تلفن همراه

با افـزایش تعرفه همه تنـهاییم

بررسي علل افزايش قيمت مكالمات تلفن: جبران هزینه ناکارآمدی از جیب مردم !

منبع: روزنامه ایران

fix PSTN telephone.jpg

شركت مخابرات ايران از اول اسفندماه 1390 به افزايش تعرفه مكالمات تلفن ثابت اقدام كرده است. دو نهاد مقررات‌گذار، شوراي رقابت و كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به طور مستقل با تصويب دو مصوبه مجزا موجبات افزايش تعرفه مكالمات تلفن ثابت را فراهم كردند. ابتدا شوراي رقابت در تاريخ 1/8/1390 يك فرمول كلي را براي افزايش قيمت يك پالس مكالمه‌اي تصويب كرد و سپس كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در تاريخ 20/1/1391 مدت زمان يك پالس مكالمه‌اي را كاهش داد. با توجه به وجود حدود 27 ميليون مشترك تلفن ثابت در كشور و تاثير افزايش قيمت آن بر هزينه خانوارها، اين گزارش به بررسي و تحليل اسناد، مدارك، قوانين و مقررات موجود در خصوص افزايش تعرفه تلفن ثابت مي‌پردازد. بررسي حاضر نشان مي‌دهد در صورت اجراي همزمان دو مصوبه، قيمت مكالمات تلفن ثابت افزايش چشمگيري خواهد داشت و با توجه به مدت زمان مكالمه، اين افزايش گاهي به 163 درصد در استان‌هاي هم‌كد شده و 128 درصد در استان‌هاي هم‌كد نشده خواهد رسيد.
گرچه شركت مخابرات ايران در حال حاضر مدعي است‌كه فقط مصوبه شوراي رقابت را اجرا كرده، اما امكان اجراي همزمان دو مصوبه مذكور و افزايش شديد قيمت مكالمات‌تلفن ثابت براي شركت مخابرات ايران فراهم شده است. اين اتفاق ناشي از تعدد مراكز تصميم‌گيري در قيمت‌گذاري خدمات مخابراتي و نبود شفافيت در بهاي تمام شده خدمات مخابراتي است.
گرچه شركت مخابرات ايران در حال حاضر مدعي است‌كه فقط مصوبه شوراي رقابت را اجرا كرده، اما امكان اجراي همزمان دو مصوبه مذكور و افزايش شديد قيمت مكالمات‌تلفن ثابت براي شركت مخابرات ايران فراهم شده است. اين اتفاق ناشي از تعدد مراكز تصميم‌گيري در قيمت‌گذاري خدمات مخابراتي و نبود شفافيت در بهاي تمام شده خدمات مخابراتي است. راه‌اندازي حسابداري بهاي تمام شده خدمات مخابراتي در شركت‌هاي استاني مخابرات ايران و استفاده از روش‌هاي توصيه شده توسط اتحاديه بين‌المللي مخابرات براي تعيين قيمت عادلانه خدمات، ضروري است و تعيين تعرفه مكالمات تلفن ثابت بايد با توجه به قيمت تمام شده آن و توسط مقررات‌گذار واحدي انجام شود. 
 
