پهنای باند را می‌توان مهم‌ترین و پرچالش‌ترین موضوع اینترنت در ایران دانست. آنچه اقتصاد اینترنت ایران بر پایه آن بنا شده و پر‌بحث‌ترین و پر‌مناقشه‌ترین کالای وارداتی سایبری است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده میزان پهنای باند کشور تا پایان سال۱۳۹۱ بالغ بر ۴۶۳ خط STM1 ( استاندارد انتقال اطلاعات در شبکه‌های فیبر) بوده است. هر خط STM1 می‌تواند اطلاعات را با سرعت ۱۵۵ مگابیت بر ثانیه انتقال دهد. بنابراین این تعداد STM1 نشان می‌دهد کل پهنای باند ایران ۷۱ گیگابایت است. این میزان پهنای باند هر چند طی 10 سال تقریباً هر سال دو برابر شده اما در ظرفیت‌های جهانی و مدل‌های بین‌المللی بسیار ناکافی است. امروزه ظرفیت برخی از گوشی‌های موجود در بازار ایران اتصال به اینترنت یک گیگابایتی است یعنی هر گوشی هوشمند می‌تواند یک درصد کل پهنای باند کشور را در اختیار داشته باشد. همین مثال ساده نشان می‌دهد پهنای باند ایران که هر سه وزیر اخیر ارتباطات آن را کاملاً کافی می‌دانستند تا چه حد برای کاربری عادی هم ناکافی است. 

مروری بر آمارها نشان می‌دهد میزان پهنای باند10سال قبل بسیار پایین‌تر از امروز بود اما رضایتمندی از میزان کیفیت و سرعت اینترنت تا به این حد پایین نبوده است. در واقع طی10 سال اخیر هرچه پهنای باند کشور افزایش یافته میزان تقاضا برای اینترنت نیز بیشتر شده و در عین حال حتی نوع کاربری اشخاص نسبت به چند سال قبل نیز کاملاً تغییر کرده است. با رشد ابزارهای ویدئو و سایت‌های مبتنی بر گرافیک سنگین‌تر و اتصال هر چه بیشتر دستگاه‌های دیجیتالی به اینترنت عملاً پهنای باند از یک نیاز ثانویه به یک نیاز اصلی تغییر ماهیت داده است. 

در همین10سال اخیر چندین دیتاسنتر در داخل کشور راه‌اندازی شده و میزان قابل توجهی محتوای داخلی تولید شده است. دستورالعمل‌های متعدد دولتی و نیاز به امنیت بیشتر باعث تغییر میزبانی (هاستینگ) سایت‌های ایرانی از خارج به داخل کشور شده و همین موضوع نیازهای جدیدتری را برای پهنای باند تعریف کرده است. موضوعاتی چون تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی طی چند سال اخیر حداقل تا اندازه‌ای شکل عملیاتی پیدا کرده‌اند. سرمایه‌گذاری سال‌های گذشته سازمان‌های بزرگ و نهادهای دولتی و خصوصی روی شبکه به مرحله بهره‌برداری رسیده و به نوعی اینترنت با چرخ‌دنده‌های اقتصادی کشور درگیر شده است. 
 

قیمت خارج، قیمت داخل 

شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند را از خارج کشور خریداری می‌کند و از درون شبکه داخلی خود عبور داده و به خدمات‌دهندگان اینترنتی تحویل می‌دهد. تمامی مراحل مذاکره، خرید و توزیع اینترنت بر عهده این شرکت است. هیچ شرکت خصوصی یا دولتی دیگری حق خرید پهنای باند و ورود آن به کشور را ندارد.

برای آنکه به وضعیت امروز این شرکت نگاهی بیندازیم باید مروری بر جایگاه آن طی یک دهه گذشته داشته باشیم.

