سرگذشت امضاهایی که هرگز دیجیتالی نشدند
امضای دیجیتال؛ روشی با امنیت بسیار بالا برای پی بردن به اصل بودن نامه‌های الکترونیکی محسوب میشود، اما این روش چقدر در کشور کاربردی بوده و از آن استفاده میشود؟
امروزه سوء استفاده از آدرس‌های ایمیل برای مهاجمان و ویروس‌ها به امری متداول تبدیل شده است و با توجه به نحوه عملکرد آنان در برخی موارد شناسایی هویت فرد ارسال کننده یک پیام بسیار مشکل و در برخی موارد غیر ممکن و تشخیص غیر جعلی بودن نامه‌های الکترونیکی در فعالیت‌های تجاری و بازرگانی دارای اهمیت فراوانی است.
یک نامه الکترونیکی شامل یک امضای دیجیتال، نشان دهنده این موضوع است که محتوای پیام از زمان ارسال تا زمانی که به دست شما رسیده، تغییر نکرده است. در صورت بروز هرگونه تغییر در محتوای نامه، امضای دیجیتال همراه آن از درجه اعتبار ساقط میشود .
ساختار اصلی امضای دیجیتالی بدین صورت است که نویسنده اطلاعات الکترونیکی این اطلاعات را توسط کلید رمزنگاری محرمانه خود امضا می‌کند. این کلید باید توسط کاربر برای همیشه مخفی نگهداشته شود. امضا توسط کلید همگانی مربوطه امضا کننده، سند قابل کنترل بوده و این کلید همگانی توسط عموم قابل رؤیت و دسترسی است.
مجری این طرح که وزارت صنعت،معدن و تجارت است در راستای توسعه‌ی امضای دیجیتال تفاهم‌نامه‌ای را با سازمان امورمالیاتی کشور امضا کرده است. با اجرای این تفاهم نامه امضای دیجیتال یکی از پروژه‌های سازمان امور مالیاتی کشور و از پیش نیازهای اجرای مالیات الکترونیکی و پروژه عظیم طرح جامع مالیاتی به شمار می‌رود و تمامی مراحل دریافت اظهارنامه‌های مودیان سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت. البته نباید در این میان نقش تفاهم‌نامه طرح ملی شبکه بزرگ ارتباطی بخش صنعت، معدن و تجارت کشور(شباب) که بین وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات به امضا رسید را از قلم انداخت. این تفاهم‌نامه با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای توسعه تجارت الکترونیک به امضا رسید و تاثیر آن بر موضوع امضای دیجیتال هنگامی مشخص میشود که بسیاری از کاربردهای آن در تجارت الکترونیک نهفته است.
چندی پیش بود که مهدی لیایی – مشاور وزیر ارتباطات – وضعیت امضای دیجیتال را نامناسب دانست و علت این موضوع را دعوای دیرینه بین بانک مرکزی، قوه قضاییه، وزارت کشور و وزارت بازرگانی عنوان کرد. علت این دعوا هم چیزی نبود جز این که هر کدام از این نهادها خود را متولی این موضوع می‌دانستند.
اما از زاویه‌ای دیگر سیداحمد معتمدی – وزیر سابق ارتباطات – لازمه عمومیت پیدا کردن امضای دیجیتال را تغییر ضوابط و قوانین می‌داند و معتقد است: این موضوع به عملکرد دولت وابسته است برای مثال در اکثر ادارات پرونده‌ها به صورت حضوری تکمیل میشود و دیگر امضای دیجیتال کاربردی پیدا نمی‌کند، حتی برای بعضی از فعالیت‌های بانکی هم امضای دیجیتال لازم نیست و این موضوع از ضعف دولت الکترونیکی خبر می‌دهد.
به گفته او امضای دیجیتال علاوه بر دولت الکترونیکی در تجارت الکترونیکی هم کاربرد دارد و روی این موضوع مانند دولت الکترونیکی کم کار شده است متاسفانه ما در کاربردهای اینترنت بر خلاف تعداد کاربرانمان عملکرد ضعیفی داشتیم.
البته محمد سلیمانی به عنوان عضو کمیسیون صنایع مجلس اعتقاد دارد که زیرساخت‌ها و امکانات برای عملیاتی شدن این طرح فراهم شده اما خبری از عملیاتی شدن نیست.
او که در دولت احمدی نژاد به عنوان وزیر ارتباات فعالیت داشته است، همچنین تاکید دارد: زیرساخت‌های کلی و عمومی طرح امضای دیجیتالی از لحاظ ارتباطاتی آماده است ولی مرکزی مطمئن برای نگهداری از داده‌ها وجود ندارد. علاوه بر این در مراحل اول ممکن است از طرف مردم بی‌اعتمادی‌هایی وجود داشته باشد اما بعد از مدتی این موضوع برای مردم روشن خواهد شد. هر قدر دولت الکترونیک پررنگ‌تر شود، نقش امضای دیجیتال نیز بیشتر خواهد شد البته اگر دولت الکترونیکی هم برقرار نباشد می‌توان امضای دیجیتال را تا مراحلی پیش برد.
در هر صورت به نظر می‌رسد امضای دیجیتال که وسیله‌ای برای بالا بردن امنیت است و کاربران از آن برای رمزنگاری نامه‌های الکترونیکی و اطلاعات مهم استفاده می‌کنند جایگاه خود را چه در میان عموم مردم و چه از لحاظ عملیاتی شدن پیدا نکرده است و کلاهبرداران اینترنتی هم از چنین وضعیتی نهایت استفاده را می‌کنند و دلی از عزا در می‌آورند.