رگولاتوری

کاهش شیب درآمدهای دولت از 25 به 12 درصد

بررسی بودجه ICT در سال ۱۳۹۴

منبع: فارس
سهم بیش از 31 درصدی اعتبارات بخش ساختارها و اعمال حاکمیت بیان کننده بزرگ بودن بدنه سیاست‌گذار حوزه فناوری اطلاعات کشور و تمرکز اعتبارات بخش‌های اجرایی در بخش‌های سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
 
در جریان ارائه و بررسی بودجه سال آینده کشور، دفتر بررسی فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، هدف گذاری های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را در بودجه 94 مشخص کرده است.
 
این بررسی به این شرح است:
 
نگاهی اجمالی به فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
اهداف کلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اسناد و قوانین مرتبط
 
1. سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله، ابلاغی مقام معظم رهبری (1387.10.21): سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در بخش «امور علمی و فناوری» به چشم‌اندازهای زیر اشاره دارد. در بند «2-7» دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم.
 
2. برنامه پنجم توسعه: ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه: احراز رتبه دوم، از لحاظ شاخص‌های توسعه فاوا در منطقه خاورمیانه تا پایان برنامه.
 
3. قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات، مصوب مورخ 1392.8.19 مجلس شورای اسلامی: تخصیص 100 درصد مبالغ حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور صرف در هزینه‌های ردیف‌های مصوب در بودجه‌های سالیانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه‌کنندگان خدمات پستی، مخابرات و فناوری اطلاعات و تأمین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 
نمای کلی اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از موتورهای محرک توسعه اقتصاد و اجتماعی عصر حاضر به محل رقابت کشورها و میزانی برای سنجش توسعه یافتگی کشورها بدل شده است. تکالیف سنگین سند چشم‌انداز (جایگاه اول علم و فناوری منطقه) و برنامه پنجم توسعه (جایگاه دوم دولت الکترونیکی)، در کنار عقب‌ماندگی و فاصله بسیار زیاد حوزه فناوری اطلاعات کشور با اهداف سند چشم‌انداز و برنامه پنجم یکی از دلایل ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است. تصویب قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات از سوی مجلس شورای اسلامی اقدام حمایتی مجلس از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
 
میزان سهم اعتبارات فناوری اطلاعات از کل بودجه عمومی نشانگر میزان توجه به این حوزه نسبت به دیگر حوزه‌های کشور است.
 
اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
الف) اعتبارات برنامه‌ای
 
در سال 1394 با تغییراتی که در نحوه ارائه فعالیت‌های اعتبارات برنامه‌ای رخ داد. برخی فعالیت‌های جدید حوزه فناوری اطلاعات در برنامه‌ها احصا شدند و به اعتبارات برنامه‌ای افزوده شدند، به این ترتیب اعتبارات برنامه‌ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه سال 1394 نسبت به قانون 1393 از 7.311 میلیارد ریال به 15.201 میلیارد ریال رسیده است.
 
ب) اعتبارات ردیف‌های متفرقه
 
اعتبار ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به لایحه بودجه سال 1393 افزایش 46 درصدی داشته و از رقم 26.101 میلیارد ریال به رقم 38.130 میلیارد ریال رسیده است.
 
درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
در لایحه بودجه سال 1394، درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، برابر با 57.199 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال 1393 رشد 12 درصدی را نشان می‌دهد. درحالیکه درآمد دولت در فعالیت‌های ICT در قانون بودجه سال 1392 بالغ بر 41.086 میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود که در قانون بودجه سال 1393 با 25 درصد افزایش به 51.183 میلیارد رسید اما در لایحه بودجه سال 1394 شیب تصاعدی درآمد دولت در این بخش کم شده و به 12 درصد رسیده است.
 
در نظر گرفتن درآمد 2 هزار میلیارد ریالی برای مرکز ملی فضای مجازی به عنوان حق اعمال حاکمیت دولت در بخش ارتباطات جای تأمل دارد و بهتر است جزئیات موارد درآمدی که این مرکز از فعالیت برخی اپراتورها در فضای مجازی به دست می‌آورد مشخص شود تا این درآمد قابل تحقق باشد. لازم به ذکر است که با وجود لحاظ بخش درآمدی در سال‌های گذشته برای مرکز ملی فضای مجازی، این درآمد تحقق نیافته است.
 
تحقق برنامه پنجم توسعه از منظر طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای
 
تکالیف سنگینی که در قالب سند چشم‌انداز (جایگاه اول علم و فناوری منطقه) و برنامه پنجم توسعه (جایگاه دوم دولت الکترونیکی) که برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور منظور شده است، در لایحه بودجه دور از دسترس تصویر شده‌اند و انجام آنها به سال‌هایی فراتر از افق برنامه پنجم توسعه موکول شده‌اند. زیرا تاریخ اتمام بسیاری از طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای که بنا بود در سال 1394 به اتمام برسند به سال‌های پس از قانون برنامه پنجم توسعه و حتی تا پایان 1399 موکول شده‌اند.
 
تحلیل بودجه سیستم فنی و اجتماعی ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور
 
موضوع سرمایه انسانی و نیاز به آموزش‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و متناسب نبودن نیازهای کسب و کار با آموزش‌های دانشگاهی قابل تأمل است.
 
عدم توجه به توسعه منابع انسانی می‌تواند به عدم استفاده و کاربری از خدمات و زیرساخت‌ها منجر شود، به علاوه سرمایه‌گذاری بخش خدمات و محتوا در لایحه بودجه سال 1394 بیشتر بر بخش توسعه خدمات معطوف (حدود 89 درصد) است تا به تولید محتوا (نزدیک به 11 درصد). سهم حدود 22 درصدی اعتبارات بخش خدمات و تولید محتوا با توجه به جایگاه پایین ایران در رتبه‌بندی خدمات الکترونیکی و ضعف در محتوای بومی مناسب قابل تأمل است. سهم بیش از 31 درصدی اعتبارات بخش ساختارها و اعمال حاکمیت بیان کننده بزرگ بودن بدنه سیاست‌گذار حوزه فناوری اطلاعات کشور و تمرکز اعتبارات بخش‌های اجرایی در بخش‌های سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

​​