حذف شورای عالی فناوری اطلاعات به چه منطقی
نوشته: سهیل مظلوم واجاری – نایب رئیس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای : چهاردهم مهرماه سال 84 و در روزهای آغازین شروع به کار دولت نهم و ریاست آقای سلیمانی به سمت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای به ملاقات وزیر رفت. وقتی آقای سعیدی رئیس وقت سازمان به طرح مطالبات و انتظارات صنف و بخش خصوصی از وزارتخانه مبنی بر توسعه فناوری اطلاعات حسب شرح وظایفش در دولت نهم اشاره کرد، ایشان با لحنی تند پاسخ داد که وظیفه وزارتخانه متبوع ایشان، رسانیدن «دوسر کانکشن» (همان ارتباطات و اتصالات و پهنای باند) به منزل مصرف‌کنندگان است و هیچ وظیفه‌ای برای توسعه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات نداشته و اساساً مقوله «اپلیکیشن» (همان کاربردهای فناوری اطلاعات) به کاربران ارتباط دارد. اینکه وزارتخانه وی در دولت نهم تا چه حد توانسته است در رسانیدن «دوسر کانکشن» به کاربران و افزایش ظرفیت پهنای باند موفق عمل کند تا کاربران بتوانند به زعم ایشان «اپلیکیشن»های خود را در بستر آن اجرایی کنند، مقوله‌ای است که ان‌شاء‌الله در زمان مقتضی بررسی میشود ولی همگان به یاد دارند که مصوبه موسوم به سقف سرعت kb/s 128 برای کاربران، مشکلی است که اثرات آن هنوز هم دامن کاربران را گرفته است.
به‌هرحال اصرار ایشان و تیم همراه وی در طول چهار سال مدیریتشان بر بی‌توجهی وزارتخانه (به‌عنوان متولی اصلی توسعه IT حسب قانون تغییر نام وزارتخانه) به فناوری اطلاعات موجب شد این صنعت که در فاصله سال‌های 81 تا 83 به‌واسطه برنامه موسوم به تکفا روزهای اوج و خوشی را سپری کرده بود در سال‌های پایانی دولت نهم به حضیض رکود گرفتار آید. آن‌چنان‌که با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی در آغاز دولت دهم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آن‌چنان دچار بحران هویت شد که در دو مقطع تصمیم به انحلال آن گرفته شد و اگر برخی از افراد پایمردی و تلاش نمی‌کردند امروز اثری از وزارتخانه نبود.
با تغییر دولت و آغاز به‌کار دولت یازدهم کورسوی امیدی از توجه وزارتخانه به مقوله ازیادرفته فناوری اطلاعات در کشور هویدا شد و علی‌الاصول وزیر و همکارانش باید با استفاده عملی از ظرفیت‌های قانونی محوله به وزارتخانه، دوباره قطار فناوری اطلاعات را به ریل آن بازگردانند. به‌طور طبیعی یکی از این ظرفیت‌ها وجود شورای عالی فناوری اطلاعات است که می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر، با مشارکت طلبی جمعی از وزرا و معاون اول رئیس‌جمهوری، گلوگاه‌های اجرایی بر سر راه توسعه فناوری اطلاعات را در سطح دولت مرتفع کند.
اما این بار هم ظاهراً آقای دکتر سلیمانی که اکنون در کسوت نمایندگی در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، براین اعتقاد است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را کاری با فناوری اطلاعات نباید باشد، پس مهم‌ترین ابزار آن شورای عالی فناوری اطلاعات باید منحل یا به تعبیری در شورای عالی فضای مجازی ادغام شود.
شاید گفته شود ارائه طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی ربطی به ارتباط یا ارتباط نداشتن وزارتخانه با فناوری اطلاعات ندارد، بلکه هدف تکمیل فرمان رهبر معظم انقلاب در تشکیل شورای عالی فضای مجازی است که در این صورت باید گفت که اگر حضرت ایشان صلاح می‌دانستند که شورا یا شوراهایی پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی منحل شوند که به‌تصریح یا تلویح در متن فرمانشان ذکر می‌کردند، پس درجایی که نص باشد تفسیر بلا موضوع است. در ثانی اگر هدف این باشد چرا فقط به سراغ یکی از این شوراها رفته و در طرح پیشنهادی اثری از ادغام و انحلال دیگر شوراها نظیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک و… نیست.
پس لازم است سایر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عنایت فرمایند که مبادا برخی برای به کرسی نشاندن یک طرز تلقی یا خدای‌نکرده یک رقابت سیاسی و حتی شخصی از مقدسات مورداحترام جامعه هزینه کنند.