به جای ادغام، شرایط بازتعریف نقش و جایگاه وزارت ICT را فراهم کنیم
شاید دکتر تقیپور، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور هم فکر نمیکرد در روزی که برای بار سوم در دوران سه ساله و چند ماهه مسوولیتش، در جلسه معارفه معاون وزیر و رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت شرکت میکند؛ از سوی رئیس جمهوری برکنار شود. انتخاب مهندس نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسوولیت وزارت ادغام شده راه و شهرسازی را نیز در اختیار دارد، این شائبه را بوجود آورده است که بار دیگر پرونده احتمالی ادغام این وزارتخانه در وزارتهای راه و مسکن سابق کلید خورده است.
از این رو، در این مقاله سعی شده است تا بدون هرگونه پیشداوری سیاسی احتمالی مرتبط با موضوع یادشده، فرصتهای بالقوه برای بازتعریف شرح وظایف و جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا بهترین تصمیمگیری ممکن برای آینده متولی حاکمیت در حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات کشور اتخاذ شود.
ماجرای ادغام از کجا شروع شد؟
مباحث مربوط به ادغام وزارتخانههای دولت در راستای کوچکسازی کابینه و رسیدن تعداد وزارتخانهها از 21 به 17طبق ماده 53 از قانون برنامه پنج ساله توسعه، در خردادماه سال گذشته مطرح شد و در آن برهه زمانی، وزارتخانههای «مسکن و شهرسازی» با «راه و ترابری»، «بازرگانی» با «صنایع و معادن» و «تعاون» با «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و امور اجتماعی» در یکدیگر ادغام و به ترتیب سه وزارت جدید «راه و شهرسازی»، «صنعت معدن و تجارت» «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تشکیل شدند.
از سوی دیگر و در همان زمان، کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی را پیشنهاد نمود که طی آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با راه و مسکن ادغام شده و وزارت امور زیربنایی و ارتباطات تشکیل شود. این طرح که عملاً به طرحی جنجالی در مجلس بدل شد و اظهار نظرهای متعددی را برانگیخت؛ در نهایت با رأی منفی نمایندگان مجلس روبرو شد و وزارت ICT به کار خود (بدون تقریباً هیچ گونه تفاوتی با گذشته) ادامه داد.
اما اقدام اخیر رئیس دولت در برکناری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتصاب وزیر راه و شهرسازی به عنوان سرپرست وزارت ICT، بار دیگر گمانهزنیهای جدی در مورد پیگیری پیشنهاد سال گذشته در راستای ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانههای دیگر را قوت بخشیده است، به طوریکه مجلس را به واکنش سریع در خصوص این اقدام رئیس دولت واداشته تا با پیشنهاد طرحی 2 فوریتی برای ممنوعیت انفصال و ادغام تا پایان عمر دولت دهم، مانع کلیدخوردن مجدد پرونده ادغام شود.
ادغام یا بازتعریف؛ مسأله این است!
در شرایط کنونی که احتمال ادغام وزارت ارتباطات بوجود آمده است، یک سوال جدی که مطرح میشود این است که آیا ادغامهای قبلی به نتیجه های وعده داده شده رسیده اند؟ به عنوان نمونه، بیش از یک سال از تصویب قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ رای اعتماد اولین وزیر دو وزارتخانه ادغامی از نمایندگان مجلس گذشته است، اما هنوز خبری از ابلاغ شرح وظایف و آیین‌نامه اجرایی این قانون نیست.
در خصوص ادغام وزارت راه و مسکن نیز تمرکز بیشتر به سوی مسکن مهر معطوف شده است و به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس، عملکرد اغلب فعالیتهای مربوط به بخش راه‌آهن و راه‌سازی در وزارت ادغام شده «راه و شهرسازی» مطلوب نیست.
در مجموع به نظر میرسد که ادغامهای پیشین وزارتخانه های دولت، بدون کار کارشناسی و مقدماتی لازم صورت گرفته است و براین اساس مشکلات بسیاری در وزارتخانه های فعلی برای شرح وظایف آنها وجود دارد. در نتیجه، بهتر است که برای تکرار نشدن تجربههای قبلی و افزایش کارایی و عملکرد بهتر دولت یازدهم، کار کارشناسی یرای انجام تغییرات ساختاری لازم قبل از شروع دولت بعدی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
گرچه یکی از الزامات مهم تحقق اهداف چشمانداز و برنامههای توسعه، اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت است، اما نباید فراموش کرد که ادغام وزارتخانههای، تنها یک راه حل ساده این موضوع است و به تعبیر دیگر، پاک کردن صورت مسأله محسوب میشود.
آیا ادغام تنها راه حل است؟
در حالت کلی، دلیل اصلی ادغام دو وزارتخانه با یکدیگر، ارتباط تنگاتنگ فعالیتهای مربوط به عملکرد دو وزارتخانه و لزوم یکپارچگی زنجیره ارزش و اکوسیستم یک صنعت یا کسب وکار، یا خدمت است، در حالی که در واقعیت نمیتوان به طور قطع و یقین، چنین ارتباط نزدیکی را بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سایر وزارتخانهها پیدا نمود.
بنابراین راه حل ادغام لزوماً بهترین راهکار تحقق ماده 53 برنامه پنجم توسعه نیست و این امکان نیز وجود دارد که با نگاهی عمیقتر، ضرورت ایجاب کند که وظایف و اختیارات تعداد بیشتری از وزارتخانه (که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کنونی هم میتواند یکی از گزینههای بالقوه آن باشد) به صورت همزمان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا از برآیند آن، چندین وزارتخانه موجود با شرح وظایف و اختیارات جدیدد بازتعریف گردد.
