نمایندگان مجلس با ارائه طرحی خواستار گسترش استفاده از فضای ماورای جو و اجرام سماوی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شدند.

به گزارش تسنیم ، بیش از 60 نماینده مجلس با یک فوریتی طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات را امضا و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند که در جلسه اول اسفند ماه مجلس اعلام وصول شد و در نوبت بررسی صحن مجلس قرار گرفته است.

متن کامل این طرح 29 ماده ای به شرح زیر است:

فصل اول: کلیات و تعاریف:

ماده 1 – اهداف مقرر در این قانون که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای آن اقدامات لازم را انجام خواهد داد به قرار زیر است:

الف – تضمین ارایه خدمات پایه ارتباطات و فناوری اطلاعات به همه اقشار جامعه.

ب – تشویق و ترغیب بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در امور مربوط به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات.

ج – جلوگیری از ایجاد تبعیض در ارایه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات و انحصاری شدن آن.

د – توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تسریع و تسهیل در ارایه خدمات متناسب با نیازهای عمومی.

هـ – نهادینه نمودن نظارت و هدایت بر بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به منضور رعایت و حمایت از حقوق استفاده کنندگان.

و – مدیریت منابع ملی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از قبیل فضای فراکانس، آدرس‌ها و نام‌ها.

ز – ایجاد زمینه برای افزایش رقابت بهره‌برداران و ارایه دهندگان خدمت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ح – پویا نمودن ساختار بخش ارتباط و فناوری اطلاعات به منظور رسیدن به سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور.

ط – نهادینه نمودن رعایت الزامات دفاعی، امنیتی و پدافند غیرعامل در کلیه امور مربوط به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ماده 2 – واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ب – دولت الکترونیکی: به دولتی اطلاق می‌گردد که برای اداره امور خود و در تعامل با بخش‌های مختلف و در انواع فعالیت‌ها از جمله فراگیری الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیک از ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده می‌نماید.

ج – بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات: مشتمل بر زیر بخش‌های مخابرات، پست و فناوری اطلاعات و فضا می‌باشد.

د – مخابرات: تمام امور مخابراتی اعم از خدمات تلفن ثابت، همراه، خدمات ارزش افزوده در سطوح شهری، بین شهری، بین‌المللی و اتصال آنها به یکدیگر و به شبکه‌های جهانی است.

هـ – پست: فرآیندی که در بستر آن مرسولات، امانات، کالاها، اسناد، اوراق و حوالجات مالی و خدمات لجستیک پستی با استفاده از تجهیزات و امکانات مرتبط و فناوری‌های نوین از طریق مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی، قبول، مبادله، حمل و توزیع می‌شوند.

و – فناوری اطلاعات: شامل حوزه‌های کاربردی و حوزه‌های زیرساختی به شرح زیر می‌باشد:

1- حوزه‌های کاربردی مشتمل بر دولت الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و سلامت الکترونیکی است.

2- حوزه‌های زیرساختی مشتمل بر زیرساخت‌های (ارتباطی اطلاعاتی، فرهنگی، اجتماعی، قانونی و حقوقی و نیز  امنیت فضای تبادل اطلاعات و نظام فنی، اجرایی و مهندسی) می‌باشد.

ز – قضا: سیاستگذاری، تدوین برنامه‌های کلان فضایی، پیگیری و نظارت بر فناوری‌های فضایی و تدوین کلیه قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های مورد نیاز زیر بخش قضا می‌باشد.

ح – خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات: کلیه خدمات پستی، مخابراتی، فضایی و فناوری اطلاعات است.

ط – خدمات پایه: مجموعه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات که باید برای همه مردم قابل دسترس باشد.

ی – دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات: آن دسته از واحدهای ارتباطی و فناوری اطلاعات است که توسط بخش غیردولتی (اشخاص حقیقی و حقوقی) در سطح کشور با اخذ مجوز از وزارت دایر می‌گردند و به عنوان پیشخوان دولت ملزم به ارایه خدمات دولت الکترونیکی هستند.

ک – زیر ساخت ارتباطات: مجموعه تجهیزات ارتباطی است که حاکمیت دولت را در زمینه هدایت، نظارت و سیاستگذاری بر بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق می‌سازد.

ل – تامین کننده: تنها برقرار کننده انواع ارتباطات بین استانی و بین‌المللی مورد نیاز کشور و همچنین نقاط خاص و نیز انواع ارتباطات بین بهره‌برداران با استفاده از زیرساخت ارتباطات و در قالب مجموعه تجهیزات شبکه‌های مادر مخابراتی.

م – بهره‌بردار: شخص حقوقی که بر اساس سیاست‌های کل اصل 44 قانون اساسی با اخذ مجوز از وزارت، مجاز به ایجاد دو اداره شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات می‌باشد.