عدم تغيير تعرفه از سال 1382 تا 1390 
تا قبل از سال 1382 دولت نرخ پالس تلفن ثابت را هر ساله افزايش مي‌داد. در سال 1382 نرخ يك پالس مكالمه شهري تلفن ثابت 7/44 ريال تعيين شد و اين عدد تا اسفندماه 1390 بدون تغيير در صورتحساب مشتركان اعمال شد. ثابت ماندن تعرفه تلفن ثابت در فاصله سال‌هاي 1382 تا 1390 طبيعي به نظر مي‌رسد زيرا كشورمان در يك پروسه طولاني مدت تا سال 1384 توانست همه سيستم‌هاي مخابراتي تلفن ثابت را از فناوري آنالوگ به فناوري ديجيتال ارتقا دهد. 
پيشرفت تكنولوژي و حركت فناوري ارتباطات از آنالوگ به ديجيتال، كاهش شديد هزينه‌ها را با خود همراه داشته است به‌گونه‌اي كه در يك مقطع زماني 10‌ساله (دهه 1990) هزينه يك پالس مكالمه شهري در كشور فرانسه از يك فرانك به 40 سانتيم كاهش يافت. با‌توجه به كاهش هزينه‌هاي شركت مخابرات ايران، روند افزايش هر ساله تعرفه تلفن ثابت توسط دولت متوقف شد. علت ديگر ثابت ماندن تعرفه تلفن ثابت در سال‌هاي مذكور، قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 22/10/1383 است. طبق اين ماده قانوني، قيمت فروش خدمات ارتباطات تلفن در سال اول برنامه چهارم، قيمت‌هاي پايان شهريورماه 1383 تعيين شد و براي سال‌هاي بعدي برنامه چهارم، تغيير در قيمت خدمات مزبور منوط به پيشنهاد لايحه و تصويب مجلس شوراي اسلامي شد. در ماده قانوني تاكيد شد كه پيشنهاد هر قيمتي ‌بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي باشد. دولت نيز در طول سال‌هاي اجراي برنامه چهارم (1388- 1384)، لايحه را براي افزايش تعرفه تلفن ثابت به مجلس شوراي اسلامي ارائه نكرد. 
 
افزايش تعرفه پس از فشارهاي فراوان 
پس از خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران، اين شركت تلاش‌هاي زيادي انجام داد تا مجوز افزايش تعرفه تلفن ثابت را از كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و شوراي رقابت دريافت كند. شوراي رقابت در جلسه هشتادو پنجم (مورخ 1/8/1390) و كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه يكصدوسي‌وهفتم (مورخ 20/1/1391) مجوز افزايش تعرفه را به شركت مخابرات ايران داده است. 
شركت مخابرات ايران از اسفندماه 1390 اقدام به افزايش تعرفه مكالمات تلفن ثابت كرده است. يك پالس 134 ثانيه‌اي مكالمات شهري كه قبلاً 7/44 ريال محاسبه مي‌شد اكنون با دو نرخ متفاوت 03/51 ريال براي استان‌هاي هم كد نشده و 71/58 ريال براي استان‌هاي هم‌كد شده در قبوض تلفن مشترك محاسبه مي‌شود. محمل قانوني اين افزايش تعرفه با دومصوبه متفاوت كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و شوراي رقابت به شركت مخابرات ايران داده شده است. 
 
كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات از تاريخ برگزاري نخستين جلسه خود در 21/4/1384 تاكنون (21/3/1391) تعداد 142 جلسه برگزار كرده است. ازاين تعداد بيش از 26 جلسه در خصوص تصميم‌گيري براي تعرفه‌هاي خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات و پست برگزار شده كه بعضي از آن‌ها درخصوص تعرفه تلفن ثابت است. 
آخرين مصوبه كميسيون براي تعرفه تلفن ثابت در جلسه 138 مورخ 20/1/1391 مصوب شد كه تبعات آن در اين گزارش بررسي مي‌شود. 
نهاد ديگري كه متولي تعرفه‌گذاري خدمات عمومي مي‌باشد، شوراي رقابت است. اين شورا با تلاش وزارت اقتصاد و دارايي تشكيل و نخستين جلسه آن در تاريخ 7/5/1388 برگزار شد. شوراي رقابت تاكنون (7/3/1391) تعداد 110 جلسه برگزار كرده است. مصوبه جلسه 85 (تاريخ 1/8/1390) شوراي رقابت در خصوص تعرفه تلفن ثابت است كه تبعات آن در اين گزارش بررسي مي‌شود. 
 
