سلایق شخصی را کنار بگذاریم به قانون عمل کنیم/حاکمیت از جایگاه خود اقدام کند
مدیرعامل اسبق شرکت مخابرات ایران معتقد است: تنها راه حل مشکلات واگذاری مخابرات، تبعیت و اجرای دقیق قوانین توسط طرفین است و نه سلایق شخصی.
زمانیکه شرکت مخابرات ایران واگذار شد صابر فیضی مدیرعامل آن بود و پس از واگذاری به سهامداران جدید هم در مسوولیت خود ابقا شد. او از معدود مدیران اجرایی بود که همزمان هم بر روند اجرایی شرکت تسلط داشت و هم روند واگذاری این شرکت را پیگیری می‌کرد. به شدت بر قوانین مقدم و موخر مسلط است تا جایی اشتباه نکند.
فیضی هنوز هم واو به واو بندهای قانون‌های مرتبط با واگذاری شرکت مخابرات ایران با تمامی متن و حاشیه‌های دوران واگذاری را به خاطر دارد و معتقد است به روند واگذاری شرکت مخابرات هیچ نقدی وارد نیست بلکه مشکل را از راضی نبودن دست‌اندرکاران به جایگاه خودشان می‌دانند و معتقد است اگر در روند اداره شرکت مخابرات ایران هر کسی در جای خود بایستند و تمامی قوانین مرتبط با سیاست‌های ابلاغی بند ج اصل 44 قانون اساسی را اجرا کند، نیازی به دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و تعامل‌‌ها و توافق‌های طلایی پشت پرده نیست.
فیضی معتقد است قانون واگذاری بندهای دیگری هم دارد که باید اجرا شوند و فصل یک تا پنج آن تنها بخش‌های مورد علاقه فروشندگان و خریداران سهام شرکت‌های بزرگ دولتی بود درحالی‌که فصل‌های شش به بعد آن مهمتر هستند که باید در دستور کار قرار بگیرند.
انجام نشدن یکسری اقدامات اولیه در زمان واگذاری از جمله مقررات زدایی و تدوین قوانین بازار رقابت از جمله نقدهایی است که به روند خصوصی‌سازی مخابرات وارد میشود. باتوجه به اینکه شما هم در زمان دولتی و هم خصوصی بودن مخابرات مدیریت عاملی این شرکت را برعهده داشتید، چه اقداماتی باید صورت می‌گرفت که نگرفته است؟
زمانی که قرار شد شرکت مخابرات ایران واگذار شود، طبق قانون باید شبکه غیرمادر واگذار می‌شد. قبل از آن زمان آزادسازی که منجر به مجوز ایرانسل و دیگر مجوزها شد، یعنی در سال 83 و در زمان دولت آقای خاتمی، مطالعات گسترده‌ای در مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شد و هزینه‌های زیادی نیز بابت آن پرداخت شد تا شبکه مادر مخابراتی از شبکه غیرمادر مخابراتی تعریف و براساس آن تفکیک صورت بگیرد.
طبق تعریف‌های انجام شده که بسیاری از آقایان منتقد فعلی هم آن را امضا کرده‌اند، هر شبکه‌ای خارج از مراکز SC و PC در تعریف شبکه غیرمادر مخابراتی قرار گرفت. این تعریف به صورت قانون درآمد و پس از آن برای اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 پیاده‌سازی شد. پس آنچه واگذار شد براساس تعریفی بود که قبلا انجام شده بود.
از سوی دیگر چون قرار بود شرکت مخابرات ایران در بازار بورس واگذار شود، طبق قوانین بورسی باید براساس قانون تجارت حداقل سه سال سوده می بود تا قابل واگذاری باشد. برای این کار سازمان بورس مدت‌های طولانی اسناد و مدارک شرکت مخابرات ایران را بررسی کرد و پس از اطمینان از زیان‌ده نبودن شرکت نسبت به صدور مجوز برای واگذاری سهام مخابرات در بورس اقدام کرد.
پس انتقاداتی که درباره عدم آماده‌سازی شرایط برای واگذاری مخابرات صورت گرفت به چه دلیل است؟
همه شرایط طبق قانون آماده شد. گاهی ممکن است فردی براساس مصالح یا سلیقه شخصی خود صحبتی بکند. درحالی که طبق تعریف‌های صورت گرفته و براساس همه بندهای قانون نسبت به واگذاری مخابرات اقدام شد.
