قوه قضائیه یک گام مانده به شبکه کاملا آن‌لاین
تنها چهار نقطه دیگر باقی مانده تا ضریب نفوذ شبکه ملی عدالت صددرصد شود.
به گزارش عصر ارتباط، شبکه ملی عدالت که اکنون در استان یزد به بوته آزمایش گذاشته شده و دوران اجرای آزمایشی خود را می‌گذراند؛ با هدف مصون‌سازی کارکنان، ارتباط مستمر و عرضه خدمات 24 ساعته به مردم و وکلایشان، پیشگیری از وقوع خطا و جعل، کاهش زمان رسیدگی و جواب‌های کارشناسی به دادگستری راه‌اندازی شده و در راستای آن تاکنون 900 نقطه از دستگاه قضایی به این شبکه متصل شده و تنها چهار نقطه دیگر تا پوشش 100 درصدی آن باقی‌مانده است.
قوه قضائیه پیش از این نیز توانسته بود شبکه‌ای را در دادگستری‌ها با ضریب نفوذ 85 درصد راه‌اندازی کند که 15 درصد باقی‌مانده ایرادی بر تمامیت اطلاعات جمع‌آوری شده به‌شمار می‌رفت. بر همین اساس، شبکه ملی عدالت به‌منظور افزایش سرعت و دقت در قوه قضائیه 25 آبان ماه سال جاری افتتاح شد.
حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه با بیان این‌که تاکنون ارتباط شبکه ملی عدالت با چهار سازمان برقرار شده است، افزود: «ارتباط شبکه ملی عدالت با پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین سازمان ثبت احوال تعریف و برقرار شده است.»
ارتباط با 130 نقطه پزشکی قانونی
شهریاری با اشاره به این‌که تبادل برخط اطلاعات میان 900 نقطه قضایی و پزشکی قانونی در 130 نقطه در سراسر کشور میسر شده است، افزود: «تبادل اطلاعات، ارسال و دریافت نامه مکانیزه به‌صورت برخط بین مراجع قضایی در 900 نقطه قضایی و پزشکی قانونی در130 نقطه در سراسر کشور برای مبادله اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف از قبیل تشخیص بارداری، تعیین میزان ارش و دیه، تعیین نوع صدمات و جراحات و بررسی توانایی تحمل محکومیت برقرار شده است.»
ارتباط با 230 زندان
رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه با بیان این‌که ارتباط این شبکه با سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی نیز فراهم شده است، از ارتباط‌گیری با 230 نقطه از زندان‌های کشور خبر داد و افزود: «تبادل اطلاعات و مکاتبات به صورت مکانیزه از مراجع قضایی به زندان‌های سراسر کشور در 230 نقطه و بالعکس انجام شده که خدمات درون دستگاهی قوه قضائیه بین دادگستری و سازمان زندان‌ها شامل اعلام قرار تامین و نوع و میزان آن برای شخص زندانی، اعلام صدور قرار نهایی و نوع آن برای شخص زندانی، ارسال پرونده به مراجع دیگر، صدور کیفر خواست برای زندانی، صدور رای برای زندانی، استعلام موجود بودن زندانی، اعلام آزادی زندانی، اعلام تمدید مرخصی و یا تحویل زندانی به مراجع انتظامی، از مکاتبات این سازمان از جمله آن است.»
او همچنین افزود: «در آینده با اجرای فازهای بعدی شبکه ملی عدالت قرار است ارتباط تصویری مراجع قضائی با زندانیان نیز بدون نیاز به انتقال زندانی، از طریق شبکه ملی عدالت اجرایی شود.»
ارتباط با 430 ثبت احوال
او با بیان این‌که سازمان ثبت احوال نیز یکی دیگر از سازمان‌هایی است که از طریق شبکه ملی عدالت به مراجع قوه‌قضائیه متصل شده است، در خصوص نوع تعاملاتی که از این مسیر امکان‌پذیر شده است، گفت: «بازداشت ملک، رفع بازداشت ملک و استعلامات ثبتی نیز از فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در ارتباط با دادگستری سراسر کشور به این نوع استعلامات و دستورات نیاز است.»
به گفته شهریاری، این شبکه طوری طراحی شده که ارتباط مکانیزه با 430 نقطه از سازمان ثبت اسناد و از طریق آن با 12000 نقطه از دفاتر اسناد رسمی به‌صورت برخط با دادگستری‌ها در سراسر کشور برقرار شده است.
