رگولاتوری

نقدی بر عملكرد ۱۶ماهه شورای عالي فضای مجازی

منبع: پایگاه خبری-تحلیلی الف

shoraye alie fazaye majazi.jpg

ایجاد شورای عالی مدیریت فضای مجازی نشان از اهمیت موضوع نزد رهبری می دهد که نهادی را بالاتر از سه قوه و با ترکیبی از مسئولان قوا واشخاص حقیق بدین منظور ایجاد نمودند و شاید ایجاد این شورا به دلیل کم کاری نهاد های مسئول و عدم رضایت ایشان از وضعیت فعلی این فضا باشد. سهم دولت در عدم رضایت رهبری از نقصان های مدیریت فضای مجازی از سایرین کمتر نیست. از جمله عدم تشکیل شوراهای عالی فناوری اطلاعات واطلاع رسانی که بر اساس قانون مجلس باید احیا می شدند. 
 
آیا شورای عالی فضای مجازی مي تواند كل موضوعات مرتبط با ICT را پوشش دهد؟ 
اول اینکه باید منظور از کل موضوعات روشن شود یعنی اینکه آیا این شورا کل وظائف حاکمیتی،حمایتی و تصدي گری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر عهده دارد،يا خير. به نظر نمی رسد این ساختار و جایگاه آن که شأنی فرا قوه دارد لزوم به ورود در اجرا وتصدی داشته باشد. یعنی شأن سیاست گذاری به واسطه مقام و جایگاه اعضاء بر سایر شئون تفوق دارد. البته در اینجا مرکز ملی فضای مجازی بايد نقش متفاوتی بازی مي کرد. اما در حوزه ICT وظیفه اصلی شورا همچنان که در حکم رهبری بدان اشاره شده است آن است که، شورا نقطه‌ی كانونی متمركزی برای سياستگذاری، تصميم گيری و هماهنگی در فضای مجازی است. 
 
یکی از مهترین نکاتی که باید در سیاستگذاری های حوزه ICT کشور لحاظ شود این است که، ایجاد شورای عالی مدیریت فضای مجازی ناسخ سیاستگذاری های مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و افتا نیست. 
 
حتي جالب اينكه مصوبات شورا ناسخ مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيست. البته تدبير هم چنين نبوده كه نهادي جديدي به موازات سايرين ايجاد شود بلكه ماهيت فناوري اطلاعات وفضاي مجازي لزوم هماهنگي را در بر دارد و اين شورا با حضور عاليترين مقام سه قوه بايد بتواند در هماهنگي بين قوا و نيز ساير نهادهاي تأثير گذار براي سياستگذاري و تصميم گيري نقش ايفا كند. بدین منظور باید توجه شود هیچ مصوبه ای نمیتواند سیاست های ابلاغی در جهت خصوصی سازی را معطل کند یا معارض هدف گذاری های ابلاغی در برنامه پنجم توسعه باشد. یعنی حاصل کار این شورا دقیقاً همسو با این سیاست ها و رشد ارتقای جایگاه فناوری اطلاعات به عنوان يك فرصت پيش روي كشور براي توسعه خواهد .همين طور در حوزه دولت الكترونيك كه موضوعي در ارتباط كامل با تكاليف دولت و دستگاه ها براي ارائه خدمات وايجاد بهره وري در حكمراني است.كه با توجه به متن حكم شورا و نيز اعضاء ابن موضوع ارتبط چنداني با تكاليف شورا ندارد. 
نكته كليدي تخلف كاملاً شفاف رئيس مركز ملي در ابلاغ مصوبات كميسيون هايي كه بنابر حكم در نقش تصميم ساز هستند بدون نظر شورا ورئيس شورا بود كه تاكنون چندين مورد توسط رئيس شورا به ايشان تذكر داده شده است. لازم به ذكر ايجاد اين كميسيون ها در نهايت مسامحه در نقش كميسیون هاي مجلس است كه بدون نظر مجلس هيچ كاري را نميتواند شروع كرده و يا حتي ابلاغ نمايد. چرا كه هدف ايجاد هماهنگي در تصميم گيري و مديريت فضاي مجازي بود و نه ايجاد يك ساختار جداگانه اما در عمل ميبينيم كه مصوبات اين كميسيون ها بدون رعايت ترتيبات حقوقي ابلاغ ميشود.  
تجربه شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می دهد برای اینکه اجرای سیاست های تسهیل شود یا تحقق اهداف ترسیم شده و راهبردهای تدوین شده ممکن شود نیازمند حمایت کامل دولت، مجلس و قوه قضاییه ار مصوبات شورا است. اگر چه روسای سه قوه عضو شورا هستند لیکن اهمین موضوع به گونه ای است که باید راه تعامل و تبادل نظریات بین این  قوا، دستگاه ها و شوار هموار شود. از دیگر سو با توجه به اینکه ممکن است برخی مصوبات شورا در جهت مسیر تببین شده قانون اساسی برای برخی موضوعات نظیر، تدوین لایحه بودجه توسط دولت در اصل 54 قانون اساسی، بحث قانونی بودن جرم و مجازات بر اساس اصل 9 قانون اساسی و دیگر تکالیف منبعث از قانون اساسی باشد. لذا اگر شورا بخواهد بدون دیگر قوا مخصوصاً مجلس کار خود را پیش برد احتمال کاهش تحقق سیاست ها و راهبرد ها و در کل اجرای مصوبات وجود خواهد داشت. 
 