بازتعریف نقش و جایگاه وزارت ارتباطات و ملاحظات کلیدی
در این راستا و با بررسی «مأموریتهای ضروری که تاکنون در اولویت اصلی وزارت فاوا قرار نداشتند» و «همپوشانی در وظایف و محدوده عملکرد سایر وزارتخانهها و نهادها» و «نقش و وظایف کنونی وزارت فاوا»؛ توجه کارشناسی و دقیقتر به ملاحظات زیر، قبل از انجام هر گونه تصمیمگیری در خصوص وضعیت وزارت فاوا، توصیه میگردد.
در بحث بازتعریف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، میباید به نکاتی نیز توجه شود که عدم رعایت آن در سالهای اخیر، عملکرد ضعیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز در پی داشته است. در این راستا، پرداختن به موضوع امنیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمایت از توان بومی در حوزه فاوا، توسعه هدفمند و آیندهنگرانه در حوزه «فناوریهای نوین و پیشرفته مرتبط با صنایع مخابرات، الکترونیک، رایانه، تلفن همراه و نظایر آن»؛ استقرار دولت الکترونیک و نیازمندهای خدمات عمومی فاوا در سطح فراگیر جامعه و نظارت دائمی بر عملکرد بخشهایی از بدنه فاوا که در سالهای اخیر به بخش خصوصی واگذار شده است، از جمله حوزههایی هستند که میتوان با تعریف معاونتهای جدید در وزارتخانه، مسائل مرتبط با آنها را به صورت تخصصیتر پیگیری نمود تا نظارت دقیقتر مجلس شورای اسلامی بر اجرای مؤثر برنامههای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیز در عمل محقق گردد.
عدم توجه به سایر فعالیتهای اجرایی مرتبط با حوزه فاوا که هماکنون در سایر وزاتخانهها و نهادهای کشور دنبال میشود، فرآیند بازتعریف کارآمد و موثر وزارت فاوا را با چالش جدی مواجه خواهد نمود. به طور مثال در حال حاضر برنامههای مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ساماندهی و نظاممند کردن فعالیتهای فرهنگی دیجیتال در کشور، متمرکز کردن کلیه تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای مرتبط با زمینه صنعت فناوری اطلاعات (نرم افزار و سخت افزار) در معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ و فعالیتهای اخیر معاونت «رسانههای مجازی» و معاونت «توسعه و فناوری» صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد و توسعه خدمات چندرسانهای بر بستر شبکههای مخابراتی نظیر IPTV و IP Media؛ بر روی اکوسیستم فاوای کشور تأثیرگذار است. بررسی این تأثیرات بر مسائلی همچون ورود اپراتورهای مخابراتی و ارائه دهندگان خدمات مخابراتی و اینترنتی به حوزه خدمات ارزش افزوده و خدمات چندرسانهای بانوسیع محتوا محور، محل تأمل جدی است و ضرورت ایجاب میکند تا در حوزه مجوزدهی و نظارت محتوایی بر این خدمات و با هدف جلوگیری از ادامه وضعیت کنونی که بلاتکلیفی بازیگران فعال زنجیره ارزش فاوای کشور را به همراه داشته است، یک وزارتخانه مستقل و یکپارچه تشکیل شود.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، وظیفههای کلانی از قبیل اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور، تصمیمگیری و نظارت پیرامون اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در حوزه ICT، تعیین سیاست نرخگذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ICT، تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن، سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و مسائل مرتبط با حق‌الامتیاز صدور مجوز و تحقق اهداف بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری را بر عهده دارد. این در حالی است که موضعگیریهای اخیر این کمیسیون در خصوص تمدید دوره حفاظت اپراتور سوم تلفن همراه، مجوزدهی به اپراتور چهارم، بحثهای مدیریت طیف فرکانسی میان نهادهای خصوصی، دولتی و حاکمیتی مانند صدا و سیما و نهادهای نظامی و مباحث مرتبط با نرخگذاری بر خدمات ارتباطی، نشاندهنده نیاز به سازمانی فراوزارتخانهای در این خصوص است تا تمامی نهادهای فعال در کشور ملزم به اجرای تصمیمات آن باشند. در این راستا، فعالیت این کمیسیون تحت نظر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی میتواند برای حل بسیاری از مسائل کلان کشور در این حوزه راهگشا باشد.
سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به عنوان بازوی IT وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از فراز و نشیبهای بسیاری از «شرکت فناوری اطلاعات ایران» به «سازمان فناوری اطلاعات ایران» تبدیل شده است که با مطالعه وظایف این سازمان میتوان دریافت که این سازمان در حوزه تنظیم مقررات فناوری اطلاعات کشور و همچنین بخش نظارتی و سیاستگذاری اجرایی این حوزه در کشور نظارت دارد. بنابراین به نظر میرسد که در فرصت به وجود آمده کنونی، با بازتعریف نقش این سازمان، وظایف آن در بعد سیاستگذاری و تنظیم مقررات بخشی به کمیسیون تنظیم مقررات و در بعد اجرایی به سازمان تنظیم مقررات محول شود تا بدین ترتیب از همپموشانی با وظایف مخابراتی وزارت ICT و موازی کاری در این حوزه نیز جلوگیری به عمل آید.