همچنین ارتباط مکانیزه به صورت برخط بین این 900نقطه با خدماتی که در حوزه اطلاعات هویتی است، جنبه دیگر شبکه ملی عدالت است.
شهریاری در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص اطلاعاتی که میان دادگستری‌ها و سازمان ثبت احوال تبادل میشود، به کد ملی، تاریخ تولد و دریافت اطلاعات کامل سجلی با سازمان ثبت احوال اشاره کرد و افزود: «همچنین این شبکه از طریق بانک ملی به شبکه بانکی کشور وصل گردیده و امکان پرداخت غیرحضوری از حساب مراجعان به دادگستری‌های سراسر کشور امکان‌پذیر گردیده است.»
ارتباط با ناجا و بانک مرکزی در مرحله بعدی
شهریاری گام بعدی برای تکمیل شبکه ملی عدالت را برقراری ارتباط قوه‌قضائیه با سازمان‌هایی دیگر عنوان کرد و افزود: «از جمله بانک مرکزی، ناجا و برخی دیگر از نهادها که در حال طی کردن مراحل مقدماتی و رفع موانع اجرایی آن هستیم.»
شهریاری با بیان این‌که ارتباط مرکز داده قوه قضائیه واقع در تهران در سه لایه تعریف شده است، به تشریح هر لایه پرداخت و گفت: «دسترسی ستادی، مراکز داده سطح دوم (مراکز استانی، دیوان‌عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح) و کاربران دادگستری‌ها دیده شده است. در لایه بعدی ارتباط مرکز داده اصلی با کاربران مستقر در سازمان‌های وابسته و درون قوه قضائیه اعم از مراکز ثبتی، زندان‌ها، مراکز پزشکی قانونی در نظر گرفته‌شده است.»
او افزود: «در لایه بعدی ارتباط قوه قضائیه با سازمان‌های همکار بیرونی همچون دفترخانه‌های اسناد رسمی از طریق سازمان ثبت و شبکه بانکی کشور از مجرای بانک ملی به انجام رسیده است.»
اجرای آزمایشی شبکه ملی عدالت در یزد
شبکه ملی عدالت در سه فاز تعریف شده و مدتی است مرحله اجرای پایلوت خود را در استان یزد آغاز کرده است.
او در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص مدت زمان اجرای پایلوت طرح در استان یزد، گفت: «مدت آن بستگی به موانع احتمالی مربوط به عدم آمادگی الکترونیکی تک‌تک نقاط از نظر آمادگی منابع انسانی برای مبادله اطلاعات و زمان لازم برای آموزش‌های ضروری کارکنان، تکمیل تجهیزات رایانه‌ای نقاط و مانند آن بازمی‌گردد.»
طراحی بیش از 20 نرم‌افزار
برای راه‌اندازی شبکه ملی عدالت سامانه‌های بسیاری راه‌اندازی شدند از جمله آنها می‌توان به (سمپ) سامانه مدیریت پرونده قضایی، سامانه خدمات الکترونیکی قضایی(سخا)، سامانه جامع آماری (سجا) اشاره کرد. همین‌طور در این راستا دبیرخانه الکترونیکی و پایگاه‌‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی قوه قضائیه نیز شکل گرفتند.
به گفته شهریاری، بیش از بیست سامانه دیگر نیز فهرست شده که با تأمین بودجه عملیاتی خواهند شد؛ مانند سامانه‌های طراحی‌شده سامانه برخط‌سازی آرا قضایی برای نقد و تحلیل که طراحی‌اش به پایان رسیده و عملیات اجرایی آن شروع شده و تا سه ماه دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.
شهریاری با تاکید بر این‌که شبکه ملی عدالت بزرگ‌ترین شبکه ارتباطی و خدماتی کشور است، افزود: «چون نه‌تنها حدود 13700 نقطه در سراسر کشور درون قوه قضائیه با هم متصل شده‌اند، بلکه نوع مبادله اطلاعات نیز بیش از صرف یک یا چند عدد و رقم بلکه محتواهای اطلاعات ترکیبی از ارقام، متون و تصاویر هستند که در نوع خود در کشور ما نمونه مشابهی ندارد.»