آیا با وجود شورا نیازی به  تصویب قوانین مقررات این حوزه در مجلس است؟ 
در این خصوص دو نگاه وجود دارد. یکی تأکید برعدم لزوم دارد و علت آنرا عبارت ابلاغی مقام معظم رهبری در خاتمه حکم تشکیل مبنی بر «ترتیب آثار قانونی  مصوبات شورا» می دانند.
دیگری نگاه به قانون اساسی و تجربه شورای انقلاب فرهنگی است که حکمی نظیر شورا برای ترتیب آثار قانونی دارد. 
 
نقش مركز ملي فضاي مجازي چيست؟ 
بنابر حكم مقام معظم رهبري، «اين شورا وظيفه دارد مركزی به نام مركز ملّی فضای مجازی كشور ايجاد نمايد تا اشراف كامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصميم گيری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه كشور با اين موضوع از حيث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوايی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقيق تصميمات در همه سطوح تحقق يابد». حكم به صراحت چند وظيفه مهم در اين خصوص ارائه نموده است:
 
اول پايش فضاي مجازي براي ايجاد اشراف
دوم تصميم گيري در چارچوب مصوبات شوراي عالي كه قيد در چارچوب  مصوبات شورا بودن اهميت وي‍اي دارد يعني يا مركز بايد تصميم سازي نموده و مواد مورد نياز براي تصميم گيري اعضاء شورا را فراهم نمايد و نيز در صورت تفويض اختيارات شورا طي مصوبات و در همان چارچوب فعاليت نمايد.
اما در انتهای سال 90 ورود شورای عالی فضای مجازی که می توانست منشاء خیر برکت بر اساس تدبیر داهیانه رهبری باشد چالش جدیدی را بر وزارت ارتباطات تحمیل کرد. اختلاف نظر برخي اعضای حقيقي و دبير این شورا با  وزارتخانه شدت یافت و باعث شد که بحث های تداخل وظائف گذشته دوباره طرح و شدت گیرد.  
 
بنابر این چالش های ساختاری این وزارتخانه که با خصوصی سازی مخابرات شروع و با طرح ادغام وزاتخانه، طرح اساسنامه سازمان صدا سیما، مباحث تداخل وظائف رگولاتوری کمیسیون تنظیم مقررات با شورای رقابت ، ادامه يافت با یکی از تازه ترین رویداد ها یعنی انتزاع مرکز تحقیقات مخابرات از وزارت خانه و تغییر کارکرد به پژوهشگاه فضای مجازی ادامه یافته است.
 
