آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

دیوان عدالت اداری قانون ممنوعیت داشتن بیش از ۱۰ سیم کارت را باطل کرد

 
الف: نظر به این که مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم کارت فعال می‌باشند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعال سازی سیم کارت که از حقوق دارندگان سیم کارت بوده است را سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می شود.
ب: با عنایت به این که نامه 26379/15/الف/م/خ مورخ 24 تیر ماه سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام تبیین علت صدور بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ 17 خرداد سال 91 صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نمی‌باشد، بنابراین قابل رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
 
خبرگزاری تسنیم نوشت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند یکم و دوم بخشنامه معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات مبنی بر ممنوعیت فروش یا فعال کردن سیم کارت‌های قبلی فروخته شده برای اشخاص حقیقی دارای بیش از ۹ سیم کارت فعال را ابطال کرد.
 
به گزارش تسنیم به نقل از دیوان عدالت اداری، در گردشکار این پرونده آمده است: آقای مهران نوری با وکالت خانم شیوا شیردل به موجب دادخواستی ابطال مصوبه‌های شماره 26294/15/الف/م/خ- مورخ 17 خرداد ماه سال 91 و شماره 26379/15/الف/م/خ- مورخ 24 تیر ماه سال 91 معاون امنیت پست‌های ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
 
مدتی قبل اپراتورهای فعال تلفن همراه اعلام داشته‌اند که اشخاص حقیقی بیش از 9 فقره سیم کارت تلفن همراه نمی‌توانند در مالکیت خود داشته باشند که نسخه‌ای از بخشنامه شرکت ارتباطات سیار ایران به دفاتر خدماتی به عنوان نمونه ضمیمه است. از آن جا که این اقدام مغایر شرع در خصوص محترم بودن مالکیت و آثار تبعی سلب امتیاز برای اشخاص حقیقی می‌شد که به هر دلیل بیش از این تعداد را در مالکیت خود دارند و در موارد مشابه موجب آثار زیانبار بعدی من جمله نقل و انتقال وکالتی و ... می‌شد موکل در تاریخ 19 آذر ماه سال 91 طی شرحی به معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تقاضای رهنمود و ارشاد برای مستندات قانونی و آثار مترتب بر آن را کرد.
 
سازمان مذکور طی نامه شماره 62958/103 مورخ 27 آذر ماه 91 خطاب به موکل صرفاً اعلام کرده که اعلام مذکور مورد تایید سازمان است و از پاسخ صریح به سؤال موکل خودداری کرده است با این وصف موکل با اجازه حاصل از فحوای « قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در تاریخ چهارم دی ماه 91 طی شرحی به دفتر وزیر ارتباطات و فناوری خواستار پاسخ می‌شود و علی رغم تاکید دفتر وزارتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شماره 43681/11 مورخ ششم دی ماه سال 91 به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ پاسخی به موکل داده نمی شود.
 
مجدداً موکل طی شرحی به ریاست مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 21 آذر ماه سال 92 موضوع را منعکس و خواستار آن می‌شود که مشخص شود آثار تبعی ابلاغ این مصوبه برای مالکان خطوط چیست؟ و چنان چه محتوای این دستورالعمل محرمانه هم است حداقل مرجع تصویب آن با مستندات قانونی اعلام شود و همان طور که ملاحظه می‌فرمایید مرکز یاد شده صرفاً در نامه شماره 56383/13 مورخ 17 دی ماه 92 این تصمیم را در حوزه اختیارات قانونی و وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در جهت جلوگیری از سوء استفاده و مشکلات مربوطه دانسته است.
 
