تصمیم‌گیری بحرانی برای نرخ اینترنت موبایل؛ سناریو تکراری به کجا می‌رسد؟
خبرگزاری تسنیم: تعیین نرخ ۲.۵ ریالی دیتای آزاد موبایل و ایستادن در برابر آن برای بررسی بیشتر، وضعیت ۸۰ درصد مشترکان موبایل در نسل‌های سوم و چهارم ارتباطی را هم مبهم کرده و احتمال افزایش نرخ بسته‌های افزایشی اینترنت موبایل را قوی‌تر کرده است.
خروج مصوبه نرخ 2.5 ریالی دیتای آزاد موبایل از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سینه سپر کردن وزیر ارتباطات در برابر چنین مصوبه‌ای که به گفته وی بر هزینه‌های مشترکان موبایل می‌افزاید و در نهایت شأن مردم کشور این نیست، علامت تعجب‌های به وجود آمده ذهنی را چندین و چند برابر کرد.
محمود واعظی ریاست کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را برعهده دارد و مصوبه‌ای را امضا می‌کند که در آن بر نرخ 2.5 ریالی دیتای آزاد موبایل در نسل‌های دوم، سوم و چهارم تأکید شده و قرار است به شکل موقت تا شهریور سال 94 اجرایی شود؛ مصوبه‌ای که می‌گوید بعد از این مدت زمانی به رفتارسنجی مشترکان می‌پردازد و اقدام به بازبینی مصوبه در موعد سال 94 می‌کند.
اما همان رئیس، اکنون در لباس وزیری با چنین مصوبه‌ای مخالف است و آن را در شأن مردم نمی‌داند زیرا بر هزینه‌های آنها می‌افزاید.
پیش از این تسنیم با بررسی چنین تعرفه‌ای اقدام به ارزش‌گذاری برخی سایت‌های رایج در ایران کرد و با انتشار گزارشی یادآور شد که مشترکان موبایل در صورتیکه از اینترنت آزاد با نرخ 2.5 ریال بابت دریافت یا ارسال هر کیلوبایت داده استفاده کنند، مجبور خواهند بود برای بازدید از صفحه اصلی یک خبرگزاری بین 400 تا 500 تومان بپردازند.
رقم عجیبی که اتفاقا آقای وزیر را هم به فکر برد و وی را مجبور به مقابله با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات که از قضا ریاستش با خود آقای وزیر است، کرد.
نکته در این است که آیا مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که ظاهرا کار کارشناسی چنین موضوعی را انجام داده و به گفته یکی از اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، استدلالات خوبی هم ارائه داده‌اند پیش از این به چنین موضوعی توجه نکرده بودند؟! به عبارتی از کارشناسان خبره این سازمان کسی نبوده که یک حساب سرانگشتی کند تا ببیند هزینه هر بازدید از سایت‌های ایرانی چقدر برای مشترکان تمام میشود؟!
آخرین مصوبه‌ای که این کمیسیون در زمینه دیتای آزاد داشته، نرخ 14.8 ریال بوده که در زمینه GPRS تصویب شده است اما این نرخ سقف تعرفه بود و اپراتورهای موبایل به مراتب رقمی پایین‌تر از این نرخ را اعمال می‌کردند؛ غالب اپراتورها نرخ‌هایی بین 5 تا یک ریال داشتند.
بر این اساس می‌توان گفت که نرخ‌گذاری توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به معنای الزام و تکلیف اپراتورها برای ارائه خدمات با همان نرخ نیست بلکه سقفی را تعیین می‌کند تا حقوق مردم تضییع نشود.
این اپراتورهای موبایل هستند که برای بقای خود باید نرخ‌های جذاب و رقابتی را ارائه کنند تا مشترکان به سمت آنها جذب شوند و بر این اساس با توجه به حضور بازیگران متعدد در بازار موبایل، چنین موضوعی بدیهی است و اگر اپراتوری سقف تعرفه را لحاظ کند در واقع نه تنها به مشترکان خیانت نکرده بلکه زمینه خروج خود از بازار را تسهیل کرده است.
علی‌رغم اینکه دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز پیش از این معتقد بود که نرخ دیتای آزاد موبایل نهایتا رقمی بین نیم تا یک ریال خواهد بود اما در نهایت 2.5 ریال به تصویب رسید، باید گفت که نرخ مؤثر برای اپراتورها رقمی در همین حدود است.
ظاهرا و براساس شنیده‌ها، نرخ یک ریالی اینترنت آزاد (بدون بسته) موبایل برای اپراتورها به صرفه است و اگر حتی رقم 2.5 ریالی در جلسه آتی کمیسیون تنظیم مقررات مجددا بررسی و همان تصویب شود، اپراتورها خدمات خود را روی نرخ یک ریال ارائه می‌کنند.
بازار رقابتی همواره ملاکی برای تعیین تعرفه از سوی اپراتورها بوده است به گونه‌ای که رد زمان تغییر تعرفه‌های مکالماتی موبایل نیز شاهد جدال تنگاتنگ اپراتورهای اول و دوم کشور بودیم و اپراتور دوم در بسیاری از بندها جهت رقابتی‌تر بودن تعرفه‌ای ارزان‌تر از همراه اول ارائه کرد.
