مشکلات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله چالش‌های عمیقی است که از بدو ورود فناوری‌های جدید به کشور همواره موجب نارضایتی مردم بوده است. اما گلایه‌های یک زن در جریان یک بازدید سرزده تلنگری به وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بود.

قضیه از این قرار بود که وقتی محمد سلیمانی در جریان بازدید سرزده‌ای که از یکی از مراکز مخابراتی شرق تهران در سال 1384 داشت با گلایه‌های تند یکی از ثبت‌نام‌کنندگان تلفن ثابت و انتظار دو ساله برای دریافت یک خط تلفن روبرو شد. به اذعان این مقام مسوول گلایه‌های این خانم تلنگری به وی بود تا عمق مشکلات مردم را به درستی درک کند.

او پس از این شکایت موضوع را بررسی کرد و تازه معلوم شد بیش از 700 هزار نفر در تهران و کرج مشکل مشابهی دارند و این چنین بود که تیم مدیریتی وی بسیج شد تا فرآیندها،‌ رویه‌ها، فناوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را مورد بازبینی اساسی قرار دهند.

برای اطلاع از کم و کیف چالش‌های نظام ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و شیوه مواجهه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با این چالش‌ها متن مصاحبه خبرنگار پارلمانی ایسنا با محمد سلیمانی را در ادامه بخوانید.

*بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مهمترین و موثرترین وسیله برای کاهش هزینه‌ها و سرعت در کارها و از همه مهمتر مدیریت یکپارچه و متمرکز امور، در اجرای پروژه‌های ملی چه نقشی داشته است؟

ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سایر بخش‌ها در حکم پیش‌رانه است به بیان دیگر برای تحول در بخش اقتصاد به وسیله ابزارهای سنتی در سطح بسیار محدودی موفقیت به دست می‌آید ولی با به خدمت گرفتن ابزارها و فناوری‌های جدید اطلاعاتی کارهای نشدنی، شدنی می‌شود. به طور مثال اگر قرار به پرداخت یارانه‌ها بدون استفاده از این ابزار جدید بود، به جرات می‌توان گفت که چنین طرح بزرگی اصلا قابل اجرا نبود. جمع‌آوری اطلاعات میلیون‌ها شهروند ایرانی، بررسی و پالایش اطلاعات بیش از 60 میلیون نفر، پردازش اطلاعات دهک‌های درآمدی و پراکندگی جمعیتی در اقصی نقاط کشور فقط و فقط از طریق فناوری اطلاعات قابل انجام بود. در پرداخت یارانه‌های نقدی نیز بزرگ‌ترین حجم کاری انجام گرفت که اگر قرار بر استفاده از ابزارهای سنتی بود مدت بسیار زیادی طول می‌کشید. نمونه دیگر ظهور استفاده از ابزارهای جدید ارتباطی، مدیریت کارت هوشمند سوخت و سهمیه‌بندی بنزین بود. تعداد جایگاه‌های عرضه سوخت در کشور بالغ بر 2300 جایگاه و تعداد نازل‌های سوخت کمی بیش از 17 هزار نازل سوخت‌رسان است و مدیریت این تعداد جایگاه سوخت و نازل سوخت به صورت برخط و متمرکز تنها از طریق وسایل جدید ارتباطی قابل انجام بود.

*فراگیر شدن استفاده از فناوری‌ها و ابزار نوین ارتباطی چه کمکی به افزایش بهره‌وری و ارتقاء سطح مدیریت‌ها در بخش دولتی می‌کند؟