در ديگر سو، نقش وزارت ارتباطات در كميسیون هاي تشكيل شده و شوراي معين تقليل پيدا كرد و نتيجه آن طرح هاي ادغام وزارت خانه، پرو‍‍‍ژه هاي موازي وفعاليت هاي كه نهاد هاي ديگري با الزامات قانوني مشغول آنها هستند پيگيري گرديد. 
 
نكته كليدي تخلف كاملاً شفاف رئيس مركز ملي در ابلاغ مصوبات كميسيون هايي كه بنابر حكم در نقش تصميم ساز هستند بدون نظر شورا ورئيس شورا بود كه تاكنون چندين مورد توسط رئيس شورا به ايشان تذكر داده شده است. لازم به ذكر ايجاد اين كميسيون ها در نهايت مسامحه در نقش كميسیون هاي مجلس است كه بدون نظر مجلس هيچ كاري را نميتواند شروع كرده و يا حتي ابلاغ نمايد. چرا كه هدف ايجاد هماهنگي در تصميم گيري و مديريت فضاي مجازي بود و نه ايجاد يك ساختار جداگانه اما در عمل ميبينيم كه مصوبات اين كميسيون ها بدون رعايت ترتيبات حقوقي ابلاغ ميشود.  
 
 اما در خصوص یکی از این کمیسیون ها به نام کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید به این نکته اشاره داشت ار لحاظ ساختاری وجود این کمیسیون در تعارض اشکار با کمیسیون تنظیم مقررات موضوع ماده 5 قانون وظائف واختیارات وزارت خانه است.این درحالی است که به لحاظ  قانون رئیس کمیسیون تنظیم مقررات وزیر ارتباطات است و همچنین براساس حکم ایجاد شورای عالی وزیر عضو شورای نیز میباشد ولی میبینیم که رئیس کمیسیون  عاملی تنظیم مقررات دبیر شورا است.حال سوال این است فارغ از نام هر شخص که بر این دو مسند قرار گیرد چگونه یک عضو شورا باید دبیر شورا را  در ساختار های  زیر مجموعه بالاسر خود  ببیند ونیز سایر اعضای هر دوکمیسوین نیز چنین شرایطی دارند. این درحالی است که حکم رهبری بر فعالیت مرکز وهرآنچه ذیل آن است در چاوروب مصوبات شورا عالی است. 
 
 نگاهی به مصوبات شورا 
1-    به نظر میرسد دبیر شورا در جهت  حذف کامل مدیران ارشد وزارت خانه ویا حذف وزارت خانه گام بر می دارد. در این مسیر بعضی اعضای شورا هم  همآهنگ با ایشان هستند.دعوت از  افراد تأثير گذار اپراتور ها در تصميم گيري هاي حاكميتي و به نفع اپراتور هاي خاص  ودقيقاً در جهت خصوصي سازي  مشكل ساز مخابرات  نتيجه اين حضور است. 
 
2-    ورود از حوزه سیاستگذاری  واعمال حاکمیت به حوزه اجرا در مسیر مصوبات و اظهار نظر های اعضای شورا ودبیر شورا دیده میشود. برای مثال بحث از پروژه های اپراتوری محتوا یا اپراتور چهارم یا موضوعات مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در لایه های پایین اجرا.در حالیکه ابلاغیه مقام معظم رهبری تدارک یک بخش  اجرایی جدید برای حوزه را ندیده است تنها بخش حاکمیتی وسیاست گذار به همراه پایش و نظارت را پیش بینی نموده است. 
 
