اینترنت حجمی در ابهام!
نزدیک به دو ماه پیش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بار دیگر از میزان نارضایتی کاربران اینترنت در کشور نسبت به خدمات دریافتی خود از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات خبر داد.
علیرضا اصغریان، مدیرکل نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با «ایسنا» تاکید کرد: بیشترین شکایات کاربران در رابطه با اینترنت پرسرعت است.
وی گفت: کم‌فروشی در حوزه اینترنت این است که وقتی اپراتوری از مشترک مبلغی را برای ارائه سرویسی دریافت کرده و قرار بوده که آن را سه روزه ارائه بدهد، مثلا ۱۰ روزه این کار را انجام دهد یا سرویسی را کمتر از آن میزانی که تعهد دارد، ارائه کند.
او ادامه داد: سیستم نظارت آنلاین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با دسترسی مستقیم به شبکه اپراتورهای فناوری اطلاعات به‌طور مداوم شبکه اپراتورهای فناوری اطلاعات را کنترل می‌کند.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات هم به تازگی اعلام کرد: تمامی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت موظف هستند سامانه سنجش سرعت و کیفیت مورد تایید رگولاتوری را در پایگاه اینترنتی خود قرار دهند تا امکان اندازه‌گیری پارامترهای کیفی و کمی سرویس را برای کاربران خود مهیا کنند.
در حالی که هنوز تکلیف اجرای مصوبه اینترنت حجمی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اتصال به شبکه ملی اطلاعات از طریق فناوری ADSL را تصویب کرد.
حسن رضوانی افزود: این سامانه باید در نقاط تست شبکه خود اپراتور قرار داشته باشد و در زمان افت کیفی و کمی سرویس، به طور دقیق، بروز اختلال از داخل یا خارج شبکه را مشخص کند.
کاهش هزینه با اینترنت حجمی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حالی به بیان این خبر پرداخته است که از بهمن ماه گذشته و بر اساس مصوبه‌ای که این سازمان ابلاغ کرده قرار بود شیوه محاسبه خدمات اینترنتی توسط شرکت‌های بخش خصوصی تغییر کند.
بر اساس این مصوبه قرار بود بعد از یک زمان مشخص شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هزینه سرویس اینترنت را بر اساس میزان مصرف پهنای باند از کاربران اخذ کنند؛ چرا که تا پیش از آن کاربران مجبور بودند سرویسی با حق دریافت پهنای باندی مشخص را خریداری کنند که در صورت عدم مصرف پهنای باند خریداری شده در ماه‌های بعدی قابلیت استفاده از آن برای کاربران وجود نداشت.
در دستورالعملی که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات برای ارائه سرویس‌های ADSL تصویب کرده سرویس شامل یک هزینه ماهانه به عنوان هزینه نگهداری است و پس از آن مشترک به هر میزان که ترافیک استفاده کند، هزینه می‌پردازد.
همچنین در این دستورالعمل برای نخستین بار به عنوان راه‌حلی برای جلوگیری از دامپینگ در بازار، حداقل تعرفه تعیین شده که 60 درصد کف تعرفه لحاظ شده است. هم اکنون اغلب سرویس‌دهی شرکت‌ها بر اساس سرویس ADSL چند ماهه با حجم ترافیک محدود است (برای مثال 3 ماهه با 5 گیگابایت ترافیک) که با اجرای این دستورالعمل طرح‌های سابق ADSL به طرح جدید تغییر می‌کند. به گفته معاون رگولاتوری از آنجا که در دستورالعمل جدید برای نخستین بار صورتحساب مشترکان ADSL بر مبنای حجم ترافیک استفاده شده محاسبه میشود، اجرای این دستورالعمل نیاز به فراهم کردن مقدمات و ایجاد تغییراتی در سیستم صورت حساب‌گیری شرکت‌های خدمات دهنده داشت و همین امر باعث شده که از بهمن ماه گذشته تا به امروز اجرای آن به تعویق بیفتد.
تعرفه شبکه داخلی
اما در حالی که هنوز تکلیف اجرای مصوبه اینترنت حجمی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اتصال به شبکه ملی اطلاعات از طریق فناوری ADSL را تصویب کرد. براساس این مصوبه، مشترکانی که از طریق فناوری ADSL به شبکه ملی اطلاعات دسترسی پیدا کنند، تعرفه دسترسی با سرعت دو مگابیت برثانیه و حداقل ده گیگابایت حجم اطلاعات دریافتی، 107 هزار ریال برای آنان تعیین شده و برای هر گیگابیت اضافی نیز حدود 4 هزار ریال پیش‌بینی شده است.
وی افزود: درصورت دسترسی همزمان مشترک به شبکه ملی اطلاعات و شبکه اینترنت، علاوه بر تعرفه‌های مصوب استفاده از اینترنت، تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات با سرعت دو مگابیت برثانیه و حداقل ده گیگابایت حجم اطلاعات دریافتی 55 هزار ریال تعیین شده است.