روز یکشنبه چهارم تیرماه ۹۲، خبری با عنوان "تنها چهار شرکت، مجوز ارایه خدمات وایمکس را دارند" در قالب مصاحبه با مهندس رضوانی -معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- بر روی وبسایت رسمی این سازمان منتشر شد که محتوای اصلی آن اعلام غیرقانونی بودن عرضه خدمات وایمکس از سوی شرکت رهام پارس یا همان داتک تلکام بود.
به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات در این مصاحبه تصریح کرده بود "با توجه به پایان مهلت یک ساله داتک موظف بود نسبت به دریافت پروانه از رگولاتوری اقدام کند."
وی ضمن غیر مجاز شمردن فعالیت شرکت انتقال داده‌های رهام داتک در زمینه ارایه سرویس وایمکس گفت: "با توجه به اینکه این شرکت در مهلت مقرر، مجوز ارایه سرویس وایمکس را از رگولاتوری دریافت نکرده، مجاز به جذب مشتری و ارایه خدمات در این حوزه نیست و باید با مشتریان فعلی خود تسویه حساب کند و درصورت عدم توجه شرکت انتقال داده‌های رهام داتک به اخطارهای رگولاتوری، فعالیت آن در زمینه ارایه سرویس متوقف شده و مشتریان این شرکت می‌توانند پس از تسویه حساب، خدمات وایمکس را از سایر اپراتورهای دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کنند."
داتک اولین شرکت ایرانی بود که از اواخر سال ۸۳ خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم را در قالب فناوری های WiFi و بعد از آن 3G و WiMAX با تجهیزات شرکتهایی چون آلواریون، سامسونگ و هواوی به شهروندان تهرانی عرضه کرده بود و حالا بعد از گذشت بیش از ۵۰ ماه از فروش پروانه مختص وایمکس به چهار شرکت مبین نت، ایرانسل، اسپادان و گلستان و گذشت بیش از ۴۰ ماه از آغاز فرآیند لایسنس دار کردن وایمکس داتک و بعد از آن قبول پرداخت اقساطی حق پروانه و بعد قبول تعویق در پرداخت اقساط، ظاهرا رگولاتوری بالاخره از صدور این پروانه و پرداخت حق السهم از سوی شرکت وابسته به سازمان تامین اجتماعی ناامید شده و عرضه خدمات وایمکس داتک را همچون لایزر غیر قانونی اعلام کرده است.
این در حالی است که یازدهم اسفندماه سال ۸۸ معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته بود "شرکت داتک بخشی از حق الامتیاز پروانه وایمکس را پرداخت کرد."
در آن زمان وبسایت رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطاد رادیویی به نقل از مهندس لطف اله سبوحی با اعلام این خبر نوشته بود "داتک بخشی از حق الامتیاز مربوط به دریافت پروانه را در تاریخ 10 اسفند ماه 88 پرداخت کرده و متعهد شده است که باقی آن را نیز طی روزهای آینده پرداخت کند.
به گفته سبوحی باتوجه به مهلت تعیین شده مصوب جلسه شماره 39 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مورخ 25 فروردین ماه 87 درخصوص شرکت های دارنده پروانه PAP که با استفاده از فناوری وایمکس خدمات خود را ارایه می کنند، داتک بخشی از این حق الامتیاز را پرداخت کرده است.
سبوحی تصریح کرده بود: پروانه این شرکت در حال آماده سازی برای صدور است و درخصوص سایر شرکت هایی که نسبت به پرداخت حق الامتیاز اقدام نکرده اند، براساس مقررات مصوب کمیسیون اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.
پس از آن و در ۱۹ تیرماه ۸۹ معاون صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات
در گفتگو با فارس اعلام کرده بود: پروانه وایمکس داتک آماده است و با تصویب قانونی پرداخت اقساطی حق لایسنس در کمیسیون تنظیم، پروانه این اپراتور طی روزهای آینده اعطاء میشود.
لطف‌الله سبوحی اظهار داشته بود: شرکت داتک به عنوان پنجمین اپراتور وایمکس از کمیسیون تنظیم مقررات درخواست کرده که رقم حق لایسنس ( 40 درصد پیش پرداخت) را به صورت اقساط پرداخت کند.
به گفته وی پس از موافقت کمیسیون تنظیم با این درخواست، هفته گذشته این مجوز به صورت قانونی از سوی کمیسیون تنظیم صادر شد.
معاون صدور پروانه‌های سازمان تنظیم خاطر نشان کرده بود: پروانه وایمکس اپراتور داتک از سوی سازمان تنظیم آماده است و با مصوب شدن در کمیسیون تنظیم طی روزهای آینده صادر خواهد شد.
حق پروانه وایمکس برای استان تهران حدود 30 میلیارد تومان است که اپراتور موظف است 40 درصد این مبلغ را به صورت نقدی پرداخت کند.
دقیقا یک ماه بعد، در ۱۹ مردادماه ۸۹ وبسایت رگولاتوری طی
اطلاعیه ای تصریح کرد عرضه خدمات ارتباطات بیسیم مبتنی بر فناوری وایمکس برای آن دسته از شرکت‌های PAP که تا کنون نسبت به تامین نیازمندی‌های لازم برای ادامه ارائه سرویس اقدام نکرده‌اند، ممنوع است.
