تجارت الکترونیک

امضاي ديجيتال مدعيان تازه‌اي دارد

 

قوه قضایيه پس از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت كشور، سومین مدعي برای راه اندازي مركز صدور گواهی الکترونیکی ريشه در زيرمجموعه خود شده است.
به گزارش عصر ارتباط، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه با استناد به قانون تجارت الکترونیکی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده 32 همین قانون، ایجاد دومین مرکز ریشه در کشور تنها یک استثنا برای شبکه بانکی قائل شده بود که این استثنا نیز با مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار صادر کرد، از میان برداشته شد.
 
اما به‌دنبال آن، جریانی میان دیگر دستگاه‌های اجرایی برای راه‌اندازی یک مرکز ریشه جدید یا تصاحب مرکز ریشه فعلی به راه افتاد تا جایی که سازمان ثبت احوال کشور با تکیه بر ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه داعیه‌دار این جریان شد و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مدیران ذی‌ربط را به پای میز مذاکره نشاند و تا امروز از خواسته‌اش کوتاه نیامده است. طبق این ماده قانونی،‌ سازمان ثبت احوال به نیابت از وزارت کشور مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به‌صورتی‌که شامل تمامي وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضای الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام کند.
 
در همین حین، قوه قضاییه هم به‌عنوان مدعی جدید پا به میدان نهاده و خواستار تصاحب مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.
 
قوه قضایيه به دليل قرار‌گرفتن سازمان ثبت اسناد و املاک و متولي گواهي امضاها در زيرمجموعه خود، معتقد است مركز ريشه امضاي ديجيتال نيز بايد در ذيل اين مجموعه قرار بگيرد.
 
حميد شهرياري، رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضایيه بخشنامه‌اي را نيز در اين رابطه به تمامي زيرمجموعه‌هاي قوه قضایيه ابلاغ كرده كه براساس آن بايد از اقدام منفرد دادگستري‌ها، ستاد و سازمان‌هاي تابعه قوه قضایيه درخصوص اجراي امضاي ديجيتال ممانعت به عمل آيد.
 
در اين بخشنامه آمده است كه به‌دنبال اجراي طرح امضاي ديجيتالي با زيرساخت كليد عمومي به‌صورت يكپارچه در سراسر قوه قضایيه با قابليت‌هاي كاربرد در دادگستري‌ها، ستاد و سازمان‌هاي تابعه قوه قضایيه در حال مطالعه، بررسي و اجراي پايلوت در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضایيه است، ضروري است از هرگونه اقدام منفرد از سوي نهادهاي مذكور جلوگيري شود.
 
بر اين اساس مقرر شده مراتب نياز هر يك از نهادها و دستگاه‌ها برای هماهنگي و اجراي طرح‌هاي مياني به مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضایيه ارائه شود تا با اقدامات همسان طرحي يكپارچه در قوه قضایيه اجرا شود.
 
شهرياري معتقد است با توجه به راه‌اندازي پايلوت مياني امضاي ديجيتال در قوه قضایيه بايد مركز ريشه امضاهاي ديجيتال به‌طور كلي در زيرمجموعه اين قوه كه سازمان ثبت اسناد نيز در زيرمجموعه آن است، قرار بگيرد.
 
اين احتمال وجود دارد كه قوه قضایيه راه‌اندازي اين مركز را به‌طور كامل در اختيار بگيرد يا اختيار راه‌اندازي اين مركز ملي را به نهادها و سازمان‌هاي ديگري بسپارد.
 
رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضایيه معتقد است كه اختيار و قدرت مركز CA متعلق به قوه قضایيه و به‌طور خاص سازمان ثبت اسناد است و اگر قرار باشد مشابه آن در حوزه فناوري اطلاعات راه‌اندازي شود، بايد مديريت حوزه ديجيتالي آن نيز در همان جايي كه حوزه مديريت فيزيكي آن تعلق دارد، قرار بگيرد.
 
