چرا تعرفه تلفن ثابت باید تغییر کند؟
تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت موضوعی است که بیش از یکسال از طرح و استمرار آن می‌گذرد و در این میان جای چند سوال وجود دارد.
بیش از یکسال از تلاش مخابرات برای تغییر تعرفه تلفن ثابت می‌گذرد و حال ظاهرا با چراغ سبز وزیر ارتباطات مسوولان این شرکت به دنبال تعریف طرح‌هایی هستند که در قالب آنها حداقل قشر محروم و ساکن در نقاط محروم کشور خیلی متضرر نشوند.
اما داستان تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت از سال گذشته و زمانی آغاز میشود که وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات چند ماهی درگیر این موضوع بودند که تعیین تعرفه تلفن ثابت برعهده شورای رقابت است یا وزارت ارتباطات.
براین اساس شورای رقابت با طرح افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت موافقت کرده بود، اما وزارت ارتباطات براین نکته تاکید داشت که قیمت‌گذاری در حوزه تلفن ثابت برعهده این وزارتخانه قرار دارد.
پس از چندین ماه بحث و چالش میان وزارت ارتباطات و مخابرات در نهایت مخابرات مکلف به اجرای طرح همکدسازی تلفن ثابت شد.
طرحی که با اجرای آن تعرفه تماس‌های تلفنی از حالت پالس‌محور به دقیقه محور تبدیل شده و در نهایت به ازای هر دقیقه مکالمه درون استانی هزینه‌ای 30 ریالی و برای هر دقیقه مکالمه بین استانی تعرفه‌ای معادل 330 ریال برای مشترکان اعمال شود.
پیش از اعلام این تعرفه‌ها هزینه‌ی هر پالس مکالمه تلفن ثابت درون شهری حدود 50 ریال محاسبه می‌شد که با توجه به این‌که هر پالس تلفن درون‌شهری معادل سه دقیقه بود، با اجرای طرح همکدسازی به نوعی تعرفه تماس‌های درون‌شهری برای مشترکان تلفن ثابت افزایش پیدا کرد و حدود دو برابر شد، البته از سوی دیگر، اجرای این طرح موجب می‌شد تماس‌های درون استانی با کاهش تعرفه مواجه شوند و افرادی که داخل یک استان سکونت دارند بتوانند با هزینه‌ی کمتری با یکدیگر مکالمه کنند.
اما حتی همان موقع این سوال مطرح بود که چند درصد مکالمات مردم بین‌شهری است که مسوولان اجرای این طرح را به نفع مردم می‌دانند؟ در این زمینه هیچ‌گاه آماری اعلام نشد اما مظفر‌پور رنجبر- مدیرعامل وقت مخابرات – در پاسخ به این سوال اعلام کرد: قرار نیست مخابرات ضرر کند.
به عبارت دیگر مخابرات حتی پیش از اجرای همکدسازی هم سود خود را مدنظر داشته و از اعتراضات سهامداران خود غافل نبوده است. حال هنوز یک ماه از پایان این طرح در کشور نمی‌گذرد که مدیر عامل جدید مخابرات از کاهش درآمد‌های مخابرات و لزوم جبران آن خبر می‌دهد.
نکته جالب آنکه کاظم ابراهیمی صدر‌آبادی براین نکته نیز تاکید دارد که حجم مکالمات تلفن ثابت با اجرای این طرح کاهش یافته است. حال سوال اینجاست که اگر واقعا این طرح به نفع مردم بوده، چرا مردم از آن استقبال نکرده‌اند و ترجیح داده‌اند مکالمات خود را کمتر کنند؟
نکته‌ی دیگر آنکه، در تمام دنیا درآمد‌های تلفن ثابت باروی کار آمدن موبایل و اینترنت پهن باند سیر نزولی را دنبال کرده است. کشور‌های دنیا این شکاف را چگونه پر کرده‌اند؟
اکنون بیش از 30 سال است که مشترکان تلفن ثابت تنها می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای یک خط تلفن خریداری کرده و از آن برای مکالمه صرف استفاده کرده و یا در نهایت بر روی خط خود ADSL نیز بگیرند. اما شرکت مخابراتی که امروز تا این اندازه نگران کاهش درآمد خود است، طی این سال‌ها چگونه به این موضوع نگاه و در راستای آن اقدام کرده که در تمام دنیا درآمد‌های تلفن ثابت سیر نزولی دارد و برای تشویق مردم به استفاده از تلفن ثابت لازم است خدمات ارزش افزوده‌ای نیز برای آنها تعریف شود.
البته آقای وزیر ارتباطات از ابتدا بر این نکته تاکید کرده‌اند که افزایش تعرفه‌ها به گونه‌ای باشد که قشر آسیب‌پذیر روستاها و نقاط محروم متضرر نشوند و حدود 15 تا 20 درصد افزایش تعرفه در شهرهای بزرگ را داشته باشیم. اما با این وجود هم این سوال پیش می‌آید که مگر ساکنان شهرهای بزرگ با اجرای همکدسازی مشمول هزینه‌های افزایش یافته نشده‌اند؟
وی درباره تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت خاطر نشان کرده است: کسی نگفته که قصد افزایش این تعرفه‌ها را داریم بلکه ما می‌خواهیم تعرفه‌ها متعادل شود.
وی همچنین اظهار کرد: اکنون هم کسی نگفته است که می‌خواهیم تعرفه‌های تلفن ثابت را گران کنیم و در واقع برنامه‌ی ما آن است که این تعرفه‌ها متعادل شوند. در دوره‌ای پیش از این قرار بر اجرای طرح همکدسازی بود و مخابرات به شدت با این موضوع مخالف بوده و اینگونه اعلام می‌کرد که با اجرای این طرح متضرر میشود، اما ما خواستیم که مردم طعم شیرین همکدی را بچشند تا پس از یک دوره شش ماهه بار دیگر در تعرفه‌های تلفن ثابت تجدید‌نظر و بازنگری صورت بگیرد.
او ادامه داد: حال نیز ما هنوز این بازنگری را انجام نداده و تعرفه‌ها را تغییر نداده‌ایم و اگر پس از اعمال تعرفه‌های جدید نقطه‌نظری بود آنگاه میشود نسبت به آن صحبت کرد.
حال هنوز مخابرات پیشنهادی درباره افزایش تعرفه مطرح نکرده است و انتظار می‌رود که مسوولان به گونه‌ای در این موضوع تصمیم بگیرند که نفع مشترکان در نظر گرفته شود.