اینک با عنایت به این که برابر اصل 47 ناظر به اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت مشروع شخصی محترم و سلب آن تنها با شرایط خاص قضایی میسور است و از سویی علاوه بر این که محدودیت برای مالکیت سیم کارت تلفن توسط اشخاص حقیقی با این تصویب نامه به درستی مشخص نشده که بر اساس کدام موازین قانونی است، لیکن سلب مالکیت برای دارندگان فعلی آن به نظر می‌رسد خروج از اختیارات مسؤولان اجرایی است و آثار تبعی زیانباری خواهد داشت لذا با اجازه حاصل از قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به بند 1 از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت تبصره 2 از ماده 20 و تبصره ذیل ماده 80 قانون مارالذکر و با تقدیم این درخواست تقاضای رسیدگی به تصویب نامه موصوف از حیث عدم انطباق با شرع ودقانون و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه را در هیأت دیوان عدالت اداری و صدور حکم شایسته را دارم.
 
بر اساس این گزارش، متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 222 مورخ 23 اردیبهشت 93 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده، اعلام کرده است: اولاً: وفق ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی درخواست تقدیمی را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویب نامه مارالذکر در درخواست به لحاظ عدم انطباق با شرع و قانون و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه کردم لذا به نظر می رسد ارجاع امر به آن شعبه منطبق با موازین قانونی نباشد.
ثانیاً: علی ای حال اکنون که آن شعبه صالح به رسیدگی است در تکمیل درخواست تقدیمی خود به موارد ذیل اشاره می‌کنم:
مستنبط از تصویب نامه موصوف در درخواست تقدیمی که تکلیفی را برای عموم تعیین می‌کند « سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» موظف می‌بود مطابق ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب سال 1388) که صراحتاً اعلام کرده « مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود» و بند 6 مذکور در بخشنامه مهم معاون اول رئیس جمهور راجع به انتشار و تنقیح قوانین و مقررات به شماره 50054/158152 مورخ نهم دی ماه سال 92 قید شده که « ثبت آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌های متضمن حق و تکلیف برای عموم که در چارچوب قوانین با تصویب وزیر ذی ربط با شوراهای عالی درون سازمانی از ابتدای سال 1392 ابلاغ شده است باید در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ثبت شود... قسمت‌های معتبر آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌های موصوف ابلاغی قبل از سال 1392 نیز ظرف شش ماه در سامانه مذکور ثبت شوند»، متاسفانه اقدام نکرده است و مکاتبات موکل نیز جهت دسترسی به این مصوبه مثمر ثمر واقع نشده است. لذا بنا به مراتب فوق و آن چه در درخواست تقدیمی به تفصیل بیان شده تقاضای رسیدگی و ابطال تصویب نامه موصوف از حیث عدم انطباق با شرع و قانون و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه و صدور حکم شایسته دارم. تصمیم قضایی مساعد جناب عالی و همکاران موجب امتنان، راهگشا است.
 
متن مصوبه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
 
مصوبه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خردادماه 91
سلام علیکم:
احتراماً، پیرو جلسات برگزار شده در خصوص مشکلات ناشی از واگذاری بی رویه سیم کارت تلفن همراه به مشترکان حقیقی، بدین وسیله موارد زیر جهت اطلاع و صدور دستور اقدام مقتضی اعلام می‌شود:
1- از تاریخ وصول این نامه حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم کارت فعال به مشترکان حقیقی 10 عدد بوده و لذا فروش یا فعال کردن سیم کارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است.
2- تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به برنامه ریزی، تعریف و ایجاد فرایندها و همچنین سازوکار و سایر امکانات و اقدامات لازم برای کاهش تعداد سیم کارت‌های فعال موجود ثبت شده به نام یک شخص حقیقی به سقف اعلام شده هستند. به نحوی که پس از 5 ماه از تاریخ وصول این ابلاغیه، تعداد خطوط فعال ثبت شده به نام یک شخص حقیقی بیش از 10 عدد نباشد.
3- فعال کردن کلیه خطوطی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به واسطه‌های توزیع، فروش و بازاریابی تحویل شده‌اند قبل از ثبت مشخصات کامل بهره برداران واقعی و دائمی آنها ممنوع است.
4- ضروری است به نحو مقتضی به کلیه سازمان‌ها، موسسات و سایر اشخاص حقوقی که اقدام به خرید سیم کارت انبوه برای توزیع درون سازمانی کرده و یا خواهند کرد تفهیم شود که ثبت و ذخیره مشخصات کاربران آنها برای ارائه به مراجع ذی صلاح در صورت لزوم ضروری بوده و در غیر این صورت مسؤولیت هر گونه پیامد ناشی از سوء استفاده از خطوط واگذار شده بر عهده ایشان خواهد بود.
5- نظر به عدم وصول گزارش نتیجه اقدامات در خصوص بندهای نامه شماره 25621/15/الف/م مورخ ششم تیر ماه 1390 تاکنون، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که این معاونت در صورت عدم وصول گزارش مورد اشاره تا پانزدهم تیر ماه سال جاری، نسبت به اعلام گزارش تخلف دریافت کنندگان نامه از مفاد پیوست امنیتی پروانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام خواهد کرد.
 