فناوری اطلاعات در بخش اقتصاد توان معجزه‌گری دارد. به طور مثال برای مدیریت بازار و اطلاع‌رسانی از وضعیت اصناف و بازرگانان و شناسایی انبارهای ذخیره کالا می‌توان از این ابزارها استفاده جدی‌تر کرد. علاوه بر آن مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار بهتر قابل انجام است، اما متاسفانه مسئولان از این ابزار کارآمد استفاده نمی‌کنند. ارتباطات و فناوری اطلاعات فرامکانی و فرازمانی است و اطلاعات در عرصه اینترنت به سرعت نور قابل تبادل است فقط کافی است چند رایانه و کاربر مثلا در گمرکات و مبادی ورودی و خروجی کالا مستقر و فعال شوند تا اطلاعات از طریق شبکه داخلی اینترنت در اختیار مسئولان گمرک یا سایر مدیران اقتصادی قرار گیرد. اگر در 300 گمرک کشور تعدادی رایانه به صورت شبکه به یکدیگر متصل شوند و کلیه اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالا از طریق کاربر ثبت شود، مدیریت گمرک با حداقل هزینه امکان‌پذیر خواهد شد و یا اگر استفاده از ابزارهای ارتباطی و فناوری اطلاعات در محاکم قضایی، دادگاه‌ها و قوه قضاییه به صورت یکپارچه و هوشمند بکار گرفته شود و این بانک اطلاعاتی به سامانه پلیس متصل شود، افراد متخلف و سابقه‌داران به راحتی نمی‌توانند از دست قانون فرار کنند.

*وضعیت کشور از نظر توسعه فیبر نوری و تولید محتوای سایت‌های اینترنتی را در چه سطحی ارزیابی می‌کنید؟

فناوری اطلاعات نیازمند زیرساخت است و باید دانست که زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در ایران در منطقه خاورمیانه کم‌نظیر است. در پایان کار دولت هشتم در سال 1384 اعلام شد 56 هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور کشیده شده است. این عدد در سال 1388 به حدود 126 هزار کیلومتر افزایش یافت و فکر می‌کنم این عدد در سال جاری به حدود 160 هزار کیلومتر رسیده باشد. در حال حاضر علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها، فیبر نوری به شهروندان نیز ارائه می‌شود. زیرساخت کشور از نظر شبکه فیبر نوری قوی و گسترده، قابلیت بزرگی است و در این بخش مشکلی نداریم. در بخش تولید محتوا در فضای اینترنت و راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی نیز شرایط خوبی وجود دارد. اکثر دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه کلیه اسناد و مدارک و کتب خود را دیجیتالی کرده و روی سامانه اینترنتی قرار داده‌اند. با این وجود هنوز در تولید محتوا ضعف وجود دارد و جا دارد از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فناوری اطلاعات استفاده بهتری شود.

*آیا سرمایه‌گذاری برای توسعه فیبر نوری در بخش خانگی کافی است؟

ظرفیت فیبر نوری کشور در سطحی است که رادیو و تلویزیون کشور می‌توانند شبکه‌ها و برنامه‌های صوتی و تصویری خود را از طریق اینترنت در اختیار مشترکانشان قرار دهند اما دستگاه‌های اجرایی آن‌طور که باید وارد حوزه تولید محتوا در اینترنت نشده‌اند حتی شبکه‌های داخلی رایانه‌ای در برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی هنوز ایجاد نشده چه رسد به شکل‌گیری بانک‌های اطلاعاتی و در اختیار قرار گرفتن کاربران و مراجعان برخی دستگاه‌های اجرایی. فناوری اطلاعات برای رساندن اطلاعات به دستگاه‌های اجرایی، موسسات مالی و تجاری بزرگ، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌ها در سطح خوبی است ولی این فناوری در بخش کاربران خانگی قابل قبول نیست به بیان دیگر ارائه خدمات اینترنتی از طریق ADSL و wireless به هزار دستگاه دولتی، در سطح خوبی است ولی برای فراگیر کردن دسترسی مردم به این خدمات باید در هر شهر حداقل 60 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود که این عدد برای کل کشور بالغ بر چند هزار میلیارد تومان است البته برای کشیده شدن فیبر نوری تا جلوی درب خانه‌های مردم پروژه‌ای در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی شده است و مدیران این وزارتخانه در حال یافتن منابع مالی مورد نیاز برای تامین مالی این پروژه بزرگ ملی هستند اما اجرای این پروژه بزرگ به دلیل زمان‌بر بودن و محدودیت‌های مالی حتی طی چند سال آینده قابل تحقق نیست.