10سال قبل و درست در زمانی که دولت تلاش گسترده‌ای برای ساماندهی شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنتی داشت تصمیم به جمع‌آوری گسترده دیش‌های ارسال و دریافت اینترنتی گرفت که خدمات‌دهندگان برای اتصال ماهواره‌ای از آنها استفاده می‌کردند. در واقع در آن زمان بخش عمده پهنای باند اینترنتی ایران از طریق ماهواره تامین می‌شد. دولت با فشار قانونی از یک سو خدمات‌دهندگان اینترنت را مجبور به کنار گذاشتن دیش‌های اینترنتی کرد، سپس در برنامه‌ای بخش عمده این شرکت‌ها را مجبور به خروج از بازار کرد و صرفاً چند بازیگر اصلی را در صحنه نگه داشت. همزمان مخابرات با تقویت خطوط اتصال خود به فیبر نوری جهانی اتصال زمینی به شبکه جهانی برقرار کرد و طی سال‌های بعد آن را توسعه داد. همان خشت اول باعث شد شرکت زیرساخت مسوولیت کلی خرید و فروش پهنای باند به کشور را داشته باشد و این مسوولیت را حتی به‌رغم واگذاری مخابرات به بخش خصوصی حفظ کرده است. در جریان خصوصی‌سازی مخابرات موضوع نگه داشتن زیرساخت‌های مادر مخابراتی مورد تاکید قرار گرفت و این شرکت موضوع پهنای باند و ترافیک اینترنتی را نیز به نوعی جزو وظایف زیرساختی قرار داد، موضوعی که به شدت از سوی منتقدان این بحث مورد مناقشه قرار داشت. برخی شرکت‌های اینترنتی معتقدند شرکت زیر‌ساخت پهنای باندی را که حداقل قیمت آن لب مرز هزار دلار است به۴۰میلیون تومان به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت تحویل می‌دهد، این در حالی است که هزینه حمل هیچ کالایی از لب مرز تا یک شهر داخلی۱۲برابر قیمت آن نیست. این خطوط ۴۰میلیون‌تومانی به‌رغم گرانی میان شرکت‌های اینترنتی توزیع می‌شود و آنها نیز با اضافه کردن درصدی آن را به خریدار نهایی که همان کاربران اینترنتی هستند، تحویل می‌دهند. دردسر از همین‌جا آغاز می‌شود، به‌رغم آنکه فضای بازار شرکت‌های توزیع‌کننده اینترنت نسبتاً آزاد است و رقابت داغی در آن جریان دارد اما ماده اولیه (ترافیک اینترنتی) گران اجازه کاهش بیش از اندازه قیمت را نمی‌دهد. بسیاری از این شرکت‌ها در عین افزایش تقاضا برای ارائه اینترنت به خاطر محدودیت‌های مخابراتی و پهنای باند امکان ارائه سرویس به کاربران را ندارند و مجبورند با اشتراک‌گذاری بیشتر یک مقدار مشخص پهنای باند (Sharing) بین کاربران، عملاً از کیفیت خدمات خود بکاهند. بسیاری از این شرکت‌ها تقاضاهای مکرری را برای افزایش پهنای باند به شرکت زیرساخت ارائه داده‌اند اما برای به خطر نیفتادن منافع شرکت خود که در ارتباط مستقیم با زیرساخت هستند، حاضر به مطرح کردن موضوع با رسانه‌ها نمی‌شوند.

اما چرا شرکت زیرساخت که اتفاقاً منافع آن در خرید و فروش بیشتر پهنای باند تعریف شده نیز حاضر به افزایش میزان ترافیک و پهنای باند نشده است؟ گروهی معتقدند بدنه دولتی و سنگین این شرکت قادر نیست مانند یک بنگاه خصوصی تمام منافع موجود در فضای اینترنت ایران را هضم کند. فقدان مدیریت دقیق باعث شده مدیران این شرکت طی سال‌های اخیر عمدتاً به فکر حفظ وضعیت موجود یا حداکثر اندکی رشد باشند.

 موضوعی که با نیاز ناگهانی بازار اینترنت و رشد سایر کشورها (حتی همسایگان شرقی و غربی) همخوان نبوده است. از طرفی تشدید تحریم‌های مالی علیه دولت ایران باعث شده شرکت زیرساخت با مشکلات زیادی برای تامین و انتقال ارز مورد نیاز پهنای باند فعلی روبه‌رو باشد، برخی هم از بدهکاری بخش عمده خطوط پهنای باند فعلی نیز سخن گفته‌اند. 