مصوبه شماره 26379/15/الف/م/خ مورخ 24 تیر ماه 91
سلام علیکم:
احتراماً، نظر به ذکر برخی ملاحظات، ابهامات و مشکلات احتمالی مترتب بر سقف خطوط فعال تعیین شده برای اشخاص حقیقی که از جانب برخی اپراتورهای ارائه دهنده خطوط و خدمات تلفن همراه طرح شده، بدین وسیله توضیحات ذیل الذکر جهت استحضار جنابعالی و همچنین اپراتورهای فوق الاشاره اعلام می‌گردد:
1- اگرچه در طول جلسات متعدد برگزار شده از ابتدای سال گذشته با نمایندگان آن سازمان و سایر شرکت‌های اپراتوری تعریف کاملاً واضحی از سیم کارت فعال ارائه و نهایی گردیده است، لیکن مجدداً و برای رفع هر گونه ابهام، تعریف سیم کارت فعال مورد اشاره در نامه های شماره 25621/15/الف/م مورخ ششم تیر ماه 90 و شماهر 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد ماه 91 مجدداً به شرح زیر ارائه می‌شود:
سیم کارت فعال در هر شبکه تلفن هرماه به سیم کارتی اطلاق می شود که مجوز حضور (Registration) در شبکه و استفاده از سرویسهای قابل ارائه در آن را داشته باشد. بنابراین تعریف، سیم کارت غیر فعال سیم کارتی است که شماره (ISDN Number) آن می‌تواند در دیتابیس مالکین شبکه وجود داشته لیکن مجوز حضور(Registration) در شبکه ندارد. این تعریف با تبدیل مناسب واژه سیم کارت به سایر واژه ها و اصطلاحات اطلاق شده به خطوط و سرویسهای ارتباطی، قابل تعمیم به خطوط و خدمات قابل ارائه در سایر شبکه‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی سیار(از قبیل Wimax، Wifi، GMPCS، ...) نیز خواهند بود.
2- این معاونت اطمینان دارد که با باز تعریف اصطلاحاتی همچون متقاضی، مالک، مشترک و بهره بردار و تبیین دقیق وجوه مشترک و تمایز آنها از یکدیگر، همچنین با اعمال صحیح تعاریف جدید در فرآیندها و سامانه‌های امور مشتریان و سایر سامانه‌های مرتبط شرکت‌های مخابراتی، درصد قابل توجهی از نگرانی‌های احتمالی مترتب بر اجرای ابلاغیه این معاونت برطرف خواهند شد. موارد استثناء نیز بسیار ناچیز بوده و قابل اغماض یا قابل حل هستند.
3- همان طورکه استحضار دارید، امروزه درآمد اپراتورهای مخابراتی وابستگی چندانی به فروش خطوط و جذب مشتریان جدید ندارد. بلکه تعدد و تنوع سرویس‌ها و خدمات ارزش افزوده و ترغیب مشترکین به استفاده از آنها سهم اصلی درآمدزایی را به خود اختصاص داده است. شاهد اصل این مدعا نیز توزیع تقریباً رایگان سیم کارت به انحاء مختلف توسط دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور می‌باشد. در چنین شرایطی، نگرانی از کاهش درآمد به دلیل کاهش متقاضیان خرید سیم کارت منطقی به نظر نمی‌رسد.
4- یکی از اقدامات لازم، مهم و تاثیر گذار در کاهش پیامدهای منفی حاصل از اجرای ابلاغیه این معاونت، اطلاع رسانی به موقع، صحیح و با استفاده از روش‌های مختلف به مشترکین و بهره‌برداران و همچنین فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای به حداقل رساندن مشکلات تغییر نام مالک و تسریع در آن بوده که متاسفانه توسط هیچ یک از اپراتورها در خصوص آن اقدامی نشده است.