ن – ارائه دهنده خدمات، شخص حقیقی یا حقوقی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از طریق شبکه‌های تحت مدیریت بهره‌برداری در چارچوب قرارداد تنظیمی مورد تایید وزارت مبادرت به ارائه خدمات کاربردی می‌نماید.

س – استفاده کننده: شخص حقیقی یا حقوقی که از طریق عقد قرارداد با بهره‌برداران یا ارائه‌دهندگان خدمات از خدمات آنان به طور اختصاصی استفاده کرده و متعهد به پرداخت هزینه خدمات می‌باشد.

ع – مجوز: سندی است که وزارت با رعایت مواد این قانون و سایر قوانین مربوط جهت ایجاد شبکه بهره‌‌برداری و ارائه خدمات ارتباطات و فناوری‌ اطلاعات با تعیین حدود فعالیت صادر می‌نماید.

ف – حق امتیاز: مبلغی است که به صورت اولیه از سوی وزارت و سالیانه به شکل درصدی از درآمد از طریق مزایده عمومی در قبال اخذ مجوز از سوی بهره‌برداران پرداخت می‌شود.

ض – فناوری‌های فضایی: شامل ارتباطات ماهواره‌ای، سنجش از دور و علوم قضایی می‌باشد.

ق – شبکه داخلی اختصاصی: مجموعه تجهیزات مخابراتی است که برای مقاصد خاص مخابراتی اعم از عملیاتی و صنعتی از سوی دستگاه‌های دولتی و عمومی پس از اخذ مجوز از وزارت احداث می‌گردد.

ر – امنیت: مراقبت، صیانت و حفظ زیرساخت و تاسیسات ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در برابر اقدامات سخت و نرم مخرب و نیز نفوذ نرم‌افزاری یا الکترومغناطیسی به منظور کسب شنود، سرقت، تخریب اطلاعات و یا کنترل نرم‌افزاری شبکه‌ها و سایت‌ها و تاسیسات.

ش – پایداری: استمرار فعالیت شبکه‌ها و سایت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در هر شرایط ناشی از تهدیدات و مخابرات مختلف.

فصل دوم: ساختار و تشکیلات

ماده 3 – وزارت متولی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تامین کننده امنیت آن است و برای مسئولیت‌های یاد شده، شرکت زیر ساخت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، شرکت پست ایران، سازمان فضایی ایران و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و موسسه آموزش و تحقیقات پیشرفته ارتباط و فناوری اطلاعات را مطابق این قانون تشکیل و اداره می‌نماید.

تبصره 1 – سایر سازمان‌ها، مراکز و موسساتی که برای انجام امور وزارت تشکیل شده‌اند با رعایت سیاست‌های کلی نظام، کماکان براساس قوانین و مقررات مربوط اداره خواهند شد. اساسنامه سازمانهای موضوع این ماده و تبصره در حدود وظایف مقرر در این قانون با پیشنهاد وزارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 – وظایف، نیروی انسانی، کلیه اموال منقول و غیرمنقول، تعهدات و دارایی‌های شرکت‌هایی که مشمول واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند در قسمتی که مربوط به انجام وظایف سازمان‌های فوق است از شرکتهای مذکور متنوع و حسب مورد به یکی از سازمان‌های مذکور منتقل می‌شود و ادارات ثبت اسنادو املاک باید به درخواست وزارت اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را به نام وزارت اصلاح نمایند.

تبصره 3 – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به منظور حداکثر استفاده مشترک و یا منحصر (به نحو متقابل) از نیروی انسانی، تجهیزات اداری و ساختمان‌ها و اراضی متعلق به سازمان‌های وابسته به وزارت، کمیته‌ای که اعضای آن را وزیر تعیین می‌نماید تشکیل دهد.

پیشنهاد و تصمیمات کمیته مذکور پس از تصویب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم‌الاجرا است.

ماده 3 – وزارت در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور سیاستگذاری، هدایت و نظارت موثر، وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:

الف – مدیریت و راهبری نظام کدگذاری پستی، شماره‌دهی مخابرات، آدرس‌دهی نام‌های دامنه و سایر شناسه‌های مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه‌ اطلاعاتی موارد یاد شده.

ب – تدوین راهبردها، هدایت موثر و نظارت جامع بر توسعه زیرساخت‌های ملی مورد نیاز سرویس‌های الکترونیکی.

ج – اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد بسترهای ارتباطی به منظور اجرایی نمودن نظام صدور و تایید هویت الکترونیکی.

د – تدوین و تعیین ضوابط رقابت در ارایه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات و جلوگیری از ارایه انحصاری خدمات در چارچوب قوانین و مقررات.

هـ – ایجاد تمهیدات و تسهیلات لازم برای حضور موثر و همه جانبه در مجامع بین‌ المللی مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تدوین ضوابط مورد نیاز.

و – سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت بر فناوری‌های فضایی در چارچوب قوانین و مقررات.

ز – نظارت کلان بر طرح‌ها و پروژه‌های ملی فناوری اطلاعات.

ح – تدوین راهبردها و برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی کوتاه مدت یا بلندمدت مرتبط با تمامی زیربخش‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ط – تشویق، ترغیب و حمایت از تحیق و پژوهش برای تولید داخلی دانش و فناوری‌های کلیدی پیشرفته در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ی – طراحی و عملیاتی نمودن سیستم‌های مدیریتی شبکه و اتصال آنها به شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات و بهره‌برداران و ارائه دهندگان خدمات به منظور پیاده کردن سیاست‌های رقابتی در بازار و جلوگیری از هرگونه تبانی و ایجاد انحصار.

ک – ایجاد تمهیدات لازم برای بهره‌مندی استفاده کنندگان شبکه‌ بهره‌بردار یا ارائه دهنده خدمات از خدمات سایر بهره‌برداران در صورت لغو یا عدم تمدید مجوز یک بهره‌بردار یا ارائه دهنده خدمات.

ل – اعلام عمومی فهرست انواع خدمات پایه بخش ارتباطات فناوری اطلاعات.

م – تعیین خدمات پایه و هزینه‌های مربوطه در مجوزهای صادره به بهره‌برداران و ارائه دهندگان خدمات.

ن – تامین هزینه توسعه و تضمین ارائه خدمات پایه از طریق بهره‌برداران و ارائه دهندگان خدمات در مجوزهای صادره و قراردادهای مربوط.

س – نظارت بر رعایت اصل عدم تبعیض و شفافیت دسترسی استفاده کنندگان، بهره‌برداران و ارائه دهندگان خدمات به شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات.

ع – نظارت بر نحوه خدمات‌رسانی بهره‌برداران و ارائه دهندگان خدمات با بهره‌مندی از سیستم‌های مدیریت شبکه.

ف – تعیین محدودیت مقادیر و کیفیت خدمات پایه و پارامترهای کیفیت و همچنین روش‌های ارزیابی این پارامترها با بهره‌مندی از سیستم‌های مدیریت شبکه.

ض – صدور مجوز برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح متقاضی فعالیت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ق – سایر وظایف مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 مجلس شورای اسلامی.

ماده 5 – وظایف و اختیارات شرکت زیرساخت ارتباطات متولی شبکه‌های مادر مخابراتی به عنوان تامین کننده به شرح زیر است:

الف- تهیه و تدوین طرح‌های جامع شبکه مخابراتی کشور براساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط به منظور حفظ یکپارچگی شبکه مخابراتی کشور و  ارایه به وزارت جهت تصویب.

ب – تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها، معیارها و اعمال استانداردهای فنی و تخصصی به منظور تاسیس، توسعه، بهسازی، اجراء، نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مادر مخابراتی.

ج – تامین کلیه نیازهای زیر ساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات متقاضیان اعم از دستگاه‌های دولتی و بخش غیردولتی و نیز برقراری انواع ارتباطات بین استانی و بین‌المللی مورد نیاز کشور و همچنین نقاط خاص و نیز انواع ارتباطات بین بهره‌برداران با استفاده از زیرساخت ارتباطات و در قالب مجموعه تجهیزات شبکه‌های مادر مخابراتی.

تبصره: به منظور حفظ امنیت ملی، انواع ارتباطات بین استانی، بین‌الملل و بهره‌برداران از شبکه‌های مادر مخابراتی تبادل گردیده و تمامی سیستم‌هایی که این وظیفه را برعهده دارند اجزاء شبکه‌های مادر مخابراتی می‌باشند، ضمنا نقاط خاص از سوی شورای امنیت ملی مشخص و اعلام می‌گردد.

د – همکاری و عقد قرارداد با اپراتورهای مخابراتی بین‌المللی در زمینه تبادل انواع ارتباطات و ترانزیت ترافیک بین‌الملل.

هـ – بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های بلند مدت و میان مدت شرکت زیرساخت ارتباطات و ارائه به وزارت جهت تصویب با رعایت قوانین و مقرارت مربوط.

و – بررسی، تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه‌های مربوط به شرکت زیرساخت ارتباطات به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباط و فناوری اطلاعات.

ز – بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی، حمایت از توسعه فعالیت‌های آموزش و پژوهشی، تحقیقاتی در زمینه تخصصی مرتبط با وظایف شرکت زیرساخت ارتباطات.

ح – مدیریت، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی آموزش‌های تخصصی به منظور توسعه مهارت‌های لازم.

ط – تامین حفظ و توسعه مولفه‌های ایمنی، امنیت و پایداری شبکه زیرساخت ارتباطات در برابر انواع تهدیدات و مخاطرات و حفاظت از حقوق استفاده کنندگان.

