ادغام وزارت ارتباطات؛ توپی که به زمین مجلس افتاد
هنوز 10 روز از برکناری یک باره وزیر ارتباطات نگذشته که حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با شوکی جدی به نام ادغام مواجه شده است.
به گزارش ایسنا، در آخرین ساعات روز شنبه 11 آذرماه بود که یکباره و بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای سایت هیات دولت از برکناری وزیر ICT و سرپرستی علی نیکزاد در این وزارتخانه خبر داد.
هنوز همگان در شوک این تغییر ناگهانی بودند که صبح روز یکشنبه علی نیکزاد، در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران به طور تلویحی از ادغام وزارت ارتباطات با وزارت مسکن و شهرسازی خبر داده و بدین ترتیب بر گمانه‌زنی‌هایی که در این زمینه صورت گرفته بود، مهر تایید زد.
وی در این باره گفت: اکنون در دنیا و کشورهایی مثل ترکیه بحث حمل و نقل و ارتباطات یک وزارتخانه است و اما در ایران وزارت مسکن و راه و ترابری یکی شد.
نیکزاد همچنین عنوان کرده بود: برخی معتقدند وزارت ارتباطات، راه و شهرسازی و یک وزارتخانه نه دیگر باید ادغام شده و وزارت امور زیربنایی تشکیل شود.
البته او توضیحات بیشتر درباره برنامه‌های خود را به روز معارفه موکول کرده و خاطرنشان کرده بود: در کل این تصمیمات در دولت گرفته شده است.
اما این اظهارات نیکزاد در شرایطی مطرح می‌شد که تنها یک سال قبل و در دوره مجلس هشتم طرح ادغام وزارت ارتباطات با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شده و بدین ترتیب پرونده آن بسته شده بود.
در این میان نکته جالب آنکه پس از طرح مجدد این موضوع به طور همزمان نمایندگان مجلس در جبهه‌ای دیگر قرار گرفته و در مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌های مختلف نسبت به این موضوع موضع‌گیری کردند.
رمضانعلی سبحانی‌فر یکی از نمایندگانی بود که در همان ابتدای کار مخالفت خود با این ادغام را اعلام کرده و در نطق بیان دستور خود در صحن علنی مجلس اظهار کرد: از رییس جمهور سوال دارم که در این مقطع زمانی چه ضرورتی برای برکناری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود داشت؟
حمیدرضا فولادگر دیگر نماینده مجلس هم در گفت‌وگویی با ایسنا، اینگونه اظهار کرد که در دولت از یک سال و نیم پیش به این سو دو برنامه برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده بود که یکی ادغام وزارتخانه در نهاد ریاست جمهوری و تشکیل یک معاونت و دیگری ادغام در وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت امور زیربنایی که با تصمیم اخیر رییس جمهور رویکرد دولت در این زمینه مشخص شده است.
سیدشریف حسینی نیز دیگر نماینده‌ای بود که در گفت‌وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: در بحث ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت و بازرگانی هم دو وزیر تا لحظه آخر در وزارتخانه خود حضور داشتند و بعد از ادغام یک وزیر انتخاب شد. لذا اگر چنین ملاکی هم در نظر باشد، لازم نبود عزل و جابه‌جایی صورت گیرد بلکه می‌توانستند لایحه ادغام را به مجلس بدهند و چنانچه مجلس مصوب کرد که این وزارتخانه‌ها در هم ادغام شوند، آن‌وقت فرد دیگری را انتخاب کنند.
اما در شرایطی که خردادماه سال گذشته سخنگوی شورای نگهبان از مخالفت این شورا با تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی خبر داده و آن را مغایر اصل 133 قانون اساسی اعلام کرده بود و نمایندگان مجلس هشتم هم این طرح را مردود اعلام کرده بودند، اکنون معاون اول رییس جمهوری ادغام این وزارتخانه را تکلیف مجلس می‌خواند و می‌گوید: اگر این تکلیف برداشته شود، ما تمایل داریم که بخش فناوری اطلاعات به طور جداگانه خود را حفظ کند.
معاون اول رییس جمهوری که در مراسم تودیع تقی‌پور و معارفه سرپرست جدید وزارت ارتباطات سخن می‌گفت، همچنین یادآور شد: البته در این وزارتخانه ما بخش ارتباطات که همان مخابرات خودمان است را فروختیم. با اینکه درآمد بسیار بالایی داشت اما به هرحال نوش جان آنهایی که آن را خریدند ولی باید برای بخش فناوری اطلاعات تدبیری کنیم و بهتر این است که این بخش خود را حفظ کند و همچنین بتواند در حوزه تولید ثروت فعال‌تر باشد.
علی نیکزاد – سرپرست جدید وزارت ارتباطات و وزیر مسکن و شهرسازی – هم در مراسم تودیع خود گفت: اکنون باید به ظرفیت سایبری کشور کمک شود و دیگر زمان آن نیست که بگوییم من کجا باشم و میزم حفظ شود چراکه در حال حار اگر دشمنان بخواهند بزنند، نظام را می‌زنند و ما باید بتوانیم در زمینه دفاع سایبری حرف داشته باشیم.
اما این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شد که رضا رحمانی که به عنوان رییس کمیسیون صنایع مجلس در مراسم تودیع نیکزاد شرکت کرده بود، در صحبت‌های خود بر اهمیت استمرار فعالیت‌های وزارت ارتباطات و حفظ آن تاکید کرده و اینگونه اظهار کرد که وجود و فعالیت این وزارتخانه هیچ منافاتی با وجود شورای عالی فضای مجازی ندارد.
وی در عین حال گفت: گاه گفته میشود با توجه به حجم واگذاری‌ها اکنون می‌توان این وزارتخانه را ادغام کرد اما باید به این نکته توجه داشت که این قیاس اشتباه است و باید کلیت کار و وظایفی که برعهده این وزارتخانه قرار دارد هم مورد توجه قرار گیرد.
حال با تمام این تفاسیر اینگونه به نظر می‌رسد که برای مشخص شدن وضعیت وزارت ارتباطات باید همچنان مدتی منتظر ماند تا شاید در آینده معلوم شود که آیا با روی کار آمدن شورای عالی فضای مجازی قرار است بخشی از امور به دست این شورا پیگیری و قانونگذاری شود یا اینکه وزیر وزارتخانه جدید با نام احتمالی امور زیربنایی برای این حوزه تصمیم خواهد گرفت. البته به نظر می‌رسد هنوز گزینه ادامه کار وزارت ICT را هم نمی‌توان مردود دانست.