیز در زیرمجموعه مدیریت فیزیکی آن قرار بگیرد.»
به گفته شهریاری، با توجه به این‌که تاییدیه امضاها توسط سازمان ثبت اسناد صورت می‌گیرد، باید مرکز ریشه امضاهای دیجیتال نیز در همان‌جا باشد.
او با اشاره به برنامه‌های قوه قضاییه برای ساماندهی این حوزه و هدایت و راهبری آن گفت: «این موضوع فعلا به صورت یک طرح و ایده در قوه قضاییه در دست پیگیری است تا علاوه بر راه‌اندازی یک مرکز میانی در قوه قضاییه برای سازمان‌های مختلف، مبتنی بر مرکز ریشه‌ای باشد که در قوه قضاییه راه‌اندازی میشود.»
شهریاری با اشاره به این‌که در همین حال می‌توان مراکز میانی را توسعه داد، افزود: «هر سازمانی می‌تواند در این میان از مرکز میانی خاص خود نیز برخوردار باشد.»
او درمورد این‌که مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه بر اساس قانون در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه‌اندازی شده است، گفت: «من معتقدم هر فعالیت دیجیتالی باید در زیرمجموعه دستگاهی قرار بگیرد که پیش از این نیز مسئولیت ارائه فعالیت‌های فیزیکی آن را بر عهده داشته و از منابع انسانی و دانش مرتبط با آن نیز برخوردار است.»
شهریاری افزود: «بنابراین اگر حوزه فعالیت امضای دیجیتال را به جای دیگری منتقل کنیم، همان وضعیتی ادامه خواهد یافت که هنوز هست.»
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معتقد است که امضاها برای انجام مبادلات مالی و شکل‌گیری یک فعالیت مورد نیاز هستند و به همین دلیل امضاهای دیجیتال باید در سامانه‌هایی قرار بگیرند که پیش از این در حوزه فیزیکی برای آن طراحی شده است.
او درخصوص این‌که تاکنون اقداماتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره صورت گرفته که در صورت اقدام قوه قضاییه آنها عقیم خواهند ماند، گفت: «در این صورت یا باید قانون ثبت اسناد را عوض کنیم یا باید وقتی قانون دیجیتالی می‌نویسیم با مرکز مدیریت فیزیکال آن نیز همخوانی داشته باشد.
شهریاری، قرار‌گرفتن مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه در زیرمجموعه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را یک اشتباه راهبردی توصیف کرد که باید اصلاح شود.
معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این‌که این وزارتخانه چه موضعی نسبت به این جریان دارد، گفت: «موضع ما همان چیزی است که در قانون آمده است. هر وقت قانون تعداد متولیان را افزایش داد ما هم به همان تعداد تمکین می‌کنیم.»
محمدصادق مفتح افزود: «منطق ریشه در هر کشوری یکی است، حالا متعدد شدن مرکز ریشه جزو آرزوهایی است که بخش‌های مختلف عنوان می‌کنند؛ هر مدیری هم حق دارد که آرزویش را بیان کند و این کار دیگر جای گله و شماتت ندارد.»
او در خصوص انتقال مرکز ریشه فعلی به قوه قضاییه گفت: «بالاخره مراجع ذی‌ربط باید این موضوع را تصویب کنند تا چنین اقدامی صورت گیرد و قطعا چنین اتفاقی روی نخواهد داد.»
مفتح تاکید کرد: «ما تابع قانون هستیم و منطقی است که ریشه در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. مسئولان امر و مقامات کشور هم تا به حال این را پذیرفته‌اند، اما هر مدیری آرزو دارد که ریشه را در تشکیلاتش داشته باشد و اگر این آرزو را با رسانه‌ها بیان کند، عیبی ندارد.»