بازار سرمایه

تابناک بررسی کرد: دعوای 140 هزار میلیاردی دولتی‌ها با خریداران مخابرات به کجا می‌رسد؟

برخی ‌رسانه‌ها بر این باورند که این اقدام، تنها یک شو خبری است، زیرا کسی نخواهد توانست، این شرکت را ‌یکجا خریداری کند و پس از اینکه واگذاری صورت نگرفت، شرکت مبین با فشار بر دولت، تعرفه‌های مخابراتی را که شدیدا از سوی دولت کنترل می شود،‌ افزایش خواهد داد.
تابناک نوشت: برنده بزرگ ترین معامله تاریخ بورس ایران، با مشارکت دو شرکت «سرمایه گذاری توسعه اعتماد» به نسبت ۴۶ درصد و «شهریار مهستان» به نسبت ۸ درصد (هر دو سهامی عام)، و شرکت «گسترش الکترونیک مبین ایران» (سهامی خاص) به نسبت ۴۶ درصد، تشکیل شده است.
 
هدف از واگذاری افزایش تعرفه مخابرات است؟هفدهم دی‌ماه ۸۵، پس از مشخص شدن کلیات چگونگی واگذاری مخابرات در شورای سیاست‌گذاری اصل ۴۴ وزارت ارتباطات، موضوع خصوصی‌سازی مخابرات در جلسه هیأت دولت مطرح و مقرر شد، شرکت‌های مخابراتی‌ یکپارچه و در قالب واگذاری سهام شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، در فرآیند خصوصی‌سازی قرار گیرند.
 
 
نوزدهم مرداد ۸۷، 5 درصد از سهام هفتمین شرکت مشمول اصل ۴۴ با هدف کشف قیمت، به قیمت ۱۵۰۰ ریال در بورس اوراق بهادار عرضه و در هشت دقیقه به فروش رفت. در گام دوم، ۵۰ درصد به علاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات در بورس عرضه شد و از ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه صبح روز پنجم مهرماه ۸۸، از میان دو متقاضی خرید، «کنسرسیوم اعتماد مبین» موفق شد پس از ۳۹ دقیقه، ۲۲ میلیارد و ۹۳۶ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۸۲۷ سهم از سهام شرکت مخابرات را به قیمت هر سهم ۳۴۰ تومان و ۹ ریال و به ارزش کلی ۷۷ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال خریداری کند.
دولت به دلیل اینکه قانون، اجازه خرید را به او نمی دهد، نمی‌تواند سهام این شرکت را خریداری کند؛ اما ما به امید اینکه خریدار در بازار باشد، شرکت را عرضه کرده ایم؛ بنابراین، نبود‌ خریدار در بازار برای ما توفیق نیست، توفیق ما در فروش این قضیه است.
دکتر سیدهاشمی -رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران
برای قطعی شدن معامله، خریدار ۳۰ روز کاری از زمان برنده شدن فرصت داشت، ۲۰ درصد از قیمت کل معامله معادل ۱۵۶۰ میلیارد تومان را ‌نقدی به حساب خزانه کشور واریز کند و ۸۰ درصد مانده باید‌ با اقساط هشت ساله و در شانزده قسط ۴۸۴ میلیارد تومانی، به حساب خزانه دولت واریز شود.
 
برنده بزرگ ترین معامله تاریخ بورس ایران، با مشارکت شرکت‌های «سرمایه گذاری توسعه اعتماد» به نسبت ۴۶ درصد و «شهریار مهستان» به نسبت ۸ درصد (هر دو سهامی عام)، و شرکت «گسترش الکترونیک مبین ایران» (سهامی خاص) به نسبت ۴۶ درصد، تشکیل شده است. دو شرکت نخست ـ که در سال‌های ۸۳ و ۸۵ تأسیس شده اند ـ از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران ـ که فعالیت خود را از سال ۸۶ آغاز کرده ـ صددرصد متعلق به گروه توسعه اقتصادی تدبیر و از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بود.
 
هر چند در آن دوران نیز این واگذاری حرف و حدیث‌های زیادی ‌به دنبال داشت و عده زیادی از سیاسیون و حتی نمایندگان مجلس آن را غیر قانونی می دانستند و برخی‌ بر بازگشت مخابرات به دولت تأکید داشتند،‌ این معامله به هر شکل صورت پذیرفت.
 
امروز پس از گذشت بیش از شش سال از این قضیه، بار دیگر این مسأله به صدر اخبار باز‌گشته است. ماجرا از آنجا آغاز می شود که یکی از مدیران مخابرات واگذاری شرکت را خلاف قانون ‌و مبلغ واقعی مخابرات را 140 هزار میلیارد دانسته است. در واکنش به این ادعاها، شرکت مبین اقدام به واگذاری کلیه سهام خود به صورت بلوک کرده ‌و اعلام داشته که حاضر است، 100 درصد سهام خود را به پایین تر از یک سوم 140 هزار میلیارد تومان نیز عرضه کند.
 
اما برخی ‌رسانه‌ها بر این باورند که این اقدام، تنها یک شو خبری است، زیرا کسی نخواهد توانست، این شرکت را ‌یکجا خریداری کند و پس از اینکه واگذاری صورت نگرفت، شرکت مبین با فشار بر دولت، تعرفه‌های مخابراتی را که شدیدا از سوی دولت کنترل می شود،‌ افزایش خواهد داد.
 