به نظر می‌رسد اجازه دادن به شرکت‌های خصوصی برای خرید پهنای باند -‌حتی در کنار زیر‌ساخت‌- می‌تواند روح تازه‌ای به این فضای انحصاری بدمد. چندی قبل شرکت پیشگامان کویر یزد با هماهنگی مسوولان شرکت زیرساخت اجازه یافت پهنای باند را به قیمت دلخواه از شرکت‌های عرضه‌کننده خریداری کرده، وارد کشور کند اما این شرکت تنها حق دارد این پهنای باند را به خود زیر‌ساخت بفروشد. گفته می‌شود قیمتی که شرکت پیشگامان برای تحویل پهنای باند به زیرساخت ارائه داده ۴۰ درصد زیر قیمت تعرفه خود شرکت زیرساخت است. همین مدل نشان می‌دهد بخش خصوصی اگر اجازه خرید پهنای باند پیدا کند می‌تواند قیمت‌های فعلی اینترنت را به شکل قابل توجهی بشکند. از طرفی انعطاف و ظرفیت بخش خصوصی در روبه‌رو شدن با تحریم‌ها به مراتب بیشتر از بخش دولتی است. 
 

شورای عالی مجازی، نهاد بالادستی قدرتمند

شورای عالی مجازی نهاد نسبتاً جدیدی است که طی ماه‌های اخیر دامنه فعالیت‌های خود را در زمینه‌های گوناگون گسترش داده است. در بسیاری از زمینه‌ها این شورا که با حکم مقام رهبری تشکیل شده توانسته بازیگران متعدد عرصه فضای مجازی (اینترنت، شبکه‌های داخلی و‌…) را مجاب کند که این شورا را به عنوان یک نهاد بالادستی و مرجع بپذیرند. رابطه این شورا با وزارت ارتباطات اما از آغاز چندان حسنه نبوده است. اخوان بهابادی دبیر این شورا پیش از تشکیل شورا به عنوان معاون وزیر سابق ارتباطات (تقی‌پور) مشغول به کار بود. او سپس با خروج از وزارت ارتباطات و با کمک یک مصوبه دولتی توانست پیش‌زمینه‌های ایجاد شورای عالی مجازی را در محل مرکز تحقیقات مخابرات ایجاد کند. حضور این نهاد در بین انبوهی از نهادهایی که هر کدام به نوعی خود را متولی این عرصه می‌دانستند در ابتدا این بحث را ایجاد کرد که صرفاً یک متولی دیگر هم به جمع قبلی‌ها اضافه شده است. اما به تدریج رفتار این شورا نشان می‌دهد مسوولان این نهاد تلاش بر ایجاد و استقرار جایگاهی ورای نهادهای موجود را دارند. ورود این شورا به مقوله VPN سر و صدای زیادی ایجاد کرد و نشان داد مسوولان آن از ورود به مقوله‌هایی که تا پیش از این حاکمیت یک نهاد یا سازمان خاص محسوب می‌شده ابایی ندارند. 

خبرهایی که حالا از کمیسیون تنظیم مقررات این شورا بیرون می‌آید نشان‌دهنده پیگیری برنامه‌هایی است که تا پیش از این جزو وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت یا وزارت ارتباطات به حساب می‌آمده است.

 موضوع پهنای باند و تشبیه کار شرکت زیرساخت به گمرک و بازنگری در وضعیت فروش ترافیک اینترنتی و توسعه پایگاه‌های داده (دیتاسنتر) از جمله موضوعاتی است که علیرضا شاه‌میرزایی رئیس کمیسیون تنظیم مقررات این شورا از ورود به آن سخن گفته است. شاه‌میرزایی کار شرکت زیرساخت را به گمرک تشبیه کرد که خود نباید هم کالا وارد کند و هم با واردکنندگان به رقابت برخیزد. 