در این اطلاعیه آمده بود: براساس اعلام معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان، شرکت‌های لایزر و داده‌پردازی فن‌آوا مجاز به ارائه خدمات ارتباطات بیسیم مبتنی بر فناوری وایمکس نیستند. از یازده شرکت دارنده پروانه ارائه خدمات انتقال داده‌ها ندا (PAP )، سه شرکت انتقال داده‌ای رهام داتک، لایزر و داده‌پردازی فن‌آوا در زمینه ارائه سرویس‌های Wimax فعالیت دارند که بر اساس بررسی‌های کارشناسی معاونت فوق، تنها شرکت انتقال داده‌های رهام داتک نسبت به تامین نیازمندی‌های لازم جهت ادامه ارائه سرویس اقدام نموده است.
رگولاتوری در این اطلاعیه خود تصریح کرده بود: در راستای اجرای مفاد پروانه صادره و حمایت از حقوق بهره‌برداران و دارندگان پروانه، شرکت‌های لایزر و داده‌پردازی فن‌آوا که علیرغم پیگیری‌های متعدد سازمان هنوز هیچگونه اقدامی نسبت به تامین نیازمندی‌های لازم برای ادامه سرویس معمول نداشته‌اند، مجاز به ارائه خدمات ارتباطات بیسیم مبتنی بر فناوری وایمکس نبوده و موظفند نسبت به توقف آنی واگذاری جدید سرویس مذکور و اطلاع‌رسانی و تسویه حساب با مشترکین فعال و توقف سرویس‌های ارائه شده تا پایان مرداد ماه اقدام کنند. براین اساس از کلیه مشترکین این شرکت‌ها تقاضا شده بود نسبت به تسویه حساب با شرکت‌های مذکور و دریافت سرویس مورد نظر از دارندگان مجاز ارائه خدمات ارتباطات بیسیم مبتنی بر فناوری وایمکس اقدام کنند تا دچار اختلال یا قطع سرویس نشوند.
حدود یکسال از فرآیند لایسنس دار کردن وایمکس داتک خبری نشد تا آنکه در ۲۳ خردادماه ۱۳۹۰ صورتجلسه مصوبه جلسه ۱۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات
منتشر شد. براساس این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات با تعویق پرداخت اقساط وایمکس داتک موافقت کرده بود.
بنا بر اعلام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخواست شرکت انتقال داده‌های رهام داتک مبنی بر تعویق چهار ماهه اقساط سررسید شده حق‌الاامتیاز صدور پروانه ارایه خدمات اینترنت بیسیم مبتنی بر فناوری وایمکس را مورد بررسی قرار داده بود. و در یکصد و دهمین جلسه خود در ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۹۰، باتوجه به محدودیت‌های به وجود آمده برای شرکت انتقال داده‌های رهام داتک در گشایش اعتبار اسنادی خرید تجهیزات، با پرداخت اقساط سررسید شده حق‌الامتیار در مقاطع ۳۰ اردیبهشت، ۳۰ خرداد، ۳۰ تیرماه و ۳۰ مرداد ماه سال ۱۳۹۰ ضمن سپردن ضمانت نامه بانکی معادل بدهی تا پایان پرداخت آخرین قسط به سازمان موافقت کرده بود.
این در حالی بود که پیش از این همین کمیسیون به منظور اعطای پروانه وایمکس به این شرکت ارایه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت سیمی با پرداخت اقساط حق‌الامتیاز پروانه وایمکس در استان تهران موافقت کرده بود.
داتک اولین شرکت ایرانی بود که از اواخر سال ۸۳ خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم را در قالب فناوری های WiFi و بعد از آن 3G و WiMAX با تجهیزات شرکتهایی چون آلواریون، سامسونگ و هواوی به شهروندان تهرانی عرضه کرده بود و حالا بعد از گذشت بیش از ۵۰ ماه از فروش پروانه مختص وایمکس به چهار شرکت مبین نت، ایرانسل، اسپادان و گلستان و گذشت بیش از ۴۰ ماه از آغاز فرآیند لایسنس دار کردن وایمکس داتک و بعد از آن قبول پرداخت اقساطی حق پروانه و بعد قبول تعویق در پرداخت اقساط، ظاهرا رگولاتوری بالاخره از صدور این پروانه و پرداخت حق السهم از سوی شرکت وابسته به سازمان تامین اجتماعی ناامید شده و عرضه خدمات وایمکس داتک را همچون لایزر غیر قانونی اعلام کرده است.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصاحبه روز یکشنبه خود با وبسایت سازمان مطبوعش تصریح کرده: تنها چهار شرکت ارتباطات مبین‌نت در تمامی استان‌ها، خدمات ارتباطی ایرانسل در 6 استان، مشارکتی سیار اصفهان و رایانه دانش گلستان در یک استان، مجوز ارایه خدمات ارتباطی بیسیم مبتنی بر فناوری وایمکس در کشور را از سوی رگولاتوری دارند و در حال حاضر شرکت ارتباطات مبین‌نت در 129 شهر، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در 33 شهر، شرکت مشارکتی سیار اصفهان در یک شهر به بیش از 800 هزار کاربر خدمات ارتباطی بیسیم مبتنی بر فناوری وایمکس را ارایه می‌کنند.
وی درخصوص وضعیت ارایه خدمات وایمکس توسط سایر اپراتورها این چنین توضیح داده بود که "مطابق پروانه وایمکس، دارندگان پروانه PAP در سال اول فعالیت و با استفاده از موافقت اصولی شبکه بیسیم مبتنی بر فناوری وایمکس، به مدت یک سال می‌توانند نسبت به ارایه خدمات در این حوزه اقدام کنند. اما پس از یک سال موظف هستند مطابق شرایط و ضوابط موافقت‌نامه پروانه ارایه وایمکس، از رگولاتوری، پروانه دریافت کنند. در غیر اینصورت تمامی فعالیت‌های ارایه خدمات وایمکس از سوی آنها متوقف میشود."