شوراي رقابت در جلسه هشتاد و پنجم خود فرمولي پرسش برانگيز را تصويب كرد كه مبناي قيمت‌هاي جديد شركت مخابرات ايران براي تلفن ثابت است. پنج ماه بعد، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 137 خود، مورخ 20/1/1391 تصويب كرد: 
«1.‌ تعرفه مكالمات تلفن ثابت به ثابت شهري در استان‌هايي كه در آن‌ها طرح هم‌كدسازي انجام نشده است به ازاي هر 120 ثانيه يك پالس تعيين مي‌شود. 
2. تعرفه مكالمات تلفن ثابت به ثابت شهري در استان‌هايي كه در آن‌ها طرح هم‌‌كدسازي انجام شده است به صورت يكنواخت در كل استان به‌ازاي هر 105 ثانيه يك پالس تعيين مي‌شود و تاكيد مي‌شود كه قيمت پالس كماكان بدون تغيير برابر 7/44 ريال خواهد بود.» 
اما شركت مخابرات ايران از اول اسفندماه 1390 نرخ 03/51 ريال را براي هر پالس مكالمه درون شهري استان‌هاي هم‌كد نشده و نرخ 71/58 ريال را براي هر پالس مكالمه درون شهري استان‌هاي هم‌كد شده (استان تهران و البرز) در قبوض مشتركين محاسبه كرده است. اين در حالي است‌كه مصوبه 137 كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات تاكيد مي‌كند كه «قيمت پالس كماكان بدون تغيير برابر 7/44 ريال خواهد بود.» لذا قسمتي از مصوبه 137 نقض شده است و افزايش تعرفه‌هاي تلفن ثابت به استناد مصوبه جلسه 85 شوراي رقابت انجام شده‌است، امامصوبه شوراي رقابت شامل يك فرمول كلي براي سقف قيمت است كه در آن هيچ تفكيكي بين «استان‌‌هاي هم‌كد شده» و «استان‌هاي هم‌كد نشده» وجودندارد، لذا شركت مخابرات ايران خارج از چارچوب مشخص شده دو مصوبه مذكور شوراي رقابت و كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، تعرفه جديدي تعريف و آن را اجرا مي‌كند. 
شركت مخابرات ايران نيز به‌رغم مكاتبات و پيگيري‌هاي مراكز قانوني تاكنون گزارشي از فرايند قيمت‌گذاري جديد و عوامل تعيين‌كننده در آن ارائه نكرده است. سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي نيز به‌عنوان نهاد ناظر براين حوزه با وجود مكاتبات و پيگيري‌هاي مكرر تاكنون اطلاعاتي از فرايند قيمت‌گذاري و تخلفات احتمالي شركت مخابرات ايران به مراكز مربوطه ارائه نكرده است. 
از سوي ديگر، خدمات ارتباطي مشمول ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه تبصره «1» و بند «د» آن است. طبق اين حكم، دولت مكلف است ضوابط تعيين قيمت خدمات مخابراتي را با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب شوراي اقتصاد برساند؛ در صورتي كه ضوابط تعرفه جديد تلفن ثابت، بدون تصويب شوراي اقتصاد در حال اجراست. 
در اين گزارش سعي شده است مصوبات اخير شوراي رقابت و كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در رابطه با قيمت‌هاي جديد تلفن ثابت بررسي و نقد شود و سپس توجيهات ارائه شده در رابطه با علت افزايش قيمت‌ها ارزيابي و در نهايت جمع‌بندي و پيشنهادهايي ارائه مي‌شود. 
 