سید مصطفی سید‌هاشمی، مدیر عامل شرکت اعتماد مبین، در گفت‌و‌گو با تابناک در خصوص اتفاق رخ داده و در واکنش به این سخنان اظهار داشت: شرکت ما هیچ نیتی مبنی بر اینکه بخواهد با دولت مقابله کند‌، ندارد. دولت را برگزیده مردم می دانیم و هیچ دعوایی با دولت نداریم. دولت در ‌سال‌های گذشته و در ارائه خدمات و توسعه زیر‌ساخت‌های زحمات زیادی‌ کشیده است؛ بنابراین، ما این برداشت را که اعتماد مبین می‌خواهد با دولت مقابله کند، تکذیب می کنیم.
 
این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: این یک بحث اقتصادی است. شرکت توسعه اقتصادی اعتماد مبین تصمیم گرفته است صد درصد سهام خود را عرضه کند، و این اقدام به سخنانی که اخیرا از سوی دولتی‌ها مطرح شده، ربطی ندارد؛ بنابراین، به دور از همه جنجال‌ها ـ که رسانه‌ها مطرح می کند ـ این شرکت قصد فروش سهام خود را دارد.
 
وی در ادامه یادآور شد‌، این یک شرکت سهامی خاص است و قابل عرضه در بورس نیست. ما از طریق کنسرسیوم آن را از مخابرات خریداری کردیم و پس از آن نیز شرکت مخابرات اعتماد مبین، در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و اداره این سهام را بر عهده گرفت.
 
سید‌هاشمی در پاسخ به اینکه چه کسی قادر است این شرکت را خریداری کند، گفت: هر کسی می تواند در قالب کنسرسیوم این سهام را خریداری کند. زمانی هم که ما این شرکت را خریداری کردیم، با کمک کنسرسیوم موفق به این کار شدیم. قطعا توان خرید این موضوع خارج است؛ هر چند ‌اگر یک شرکت بتواند آن را بخرد، اعمال مدیریت آن آسان‌تر باشد.
 
وی گفت: دولت به دلیل اینکه قانون، اجازه خرید را به او نمی دهد، نمی‌تواند سهام این شرکت را خریداری کند؛ اما ما به امید اینکه خریدار در بازار باشد، شرکت را عرضه کرده ایم؛ بنابراین، نبود‌ خریدار در بازار برای ما توفیق نیست، توفیق ما در فروش این قضیه است.
 
این نماینده اسبق مجلس با اشاره به سخنان قنبری، معاون وزیر ارتباطات در خصوص ارزش واقعی سهام مخابرات نیز گفت: در این باره ادعا شده بود که ارزش سهام مخابرات 140 هزار میلیارد تومان است که ما پاسخ آن را داده ایم. ما حاضریم نه تنها سهام را به قیمت نصف این مبلغ واگذار کنیم که حتی ‌به کمتر از یک سوم آن ـ که چیزی کمتر از 46 هزار میلیارد تومان هم می شود ـ نیز واگذار کنیم و خواهش کردیم اگر کسی تمایل دارد، خود را معرفی کند.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما خوشحال می‌شویم که خریداران از قدرت خرید و مدیریت بالایی برخوردار باشند، چون شرکت اعتماد مبین، به جز سهم مخابرات در قزاقستان‌ ساختمان‌های متفاوتی دارد و برای خود برند شده است و خریدار غیر از 50+1 سهم مخابرات، ارزش‌های دیگری را نیز به دست خواهد آورد.
 
مدیر عامل شرکت نامبرده در‌باره درآمد‌های این شرکت نیز گفت: سودی که عاید شرکت می شود از حدود 300 میلیارد تومان به 1100 میلیارد تومان می رسد. قرار بود این سود برای سال جاری 1100 میلیارد تومان شود که در پایان 550 میلیارد تومان به شرکت رسید.
 
وی در پاسخ به اینکه اگر شرکت واگذار نشود، چه برنامه ای دارید، گفت: با قدرت و قوت کار خود را ادامه خواهیم داد. 
 
همچنین وی در پاسخ به اینکه آیا امکان افزایش تعرفه‌ها وجود دارد، گفت: چهار سال است‌ ما در‌خواست افزایش تعرفه‌ها را داده ایم. در دولت قبل هم تغییراتی در مورد آبونمان و موارد دیگر صورت گرفت، ولی در دولت جدید چنین اتفاقی نیفتاده است.
 
وی گفت: دولت یازدهم دستور هم کد‌های جدید را به شرکت داد و شرکت اعتماد مبین در این قضیه، حدود 270 میلیارد تومان متضرر شد. همچنین قیمت‌ها را از پالس به دقیقه و از دقیقه به ثانیه تبدیل کردند، به همین دلیل در این قضایا مخابرات به شدت زیان دیده ‌و ‌بیشتر امورات خود را از ‌تلفن همراه اداره کرده است.
 
وی افزود: ما نمی‌خواهیم به ما سود بدهند. ما سود خود را از بهره‌وری به دست می‌آوریم؛ اما دست‌کم قیمت تمام شده را به ما بدهند. به هر حال تعرفه‌ها دست دولت است و اگر شرکت واگذار نشود، ما بار دیگر درخواست افزایش تعرفه‌ها را به دولت خواهیم داد.
 
 
 

​​