5- اجرای دستورالعمل این معاونت لزوماً منجر به عودت سیم کارت از سوی مالکین بیش از 10سیم کارت نخواهد شد. چرا که خطوط واگذار شده همچنان تا زمان فعال شدن به درخواست بهره‌بردار نهایی می‌تواند تحت تملک و ثبت شده به نام مالک فعلی باشد. به علاوه، با تقسیم بندی صحیح انگیزه‌ها و اهداف مختلف متقاضیان سیم کارت انبوه، امکان ایجاد راهکارهای مختلف رفع نیازمندی آنان نیز بدون فعال کردن سیم کارت‌های واگذار شده وجود خواهد داشت.
6- یکی از اهداف این ابلاغیه، ممانعت از فعال کردن سیم کارت توسط فعالان بازاریابی اپراتورها با استفاده از مشخصات سجلی خود و واگذاری غیر مستند سیم کارتهای فعال شده به بهره‌برداران است. این مهم البته از مسؤولیت‌های اپراتورها بوده و به نظر می‌رسد که در انجام آن کوتاهی کرده‌اند.
7- اجرای این ابلاغیه محدودیتی برای مالکیت خطوط ایجاد نخواهد کرد و صرفاً بهره برداری از بیش از 10 خط در هر شبکه و در طول دوره اشتراک را غیر ممکن می‌سازد. با مروری بر انگیزه‌هایی که ممکن است با این موضوع منافات داشته باشند، روشن می‌شود که غالباً موارد سوء استفاده و تخلف در دایره محدودیت قرار خواهند گرفت. یافتن راهکار برای موارد خاص و غیر ضروری نیز مشکل به نظر نمی‌رسد.
8- لزوم ایجاد سقف در تعداد خطوط فعال در شبکه برای اشخاص حقیقی و همچنین وظایف اپراتورها در فراهم کردن امکانات و بسترهای لازم جهت اجرای ابلاغیه اخیر این معاونت از ابتدای سال گذشته برای نمایندگان معرفی شده از جانب شرکت‌های مخابراتی کاملاً تبیین شده است. ابلاغیه اخیر تنها سقف خطوط را مشخص کرده و لذا با توجه به فرصت بیش از 58 ماهه کلیه اپراتورها برای اجرای مفاد آن، ضرورتی به تمدید مدت زمان اجرا احساس نمی‌شود.
9- این معاونت بررسی قوانین، مقررات و مفاد پروانه‌های صادر شده و تدوین پیش نویس اصلاحیه‌های مورد نیاز را در دستور کار خود قرار داده و بدیهی است حسب ضرورت نسبت به ارائه پیشنهادات به مراجع ذی صلاح قانونگذاری، تدوین وتنظیم مقررات اقدام خواهد نمود.
در خاتمه شایان ذکر است که یکی از مهمترین الزامات در بهره‌برداری از هر فناوری، اشاعه فرهنگ صحیح و همخوان با شرایط اجتماعی کشور در استفاده از آن است. غفلتی که در حوزه شبکه‌های ارتباط سیار در این زمینه شده و همچنین پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و ... ناشی از این غلفت اولاً: قابل کتمان و چشم پوشی نبوده و ثانیاً: اصرار بر ادامه این وضعیت به بهانه‌هایی از قبیل کاهش درآمد، مشکلات حقوقی، عدم تطابق با قوانین و مقررات، سختی در انجام کار و .. که جملگی قابل حل بوده و یا بعضاً در بروز آنها ابهام و تشکیک وجود دارد توجیه پذیر نمی‌باشد.
لذا کمترین انتظار از مدیران و کارشناسان اپراتورهای ارائه دهنده خدمات این است که انگیزه‌مند و متعهدانه در جبران غلفت‌ها و فراهم آوردن شرایط لازم برای رفع کاستی‌های موجود همکاری کنند.
 