1-‌ بررسي توجيهات مربوط به افزايش تعرفه مكالمه تلفن ثابت 
شركت مخابرات ايران دلايل متعددي براي افزايش تعرفه تلفن ثابت ارائه مي‌كند. پيشنهاد دولت به شركت مخابرات ايران مبني بر حذف كد‌هاي بين شهري درون استاني، توقف افزايش تدريجي سالانه تعرفه تلفن ثابت از سال 1383 تاكنون و بالا رفتن هزينه نگهداري شبكه تلفن ثابت از مهم‌ترين آن‌هاست كه در ادامه توضيح داده مي‌شود. 
1-1‌توجيه هم‌كـــدي در استان‌هاي تهران و البرز 
اجراي پروژه هم‌كد كردن شماره مشتركان شهرهاي يك استان با مركز آن استان، در دو استان تهران و البرز به اتمام رسيده است. اگر چه اين پروژه داراي بار مالي مقطعي براي شركت‌هاي مخابرات استاني است، اما مزايا و منافعي ماندگار و هميشگي را براي شركت مخابرات به ارمغان مي‌آورد زيرا در صورت هم‌كدسازي در يك استان اولاً شركت مخابرات استاني ديگر نيازي به عقد قرارداد اتصال متقابل و تسهيم و تقسيم منافع خود با شركت ارتباطات زيرساخت را ندارد. به‌عبارت ديگر، پروژه جدايي شركت‌هاي استاني از شركت ارتباطات زيرساخت تكميل مي‌شود. ثانياً كوتاه‌شدن ضربان پالس مكالمات محلي از 4/134 ثانيه به 105 ثانيه باعث افزايش مضاعف قيمت مكالمه مي‌شود (جدول 4 و نمودار 2 اين مطلب را نشان مي‌دهد). ثالثاً، القا كردن ارزاني مكالمات درون استاني در اثر اجراي هم‌كدي، به خودي خود تمايل به برقراري ارتباط تلفني را در درون استان‌ها بيشتر مي‌كند و درآمد شركت مخابرات افزايش مي‌يابد. شركت مخابرات ايران با وجود منافعي كه از اجراي هم‌كدسازي دارد، خود را بستانكار و دولت را بدهكار قلمداد مي‌كند و از دولت درخواست جبران هزينه خود را دارد. 
تعدد مراجع مقررات‌گذار (شوراي رقابت و كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات) در حوزه خدمات عمومي فناوري اطلاعات و ارتباطات و مشخص نبودن مرز و حيطه وظايف هر يك از آنها زمينه‌ساز تعارض بين مقررات‌گذاران و سوء استفاده ذي‌نفعان خواهد شد. دو مصوبه مورد بحث در اين گزارش زيربناي عملي ضعـــيفي دارند و امكان برداشت‌هاي متفاوت و منفعت طلبانه را براي ذي‌نفعان فراهم كرده است. 
پيشنهاد مي‌شود مجلس شوراي اسلامي به‌ويژه كميسيون صنايع و معادن راهكاري مناسب جهت رفع تعارضات و مشخص كردن حد و مرز هر يك از نهادها اتخاذ نمايد. 2-1- توجيه تورم عمومي خدمات و كالاهاي اساسي 
ادعاي تورم خدمات و كالاهاي اساسي توجيهي درست است اما مساله اصلي تاثير آن بر هزينه‌هاي مخابرات است كه محاسبه آن تاكنون صورت نگرفته و بدون محاسبه، اقامه مي‌شود. استخراج دقيق قيمت تمام شده تلفن ثابت و ايجاد سامانه قيمت تمام شده خدمات مخابراتي از ملزومات تعرفه‌گذاري واقعي و دقيق است، اما اين امر مهم تاكنون در شركت مخابرات ايران انجام نشده است. 
برخلاف دو توجيه مذكور، اصول و قواعد اقتصاد مقياسي كه مصداق آن اقتصاد مخابرات است نشان مي‌دهد توسعه‌هاي فزاينده كاربري‌هاي مخابرات، بيش از آن‌كه براي بهره‌بردار بار مالي مقطعي داشته باشند، سودآوري بلند مدت دارند. 
 
2-‌ قوانين و مقررات مرتبط 
طبق بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه وتبصره‌هاي «1» و «2» آن، دولت مكلف است ضوابط تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب قانون برنامه پنجم با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذيربط به‌تصويب شوراي اقتصاد برساند. يكي از خدمات عمومي مشمول اين قانون، خدمات تلفن ثابت است كه دولت بايد در سه ماهه اول سال 1390 با تشكيل كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، معاونت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، ضوابط تعيين قيمت خدمات تلفن ثابت را تهيه مي‌كرد و به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رساند، اما كارگروه مذكور تاكنون تشكيل نشده و ضوابط تعيين قيمت خدمات تلفن ثابت تاكنون در شوراي اقتصاد مطرح نشده است.چنانچه دولت به دليل يكسان‌سازي كدهاي درون استاني بخواهد هزينه‌هاي شركت مخابرات ايران را جبران كند اين موضوع مشمول تبصره «2» ماده (101) برنامه پنجم و ماده (90) قانون اجراي سياست‌هاي اصل چهل‌و چهارم قانون اساسي مي‌شود. طبق تبصره «2» ماده (101) برنامه پنجم چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات كمتر از قيمت عادله روز تكليف شود، مابه‌التفاوت قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان تعيين يا از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود. طبق ماده (90) قانون اجراي سياست‌هاي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي چنانچه دولت به هر دليل قيمت فروش كالاها يا خدمات بنگاه‌هاي مشمول واگذاري و ساير بنگاه‌هاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت كند و از بدهي اين بنگاه‌ها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد. 
 
