بررسی آثار تورمی پول الکترونیکی در وضعیت فعلی اقتصاد ایران
کیانا مجدی – عصر ارتباط : پول الکترونیکی مفهوم جدیدی است که معادلات تجارت را در اقتصاد روز دنیا دستخوش تغییرات خاص خود کرده است. بررسی توان پول الکترونیکی؛ از خلق مجدد پول گرفته تا تسهیل روند مبادلات تجاری و بالابردن نقدینگی و ایجاد تورم، تحت تاثیر نظریه‌های مختلف و در بعضی مواقع متضاد است.
برخی همچون محمدحسین ادیب، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، با تاکید بر آثار تورمی پول الکترونیکی، آن را مقصر اصلی در رشد تصاعدی نقدینگی در میان مردم می‌دانند که در اثر پرداخت الکترونیکی یارانه‌ها به حساب تمامی خانوارهای ایرانی ایجاد شده و تمام روستاییان کشور را که تا پیش از این با استفاده از ساده‌ترین معادلات اقتصادی زندگی می‌کردند نیز وارد شبکه بانکی کشور کرد.
گروهی دیگر، پول الکترونیکی حاصل از جریان تبادلات بانکداری الکترونیکی را مبرا از اتهام تورم‌زایی می‌دانند و استدلال می‌کنند که پول الکترونیکی که از مجرای بانک‌ها در حرکت است، به حساب‌های بانکی افراد متصل بوده و به این ترتیب پولی با پشتیبانی پول‌های واقعی است. برخی کارشناسان نیز با تاکید بر این‌که پول الکترونیکی روند مبادلات را تسریع می‌کند و موجب افزایش نقدینگی در بازار میشود، آن را عامل اصلی ایجاد تورم می‌دانند و این در حالی است که اقتصاددانانی نیز این نظریه را رد می‌کنند و گردش چندباره پول در بازار را ناشی از تقاضا و نیاز بازار می‌دانند که گویای رونق اقتصادی است.
به‌رغم تمامی این نظرات متنوع و بعضا متضاد، اگر زمان شروع پرداخت‌های الکترونیکی را سال 1918 بدانیم، از هنگامی که بانک فدرال رزرو آمریکا اقدام به انتقال وجوه از طریق تلگراف کرد تاکنون، بیش از یک قرن گذشته است، اما هنوز آثار و تبعات استفاده از پول الکترونیکی به‌روشنی مشخص نشده است و پول الکترونیکی همچنان جلوتر از تقاضای مشتری تکوین یافته و برای خود در معادلات اقتصادی جا باز کرده است.
بانکداری الکترونیکی تورم‌زا نیست
سیستم بانکداری الکترونیکی هر کشوری سرشاخه ایجاد و تبادل پول الکترونیکی در آن کشور به حساب می‌آید و این‌که آیا بانک‌های کشور با رواج بانکداری مجازی بر تورم موجود در جامعه دامن می‌زنند یا خیر؟ سوالی است که با پاسخ منفی معاون اداره کل انفورماتیک بانک صادرات روبه‌رو شد.
سیدجعفرصدری، معاون اداره کل انفورماتیک بانک صادرات، با تاکید بر این‌که پولی که در حوزه بانکداری الکترونیکی ردوبدل میشود بر مبنای حساب‌های بانکی است، افزود: «بنابراین پولی که در جریان بانکداری الکترونیکی میان افراد تبادل میشود، پشتوانه فیزیکی در حساب‌های افراد دارد و نمی‌تواند آثار تورمی داشته باشد.»
صدری با یادآوری این‌که بخش اعظمی از خدماتی که از طریق ATMها ارائه میشود، درواقع پرداخت نقدی است و بانکداری الکترونیکی محسوب نمی‌شود، گفت: «باقی خدماتی که از طریق دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروشگاهی یا با استفاده از همراه‌بانک و اینترنت‌بانک عرضه میشود، شامل نقل و انتقال وجه، مانده‌گیری، پرداخت قبوض و… همگی بر مبنای حساب بانکی افراد است.»
بنابراین می‌توان پرداخت‌هایی که بر مبنای یک حساب بانکی نیستند و در قالب پرداخت‌های خرد و از طریق کارت بلیت‌های الکترونیکی، کیف پول الکترونیکی و خدمات کیف پول همراه ارائه می‌شوند را تورم‌زا دانست، مگر این‌که راه‌حلی برای خنثی‌کردن اثر تورمی آن‌ها اندیشید که بدون تردید چنین اقدامی تنها از سوی بانک مرکزی انتظار می‌رود.
او در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص این‌که آیا خدماتی مانند کیف‌پول همراه که مبنای حساب بانکی ندارند، تورم‌زا هستند، گفت: «تراکنش‌های مالی از طریق موبایل چون مبنای بانکی ندارد، می‌تواند موجب تورم شود اما بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر در امور بانکی به این مسئله رسیدگی می‌کند؛ همان‌طور که زمانی بحث تاثیرگذاری ایران‌چک‌ها در افزایش تورم، مطرح و بانک مرکزی وارد ماجرا شد.»