*با وجود نیاز مردم به اینترنت چه مسائلی در راه تامین این نیاز آنان وجود دارد؟

اینترنت در ایران گران است. سهم این کالا در سبد هزینه‌های خانواده سهم قابل توجهی است که این سهم باید با توجه به درآمد خانوار بازتعریف شود. هزینه دریافت پهنای باند حدود 300 هزار تومان در ماه است که خانواده‌ها با حجم انبوه مشکلات اقتصادی و معیشتی خود نمی‌توانند از این سرویس بهره‌مند شوند در حالی که سیستم‌های ارتباطی وقتی به سودآوری می‌رسد که تعداد مشترکان از چند صد یا چند هزار نفر به چند میلیون نفر افزایش یابد در این صورت سرمایه‌گذاری و ارائه سرویس‌های جدید مخابراتی به صرفه می‌شود. وقتی صحبت از جمعیت 75 میلیون نفری با بیش از 20 میلیون واحد مسکونی می‌شود در حقیقت صحبت از ظرفیت عظیمی برای ارائه سرویس اینترنت مطرح می‌شود که نیازمند سرمایه‌گذاری کلانی است به بیان دیگر ارائه این سرویس مخابراتی باید دهک‌های بیشتری از جامعه را در بر بگیرد، سرویسی که در حال حاضر فقط به دهک‌های پر درآمد ارائه می‌شود. تا مادامی که مشترکان شرکت‌های pap در حد چند هزار نفر است، کاهش تعرفه‌ها به هیچ وجه صرفه اقتصادی نخواهد داشت و این شرکت‌ها به سرعت به مرز ورشکستگی می‌رسند چرا که هزینه سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه نگهداری سیستم‌های مخابراتی بالاست. هزینه نصب هر دستگاه BTS اپراتور سوم از 100 تا 200 میلیون تومان متغییر است. برای نگهداری هر BTS نیز حداقل ماهی 1.5 میلیون تومان به مردم، شهردرای‌ها و دستگاه‌های دولتی اجاره پرداخت می‌شود. اگر هر BTS به جای چند صد نفر به چند هزار نفر سرویس دهد تعرفه‌ها قابل تعدیل است. اگر بر تعداد BTS نیز افزوده شود به دلیل افزایش تعداد مشترکان باز هزینه‌ها قابل تعدیل است بنابراین باید دنبال انبوه مشتریان بود.

*چرا شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی عطش کاربران اینترنت را رفع نمی‌کنند؟

ADSL، منطقه‌ای کشف نشده یا کمتر کشف شده است. مشتریان اینترنت پرسرعت زمانی به صورت جهشی افزایش می‌یابد که هزینه استفاده از اینترنت به زیر 10 هزار تومان در ماه کاهش یابد تا هزینه‌ها در سبد کالایی خانواده بگنجد. شرکت‌هایی که در فکر ارائه این سرویس پر تقاضا هستند باید برای جذب حداقل پنج میلیون مشترک برنامه‌ریزی کنند در این صورت هزینه ADSL برای هر خانواده به کمتر از 10 هزار تومان در ماه کاهش می‌یابد که همراه قبض تلفن از مشترکان دریافت می‌شود اما این شرکت‌ها برای اینکه بتوانند از صف تقاضا بهره ببرند و ماهی 35 میلیارد تومان و سالی حدود 500 میلیارد تومان سود به کسب کنند، باید حداقل 300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اولیه داشته باشند اما شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت بسته به دامنه فعالیت‌شان بین دو تا 20 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده و به دلیل ناکافی بودن سرمایه‌گذاری‌ها مشکلات فراوان این حوزه پرتقاضا را به وجود آورده‌اند.