http://www.ictna.ir/newsimages/jadval1.jpg
جدول 1. قانون برنامه پنجم مرتبط با موضوع افزايش تعرفه خدمات عمومي 
 
همان‌طور كه در مقدمه نيز ذكر شد، مصوبه جلسه 138 مورخ 20/1/1391 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و مصوبه جلسه 85 مورخ 1/8/1390 شوراي رقابت، آخرين مقررات وضع شده براي افزايش تعرفه تلفن ثابت هستند. در اين قسمت ابتدا هر دو مصوبه در جدول 2 بيان مي‌شود و سپس در ادامه تحليل آنها ذكر مي‌شود. 
 
http://www.ictna.ir/newsimages/jadval2-1.jpg
http://www.ictna.ir/newsimages/jadval2-2.jpg
جدول 2. مقررات مرتبط با موضوع افزايش تعرفه تلفن ثابت 
 
1-2. نقد مصوبه شوراي رقابت 
فرمول‌هاي مصوب شوراي رقابت براي محاسبه سقف قيمت و شاخص قيمت خدمات مخابراتي داراي اشكالات عمده‌اي است. فرمول‌ها بيشتر نظري بوده و درون‌دادها‌ي آنها، اطلاعاتي نامشخص، غيرموثق و غيررسمي هستند كه در عمل به علت شفاف نبودن درون‌دادهاي آن باعث مي‌شود ذينفعان متناسب با منافع خود از آن بهره‌برداري كنند. 
با توجه به فرمول مـــــصوب شوراي رقابت و درون داد‌هاي آن كه در جدول 2 آمده است شاخص سقف قيمت PCIt براي سال 1391 به صورت زير محاسبه مي‌شود: 
 
PCIt =PCIt-1 [ 1-x+°P+- Z ] = 44.7 *[ 1- %5 + %6.47+- 0] = 45.357 
 
اما شركت مخابرات ايران از اين فرمول و داده‌هاي مصوب آن دو عدد 03/51 و 71/58 ريال را به عنوان تعرفه تلفن ثابت به ترتيب در شهرهاي هم كد نشده و هم كد شده استخراج كرده است. معلوم نيست اين اعداد بر چه مبناي محاسباتي استخراج شده است اما با اين وجود ادعا مي‌شود كه اعداد از فرمول‌هاي مصوب شوراي رقابت حاصل شده است. 
نبود حسابداري بهاي تمام شده در صنعت مخابرات و نبود ابزارهاي لازم براي راستي آزمايي آمارهاي اعلام شده از سوي ذينفعان متقاضي افزايش قيمت‌هاي مخابراتي موجب شده است كه خود ذينفعان به كمك فرمول‌هاي تعريف شده شوراي رقابت براي خودشان تعرفه وضع كنند و در سال‌هاي آينده نيز متناسب با منافعشان آن را تغيير دهند.يك راهكار حل اين مشكل آن است كه اولاً بهره‌برداران ملزم به پياده‌سازي حسابداري «قيمت تمام شده» شوند و ناظران نيز به نرم افزارها و سخت‌افزارهاي نظارتي نظير سامانه حسابداري تماس، مولد تماس آزمون، ثبت‌كننده جزئيات تماس، آغاز سنج تماس و مدت‌سنج تماس مجهز شوند. 
برخي از اين تجهيزات در اختيار بهره‌برداران استاني است اما حجم اطلاعات زياد بوده و در يك مركز مديريت شبكه يكپارچه گردآوري و پردازش نمي‌شوند. 
2-2. نقد مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
پيش از تاريخ 20/1/1391 مدت زمان ضربان يك پالس: «دو دقيقه و بيست و چهار صدم دقيقه» يعني 4/134 ثانيه و قيمت هر پالس 7/44 ريال بود. كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 137 مورخ 20/1/1391، براي افزايش تعرفه، تنها مدت زمان ضربان پالس را از 4/134 ثانيه به 120 ثانيه (در استان‌هايي كه در آنها طرح هم كدسازي انجام نشده است) و 105 ثانيه(در استان‌هايي كه در آنها طرح هم‌كدسازي انجام شده است) تغيير داد و تغيير در قيمت هر پالس را مجاز نمي‌داند. 
اين مصوبه توزيع عادلانه‌اي از افزايش تعرفه‌ها ندارد. در بعضي از بازه‌هاي زماني (مانند بازه زماني 120-4/134 ثانيه) تعداد پالس دو برابر حالت گذشته خواهد شد و بنابراين هزينه مكالماتي كه در اين بازه زماني به اتمام رسيده، دو برابر گذشته خواهد شد. در نظر بگيريد يك مكالمه 130 ثانيه‌اي از يك مشترك تلفن ثابت به مشترك ثابت ديگري در همان شهر، در سال 1390 يك پالس ارزش داشت اما اكنون همين مكالمه طبق مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، دو پالس محاسبه مي‌شود بنابراين هزينه اين مكالمه نيز دو برابر خواهد شد. حال اگر قيمت اين مكالمه مطابق روش شركت مخابرات ايران با نرخ 03/51 ريال محاسبه شود در اين صورت مبلغ آن برابر با 06/102=03/51×2 ريال خواهد شد. در واقع همان مكالمه 7/44 ريالي سابق اكنون افزايش 128 درصدي را به همراه خواهد داشت. 

