تحقیق و تفحص از مخابرات و همراه اول کلید خورد
صادق سلمانی – روزنامه ایران : با گذشت 5 سال از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی و بنا به درخواست چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران و اپراتور همراه اول در هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد تا این طرح پس از بررسی در کمیسیون صنایع و معادن، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود.
محورهای مهم تحقیق و تفحص
در طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران و اپراتور همراه اول موضوعاتی از جمله میزان عمل به تعهدات پروانه، استفاده از تجهیزات و توان تولید داخل، کیفیت خدمات، نحوه پرداخت سهم و درآمد و توسعه خدمات در مناطق محروم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بر همین اساس رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با ایران با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران و اپراتور همراه اول در 10 محور تهیه و در هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است گفت: این طرح برای بررسی تخصصی به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده است و در آینده نزدیک برای تصویب و اجرا به صحن علنی مجلس ارائه و در صورت تصویب در صحن علنی، کارگروه تحقیق و تفحص تشکیل خواهد شد.
رئیس کمیته ارتباطات مجلس با اشاره به اینکه طرح تحقیق و تفحص حتی با امضای یک نماینده هم قابل رسیدگی است و از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول میشود خاطرنشان کرد: تعدادی از نمایندگان با امضای این طرح خواستار شفاف‌سازی درباره مواردی همچون نحوه واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، سهام شرکت، ساختار مالی، ساختار نیروی انسانی، رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط و مقررات تعرفه‌گذاری و غیره و همچنین اجرا نکردن مصوبات مجلس شورای اسلامی هستند.
وی افزود: در مجلس نهم هم برای نخستین بار طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران که روزهای ابتدایی خصوصی شدن را می‌گذراند مطرح و اجرا شد که ظاهراً پرونده‌هایی هم در این رابطه تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شده است.
واکنش به تحقیق و تفحص
استفاده از تجهیزات و توان تولید داخل و همچنین بهبود کیفیت خدمات از جمله دغدغه‌های مهم برای اجرای طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران و همراه اول است که در طول یک سال و نیم اخیر این موضوع در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داشته و حتی در کارگروه‌های ویژه این وزارتخانه، بارها بر موضوع استفاده از تولید داخل برای تجهیز زیرساخت‌های ارتباطی تأکید شده است اما از سوی دیگر برخی معتقدند که در داخل قابلیت تولید تجهیزات مورد استفاده در تلفن ثابت و همراه وجود ندارد و به همین دلیل اپراتورها در شرایط تحریم و با مشقت فراوان تجهیزات مورد نیازشان را از خارج تأمین می‌کنند.
بر همین اساس داوود زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفت‌و‌گو با ایران در واکنش به اعلام وصول طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران و اپراتور همراه اول توسط هیأت رئیسه مجلس گفت: به هر حال تحقیق و تفحص یکی از حقوق نمایندگان مجلس است و یک بار هم در دوره گذشته و در حوزه‌های مختلف به بررسی شرکت مخابرات ایران پرداختند.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با تأکید بر این نکته که این شرکت طبق قانون همه مصوبات را انجام داده و مستندات آنها هم موجود است تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که قبل از اینکه وقت مجلس برای تحقیق و تفحص گرفته شود نمایندگان، کمی بیشتر تأمل و نظرخواهی کنند و سؤالاتشان را از ما بپرسند تا نیازی به تحقیق و تفحص نباشد چرا که در حوزه‌های مختلف و در سال‌های گذشته طبق قانون عمل کردیم و هیچ موردی نداریم که قابل تحقیق و تفحص و بررسی باشد.
زارعیان با اشاره به اینکه در نخستین دوره تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران، مکاتباتی از سوی نمایندگان مطرح شد و مسئولان شرکت هم به آنها پاسخ‌های لازم و کافی دادند خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که همیشه مطرح بوده استفاده از تولید داخل است و ما هم بارها اعلام کردیم که اولویت ما در خریدها، تولید تجهیزات داخلی است ولی اگر در زمینه‌ای تولید داخل وجود نداشته باشد چاره‌ای به غیر از استفاده از تولیدات خارجی نیست.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران در بخش دیگری از گفت‌و‌گو با ایران در واکنش به مطرح شدن موضوع نحوه واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی در طرح تحقیق و تفحص مجلس گفت: بحث خصوصی‌سازی در کشور جزو سیاست‌های کلان دولت است و رهبر معظم انقلاب و دولت بر اجرای اصل 44 اصرار دارند بد نیست عده‌ای بی‌طرفانه بنشینند و محاسبه کنند که آیا خصوصی‌سازی به نفع یا به ضرر دولت بوده است؟ آنچه که مسلم است در این 5سال دولت از تصدی گری رهایی پیدا کرده است.
وی افزود: در این مدت، هم شبکه کاراتر و مشتری مدارتر بوده و هم با سرعت بیشتری به سمت توسعه حرکت کرده است ضمن اینکه در این مسیر با موانع و مشکلاتی هم مواجه بودیم. وی مدعی شد که از محل این خصوصی سازی 18 تا 19 هزار میلیارد تومان عاید دولت شده است.
محمدرضا فرنقی‌زاد، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به سخنان داوود زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات ایران مبنی بر درآمد 19 هزار میلیارد تومانی دولت از محل خصوصی‌سازی شرکت مخابرات به خبرنگار ایران گفت: بر اساس برنامه خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، این شرکت باید حدود 1/28 درصد از درآمدش را به خزانه دولت واریز کند که اگر 1/28 درصد درآمد شرکت مخابرات ایران معادل 19 هزار میلیارد تومان میشود پس 72 درصد باقی مانده، مبلغ قابل توجهی است که تا قبل از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، کل آن مبلغ متعلق به دولت بوده است.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت ارتباطات برنامه‌ای برای بازگرداندن شرکت مخابرات ایران به دولت دارد یا خیر به این نکته اشاره کرد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسماً اعلام کرد‌ه‌اند که هیچ‌وقت به فکر این نبوده‌اند که مخابرات ایران به دولت بازگردد و نه بازگشت مخابرات به دولت یکبار از ذهنشان گذشته است.
گفتنی است، طرح تحقیق و تفحص مجلس از شرکت مخابرات ایران پیشتر در سال 87 و در زمان مجلس نهم به وقوع پیوست که پس از صرف دو سال زمان، سرانجام کمیته تحقیق و تفحص در سال 89 گزارش خود در مورد اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال 84 را در صحن علنی مجلس قرائت کرد و گزارش نهایی به قوه قضائیه ارسال شد.
در نخستین گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت مخابرات ایران و همراه اول، تعرفه‌های پیام کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه و وجود اشکال در قراردادهای منعقد شده و خرید تجهیزات، تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و ابهام در عملکرد مخابرات در طرح‌های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات تلفن اینترنتی و شرکت‌های بخش خصوصی فعال در اینترنت پرسرعت از جمله ابهام‌ها و تخلف‌هایی بود که به آنها اشاره شد.
مهم‌ترین نکته نخستین گزارش تحقیق و تفحص مجلس به موضوع واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی بر‌می‌گردد که در آن تأکید شده بود که واگذاری سهام این شرکت، غیر‌رقابتی و دارای اشکال بوده و برخی از نمایندگان مجلس معتقد بودند که طبق این گزارش، قرارداد فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران باید لغو شود.