پژویان: استعفای من بخاطر مخالفت رگولاتوری در برابر اعلام تخلفات مخابرات بود!/وزیر ICT: رئیس شورای رقابت اشتباه کرد و بر موضع‌اش اصرار داشت
رئیس شورای رقابت گفت: سازمان تنظیم مقررات باعث استعفای من شد زیرا این سازمان در برابر اعلام تخلفات مخابرات از سوی شورای رقابت مخالف مصوبات این شورا بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، جمشید پژویان در نشست خبری امروز خود که به منظور اعلام دلایل استعفای خود از ریاست شورای رقابت برگزار شده بود گفت: علت اصلی استعفای من مقاومت‌های برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تنظیم مقررات و در مجموع بخش‌هایی از مخابرات است که باعث شد یک‌شنبه هفته گذشته استعفای خود را نوشته و در روز دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته استعفای خود را برای رئیس جمهور و وزیر اقتصاد ارسال کنم.
وی افزود: بعضی ها دلایلی را مطرح کردند که موجب شد بابت رفع سوء تفاهمات و برداشت های متفاوت مانند اینکه علت استعفای من را "هلدینگ خلیج فارس" اعلام کردند منجر به برگزاری نشست خبری در خصوص شفاف سازی موضوعات مطرح شد.
پژویان افزود: بیش از 150 کشور دارای نهاد اقتصادی برای شکستن انحصار هستند که این نهاد به هیچ عنوان ربطی به دولت ندارد اما این نهادهای ضدانحصار همکاری لازم را با همه بخش ها و نهادهای مربوطه از جمله دولت را دارند.
به همین منظور در رابطه با شورای رقابت هم پیش نویس تشکیل این شورا به دولت های هفتم یا هشتم بازمی گردد که در نهایت درسال 88 منجر به تشکیل مرکز ملی رقابت در کشور شد.
پژویان با بیان آنکه اولین مورد و در نهایت یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در رابطه با ارائه استعفا از سوی من مسئله مخابرات به ویژه تنظیم بازار مخابرات است گفت: موضوع مالکیت مخابرات به هیچ عنوان اهمیت ندارد که مالک مخابرات چه کسی باشد فقط در مورد مخابرات بحث تنظیم بازار مخابرات مطرح است که این موضوع از همان آغاز فعالیت در شورای رقابت با مقاومت سازمان تنظیم مقررات رادیویی مواجه بود و این مقاومت همچنان ادامه دارد.
برخی معتقدند که من معلم خوبی هستم من هرچه تلاش کردم که در این 4 سال اخیر بگویم که دستورالعمل قیمت برای هر زمان مانند تعیین نرخ ساختمان نیست موفق شدم در اقتصاد دستورالعمل ها براساس یک سری از قوانین و چارچوب ها تعیین می شود. اگر نرخ تورم و بهره وری وجود دارد این دو مورد در تمام موضوعات دخالت داده شده و بعد از آن روند اصلی مشخص می شود.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: براساس شورای عالی سیاست های اصل 44 جلسه ای در تاریخ 91.07.24 براساس ماده 92 در رابطه با ملزم کردن تمام دستگاه ها به اجرای دستورالعمل شورای رقابت تهیه و ابلاغ شدکه مخابرات هم ملزم به اجرای دستورالعمل مربوطه بود. متأسفانه هرجایی که شورای رقابت پیگیر اجرای دستورالعمل خود در خصوص بحث قیمت گذاری مخابرات بود سازمان تنظیم مقررات روی آن دست گذاشته و دخالت های بی مورد را اعمال می کرد.
به گفته پژویان لبه تیغ اصلی موضوع استعفای من این است که انتظار داشتم که دولت و یا نهادی به کمک شورای رقابت در رابطه با موضوع سازمان تنظیم مقررات بیاید که متأسفانه این موضوع به هیچ عنوان به مرحله اجرا گذاشته نشد ضمن آنکه با تعویض دولت برخوردهایی که برای مدتی به دست فراموشی سپرده شده بود دوباره از سوی سازمان تنظیم مقررات علیه شورای رقابت به مرحله اجرا گذاشته شد.
پژویان با بیان اینکه بعد از این موضوع در رابطه با تنبیهات در نظر گرفته شده مطابق با ماده 64 دستورالعمل سیاست های اصل 44 در رابطه با بحث شکستن انحصار سازمان تنظیم مقررات به هیچ عنوان زیر این موضوع نرفت، افزود: بر اساس ماده 61 اقدامات لازم باید در رابطه با بحث سازمان تنظیم مقررات به مرحله اجرا گذاشته می‌شد که متاسفانه این سازمان بدون در نظر گرفتن ماده 63 دستورالعمل کلی سیاست‌های اصل 44 فقط صرفا تاکید روی ماده 61 قانون دستورالعمل سیاست‌های اصل 44 را در نظر گرفته است، این موضوع در رابطه با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هم شامل میشود.
وی تاکید کرد: استدلال مجلسی‌ها در مورد ماده 64 این است که رای صادره در رابطه با تنبیه دستگاه‌های متخلف قابل تجدید نظر بوده و این بازنگری منوط به نظر حداکثر افراد بر اساس ماده 63 است، به همین علت تصمیمات هیئت تجدید نظر مورد توجه دستگاه‌های مربوطه است.