3-2.ميزان افزايش تعرفه تلفن ثابت در صورت رعايت دو مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و شوراي رقابت 
شركت مخابرات ايران با تكيه بر دوگانگي مراجع مقررات‌گذار تلفن ثابت (شوراي رقابت و كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات) چنانچه بخواهد دو مصوبه اخير را اجرا كند و هر دو جزو تعرفه (طول پالس و نرخ پالس) را تغيير دهد در اين صورت افزايش قيمت مضاعفي بر مشتركان تحميل خواهد شد. 
 
http://www.ictna.ir/newsimages/jadval3.png
 
جدول 3 ميزان افزايش تعرفه تلفن ثابت درون‌شهري را در شهرهاي هم كد نشده و در صورت رعايت دو مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و شوراي رقابت نشان مي‌دهد. اعداد جدول در بازه‌هاي زماني مختلف و مطابق دو مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و شوراي رقابت استخراج شده‌اند. مكالمات تلفن ثابت درون شهري كه كمتر از 120 ثانيه طول بكشد مشمول 14 درصد افزايش تعرفه خواهد بود اما مكالماتي كه بين 120 تا 4/134 ثانيه طول بكشد مشمول 128 درصد افزايش تعرفه خواهد شد. درصد افزايش تعرفه در بازه‌‌هاي زماني ديگر در جدول 3 آمده است. 
نمودار 1 ميزان افزايش تعرفه تلفن ثابت شهرهاي هم كد نشده را در بازه‌هاي زماني مختلف نشان مي‌دهد. با روند افزايش مدت زمان مكالمه، ميزان افزايش تعرفه سير نزولي دارد اما طول بازه‌هايي كه اين افزايش مضاعف را شامل مي‌شود گسترده‌تر مي‌شود. مثلاً افزايش 128 درصدي در بازه زماني به طول 14ثانيه اتفاق مي‌افتد اما افزايش 71 درصدي در بازه زماني به طول 28 ثانيه و افزايش 52 درصدي در بازه زماني به طول 43 ثانيه و افزايش 43 درصدي در بازه زماني به طول 58 ثانيه اتفاق مي‌افتد. 
 
nemodar1.png
 
جدول 4 ميزان افزايش تعرفه تلفن ثابت درون شهري را در شهرهاي هم‌كد شده در صورت رعايت دو مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و شوراي رقابت نشان مي‌دهد. 
 
