بازار سرمایه

مخابرات: 16هزارمیلیاردتومان فروش فرکانس: 150میلیاردتومان

منبع: شرق
دولت امسال از محل فروش و واگذاری طیف‌های فرکانسی و خدمات مخابراتی ۱۵۰میلیاردتومان درآمد کسب می‌کند. در همین حال دولت تا پیش از واگذاری مخابرات و به‌عبارتی تا سال85 سودی معادل 800میلیاردتومان از این شرکت داشت، اما بعد از واگذاری، این سود در سال گذشته (1392) به پنج‌هزارو500میلیاردتومان رسید. از زمان واگذاری تاکنون نیز دولت توانسته 16هزارو400میلیاردتومان سود خالص از واگذاری این شرکت داشته باشد.
رقم درآمدهای عمومی حاصل از خدمات مخابراتی و حق استفاده از فرکانس‌های رادیویی در بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی قانون بودجه93، 150میلیاردتومان پیش‌بینی شده است. یعنی دولت امسال باید تنها از محل واگذاری فرکانس‌ها به درآمد 150میلیاردتومانی برسد تا بتواند پیش‌بینی‌های خود در بخش بودجه عمومی را تحقق بخشد. پیش از این عظیم‌فرد، مدیرکل صدور پروانه و سرویس‌های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره هزینه‌هایی که دولت از دارندگان طیف‌های مختلف فرکانسی دریافت می‌کند، گفته بود نباید مجموع درآمد دولت از دارندگان طیف بیش از چهاردرصد درآمد آنها باشد. او مدیریت فرکانس و طیف فرکانسی را از جمله وظایف حاکمیتی دانست تا در مواقع اضطرار بتواند با قدرت وارد میدان شده و مانع از بروز تداخلات خواسته یا ناخواسته شود. او درباره تفاوت طیف‌های واگذار شده از سمت حاکمیت نیز گفت: به‌عنوان مثال فردی که طیفی را برای ناوبری هوایی دراختیار دارد، ارتباطی نمی‌فروشد، اما اپراتورها با استفاده از طیف به فروش ارتباط می‌پردازند و شرایط این دو با یکدیگر کاملا متفاوت است؛ بنابراین ارقام پرداختی آنها به دولت بابت استفاده از حق فرکانس نیز متفاوت است. مدیرکل صدور پروانه‌های رگولاتوری همچنین می‌افزاید: مراقب هستیم که تداخل در شبکه‌ها از طریق طیف ایجاد نشود یا فرکانسی که دراختیار اورژانس قرار داده‌ایم در جای دیگری به کار گرفته نشود. به‌گفته او حق فرکانس‌ها به اندازه‌ای است که برای حاکمیت صرفه اقتصادی دارد و دولت‌ها با درآمدهای این بخش نیازی به اپلیکیشن‌ها و درآمدزایی به طرق دیگر ندارند؛ به‌عنوان مثال درآمدهای افغانستان بعد از رفتن طالبان از این حوزه تنها مربوط به پول فرکانس می‌شود. از طرفی درحالی‌که عده‌ای به‌گمان ضررکردن دولت در واگذاری مخابرات، خصوصی‌سازی این شرکت را غیرقانونی می‌دانند، اما بد نیست نگاهی به آمار و ارقام حاصل از واگذاری بیندازند تا متوجه شوند دولت برنده اصلی این واگذاری بوده است. سال گذشته با شروع کار کابینه جدید اجرایی کشور شاهد بروز بعضی اظهارنظرات غیرکارشناسی از سوی برخی افراد بودیم که گویی تابویی شکسته شده و فرصت اظهارنظر یافته‌اند. این افراد که غالبا دوست داشتند خود را به تیم جدید وزارت ارتباطات نزدیک‌تر کنند و تا حدی با سرنخ‌دادن دست مسوولان دولتی، تفکرات خود را در راهبردهای اجرایی و سیاست‌های کلان این وزارتخانه پیاده کنند، غیرقانونی‌بودن واگذاری مخابرات را مطرح کردند. موضوع مهمی که این‌گونه از سوی برخی مطرح شد و سریعا به بن‌بست سکوت رسید، دوماه اول کار دولت را به چالش با مخابرات پیش برد. از همین حیث، جلوی افزایش تعرفه‌های ارتباطی که در دولت قبل کلید خورده بود، گرفته شد، اما دوامی نیاورد که مجددا مهر تاییدی بر مصوبه دولت دهم خورد و تعرفه‌ها دوباره ‌گران شد. واگذاری اشتباه مخابرات، بازگرداندن سیم‌مسی به نهاد دولتی زیرساخت، بازگرداندن فیبرنوری از مخابرات و شکستن انحصار تلفن‌ثابت از دستان این شرکت نیز از جمله موضوعاتی بود که در همین اثنا مطرح شد. اگر سرمنشأ تمامی این موضوعات مطرح‌شده را خصوصی‌سازی مخابرات، که هم راستا با تمامی تاکیدات اسناد بالادستی و دستورات مقام‌معظم‌رهبری در قالب سیاست‌های کلی اصل44 بود، بدانیم که نتیجتا موجب شد عده‌ای احساس ضرر و زیان مالی کنند، بد نیست نگاهی اجمالی به اعداد و ارقام پیش و بعد از واگذاری بیندازیم. کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل از سه‌شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شهریار مهستان و سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد در سال1388، نیمی از سهام مخابرات به‌اضافه یک‌سهم را به‌ارزش هشت‌هزارمیلیاردتومان خریداری کرد. ترکیب دیگرسهامداران نیز به‌شرح پنج‌درصد کارکنان شرکت مخابرات، پنج‌درصد سهامداران حقیقی و حقوقی داخل بورس، 20درصد دولت و 20درصد هم سهام عدالت است. البته سهام عدالت نیز دراختیار دولت قرار دارد و با این وصف 40درصد از سهام مخابرات دولتی است. با این حساب سرانگشتی، باز هم کسانی که مدعی ضرر و زیان اقتصادی دولت در واگذاری یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور بودند پای ادعای خود می‌ایستند؟ غیرقانونی‌دانستن این واگذاری پای مسوولان شورای سیاست‌گذاری اصل44، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس را وسط می‌کشد. بعید به نظر می‌رسد تمامی این بخش‌ها اشتباه کرده باشند و عده‌ای که همواره از گوشه و کنار سخن‌پراکنی می‌کنند و حاضر به اثبات ادعای خود نیستند، راست بگویند.

​​