به گفته صدری، به هر حال هر نوع پول یا شبه‌پول باید پشتوانه فیزیکی داشته باشد تا بتوانیم قاطعانه بگوییم اثر تورمی ندارد.
معاون اداره کل انفورماتیک بانک صادرات با اشاره به این‌که پرداخت‌های خرد از طریق کارت بلیت‌های الکترونیکی در حوزه حمل و نقل عمومی نیز می‌تواند اثر تورمی داشته باشد، گفت: «شاید به نظر این مبالغ در زمره پرداخت‌های کوچک باشد که افراد به‌جای پولی که برای پرداخت کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو می‌پردازند، کارت بلیتی را شارژ و ارائه می‌کنند. اما در نهایت مبلغ هنگفتی از این طریق تبادل میشود که نمی‌توان اثر تورمی آن را نادیده انگاشت.»
پول الکترونیکی آثار تورمی دارد
پول الکترونیکی سرعت و سهولت مبادلات را به‌شدت تحت تاثیر خود قرار داده و به بالا رفتن سرعت نقل و انتقال پول منجر شده است؛ به‌عبارتی پول در چرخه اقتصادی دفعات بیشتری دست به دست می‌چرخد که این مسئله نیز به نوبه خود موجب افزایش نقدینگی و بالا رفتن پول در گردش میشود و در نهایت نیز آثار تورمی از خود بروز می‌دهد.
محمود محمودزاده، مدیرگروه زیرساخت عمومی و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که پول الکترونیکی آثار تورمی دارد، به منابع هنگفتی که در اثر رواج پول الکترونیکی نصیب بانک‌ها میشود، اشاره کرد و افزود: «تردیدی نیست که وجود پول و ابزارهای پرداخت الکترونیکی منابع مالی بیشتری را نسبت به گذشته در اختیار بانک‌ها می‌گذارد؛ ضمن این‌که این منابع کم‌هزینه‌تر نیز هستند و موجب افزایش حجم پول در گردش موجود در جامعه شده و در نهایت تورم را در اقتصاد کشور بالا می‌برد.»
این کارشناس امور اقتصادی با بیان این‌که پول الکترونیکی منبع بسیار خوبی برای خلق پول در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد، افزود: «بانک‌ها با ایجاد مکانسیم خلق پول از این منابع استفاده می‌کنند . البته این مسئله کاملا تحت نظر و مطابق با سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی قابل اجراست، اما به‌طور معمول در اغلب کشورهای دنیا این کار انجام میشود.»
به این ترتیب، با ایجاد فرآیند خلق پول می‌توان نتیجه گرفت حجم پول در گردش موجود در جامعه افزایش می‌یابد و می‌تواند موجب ایجاد تورم یا بالا بردن آن شود.
او همچنین با بیان این‌که پول الکترونیکی یک تفاوت عمده با پول کاغذی دارد، افزود: «تا پیش از این بانک‌ها قدرت مانوری روی پول نقد در دست مردم نداشتند، اما اکنون پول الکترونیکی این امکان را به بانک‌ها داده تا برای این‌گونه پول‌ها تصمیم‌گیری کند.»
به گفته محمودزاده، پول الکترونیکی قدرت نقدشوندگی بالایی دارد و صاحبان حساب می‌توانند هر زمان که بخواهند با مراجعه به یکی از دستگاه‌های خودپرداز یا پایانه‌های فروشگاهی پول‌شان را نقد کنند و این مسئله به همراه معایب ذاتی پول نقد، موجب شده مردم تمایل کمتری به نگاهداری پول نقد داشته باشند.
او نیز با تایید بر این مسئله که اگر پول الکترونیکی با پول کاغذی پشتیبانی شود، تاثیری در حجم پول و در نتیجه تورم ندارد، گفت: «کاربر وقتی 100 هزار تومان پول را به جای این‌که به‌صورت نقد و کاغذی در اختیار داشته باشد، می‌توان روی یک کارت این مبلغ را برایش شارژ کرد. شاید از نظر شکلی متفاوت باشد اما در نهایت در حجم پول در گردش جامعه تغییری ایجاد نمی‌کند.»
محمودزاده چند محور را در جریان رواج پول و تجارت الکترونیکی حائز اهمیت می‌داند و از آن جمله صرفه‌جویی هنگفتی که از محل جایگزینی پول الکترونیکی با اسکناس و مسکوکات میسر میشود. او در ادامه افزود: «جایگزینی پول الکترونیکی قاعدتا هزینه خلق مدیریت پول را برای بانک مرکزی حذف می‌کند و این با نگاه به این مسئله که سرانه پول کاغذی در ایران 3 تا 4 برابر استانداردهای جهانی است، پول الکترونیکی را از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌کند.»
افزایش گردش پول ناشی از فعالیت اقتصادی است
نظر دیگری نیز در حوزه تجارت الکترونیکی وجود دارد که افزایش گردش پول را ناشی از بالارفتن فعالیت‌های اقتصادی می‌داند که این مسئله نمی‌تواند تاثیری در بالا و پایین آوردن تورم داشته باشد.
محمدعلی دهقان، اقتصاددان و مدرس دانشگاه تربیت مدرس با رد نظریه‌ای که بالا رفتن تورم را ناشی از افزایش سرعت مبادلات و رشد روند صعودی گردش پول در بازار می‌داند، گفت: «هنگامی‌که رابطه علت و معلولی فراموش شود، امکان دارد دچار چنین اشتباهی شویم. از این جهت که پول الکترونیکی سرعت مبادلات را بالا می‌برد، اما بر اساس نیازِ بازار کالا و خدمات است که سرعت گردش پول تعیین میشود؛ یعنی این بازار است که میزان گردش و تبادل پول را در فرآیند‌های اقتصادی تعیین می‌کند.»
او در ادامه با تاکید بر این‌که افزایش گردش پول معلول فعالیت اقتصادی است نه علت آن، افزود: «اگر در جامعه‌ای فعالیت‌های اقتصادی رونق بگیرد، گردش پول الکترونیکی در فرآیند‌های اقتصادی افزوده میشود.»
این در حالی است که در وضعیت فعلی اقتصاد ما حجم پول در گردش به شکل فزاینده‌ای بالا رفته است، اما این مسئله ناشی از رونق اقتصادی در کشور نیست و می‌توان ریشه‌های آن را در مباحثی مانند پرداخت ماهانه یارانه یا نوسانات نرخ ارز و طلا در بازارهای کشور جستجو کرد.
دهقان در ادامه با طرح سوالی در خصوص امکان خلق پول توسط بانک‌ها، می‌افزاید: «البته این نوع خاص از پول می‌تواند موجب خلق پول نیز شود. اما این‌جا این سوال را مطرح می‌کند که آیا بانک‌مرکزی این اجازه را می‌دهد که قدرت خلق پول به جای این‌که در اختیار خودش به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی باشد، به بخش خصوصی داده شود که البته بعید به نظر می‌رسد. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که پول الکترونیکی تنها در شرایطی که به خلق پولی بدون حساب و کتاب و به‌دور از سیاست‌های نظارتی و قانون‌گذاری بانک مرکزی منجر شود، آثار تورمی دارد و در غیر این‌صورت نمی‌تواند چنین تاثیری از خود نشان دهد.»
به گفته این مدرس دانشگاه تربیت مدرس، پول تنها زمانی می‌تواند تورمی باشد که پول جدیدی خلق شود و تفاوتی هم ندارد که این پول فیزیکی باشد یا الکترونیکی؛ به همین جهت در همه کشورهای دنیا قدرت خلق پول با بانک مرکزی و مبتنی بر سیاست‌های نظارتی و قانون‌گذاری کلان است.
او در ادامه به شکل‌گیری واحدهای پولی الکترونیکی در برخی از بازی‌های رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: «بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد که شبیه‌سازی یک زندگی واقعی است و گیمرها در آن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و ماشین و خانه می‌خرند و در واقع یک جریان اقتصادی مجازی را شبیه‌سازی می‌کنند که واحد پولی خاص خودش را دارد.»
او در ادامه افزود: «گیمرها می‌توانند برای داشتن این واحد پولی یا از دارندگان بازی پول، که البته به اسامی مختلفی نامیده میشود، بخرند یا این‌که خودشان در روند بازی پول کسب کنند. به این ترتیب، دارندگان بازی‌های رایانه‌ای از هیچ پول خلق می‌کنند و در عوض به کاربران‌شان نوعی اعتبار مجازی می‌دهند.»
دهقان با بیان این‌که رواج اعتبار و پول‌های مجازی تنها به بازی‌های رایانه‌ای منحصر نمی‌شود، بلکه در شبکه‌های اجتماعی نیز دیده میشود، گفت: «این شبکه‌های اجتماعی به کاربران متناسب با فعالیت‌هایشان اعتبار می‌دهد تا از محصولات سایت خرید کنند. این پول تنها در دنیای مجازی است.»
دهقان با اشاره به این‌که در آینده با برجسته‌تر شدن چنین پول‌هایی اقتصاد سایبری شکل خواهد گرفت، گفت: «در حال حاضر آثار خلق چنین پول‌هایی در اقتصاد دنیا بسیار اندک است و شاید یک‌هزارم سهم تجارت الکترونیکی دنیا را نیز به خود اختصاص ندهد، اما با گسترش آن باید مبانی از اقتصاد سایبری ایجاد شود.»