پیش‌بینی برخی از کاهش نرخ مصوب 2.5 ریالی دیتای آزاد موبایل این است که اگر اپراتورها در زمینه سقف تعرفه دچار محدودیت شوند، ممکن است با توجه به اینکه بسته‌های اینترنت موبایل در ایران ارزان‌ترین بسته‌ها حتی در قیاس با کشورهای دنیا به حساب می‌آید، دچار تغییراتی شوند.
به عبارتی این عده معتقدند که اگر دست اپراتورها در زمینه دیتای آزاد بسته شود، انتقام خود را از بسته‌های افزایشی دیتا می‌گیرند. اکنون نرخ بسته‌های افزایشی اپراتورها کمتر از نیم ریال بابت هر کیلو بایت داده محاسبه میشود.
البته این نکته را هم باید یادآور شد، زمانیکه باند پهن موبایل عرضه میشود رفتار مشترکان به شکل عظیمی به سمت استفاده از بسته‌های افزایشی می‌رود و براساس برآوردها 80 درصد مشترکان در این نسل‌ها از بسته‌های اینترنتی استفاده می‌کنند.
بنابراین تنها 20 درصد از مشترکان در نسل‌های جدید (3G و 4G) از دیتای آزاد استفاده می‌کنند که اگر فشار دولت بر کاهش سقف تعرفه‌ها زیاد شود احتمال دارد که 80 درصد مشترکان موبایل تحت تأثیر چنین تصمیم با افزایش هزینه‌ها مواجه شوند.
اقدام و تصمیم‌گیری دولت در این برهه از زمان بسیار حساس و سرنوشت‌ساز است زیرا اگر نرخ 2.5 ریال برای دیتای آزاد نهایی شود، هزینه کسانیکه چشم به نسل سوم و بالاتر داشتند بسیار بالا می‌رود و در واقع امیدی برای آنها نمی‌ماند. از طرفی هم اگر نرخ دیتای آزاد افت چشم‌گیری به نسبت 2.5 ریال داشته باشد اپراتورها به سمت بسته‌ها می‌روند و در واقع شاید برای جبران ضرر خود البته اگر ضرری شامل حالشان شود، نرخ بسته‌ها را افزایش می‌دهند.
تحقق چنین رویدادی خیلی دور از ذهن نیست زیرا نرخ بسته‌های افزایشی تفاوت چشم‌گیری با سقف تعرفه‌ها دارد و دست اپراتورها برای افزایش تعرفه‌های این بخش بسیار باز است.
دولت هم عملا نمی‌تواند دخالتی در بخش بسته‌های اینترنتی داشته باشد زیرا این کار طرح تشویقی اپراتورها به حساب می‌آید.
چنین تجربه‌ای را با روی کار آمدن دولت یازدهم نیز در زمینه افزایش تعرفه‌های تلفن همراه شاهد بودیم. واعظی به محض تکیه بر مسند ریاست وزارتخانه ارتباطات جلوی هرگونه افزایش تعرفه‌ای در حوزه موبایل و تلفن ثابت را گرفت اما کمتر از یک سال مجددا تعرفه‌ها را افزایش داد.
وزیر ارتباطات بعد از اینکه جلوی افزایش تعرفه‌ها را گرفت و مدام در رسانه‌ها از چنین اقدامی به عنوان نقطه قوت یاد کرد اما این افتخار پایدار نبود و تعرفه‌های موبایل و تلفن ثابت افزایش یافت.
پیش از آغاز به کار دولت یازدهم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرخ پایه 515 ریال را برای مکالمات تلفن همراه برگزید که اپراتورها امکان افزایش تا 20 درصد یعنی 618 ریال را داشتند اما دولت یازدهم جلوی چنین کاری که نهایتا به ضرر مردم در حوزه هزینه‌ها بود را گرفت.
کمتر از یک سال گذشت و بعد از تمامی برداشت‌هایی که از رسانه‌ها در این زمینه صورت گرفت، دولت تعرفه پایه یکنواخت یک دقیقه مکالمه تلفن‌همراه سیمکارت دائمی را 499 ریال اتخاذ کرد و اجازه افزایش تا 20 درصد یعنی 599 ریال به اپراتورها داده شد.
عملا تغییری شکل گرفت و مجوز دولت یازدهم در چارچوب همان مجوز سابق دولت قبلی بود و اپراتورها دقیقا همان برنامه‌ای را که در گذشته برای افزایش تعرفه‌ها داشتند دوباره انجام دادند.
لذا امیدواریم که وزیر ارتباطات به عنوان مجری بخش ارتباطی کشور بار دیگر در ارتباط با نرخ دیتای آزاد موبایل همچین رویه‌ای را پیش نگیرد که از طرفی در رسانه‌ها مدام عنوان شود که جلوی افزایش تعرفه‌ها ایستادیم اما از طرفی 80 درصد مشترکان موبایل با افزایش تعرفه‌های اینترنتی در موبایل مواجه شوند.
در صورت تکرار چنین سناریویی، فیگور رسانه‌ای مسئولان ارتباطی دولت یازدهم مشهودتر خواهد بود.