وي با اشاره به اين‌كه نمي‌شود يك حوزه فعاليت با دو محيط كاري در دو جاي مختلف هدايت و راهبري شود، گفت: «چنين روندي اشتباه است و بايد مركز ريشه مديريت امضاي ديجيتالي نيز در زيرمجموعه مديريت فيزيكي آن قرار بگيرد.»
 
به گفته شهرياري، با توجه به اين‌كه تایيديه امضاها توسط سازمان ثبت اسناد صورت مي‌گيرد، بايد مركز ريشه امضاهاي ديجيتال نيز در همان‌جا باشد.
 
او با اشاره به برنامه‌هاي قوه قضایيه براي ساماندهي اين حوزه و هدايت و راهبري آن گفت: «اين موضوع فعلا به صورت يك طرح و ايده در قوه قضایيه در دست پيگیري است تا علاوه بر راه‌اندازي يك مركز مياني در قوه قضایيه براي سازمان‌هاي مختلف، مبتني بر مركز ريشه‌اي باشد كه در قوه قضایيه راه‌اندازي می‌شود.»
 
شهرياري با اشاره به اين‌كه در همين حال مي‌توان مراكز مياني را توسعه داد، افزود: «هر سازماني مي‌تواند در اين ميان از مركز مياني خاص خود نيز برخوردار باشد.»
 
او درمورد اين‌كه مركز صدور گواهی الکترونیکی ريشه بر اساس قانون در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه‌اندازي شده است، گفت: «من معتقدم هر فعاليت ديجيتالي بايد در زيرمجموعه دستگاهي قرار بگيرد كه پيش از اين نيز مسئوليت ارائه فعاليت‌هاي فيزيكي آن را بر عهده داشته و از منابع انساني و دانش مرتبط با آن نيز برخوردار است.»
 
شهرياري افزود:‌ «بنابراين اگر حوزه فعاليت امضاي ديجيتال را به جاي ديگري منتقل كنيم، همان وضعيتي ادامه خواهد يافت كه هنوز هست.»
 
رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضایيه معتقد است كه امضاها براي انجام مبادلات مالي و شكل‌گيري يك فعاليت مورد نياز هستند و به همين دليل امضاهاي ديجيتال بايد در سامانه‌هايي قرار بگيرند كه پيش از اين در حوزه فيزيكي براي آن طراحي شده است.
 
او درخصوص اين‌كه تاكنون اقداماتي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين‌باره صورت گرفته كه در صورت اقدام قوه قضایيه آنها عقيم خواهند ماند، گفت: «در اين صورت يا بايد قانون ثبت اسناد را عوض كنيم يا بايد وقتي قانون ديجيتالي مي‌نويسيم با مركز مديريت فيزيكال آن نيز همخواني داشته باشد.
 
شهرياري، قرار‌گرفتن مركز صدور گواهی الکترونیکی ريشه در زيرمجموعه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را يك اشتباه راهبردي توصيف كرد كه بايد اصلاح شود.
 
معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این‌که اين وزارتخانه چه موضعی نسبت به این جریان دارد، گفت: «موضع ما همان چیزی است که در قانون آمده است. هر وقت قانون تعداد متولیان را افزایش داد ما هم به همان تعداد تمکین می‌کنیم.»
 
محمدصادق مفتح افزود: «منطق ریشه در هر کشوری یکی است، حالا متعدد شدن مرکز ریشه جزو آرزوهایی است که بخش‌های مختلف عنوان می‌کنند؛ هر مدیری هم حق دارد که آرزویش را بیان کند و این کار دیگر جای گله و شماتت ندارد.»
 
او در خصوص انتقال مرکز ریشه فعلی به قوه قضاییه گفت:‌ «بالاخره مراجع ذی‌ربط باید این موضوع را تصویب کنند تا چنین اقدامی صورت گیرد و قطعا چنین اتفاقی روی نخواهد داد.»
 
مفتح تاکید کرد: «ما تابع قانون هستیم و منطقی است که ریشه در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. مسئولان امر و مقامات کشور هم تا به حال این را پذیرفته‌اند، اما هر مدیری آرزو دارد که ریشه را در تشکیلاتش داشته باشد و اگر این آرزو را با رسانه‌ها بیان کند، عیبی ندارد.»

​​