ی – بررسی و شناسایی و قطع امکانات مخابراتی افراد حقیقی و حقوقی که مبادرت به ترانزیت مکالمات بین‌الملل بدون ورود به درگاه سوئیچ بین‌الملل می‌نمایند.

ک – ابلاغ ارتفاع و  امتداد دید موجی تجهیزات رادیویی شرکت زیرساخت ارتباطات در مرکز و شهرستان‌ها پس از تایید وزارت به شورای عالی شهرسازی و معماری جهت لحاظ نمودن در طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها.

ل – استفاده از معابر عمومی شهرها و دیوار و مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف بر معابر مزبور تا آنجایی که موجب زیان و خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود جهت نصب وسائل مخابراتی از قبیل پایه و مقره و جعبه انشعاب، حفاری برای عبور کابل‌های ارتباطی با موفقیت قبلی شهرداری مربوط صورت می‌گیرد.

تبصره: استفاده از حریم راه‌ها و راه‌آهن و شعاع 100 متری بعد از آن با رعایت قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1379 و ماده (76) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 6 – وظایف و اختیارات سازمان فناوری اطلاعات به شرح زیر است:

الف – برنامه‌ریزی و نظارت بر یکپارچه نمودن شبکه‌ها به منظور تحقق شبکه ملی اینترنت.

ب – برنامه‌ریزی برای توسعه و پشتیبانی خهط و زبان فارسی در نرم‌افزار‌های سیستمی و کاربردی.

ج – تدوین مقررات فنی پایش اطلاعات و فیلترینگ و نظارت بر اجرای آن در چارچوب قوانین و مقررات.

د – تدوین برنامه‌های پژوهشی در جهت توسعه فناوری اطلاعات کشور.

هـ – انجام امور مطالعاتی، آینده‌پژوهی و هدایت تحقیقات کاربردی در راستای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات.

و – پیشنهاد همکاری و عقد قرارداد با کشورها برای همکاری‌های دو یا چند جانبه در حوزه فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات کشور.

ز – مدیریت و ساماندهی مراکز امداد و پیشگیری مخاطرات فناوری اطلاعات.

ح – برنامه‌ریزی و نظارت بر بومی شدن صنعت امنیت فناوری اطلاعات در کشور.

ط – حمایت از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات کشور.

ی – ایجاد و مدیریت مرکز ملی ثبت و پشتیبانی نرم‌افزارهای آزاد و متن باز در چارچوب مقررات.

ک – اتخاذ تدابیر لازم برای صیانت از حقوق محققین، پژوهشگران، نوآوران و تولیدکنندگان در حوزه فناوری اطلاعات.

ل – فرهنگ سازی و آموزش‌های عمومی برای گسترش فناوری اطلاعات در جامعه.

م – توسعه فناوری اطلاعات در حوزه‌های مورد نیاز کشور که بخش غیردولتی تمایلی به انجام آن ندارند.

ماده 7 – وظایف و اختیارات شرکت پست ایران متولی شبکه‌های اصلی تجزیه مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی به شرح زیر است:

الف – طراحی، پیاده‌سازی، سازماندهی، مدیریت و اجرای شبکه‌های اصلی تجزیه مبادلات اعم از استانی و بین‌الملل.

ب – تهیه، تدوین و پیشنهاد شیوه‌نامه ها و دستورالعمل‌های پستی نظام‌های کنترل کیفی خدمات پستی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت تصویب.

ج- مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

هـــ- تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع پستی در سراسر کشور و نظارت و هماهنگی در حسن اجرای آن‌ها.

ز- اعمال نظارت مستمر بر بهره‌برداران پستی بخش غیردولتی.

ح- بررسی، تنظیم و حفظ رابطه با اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست و مشارکت در تدوین دستورالعمل‌ها و توصیه‌های بین‌المللی مربوط و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح قانونی.

ط- شرکت در مجامع و اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست به منظور تبادل نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بین‌المللی در زمینه مذکور با موافقت وزارت.

ی- طراحی، پیاده سازی و سازماندهی مدیریت بر اجرای نظات کدپستی کشور.

ک- تدوین و پیشنهاد مربوط به تعرفه خدمات پستی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ماده 8- وظایف و اختیارات سازمان فضایی ایران به شرح زیر است:

الف- انجام امور مطالعاتی، پژوهشی، طراحی، مهندسی در زمینه فناوری‌های فضایی.

ب- پیشنهاد برنامه‌های میان مدت و بلندمدت در بخش فضایی کشور جهت ارایه به مراجع ذیصلاح.

ج- انجام مطالعات به منظور تدوین سیاست‌های طراحی، ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های تحقیقاتی و کاربردی و ارایه خدمات فضایی جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح.