شرکت مخابرات ایران نیز به دلیل سرمایه‌گذاری اندک در اینترنت پرسرعت نتوانسته رضایت مشتریان و نیاز متقاضیان را پاسخ دهد بنابراین باید سرمایه‌گذارانی که توان سرمایه‌گذاری حداقل 300 میلیارد تومان را دارا هستند به جمع شرکت‌های موجود افزوده شوند. برای ارائه هر نوع سرویس از طریق اینترنت باید برای چند میلیون مشترک برنامه‌ریزی شود تا نرخ تعرفه سرویس‌های اینترنتی به کمتر از 10 هزار تومان کاهش یابد در این صورت می‌توان به دهک‌های سوم تا دهم سرویس اینترنتی با محصولات متنوع ارائه کرد تا بدین‌ترتیب حداقل 16 میلیون خانواده بر جمعیت دریافت‌کننده اینترنت پرسرعت افزوده شود. این میزان مشتری گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی را برای سرمایه‌گذاران به دنبال خواهد داشت.

*اختلافات شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های pap چه تاثیری بر مشکلات اینترنت کشور دارد؟

در بخش ADSL با وجود صف خرید و عطش متقاضیان اینترنت پرسرعت، ضعیف عمل می‌شود. علت این موضوع نیز به اختلاف نظر و درگیری شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های pap برمی‌گردد که باید هر چه سریعتر برطرف شود. باید گفت در واگذاری مجوز ADSL اشتباه شده است به بیان دیگر 11 شرکت در دولت هشتم مجوز ارائه سرویس ADSL را دریافت کردند ولی به دلیل نداشتن سرمایه کافی و عدم مشارکت با سایر سرمایه‌گذاران وضعیت غیرقابل قبول اینترنت کشور را به وجود آورده‌اند. با این حال شرکت مخابرات ایران توان سرمایه‌گذاری حداقل 300 میلیارد تومان در این حوزه را داراست اما اینکه چرا شرکت مخابرات وارد کار نمی‌شود، باید گفت که شرکت‌های ارائه‌ دهنده ADSL با سیاسی‌بازی و استدلال‌های غیرفنی و غیراقتصادی کاری کرده‌اند که شرکت مخابرات نتواند ورود به کار را از دست بدهد شود به بیان دیگر شرکت مخابرات ایران به دلیل مانع‌تراشی‌های گسترده این 11 شرکت، از ارائه اینترنت پرسرعت ناتوان است. از سوی دیگر این 11 شرکت نه توان کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت اینترنت را دارند و نه اجازه می‌دهند سرمایه‌گذاران جدید وارد کار شوند. برای رفع چالش‌های موجود در بخش فناوری اطلاعات و ارائه خدمات بیشتر از طریق اینترنت هیچ راهی جز افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه سخت‌افزارهای مخابراتی نیست.

*مسوول اصلی چالش‌های پهنای باند اینترنت کشور کیست؟

ارائه‌دهندگان اینترنت در ایران چند لایه هستند. شرکت زیرساخت اینترنت را از خارج خریداری و بین چند شرکت بزرگ توزیع می‌کند و این شرکت‌ها اینترنت را از طریق شرکت‌های pap و ISPها در اختیار کاربران قرار می‌دهند. این فرآیند مدیریت، کنترل و نظارت بر فضای مجازی به ویژه رعایت مالکیت پهنای باند خریداری شده را بسیار سخت کرده است. به طور مثال ممکن است پهنای باند مورد تقاضای کاربران از سوی شرکت‌ها ارائه شود ولی چند نفر دیگر نیز به این پهنای باند متصل شوند. وقتی این اتفاق می‌افتد سرعت دسترسی کاربر اصلی به اینترنت به شدت کاهش می‌یابد در حالی که اشتراک‌گذاری در فضای مجازی در سراسر جهان مرسوم است. از آنجا که همه کاربران به صورت همزمان از اینترنت استفاده نمی‌کنند، موضوع اشتراک‌گذاری مطرح می‌شود. نرخ 10 به یک اشتراک‌گذاری نرخ استاندارد پذیرفته شده‌ای است که در سیستم‌های مخابراتی دنیا رایج است اما این استاندارد در ایران رعایت نمی‌شود به همین دلیل کاربران اینترنت در ایران همواره ناراضی‌اند. کاربر خانگی نمی‌تواند مسئول اصلی این مشکل را شناسایی و سهم شرکت زیرساخت یا شرکت‌های بزرگ توزیع‌کننده اینترنت یا شرکت‌های ISP را مشخص کند.