به جز این شاه‌میرزایی از توسعه IXP‌ها و CDN‌ها سخن گفته است. نهادهای فنی که در توسعه اینترنت ضروری به نظر می‌رسیده‌اند و وزارت ارتباطات در این10ساله عملاً آن را فراموش کرده بود. سخت می‌توان تصور کرد شورای عالی مجازی بتواند وزارت ارتباطات و زیرساخت را به راحتی و به زودی از عرصه انحصاری که در حوزه پهنای باند و ترافیک اینترنتی برای خود ایجاد کرده‌اند، خارج کند و یا بازیگران جدید را به سرعت وارد این عرصه کند اما بعید نیست با توجه به قدرت گرفتن و محکم‌تر شدن جایگاه شورا (خصوصاً پس از هجوم ناموفق وزارت ارتباطات برای بازپس‌گیری مکان این شورا) و تغییرات قریب‌الوقوع در وزارت ارتباطات، رفع انحصار شرکت زیرساخت و ایجاد تحول در آن اتفاق بیفتد.
 

اینترنت گران، کند و کم‌کیفیت

کاربران ایرانی اینترنت در تمام این سال‌ها یکی از گران‌ترین و کم‌کیفیت‌ترین سرویس‌های اینترنتی جهان را دریافت کرده‌اند. به‌رغم برخی برنامه‌های دولت برای اجبار به میزبانی داخلی سایت‌های دولتی و یا هدایت به سمت شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی سابق) این برنامه‌ها چندان موفق نبود. به‌رغم آنکه امروزه چندین شرکت اینترنتی مراکز داده خود را راه‌اندازی کرده‌اند اما بسیاری از سایت‌های پربیننده حاضر به حضور در آنها نیستند. دلیل آن قیمت بالای میزبانی سایت‌های پرترافیک است. تعرفه میزبانی این دسته از سایت‌ها در خارج از کشور ده‌ها برابر کمتر از میزبانی در داخل است. 

از سوی دیگر قیمت اینترنت برای کاربران عادی هم همچنان گران است. درحالی که مدل‌های خدمات اینترنتی در دنیا سرعت‌های سرسام‌آوری را تجربه می‌کند و صحبت از راه‌اندازی نسل‌های جدید خدمات مخابراتی برای اتصال پرسرعت اینترنت به موبایل است.

 در ایران بخش عمده کاربران همچنان متصل به اینترنت کند و با سرعت پایین هستند. قیمت بالای سرعت‌های بالای یک مگابیت بر ثانیه و قطع و وصل‌های مداوم (که این اواخر اعتراض نامزدهای ریاست‌جمهوری را هم در‌آورده بود) عملاً کاربری اینترنت در ایران را به کاری دشوار و طاقت‌فرسا تبدیل کرده است.

 صحبت از روندهای جدید تکنولوژی در گستره‌ای که یک فایل ۷۰کیلوبایتی در جی‌میل به زحمت باز می‌شود موضوع خنده‌داری است اما واقعیت این است بخش عمده‌ای از کسب‌و‌کارهای داخلی کشور به همین اینترنت کند و کم‌کیفیت نیز وابسته است. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سرعت اینترنت تا حد قابل توجهی پایین آمد؛ موضوعی که بارها از سوی شرکت زیر‌ساخت تکذیب شد اما سرانجام وزیر ارتباطات آن را تایید کرد و به شرایط امنیتی کشور نسبت داد. به جز موضوعاتی چون فیلترینگ اشتباهی و موارد متعدد خطاها و سختگیری در پالایش اینترنت نیز بحث‌هایی است که پای شرکت زیرساخت را نیز گاه و بیگاه به میان کشیده است.

   به نظر می‌رسد هفته‌های آینده و همزمان با تغییرات در بدنه مدیریت ارتباطی کشور که طی هشت سال گذشته چندان اعتقادی به توسعه اینترنت در کشور نداشته و صرفاً روی پروژه‌های با پسوند ملی (اینترنت ملی، شبکه ملی، جست‌و‌جو‌گر ملی و…) تمرکز کرده بسیار تعیین‌کننده است. آیا دولت یازدهم تجربه موفق خصوصی‌سازی موبایل را در اینترنت نیز دنبال خواهد کرد؟ آیا شورای عالی مجازی قادر به تغییر ساختارهای سنتی و قانونی موجود در وزارت ارتباطات خواهد شد؟ آیا بخش خصوصی تازه‌امیدوار‌شده به فضای اقتصادی کشور، قادر به فعالیت در عرصه بازار جهانی اینترنت نیز خواهد شد؟