د- انجام تحقیقات، طراحی، ساخت و پرتاب کلیه ماهواره‌های تجاری، علمی و تحقیقاتی و طراحی و ساخت مرکز کنترل و پرتاب ماهواره‌های ملی در چارچوب قوانین و مقررات کشور.

هــ- برنامه‌ریزی به منظور هدایت و گسترش استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو، اجرام سماوی و فناوری فضایی.

و- مشارکت در اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در چارچوب سیاستهای کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط.

 

ز- بررسی، تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه‌های مربوط به خدمات فضایی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات کشور.

ح- مدیرت و بهره‌برداری از موقعیت‌های مداری و ماهواره‌ای و پیگیری جهت ثبت بین‌المللی آن‌ها به منظور استفاده بهینه از منابع فضایی.

ط- مطالعه و برنامه‌ریزی برای تامین بخش فضایی مورد نیاز تمامی شبکه‌های ماهواره‌ای کشور برای ارایه کلیه خدمات ماهوارهای از طریق ماهواره‌های ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.

ی- ایجاد بایگانی ملی و تمرکز در نگهداری و طبقه بندی و بهنگام سازی اطلاعات فضایی.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 9- وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی متولی امور واگذاری فرکانس به شرح زیر است:

الف- تدوین و پیشنهاد مقررات، آیین‌نامه‌ها، جدول‌های تعرفه و نرخ‌های تمامی خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطی کشور به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت تصویب در چارچوب قوانین و مقررات.

ب- نظارت بر عملکرد دارندگان مجوز فرکانس در چارچوب مفاد مجوزهای صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف یا لغو موقت یا دایم مجوز فرکانس.

ج- انجام امور تحقیقاتی و ارائه آموزش‌های تخصصی مرتبط و اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه ارتباطات مجاز رادیویی با استفاده از توانمندی‌های دستگاه‌های دولتی و بخش‌غیردولتی.

د-پیشنهاد جدول ملی فرکانس جهت تصویب به وزارت با اطلاع ستاد کل نیروهای مسلح.

هــ- رفع اختلاف ناشی از تداخل فرکانسی بین دارندگان مجوز فرکانس.

و- اتخاذ تمهیدات لازم جهت تخصیص و صدور مجوز فرکانس در صورت تغییر جدول ملی فرکانس به دارندگان مجوز.

ز- صدور مجوز ورود، تولید، نصب و یا بهره‌برداری از تجهیزات رادیویی با اطلاع ستاد کل نیروهای مسلح.

ح- نظارت بر فضای فرکانسی و جلوگیری از هرگونه استفاده غیرمجاز از فضای مذکور از طریق مراجع قضایی.

ط- نظارت بر نحوه کاربرد تجهیزات رادیویی دارای مجوز.

ی- آیین‌نامه‌های اجرایی موضوع وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت به تصویب هیت وزیران خواهد رسید.

فصل سوم: حقوق و تکالیف بهره‌برداران و ارائه‌دهندگان خدمات

ماده10- حقوق و تعهدات بهره‌برداران و ارائه‌دهندگان خدمت به شرح ذیل است:

الف-ارائه خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس، شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی در چارچوب قوانین و مقررات.

ب- نصب و راه‌اندازی وسایل ارتباطی در معابر عمومی و همچنین حفاری مسیر کابل‌ها بر اساس تعهدات مندرج در مجوز صادره، حسب مورد پس از کسب موافقت شهرداری.

تبصره: استفاده از حریم راهها و راه‌آهن و شعاع 100 متری بعد از آن با رعایت قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌اهن مصوب 1379 و ماده (76) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت امکان‌پذیر خواهد بود.

ج- نصب و راه‌اندازی ایستگاههای رادیویی و رودخانه‌ها، خاکریزها، جاده‌ها، جنگل‌ها، املاک و ساختمانهای عمومی مشروط به اخذ مجوز لازم از دستگاههای دولتی ذیربط و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و پرداخت هزینه‌های مربوط.

د- مهیا نمودن تمامی شرایط لازم به منظور دسترسی کامل سیستم‌های مدیریت شبکه وزارت به لایه‌های مختلف شبکه، سیستم‌های عملیاتی و سیستم‌های پشتیبانی.

هـــ- ذخیره سازی اطلاعات و مکالمات صرفا به منظور ارائه به مراجع قضایی و اطلاعاتی ذی صلاح پس از ارائه اخذ مجوز و دستور مقامات قضایی.

و- مشخص نمودن کمیت، کیفیت و سطح ارائه خدماتی در قراردادهای منعقده با استفاده کننده در چارچوب دستورالعمل‌های وزارت.

ز- رعایت اولویت خدمات‌رسانی برای مراکزی از قبیل: مدارس، کتابخانه‌ها، مراکز خدماتی درمانی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی در خدماتی مانند: تلفن‌های ثابت، دستیابی به اینترنت و ارتباطات داخلی.