*آیا ردیابی عوامل بی‌توجه به مالکیت مجازی در فضای اینترنت امکان‌پذیر است؟

باید نظام کنترل و نظارت در فضای مجازی فعال شود به مفهوم دیگر در این نظام مصرف‌کنندگان باید بتوانند از ارائه‌دهندگان اینترنت و خدمات اینترنتی شکایت کنند. در این نظام کاربران خانگی باید بتونند از ISPها، ISPها از شرکت‌های بزرگ‌تر و شرکت‌های بزرگ ارائه‌ دهنده اینترنت از شرکت زیرساخت شکایت کنند اما در حال حاضر به کاربر نهایی گفته می‌شود مشکل اصلی از شرکت زیرساخت است و به این شیوه سعی می‌شود مسئولیت از دوش سایرین برداشته شود. بر اساس اطلاعات دریافتی از مراکز دانشگاهی و تست‌های میدانی باید گفت استاندارد اشتراک‌گذاری که در دنیا 10 به یک است در ایران 100 به یک و شاید بیشتر است.

*چرا با وجود پهنای باند با یک یا دو گیگ، مشکل کاهش سرعت همچنان وجود دارد؟

اگر به صورت اختصاصی به هر واحد مسکونی K 128 پهنای باند اختصاصی داده شود سرعت دسترسی به اینترنت در ایران هم‌طراز با کشورهای حوزه خلیج‌فارس و حتی کشورهای اروپایی و آسیایی خواهد شد. ادعا می‌شود که پهنای باند K500 یا یک یا دو گیگ به کاربران ارائه می‌شود ولی این سخن تنها در حد حرف است چون کاربران بسیاری از یک پهنای باند فروخته شده به یک کاربر استفاده می‌کنند در حالی که این کار اشتباه است. باید امکان اشتراک‌گذاری اینترنت بین کاربران به وجود آید ولی به دلیل اینکه قابلیت عرضه ADSL در کشور ضعیف است، قیمت آن گران است، پهنای باند اختصاصی نیست و فاقد سرمایه‌گذاران چند صد میلیارد تومانی است به همین دلیل مشکلات عدیده دست از سر کاربران بر نمی‌دارند.

*برخی می‌گویند به دلیل ارزش افزوده بسیار بالا در این حوزه رانت وجود دارد، ارزیابی شما چیست؟

این نوع گفته‌ها، ادعاهایی غیررسمی و ثابت نشده است چرا که سرمایه‌گذاران با توان مالی چندصد میلیارد تومانی در کشور، انگشت‌شمارند. اپراتور دوم و سوم با پیروزی در مناقصات بین‌المللی توانستند وارد حوزه مخابراتی کشور شوند بنابراین ادعای رانتی بودن این حوزه را تایید نمی‌کنم ضمن آنکه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله بخش‌های اقتصادی است که ارزش افزوده بسیار بالایی دارد. شرکت ایرانسل حدود سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد و موفق شد حداکثر طی چهار سال معادل سرمایه‌گذاری انجام شده، درآمد کسب کند و در حال حاضر درآمد کسب شده در حکم سود خالص است پس افرادی در این حوزه موفق خواهند بود که سرمایه اولیه زیادی داشته باشند.