jadval4.png
 
اعداد جدول در بازه‌هاي زماني مختلف و مطابق دو مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و شوراي رقابت استخراج شده‌اند. 
مكالمات تلفن ثابت درون‌شهري كه كمتر از 105 ثانيه طول بكشد مشمول 31 درصد افزايش تعرفه خواهد بود، اما مكالماتي كه بين 105 تا 4/134 ثانيه طول بكشد مشمول 163 درصد افزايش تعرفه خواهد شد. درصد افزايش تعرفه در بازه‌هاي زماني ديگر در جدول 4 آمده است. 
 
nemodar2.png
 
نمودار 2 ميزان افزايش تعرفه تلفن ثابت شهرهاي هم‌كد شده را در بازه‌هاي زماني مختلف نشان مي‌دهد. 
با روند افزايش مدت زمان مكالمه، ميزان افزايش تعرفه سير نزولي دارد اما طول بازه‌هايي كه اين افزايش مضاعف را شامل مي‌شود، گسترده‌تر مي‌شود. 
مثلاً افزايش 163 درصــــدي در بازه زماني به طول 29 ثانيه اتفاق مي‌افتد، اما افزايش 97 درصدي در بازه زماني به طول 58 ثانيه و افزايش 75 درصدي در بازه زماني به طول 88 ثانيه و افزايش 64 درصدي در بازه زماني به طول 117 ثانيه اتفاق مي‌افتد. 
 
و در آخر 
پيشرفت تكنولوژي‌هاي ارتباطي در دنيا و ماهيت شبكه‌اي بودن مخابرات منجر به كاهش قيمت تمام شده اشتراك و قيمت تمام شده استفاده از خدمات مخابراتي در بسياري از كشورهاي جهان شده است. در كشور ما نيز در دهه گذشته شاهد تغيير خطوط مخابراتي از آنالوگ به ديجيتال بوده‌ايم. ضمن اين‌كه شبكه مخابراتي كشور اعم از تلفن ثابت و تلفن همراه رشد زيادي كرده‌اند، بالطبع اين رشد شبكه‌اي به دليل افزايش قابل ملاحظه در تعداد مشتركين بايد منجر به كاهش قيمت در اشتراك و قيمت تمام شده خدمات تلفن ثابت شود. تغييرات فناوري و كاهش قيمت تمام شده خدمات مخابراتي در كشور موجب شده بود از سال 1382 تا 1390 تعرفه‌هاي تلفن ثابت بماند، اين امر در قانون اصلاح ماده (3) برنامه چهارم توسعه تصريح شده و افزايش آن را منوط به تصويب مجلس كرده بود. با پايان يافتن دوره زماني برنامه چهارم و همچنين ارائه توجيهاتي نظير هم‌كدي در برخي استان‌ها و تورم عمومي خدمات و كالاهاي اساسي، شركت مخابرات ايران ادعاي افزايش قيمت تمام شده خدمات تلفن ثابت را نمود و بدون ارائه مستندات قانع‌كننده و غير مرتبط با قيمت تمام شده از دو نهاد مقررات‌گذار در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شوراي رقابت، درخواست افزايش قيمت پالس تلفن ثابت را مطرح كرده است و هر كدام از اين دو نهاد، محلي را براي افزايش قيمت خدمات تلفن ثابت فراهم كرده‌اند. 
شوراي رقابت با ارائه فرمولي انتزاعي با ورودي‌هاي غيرثابت و دلخواه و با كاهش زمان پالس تلفن ثابت موجبات افزايش قيمت خدمات تلفن ثابت را فراهم كرده است. 
براساس مستندات ارائه شده و قوانين موجود، عملكرد هر دو نهاد و فراهم آوردن فرصت براي افزايش قيمت تلفن ثابت قابل توجيه نيست. 
مصوبه كميسيون تنظيم مقررات و همچنين فرمول ارائه شده توسط شوراي رقابت هر دو مغاير با تبصره «1» بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنجم است كه ضوابط تعيين كالاهاي اساسي، انحــــــــــصاري و خدمات عمومي با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت نظارت و راهبردي رئيس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط بايد به تصويب شوراي اقتصادي برسد. 
همچنين توجيه هم‌كدي كه طبق مصوبه كميسيون تنظيم مقررات منجر به كاهش زمان پالس تلفن ثابت در چند استان شد، براساس مصوبات هيات دولت بوده است، نبايد به مردم در جهت اجراي مصوبات هيات دولت هزينه‌اي تحميل شود و در صورت ارائه توجيهات مستند و قانع‌كننده از سوي مخابرات در جهت افزايش قيمت تلفن ثابت در استان‌هاي هم‌كد شده دولت بايد مابه التفاوت هزينه‌ها را پرداخت نمايد. 
با عنايت به مطالب فوق به طور خلاصه: 
 
