ای‌میل‌های ایرانی؛ تشنه مدیریت بر هرزنامه‌ها
روز به روز به دامنه فعالیتهای تکنولوژی که با گذشت زمان سیر صعودی در عرصه زندگانی بشر داشته افزوده شده است تا جایی که برخی اختلالات و سوء‌استفاده‌ها هم در برابر فعالیت‌ها و آثار مثبت فن‌آوری به وجود آمده است که البته این امری طبیعی است و نمی‌توان در ارتباط با توسعه فن‌آوری خاص از مخاطرات آن چشم‌پوشی کرد.
اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز که طی چند سال اخیر به مهم‌ترین ابزار جامعه اطلاعاتی تبدیل شده‌اند روند مساعدی را برای سوء‌استفاده‌کنندگان با اهداف تجاری به وجود آورده که این صبر کاربران جامعه اطلاعاتی را لبریز کرده و تحمل آنها را کاسته است.
اسپم‌ها که شاید ظهورشان از اواخر دهه هفتاد میلادی بود؛ این روزها به یکی از پرکاربردترین زمینه‌های تبلیغاتی تبدیل شده‌اند که زمینه را برای اقدامات تجاری باز گذاشته است و علی‌رغم اینکه اقدامی مؤثر برای تبلیغات مستقیم و اثرگذار به حساب می‌آید، تنفر و شماتت جامعه عظیمی از کاربران را نیز به دنبال دارد چراکه این عنوان برگرفته از ارسال گروهی و عظیمی از پیام‌ها به جامعه آماری بالایی از کاربران توسط ابزارهای الکترونیکی همچون ایمیل، پیامک و فکس است و بعد از گذشت مدت زمانی اندک به روالی ناخواسته از سوی کاربران تبدیل میشود.
بسیاری از کشورهای آمریکایی و اروپایی تمهیدات ویژ‌ه‌ای برای مبارزه با اقدامات ناخواسته این‌چنینی اندیشیده‌اند که تا حد امکان از برخی اقدامات ناخواسته از سوی کاربران جلوگیری شود و هرگونه اقدام خرابکارانه و نافی حقوق کاربران در نطفه خفه شود؛ البته همیشه اقداماتی که مبتنی بر IP و رصد مبدأ تبادل اطلاعات نامه‌های الکترونیکی است جوابگو نخواهد بود و باید در کنار آن از بانک‌های اطلاعاتی متناسب با کلیدواژه‌های مخصوصی برای فیلترینگ برخی عناوین بهره برد.
در ایران نیز که همزمان با اقدامات جامعه مجازی مبنی بر تحت ضوابط درآوردن چنین اقداماتی جرقه‌هایی از کنترل بر این محیط زده شد نمونه آن "لایحه مدیریت هرزنامه‌ها" بود.
در ماه‌های انتهایی سال 85 پیش‌نویسی از این لایحه توسط مرکز تحقیقات مخابرات تنظیم و برای تأیید به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات فرستاده شد که البته در آنجا نیز بعد از تأیید باید به هیات وزیران جهت تصویب نهایی ارسال می‌شد و اگر هم درصدد تخصیص مفاد قانونی بود، باید به مجلس تحویل داده می‌شد تا نمایندگان مجلس نیز برروی آن بررسی کنند. بماند که این پیش‌نویس بعد از ارائه به دولت دیگر خبرساز نشد و هنوز هیچ خبری از آن در دست نیست اما آنچه که مسلم است طرح‌هایی به تصویب می‌رسد که جامعه شمولیت آنها گسترده باشد و یا منفعتی را برای دولت به ارمغان آورد و حال که تصویب چنین طرحی ظاهرا صورت نگرفته است..
به عقیده برخی کارشناسان، اتخاذ چنین لایحه‌ای که درصدد مبارزه با انتشار ناخواسته پیام‌های الکترونیکی برای انبوهی از کاربران اینترنت و تلفن‌های همراه و ثابت بود، در وهله اول متولیان ارسال را با جرائم نقدی مواجه می‌کرد که درصورت تکرار باید رقم بیشتری را به‌عنوان جریمه پرداخت می‌کردند و درنهایت اگر هم خسارتی به شبکه‌های ارائه‌دهنده خدمات وارد می‌شد باید کل هزینه‌ها را می‌پرداختند..
شکل و رویه این پیش‌نویس به گونه‌ای بود که برای اجرا کمیته‌ای را مسوول نظارت بر این لایحه می‌کرد که جمعی از وزرا و مسوولان رده بالای کشوری و مرتبط با این حوزه‌ها در آن حضور داشتند که باید قوانینی را برای جلوگیری از فعالیتهای مجرمانه این‌چنینی اتخاذ می‌کردند.
البته سال گذشته بنا بر مصوبه رگولاتوری، اپراتورهای تلفن همراه برای ارسال تبلیغات به مشترکان خود به جلب رضایت آنها ملزم شدند؛ در غیر اینصورت مسیر برای شکایت کاربران باز خواهد بود؛ پیش از این نیز اگر کاربری درخواستی مبنی بر عدم ارسال پیامک‌های تبلیغاتی داشت، می‌توانست فرمی را مرتبط با این تقاضا پر کند که اول باید خود کاربر رضایت خود را از این موضوع اعلام کند و بعد اپراتور به چنین کاری اقدام کند.
حال که اجرای چنین اقداماتی هنوز عملی نشده و به گفته کارشناسان باید به فکر چاره‌ای برای ارائه مجوزهای لازم در این راستا بود تا حداقل با ایجاد مکانیزمی خاص کمی این رویه را هدفمندتر کرد چرا که در دوره‌ای قرار داریم که بر سر راه‌اندازی سرویس‌های پست الکترونیکی داخلی در میان بخش خصوصی و دولتی رقابتی ایجاد شده و "چاپاری"ها به دنبال ارائه سرویس‌هایی هستند که در سرویس پست الکترونیکی ایران یافت نشود تا بتوانند کاربران بیشتری را جذب خود کنند و به همین منظور اگر پیش از اجرای طرح‌هایی کلان به فکر امور زیربنایی آن باشیم به احتمال کمتری در آینده با مشکل روبرو خواهیم شد و زمینه‌های توسعه فراگیر سهل‌تر میشود.
فرهنگ‌سازی هم که در جامعه مجازی از اقدامات و پیش‌نیازهای اصلی و اساسی در هر دوره‌ای و مخصوصا در کشور ما به شمار می‌رود در این حوزه بسیار کارساز است و اینکه بتوانیم فرهنگ تبادل اطلاعات الکترونیکی را از طریق سامانه‌های الکترونیکی و مبتنی بر IP به کاربران ایرانی بیاموزیم و در قبال آن، آنها را از تعامل با هرگونه پایگاه و مرکزی که اطلاعات شخصی را طلب می‌کند منع کنیم، پیشرفت چشم‌گیری را شاهد خواهیم بود.