با این اوصاف راهکار این مساله چیست؟

بهتر است 11 شرکت pap شرکت هلدینگ تشکیل دهند و با شرکت مخابرات ایران شریک شوند. در زمان وزارتم این موضوع را در دستور کار قرار دادم ولی به دلیل پایین بودن سطح نگرش اقتصادی برخی مدیران اقتصادی بی‌نتیجه ماند. پایین بودن سطح نگرش اقتصادی را در قالب مثالی تبیین می‌کنم. در سال 1384 شرکت تالیا (تعاونی رفسنجان) مجوز فروش 6 میلیون سیم کارت را دریافت کرد ولی حداکثر 300 هزار سیم کارت فروخت. با وجودی که کارکنان این شرکت، فعال و کاری بودند اما به دلیل سرمایه ناکافی نتوانستند بیش از این سیم کارت بفروشند. کل سرمایه این شرکت 20 میلیارد تومان بود در حالی که برای داشتن 6 میلیون مشترک باید حداقل 200 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌شد در این صورت اگر هر سیم کارت را 10 هزار تومان می‌فروخت 60 میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد اما شرکت تالیا به درآمد دو میلیارد تومان در ماه قناعت کرد. چنین وضعیتی نیز در خصوص 11 شرکت pap وجود دارد و مدیران این شرکت‌ها حاضر به شراکت با هیچ فرد یا شرکت دیگری نیستند. با این شرکت‌ها به راحتی نمی‌توان برخورد کرد مگر اینکه مدیران این شرکت‌ها تحلیل و نگرش اقتصادی‌شان را تغییر دهند و به فکر برطرف کردن چالش‌های موجود در این حوزه بیفتند چرا که این شرکت‌ها نظام ارتباطی و مخابراتی کشور را معطل نگهداشته‌اند و این در حالی است که عطش خدمات مخابراتی در ایران بالاست و هیچ مسئولی نیست که راهی برای عرضه خدمات ارزان قیمت تدبیر کند.

*برای رفع چالش‌ها و مشکلات موجود در عرصه پهنای باند، سرعت، اشتراک‌گذاری، سرمایه‌گذاری و در یک جمله مدیریت قدرتمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چه توصیه‌هایی به وزیر وقت دارید؟

هنر بنده در بروزرسانی و ارزان کردن قیمت سیم کارت و تلفن ثابت، تغییر نگرش اقتصادی مدیران دولتی بود. در ماه سوم خدمتم در کسوت وزیر به ارزیابی بازار تلفن همراه و تلفن ثابت پرداختم. تلفن همراه کشور که در سال 1373 وارد کشور شد تا سال 1384 گرفتار مشکلات فراوانی بود. در بهمن سال 1384 ثبت‌نام تلفن همراه انجام شد و بالغ بر 8 میلیون نفر هر کدام 390 هزار تومان پرداخت کردند. این مبلغ برای سیم کارت مبلغ فوق‌العاده‌ زیادی بود ولی متقاضیان مجبور بودند برای دریافت همین سیم کارت بسیار گران قیمت چند سال در نوبت دریافت بمانند. عرضه قطره چکانی و تقاضای سیل‌آسا موجب شکل‌گیری بازار سیاه سیم کارت شده بود، بنده با بررسی‌ این وضعیت چاره و حل ریشه‌ای مشکل را تغییر نگرش مدیران تحت امر و سایر مدیران دولتی دانستم. با بررسی‌های انجام شده در سال 1384 متقاضیان سیم کارت بیش از 30 میلیون نفر تخمین زده شد با این بازار بالقوه موضوع اپراتور دوم در دستور کار قرار گرفت با این شرط که نرخ سیم کارت به کمتر از 10 هزار تومان کاهش یابد. هیات دولت و سازمان مدیریت وقت را متقاعد به سرمایه‌گذاری چندصد میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کردم و اکنون همراه اول بیش از 40 میلیون سیم کارت فروخته و اکنون بر اساس گزارش مدیران همراه اول، در سال 1390 بیش از 2000 میلیارد تومان سود به دولت پرداخت کرده است در حالی که سود پرداختی این شرکت در سال 1384 حداکثر 120 میلیارد تومان بود. اگر مدیران و شرکت‌های عرضه کننده ADSL نگرش اقتصادی‌شان را تغییر دهند مشکلات در هم تنیده اینترنت پرسرعت نیز مثل تلفن ثابت برطرف می‌شود.

*با این حال برای پایان دادن به وضعیت موجود چه باید کرد؟

سازمان تنظیم مقررات باید فکری اساسی برای این وضعیت کند. علاوه بر آن اپراتور سوم نیز می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در پهنای باند و سرعت اینترنت به ویژه اینترنت wireless را بر دوش گرفته و حل کند اما روند حرکت اپراتور سوم بسیار کند و غیرقابل قابل است.

گفت‌وگو از خبرنگار پارلمانی ایسنا: هادی فرهنگ‌زاد