3-    رویکرد اعضا و دبیر حذف صریح مجلس و قوانین مجلس است به طوریکه به صراحت سخن از تغییر محتوای قوانین وبرنامه نظیر حکم شبکه ملی اطلاعات به میان می اید.این سوال مطرح میشود که ایا شورا موازی مجلس است؟ 
 
4-    اظهار نظرهای دبیر شورا در خصوص فیلترینگ و فیسبوک به نظر میرسد  تداعی کننده ورود شورا به بحث فیلترینگ است. معلوم نیست رابطه شورا با کمیته تعیین مصادق که بر اساس قانون تشکیل شده است چگونه تعریف خواهد شد.؟ 
 
5-    نحوه نگارش مصوبات به گونه ای است که تداعی کننده تأیید معظم له بر همه مصوبات شورا را دارد در حالیکه رئیس شورا رئیس جمهور است وباید مسئولیت تمامی تصمیمات شورا بر عهده اول ایشان وسپس اعضا باشد نه مقام معظم رهبری اما سخنان دبیر، برخی اعضا و نحوه نگارش تداعی کننده موضوع دیگری  است.این موضوع در صورت تداوم چالش جدی را رقم خواهد زد. 
 
6-     در ماده 8 آیین نامه داخلی شورا آمده است« اوراق و اسناد كتبی، الكترونیكی، صوتی و تصویری ارائه‌ شده در جلسات شورای عالی و نیز مشروح مذاكرات شورا دارای طبقه‌بندی حفاظتی است و مرجع آن، دبیر است. 
بهره‌برداری از این اسناد برای اعضای شورا مشروط به حفظ طبقه‌بندی بلامانع است». این نوع طبقه بندی عام در تعارض با جایگاه شورا است. این ماده راه برای آن باز می گذارد که شورا مصوبات محرمانه زیادی داشته باشد ولی بر اساس قانون دسترسی وانتشار آزاد اطلاعات  محرمانه نمودن تصمیمی که متضمن حق عمومی است ممنوع است. در حالیکه بر اساس تبصره  ذیل ماده 11 آیین نامه نیز ذکر شده« آن دسته از مصوبات شورای عالی كه بنابر تشخیص دبیر، انتشار عمومی آن ضرورت دارد به منظور درج و انتشار به روزنامه رسمی كشور ابلاغ می‌شود.» که اینجا نیز تشخیص دبیر ملاک عمل تلقی شده است. 
 
7-    برای مرکز یک آیین نامه مالی ومعاملاتی تدوین شده که با وجود ساخت یافته بودن برخی ابهامات را به همراه دارد نظیر ﻣﺎده9« ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﺸﺪﻩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲﺭﺳﺪ» که خود متضمن ورود به قانون بودجه وقانون تنظیم مقررات مالی دولت است.  یا سایر تبصره های ذیل این ماده نظیرﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻲ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ، ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻲ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮐﻠﻴﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ، ﭼﻨﺪ ﻃﺮﺣﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺩﺍﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻳﻚ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻛﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ.ﺗﺒﺼﺮه4ـ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (٥ ﺩﺭﺻﺪ) ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮﻝ، ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.همه این موارد از جمله اختیارات مجلس است که بر اساس قانون اساسی و در قوانین بودجه دیده میشود. اعطای این اختیارات به  شورا ابهام دارد. 
 
8-    نگاه اقتصادی وکسب درآمد برای  مرکز  با وجودیکه میتواند استقلال مالی برای آن رقم زند  ولی بر خلاف تکالیف حاکمیتی است.اگر مقام معظم رهبری چنین دیدی را داشتندکه مرکز باید استقلال مالی داشته باشد به صراحت آنرا در ابلاغیه منظور مینمودند. بر این اساس ورود  مرکز به بحث صدور پروانه ضمن اینکه در تعارض با قانون مصوب مجلس در وظائف و ختیاران وزارت ارتباطات است  و با کلیه ضوابط حاکم بر ماده 62 قانون برنامه پنجم نیر مغایرت دارد. این یعنی جایی برای دور زدن قانون. 

​​