1- تعدد مراجع مقررات‌گذار (شوراي رقابت و كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات) در حوزه خدمات عمومي فناوري اطلاعات و ارتباطات و مشخص نبودن مرز و حيطه وظايف هر يك از آنها زمينه‌ساز تعارض بين مقررات‌گذاران و سوء استفاده ذي‌نفعان خواهد شد. دو مصوبه مورد بحث در اين گزارش زيربناي عملي ضعـــيفي دارند و امكان برداشت‌هاي متفاوت و منفعت طلبانه را براي ذي‌نفعان فراهم كرده است. 
پيشنهاد مي‌شود مجلس شوراي اسلامي به‌ويژه كميسيون صنايع و معادن راهكاري مناسب جهت رفع تعارضات و مشخص كردن حد و مرز هر يك از نهادها اتخاذ نمايد. 
 
2- شركت مخابرات ايران پس از خصوصي‌سازي نيز همانند سال‌هاي گذشته اداره مي‌شود و كاستي‌هاي دوران قبل را دارد. هرچند براي بهسازي ساختاري خود مطالعاتي انجام داده اما تاكنون موفق به اجراي تجديد ساختار نشده است. شركت مخابرات ايران به جاي افزايش تعرفه‌هاي خدمات خود مي‌تواند با اجراي تجديد ساختار، بهره‌وري خود را افزايش دهد. ضمن اين‌كه افزايش قيمت خدمات مخابراتي بايد با توجيه قانع‌كننده و مستند همراه باشد. در شركت مخابرات ايران سيستم حسابداري قيمت تمام شده در مورد خدمات مخابرات وجود ندارد. با اين وجود اين شركت مدعي افزايش قيمت تمام شده خدمات تلفن ثابت است. پياده‌سازي سيستم حسابداري قيمت تمام شده مي‌تواند كمك زيادي به شفاف‌سازي قيمت خدمات تلفن ثابت نمايد به طوري كه نه ضرري متوجه شركت مخابرات شود و نه اجحافي بر مردم شود. 
ضمن اين‌كه طبق بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنجم در سه ماهه اول اجراي قانون برنامه پنجم بايد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، معاونت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل مي‌شد و اين كارگروه وظيفه مشخص نمودن ضوابط تعيين قيمت خدمات تلفن ثابت را تهيه و شوراي اقتصاد وظيفه تصويب افزايش قيمت‌ها را دارد، اما اين كارگروه تاكنون تشكيل نشده و ضوابط تعيين قيمت خدمات مذكور نيز تهيه و مصوب نشده است. وجود اين مصوبه وظايف دو نهاد مقررات‌گذار در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. لازم است در اين مورد نيز مجلس وارد عمل شود و نسبت به يكپارچه نمودن نهادهاي مقررات‌گذار در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدام نمايد. 
 
منابع و مآخذ 
1- قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390)، 30/10/1389. 
2- قانون اجراي سياست‌‌هاي كلي اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 12/5/1387. 
3- مصوبات جلسه شماره هشتاد و پنجم شوراي رقابت، 1/8/1390. 
4- مصوبات جلسه شماره يكصدو سي و هفت كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، 20/1/1391. 
5- اروانه، حميد. قيمت تمام شده هر پالس مكالمه و ضرورت تعديل تعرفه‌ها، اداره بررسي‌هاي اقتصادي شركت مخابرات ايران، 1388.

۱ دیدگاه

  • رجبي

    رجبي

    لطفا توجه داشته باشيد كه اين مطلب كپي برداري از گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي است كه روزنامه ايران بدون رعايت اخلاق حرفه اي تنها با چند تغيير عنوان به نام خود به چاپ رسانده است. لطفا اطلاع رساني كنيد. پاسخ

​​