ح- ارائه خدمات (توسط بهره‌برداران و ارائه دهندگان خدمات) به استفاده‌کنندگان از طریق دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب مجوزهای صادره.

تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد خدمات مورد نیاز عموم را از طریق دفاتر یاد شده (به عنوان پیشخوان دولت) ارائه نمایند.

ط-ارائه گزارش سالانه توسط بهره‌برداران به وزارت در خصوص پوشش و میزان خدمات پایه بر اساس تعهدات مندرج در مجوز صادره.

ی- ارائه امکانات و اطلاعات لازم با تأیید وزارت جهت مراجع امنیتی و اخذ هزینه‌های مرتبط پس از تأیید وزارت از دستگاه متقاضی.

تبصره-  اشخاص حقیقی و حقوقی که قبلا مجوز یا قرارداد بهره‌برداری یا ارائه خدمات دریافت نموده‌اند موظفند مجوزها و قراردادهای یاد شده را با این قانون تطبیق و مجوز یا قرارداد جدید دریافت و منعقد نمایند. مجوزها یا قرادادهای صادره قبلی پس از مدت شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون باطل می‌شود.

ماده 11- بهره‌برداران و ارائه دهندگان خدمات موظفند ضمن رعایت ضوابطی که از طرف وزارت اعلام می‌گردد نسبت به اخذ تأییدیه ادواری کیفیت و کمیت خدمات از اشخاصی که صلاحیت آنها حسب مورد از طرف وزارت برای مدت معین تعیین شده است اقدام کنند. وزارت موظف است حسب مورد عملکرد اشخاص تأیید شده مذکور به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهده تخلف، ضمن رد صلاحیت آن‌ها موضوع را به مراجع قانونی ارجاع نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 12- احداث و فعالیت شبکه‌های داخلی اختصاصی دستگاه‌های دولتی و عمومی منوط به دریافت مجوز از وزارت بوده و هرگونه استفاده غیراختصاصی دستگاه‌های یادشده از شبکه مذکور ممنوع می‌باشد، مگر در مواردی که تا زمان فراهم شدن زمینه فعالیت بخش خصوصی مطابق سیاستهای کلی اصل (44) و مقررات مربوط به آن، به تشخیص و یا مجوز وزارت استفاده غیراختصاصی از شبکه‌های یاد شده برای رفع نیازهای عمومی برای مدت زمان مشخصی ضرورت داشته باشد.

ماده 13- با توجه به اهمیت و حساسیت مخابرات از حیث امنیتی و حاکمیتی، در واگذاری شرکت‌های مخابراتی به بخش غیردولتی سهم دولت بعنوان سهم طلایی تلقی می‌گردد و در اختیار وزارت به نمایندگی از دولت قرار می‌گیرد.

تبصره 1- سهم طلایی سهمی است که وزارت با استفاده از آن می‌تواند از فروش دارایی‌ها و انحلال شرکت‌های مخابراتی دولتی پس از خصوصی‌سازی جلوگیری نماید و از تصاحب شرکت‌های مذکور توسط شرکت‌های دیگر ممانعت بعمل آورد و نیز هرگونه اعمال تغییرات در اساسنامه شرکتهای فوق‌الذکر را که مخالف با اهداف و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران باشد متوقف سازد.

تبصره 2- در راستای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و به منظور ایفای نقش حاکمیتی دولت بر بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، صد در صد سود حاصل از سهام دولت در واگذاری شرکت‌‌های مخابراتی و پستی پس از واریز به خزانه، در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد تا صرف فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نماید.

ماده 14- در هنگام وقوع وضعیت فوق‌العاده یا بنا به مصالح امنیت ملی، وزارت مکلف است بنا به تشخیص، یک یا چند مورد از موارد ذیل را اعمال نماید:

الف-کنترل موقت شبکه تحت مدیریت بهره‌برداران و به دست گرفتن خدمات ارائه دهندگان.

د- صدور دستور قطع ارتباط و یا ارایه خدماتی ارتباطی فرد یا افراد خاص به دارنده مجوز.

تبصره 1- سیستم‌های مدیریت شبکه وزارت بایستی به گونه‌ای طراحی شوند که بنا به مسائل امنیتی تحقق موارد یاد شده را به سهولت فراهم آورند.

تبصره 2- تشخیص وضعیت فوق‌العاده با شورای عالی ملی می‌باشد.

تبصره 3- آیین‌نامه اجرایی نحوه جبران خسارت بهره‌برداران و ارایه دهندگان خدمات ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 15- وزارت مجاز است در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد از بهره‌برداران (از جمله شرکتهای مشمول واگذاری موضوع اصل 44 قانون اساسی) حق امتیاز اخذ نماید.