پژویان ادامه داد: در این زمینه در هیئت تجدید نظر قید شده که رییس چه کسی است و اعضای هیئت مدیره چگونه تعیین می‌شوند.
رییس شورای رقابت اظهار داشت: دوستان این موضوع را به هیچ عنوان قبول نداشته و با توجه به ارائه استفساریه توسط شورای تجدید نظر از سوی قضات محترم را خواهان هستند. این موضوع باز هم می‌گویم مربوط به شورای رقابت است وقتی موردی پیش می‌آید دستگاه‌های مربوطه فورا اقدام به تجدیدنظر می‌کنند.
وی عنوان کرد: هرگز من با شورای رقابت پژویان نشدم بلکه از اول پژویان بودم شما هرچقدر هم بدست بیاورید می‌بیند که با چه شرایطی شورای رقابت توانست خاک ریز به خاک ریز جلو برود باید بگویم در این راه من تلفات هم دادم به همین علت ترجیح می‌دهم که این سمت را واگذار کنم زیرا کسانی هستند که بیایند و این مسئولیت را انجام بدهند. امیدوارم فردی که بعد از من به شورای رقابت می‌آید بتواند در رابطه با موضوعاتی همچون خودرو و سایر موارد اقدامات لازم را به مرحله اجرا بگذارد.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه در مدت چهار سال مسئولیت خود در شورای رقابت هیچ گونه مشکل جدی با وزار نداشتم اظهار داشت: من به هیچ عنوان با آقای نعمت‌زاده مشکلی در رابطه با موضوع خودرو نداشتم حتی ایشان یکی از دوستان خوب بنده و از حامیان نظرات شورای رقابت است منتهی تشکیلات موجود در اطراف ایشان مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سایر دستگاه‌های مربوطه مانع از اعمال نظر اصلی مسئولان وزارت صنایع در مورد اجرای دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی شورای رقابت می‌شوند.
پژویان تاکید کرد: تا زمانی که سازمان‌های ذی نفع مانند سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و یک سری از تشکیلات تعیین کننده نرخ مخابرات و خودرو در کشور وجود دارند دستورالعمل‌های تهیه شده توسط شورای رقابت عملا به مرحله اجرا گذاشته نخواهد شد.
پژویان تاکید کرد اگر حمایت‌های لازم از جمله تامین منابع مالی و نیروی انسانی متخصص برای شورای رقابت از سوی دولت به مرحله اجرا گذاشته می‌شد به طور حتم این شورا امروز شاهد این نبود که نتواند حتی حقوق کارکنان ستادی خود را به موقع و به طور کامل پرداخت کنند.
وی در پایان گفت: این شورا به هیچ عنوان دولتی نیست و در هیچ کجای قانون دیده نشده که شریان حیاتی شورای رقابت را به جایی وصل کنند ضمن آنکه تا زمانی که دو کارشناس اقتصادی از سوی وزیر اقتصاد برای تعین رییس جدید این شورا اعلام نشده همچنان من در شورای رقابت به فعالیت خود ادامه خواهم داد.
به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، وزیر ارتباطات شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، در خصوص مسائل پیش آمده در خصوص افزایش تعرفه های تلفن ثابت و همراه اول گفت: زمانی طول کشید تا با شرکت مخابرات و همراه اول به توافق برسیم، آنان فکر نمیکردند ما بر موضعی که اعلام کردیم اصرار داشته باشیم و اصرار داشته باشیم که روی حقوق مردم بایستیم.
دکتر واعظی تاکید کرد: یک اشتباهی رخ داد که شرکت مخابرات فکر میکرد که اگر به سمت شورای رقابت برود، این در اختیارات شورای رقابت است که تعرفه های مخابرات را افزایش دهد. رئیس شورای رقابت این اشتباه را مرتکب شد که اعلام کرد تعرفه باید افزایش پیدا کند. من این موضوع را در دولت مطرح کردم، اعضای دولت مخالفت کردند و دولت ابلاغ کرد که وظیفه شورای رقابت نیست که وارد این حوزه شود.
به گزارش ایستنا، وزیر ارتباطات گفت: شورای رقابت به موضع خودش اصرار میکرد، تا اینکه ما چند روز پیش شنیدیم که ایشان استعفا داده و در حقیقت اگر هم استعفا نمیداد، بنده اجازه نمیدادم که این کار انجام شود، چراکه ما براساس قانون یک کمیسیون تنظیم مقررات داریم که وظیفه اش همین است که تعرفه گذاری کند.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: امروز به نظر میرسد که یک تفاهم کاملی بین موضع دولت و سیاست وزارت ارتباطات وجود دارد و شرکت مخابرات و همراه اول هم هماهنگ شده اند به طوری که هفته گذشته مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مخابرات به دفتر من آمدند و الان به نظر میرسد که در خصوص موضوع تعرفه ها و مسائل دیگری که بود، یک تفاهمی وجود دارد و ما اعلام کردیم که اگر مخابرات سیاست های دولت را دنبال کنید، قطعا وظیفه وزارت ارتباطات حمایت از شما هست و من به آقایان گفتم که لازم نیست که حتما با افزایش تعرفه، سود ببرید، چراکه من میتوانم با پروانه ها و سرویس های جدیدی که در اختیار شما قرار میدم، شما با سرویس دهی خوب، همان سو را ببرید و لازم نیست ما مرتب افزایش تعرفه داشته باشیم.