به گزارش تسنیم، متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه شماره 866 مورخ 23 اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده است:
 
با اشاره به پرونده کلاسه 9309980900005519 عطف به نامه شماره 755 مورخ یکم دی ماه 93 این جانب جهت تسریع در رسیدگی قضایی مجدداً به استحضار می‌رساند مطابق شکایت مطروحه وفق دادخواست تقدیمی در قسمت « خلاف شرع بودن مصوبه صادر شده در خصوص جلوگیری از مالکیت بیش از 9 فقره سیم کارت تلفن همراه توسط اشخاص حقیقی» صرفاً از طرح شکایت از حیث عدم انطباق با شرع مقدس صرف نظر کرده و شکایت خود را نسبت به این قسمت مسترد می‌کنم تا به شکایت از حیث عدم رعایت موازین قانونی رسیدگی و در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیگیری شود. از توجه و عنایتی که در این خصوص اصدار به امر خواهید فرمود متشکرم.
 
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 1746-10003 مورخ 28 مهر ماه سال 93 اعلام کرده است:
 
1- با عنایت به تبصره 2 ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان متبوع وظایف حاکمیتی و نظارتی و اجرای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات‌ رادیویی بر عهده دارد.
2- در نظام ارتباطات مخابراتی ایران، تمامی اپراتورهای تلفن همراه در چارچوب موافقتنامه اعطایی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( به نمایندگی از حاکمیت) فعالیت می‌کنند. این موافقت نامه به عنوان پیوست پروانه و به منزله قرارداد دو جانبه حاکمیت با اپراتورهای خصوصی بوده که دارندگان پروانه را ملزم به رعایت مفاد آن می‌نماید.
3- اصول حاکم بر این موافقتنامه‌ها از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که طبق بند ب ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صلاحیت اصلاح و تجدید ساختار ارتباطی در کشور را دارد، مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفته است.
4- از جمله اصول مهمه مقرر در مصوبات کمیسیون یاد شده به پشتوانه قانونی مذکور در بند فوق، در ارتباط با موافقتنامه‌های اعطایی به هر 3 اپراتور همراه اول ( شرکت مخابرات ایران) ایرانسل ( شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل) و رایتل (شرکت تامین تله کام) فراز « دفاع ملی و امنیت عمومی» است که طی آن اپراتور موظف است نسبت به اجرای ابلاغ‌های امنیتی دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات و سایر مراجع قانونی اقدام کند. این اصل در موافقت نامه هر 3 اپراتور فوق نیز عیناً درج شده است.
5- پیرو اصول فوق، معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقر در این سازمان که تحت این عنوان و در واقع به عنوان مرجع ذی صلاح امنیتی این حوزه است، نسبت به ابلاغ پیوست امنیتی به شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 دایر بر ممانعت اپراتورها از فعال‌سازی ارتباط سیم کارت‌های تلفن همراه بیش از 9 سیم کارت برای اشخاص حقیقی اقدام کرده است، لذا ملاحظه می شود اقدام اپراتورها ومعاونت امنیت شبکه کاملاً در چارچوب قانون صورت پذیرفته است.