فصل چهارم: درآمدها و هزینه‌ها

ماده 16-  درآمد حاصله از موارد ذیل به خزانه واریز شده و معادل صددرصد آن از محل اعتباری که در بودجه کل کشور منظر می‌شود تا در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور برای استمرار نقش حاکمیتی دولت بر بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارایه خدمات پایه و روز آمد نمودن سیستم‌های مدیریت شبکه و شبکه‌های مادر مخابراتی یا صلاحدید وزارت در قالب هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای تسهیم و مصرف خواهد شد:

الف- درآمدهای حاصل از حق امتیاز.

ب- درآمد حاصل از حق فرکانس، حق شماره‌گذاری و تخصیص نام دامنه.

ج- هزینه‌ها و خسارات دریافت شده از بهره‌برداران و ارایه دهندگان.

د-مبالغ دریافت شده از صدور و تمدید تأیید نمونه.

هــ- سایر منابع مالی حاصل از این قانون.

و- وجوه تخصیص یافته در بودجه عمومی دولت.

ز- جرائم نقدی موضوع ماده (23) این قانون.

و- وجوه تخصیص یافته در بودجه عمومی دولت.

ز- جرائم نقدی موضوع ماده (23) این قانون.

ح- سود سهام دولت در شرکتهای مشمول واگذاری (موضوع سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی) بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.

تبصره- هر ساله معادل شش درصد از مبلغ حق امتیاز سالانه برای امور زیر به وزارت اختصاص داده میشود که سهم هر بخش دو درصد می‌باشد، اعتبارات موضوع این تبصره با رعایت قانون «نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند» و دستورالعملی که در ابتدای هر سال با توجه به نیازها و ضرورتها به تصویب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌رسد هزینه خواهد شد:

الف- توسعه، تحق و آموزش و روابط بین‌المللی و کمک‌های انسانی (اعم از شاغل و بازنشسته) در راه اهداف وزارت.

ب- فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه فناوری‌های نوین در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ج- فعالیت‌های آموزشی وبسط و توسعه همکاری‌های آموزش منطقه‌ای و بین‌المللی و انجام تعهدات بین‌المللی.

ماده 17- مجوزهای صادره و قراردادهای موضوع این قانون باید برای ورود مورد تشخیص و معین صادر و منعقد شود و صدور مجوز کلی و انعقاد قرارداد (بدون محدوده و موضوع مشخص) برای هیچ یک از بهره‌برداران و ارائه دهندگان خدمات جایز نیست.

ماده 18- وزارت موظف است با استفاده از سیستم‌های مدیریت شبکه، ضمن نظارت بر بازار و پیاده کردن سیاست‌های رقابتی در بازار با رعایت قانون اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی از هر گونه تبانی بهره‌برداران و ارائه‌دهندگان خدمات در جهت ایجاد انحصار جلوگیری نماید.

ماده 19- بهره‌برداران دارای اتصال متقابل با ارایه‌دهندگان خدمات موظفند به منظور عدم تبعیض و شفاف سازی، اقدامات لازم را در جهت تضمین دسترسی استفاده‌کنندگان به شبکه‌ها و خدمات خود انجام دهد.

ماده 20- در صورتی که بهره‌برداران و یا ارائه‌دهندگان خدمات نتوانند در مورد عدم تبعیض یا عدم رضایت شاکی، مدارک مستند ارائه نمایند، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید نسبت به صدور حکم اخطار یا تعلیق یا لغو مجوز اقدام نماید.

ماده 21- در صورت لغو و یا عدم تمدید مجوز یک بهره‌بردار یا ارائه‌دهنده خدمات، وزارت موظف است تمهیدات لازم را برای بهره‌مندی استفاده‌کنندگان شبکه بهره‌بردار یا ارائه‌دهنده خدمات از خدمات سایر بهره‌برداران با رعایت حقوق استفاده‌کنندگان فراهم نماید.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 22- وزارت موظف است محدوده مقادیر کیفیت خدمات پایه و پارامترهای کیفیت و همچنین روش‌های ارزیابی این پارامترها را به بهره‌مندی از سیستم‌های مدیریت شبکه تعیین‌کند. کیفیت خدمات باید تضمین موارد ذیل باشد:

الف- به راحتی قابل اندازه‌گیری باشد.

ب-توسط بهره‌برداران قابل دسترسی باشد.

ج-شرایط کاربران خصوصا کاربران ناتوان جسمی را تامین کند.

د- قابلیت گزارش‌دهی داشته باشد.

هـــ- قابلیت توسعه داشته باشد.