6- موضوعیت اصلی در بحث ارتباطات برای تلفن همراه، شماره‌های ارتباطی قابل فعال‌سازی به وسیله سیم کارت‌های مخابراتی است و نه خود سیم کارت‌ها، که ضروری است در این موضوع قائل به تفکیک شد. تولید و عرضه سیم کارت با هیچ محدودیتی روبرو نیست، لیکن شماره های ارتباطی از منابع کمیاب و در مواردی نایاب محسوب می‌شوند و در واگذاری آنها نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با وجود اعطای پروانه مطابق بند 7،7 محدودیت‌هایی قائل شده و صرف درخواست اپراتور، دارنده پروانه را مستحق دریافت شماره نمی داند. بنابراین در بهره‌برداری از آنها باید همه ملاحظات و منافع ملی مورد توجه قرار گیرد. از این رو سازمان متبوع کوچکترین تعرضی به اصل مالکیت اشخاص نداشته بلکه ابلاغیه صادر شده نیز ناظر به عدم فعال سازی بیش از 9 سیم کارت از هر اپراتور برای یک اشخاص حقیقی است که در نتیجه اشخاص واجد شرایط اعم از حقیقی و حقوقی، مالک محسوب می‌شوند و می توانند انحاء تصرفات را نسبت به سیم کارت خود داشته باشند، لیکن امکان فعال‌سازی خط برای اشخاص حقیقی بیش از میزان موصوف، مقدور نیست.
7- شماره های ارتباطی مخابراتی در هیچ کشوری در زمره دارایی‌های فردی شهروندان انگاشته نشده‌اند بلکه در زمره دارایی‌های عمومی به شمار می آیند که به این ترتیب حق مالکیت آنها برای دولت به نمایندگی از ملت است و در صورت صلاحدید می توان حق بهره برداری یا انتفاع آنها را به اشخاص واگذار کند.
8- شماره‌های مخابراتی، همانند سایر شناسه‌های ارتباطی الکترونیکی تنها برای شناساندن مطمئن و معتبر مشترکان خدمات مخابراتی واگذار می‌شوند. لذا تنها در حد نیاز واقعی مشترکان واگذاری آنها توجیه دارد و فراتر از آن، وجوهی مانند خریداری شماره‌ها به قصد انتفاع یا تملک مجموعه‌ای از آنها به دلایلی مانند رند یا مرتب بودن شماره‌ها، هیچ توجیهی با منافع و مصالح ملی ندارد. بهره مندی از شماره‌های ارتباطی فراتر از حد نیاز واقعی و متعارف، خود به خود زمینه سوء استفاده‌های گوناگون را برای دارندگان آنها بر می‌انگیزد که به همین منظور بسیاری از کشورها در همین زمینه مقررات بازدارنده‌ای را وضع کرده‌اند که از آن جمله کشور سنگاپور برشمردنی است که تنها دارا بودن پنج شماره مخابراتی را مجاز شمرده‌اند. این موضوع بویژه از این جهت باید مورد توجه قرارگیرد که کشورهای مذکور از لحاظ توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در جایگاه بسیار برتری از ما قرار دارند.
در همین مقال توجه آن مرجع را به تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز جلب می‌کند که طی آن مغایرت با موازین شرعی موکول به نظر شورای محترم نگهبان شده است که خواهان نیز مغایرت مصوبه ادعایی را با شرع اعلام داشته است. در پایان ضمن استدعا در خصوص رد دعوای مطروحه معروض می‌دارد این سازمان آمادگی دارد عنداللزوم در جلسات رسیدگی موارد خود را به صورت فنی و با حضور کارشناسان مربوطه تقدیم دارد.
 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرد.
 
در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:
 
الف: نظر به این که مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم کارت فعال می‌باشند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعال سازی سیم کارت که از حقوق دارندگان سیم کارت بوده است را سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می شود.
ب: با عنایت به این که نامه 26379/15/الف/م/خ مورخ 24 تیر ماه سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام تبیین علت صدور بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ 17 خرداد سال 91 صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نمی‌باشد، بنابراین قابل رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

​​