فصل پنجم: تخلفات و جرائم

ماده 23-  جرائم و تخلفات و خسارات موضوع این قانون و ضمانت اجراهای آن به شرح ذیل تعیین می‌شود:

الف- اشخاصی که بدون اخذ مجوز از وزارت به عنوان بهره‌بردار فعالیت می‌نمایند و نیز ارائه‌دهندگان خدمات بدون رعایت مقررات و دستورالعمل‌های وزارت اقدام به ارائه خدمات نمایند متخلف محسوب و ضمن توقف فعالیت آنها از سوی وزارت و محرومیت دائم از اخذ مجوز و فعالیت، ملزم به پرداخت خسارات معادل صد در صد درآمد حاصله از فعالیت غیر مجاز خواهند بود.

ب- در صورتی که مشخص شود دریافت مجوز با جعل اسناد و یا تزویر صورت گرفته علاوه بر ابطال مجوز و همچنین محرومیت دائم از اخذ مجوز، متخلف به مرجع قضایی معرفی خواهد شد.

ج- بهره‌برداران و یا ارائه‌دهندگان خدمات در صورت تخلف از تعهدات موضوع مجوز و یا ضوابط طرح شماره‌گذاری و یا عدم پرداخت هزینه‌های مربوط و یا تاخیر در ارائه انواع خدمات، علاوه بر الزام به جبران خسارت که میزان آن صد درصد منافع حاصله از زمان وقوع تخلف می‌باشد، به جریمه نقدی معادل حداکثر خسارت مذکور نیز محکوم خواهند شد.

د- مرتکبین تخلفات زیر به جریمه نقدی محکوم خواهند شد و تعیین میزان جریمه مذکور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد:

1-عدم رعایت تعرفه‌های تعیین شده.

2-عدم رعایت مقررات استاندارد اجباری و یا تایید نمونه.

3-به کار بردن تجهیزات مورد استفاده خارج از مجوز صادره.

4-تاسیس ایستگاه رادیویی بدون اخذ مجوز از وزارت.

5-ساخت، خرید و یا فروش دستگاه فرستنده و یا ورود یا خروج آن از کشور بدون اخذ مجوز از وزارت.

6-برقراری عمدی ارتباط رادیویی با ایستگاه غیرمجاز.

7-ادامه عملیات دارنده مجوز فرکانس پس از لغو مجوز و گواهینامه و دریافت اخطار رسمی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.

8-استفاده از ایستگاه رادیویی بدون اخذ مجوز از وزارت.

9-استفاده از فرکانس‌های غیر مجاز یا ثبت نشده در دفاتر سازمان تنظیم مقررات  و ارتباطات رادیویی.

10-تنظیم دفتر گزارش کار ایستگاه رادیویی برخلاف ترتیب مقرر و دستورالعمل‌های سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و یا عدم ثبت تمام یا قسمتی از عملیات در دفتر یادشده.

11-استفاده از پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر.

12-معرفی خود یا ایستگاه خود با علامت شناسایی مربوط به دیگران.

تبصره 1- در صورت تکرار تخلفات موضوع این ماده حسب مورد جریمه نقدی برای هر بار تخلف پنجاه درصد افزایش می‌یابد.

تبصره 2-مرجع رسیدگی مذکور در ماده (24) این قانون می‌تواند علاوه بر صدور حکم به پرداخت جریمه نقدی، متخلف را حسب مورد و متناسب با نوع تخلف و تکرار آن به لغو موقت یا دائم مجوز فعالیت یا محرومیت دائم از دریافت مجوز محکوم نماید. حکم این تبصره نافی از اختیار وزارت در لغو مجوزهای صادره بر اساس مقررات و ضوابط مربوط نخواهد بود.

تبصره 3- در موارد مذکور دربندهای الف و ج این ماده میزان خسارت توسط وزارت و با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و راسا اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

ماده 24-رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع این قانون و نیز رسیدگی به اختلافات مربوط به تامین کننده، بهره‌برداران، ارایه‌دهندگان خدمات و استفاده‌کنندگان در صلاحیت هیاتهای سه‌ نفره‌ای مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه  قضاییه، یک نفر نماینده وزارت کشور و نیز یک‌نفر نماینده وزارت خواهد بود که در هر استان تشکیل خواهد شد.

ماده 25- آراء صادره از سوی هیات بدوی ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیاتهای تجدیدنظر استانی مرکب از دونفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک‌نفر نماینده وزارت خواهد بود.

تبصره: رای هیات مذکور قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

فصل ششم: سایر مقررات

ماده 26- وزارت موظف است به منظور تکمیل نیروی انسانی متخصص برای توسعه بخش، زمینه تربیت نیروهای متخصص را با لحاظ تخصیص‌های بین رشته‌ای (اقتصادی، حقوقی، فنی و اجتماعی) فراهم نماید.

ماده 27- اختیارات و وظایف مربوط به تشکیلات کلان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات قانون سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.

ماده 28- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 به قوت خود باقیست.

ماده 29- از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو ‌می‌گردند