پس اختلافاتی که بعد از واگذاری میان دولت و سهامداران بوجود آمد ناشی از چیست؟
برخی از روی بی اطلاعی خود مسایلی را مطرح می‌کنند. درحالی که اگر ادعایی نسبت به بخشی یا ملکی وجود دارد، تمام حساب‌های دفتری آن وجود دارد و می‌توان برای اطلاع به آن حساب‌های دفتری مراجعه کرد. طبق اطلاعات جمع‌آوری شده و تایید شده از سوی سازمان حسابرسی همه دارایی‌ها ثبت شده‌اند و می‌توان برای موارد رفع ابهام به آنها مراجعه کرد. هر شرکت دولتی یا خصوصی دفاتر پلمپ شده‌ای از طرف وزارت اقتصاد و دارایی دارند که دارایی‌های شرکت در آنها ثبت میشود و ملاک همه تصمیم‌گیری‌ها خواهد بود.
اما هم در دولت قبل و هم در دولت جدید اختلاف‌هایی بر سر یکسری اموال ملکی مخابرات وجود داشت. اگر در حساب‌های دفتری ثبت شده‌اند چرا به آنها ارجاع نمی‌شود؟
من این را نشانه کم‌سوادی برخی آقایان می‌دانم. درحالی که تاکنون دوبار در سازمان خصوصی‌سازی برای این موضوع جلساتی بوده درباره موارد اختلافی بحث شده و پس از بررسی‌های صورت گرفته صورتجلسات امضا شدند و آقایان صحت واگذاری‌ها را امضا کردند. بنابراین اگر به قانون مراجعه شود و هر کسی براساس وظایف خود عمل کند، چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد.
فکر نمی‌کنید کم‌کاری شورای رقابت و حاشیه‌نشینی آن باعث شده تا در بخش‌هایی که گفته میشود انحصار طبیعی برای مخابرت وجود دارد، چالش‌های اساسی ایجاد شود؟
در اینجا دو نکته وجود دارد. بحث اول این است که برخی تعاملات موجب شده تا آقایان از اظهار نظر در این باره سرباز بزنند. اگرنه شورای رقابت می‌تواند نسبت به اقدامات قانونی در این باره مبادرت بورزد. ضمن اینکه اگر قرار باشد همه بندهای قانون اصل 44 به درستی اجرا شود و مجریان پیگیر آن باشند خیلی از اقدامات فعلی بعضی از سازمان‌ها مغایر قانون است.
آیا کسی اجازه این کار را می‌دهد؟ اگر این اتفاق بیفتد صدای کسی درنمی‌آید؟ همه از فصل یک تا پنج قانون معروف به قانون اصل 44 را دوست دارند و اجرا می‌کنند اما فصل‌های شش به بعد آن مهمترین بخش‌های قابل اجرا بعد از واگذاری هستند که در صورتی که به درستی اجرا شوند، کسی نمی‌تواند به روند بعد از واگذاری هم خللی وارد کند.
ضمن اینکه انحصار طبیعی اتفاق نیفتاده است و طبق تعاریف قانونی شبکه مادر از شبکه غیر مادر، مخابرات واگذار شد. بر همین اساس بحث دوم این است که همه باید بپذیرند که حاکمیت، حاکمیت است و باید حاکمیت از جایگاه خود اقدام کرده و نسبت به اجرای حاکمیت اقدام کند.
در این صورت هیچ کس، نه سهامدار عمده و نه مشتری اجازه کارشکنی در این بازار را نخواهد داشت. اگر حاکمیت اقداماتی که درحال حاضر برای واگذاری پروانه‌های FCP و MVNO و …. را سه سال پیش و زودتر انجام داده بود، الان هیچ کس از موضوع انحصار صحبت نمی‌کرد. درحال حاضر تکنولوژی‌ها و راه‌های بسیاری وجود دارد تا حاکمیت بتواند رقبای بزرگ و قدرتمندی برای مخابرات در بازار ایجاد کند و راه‌های انحصار را بر شرکت مخابرات ببند.
شما که یک زمانی هم مدیرعاملی شرکت توسعه اعتماد مبین، سهامدار بلوک مدیریتی شرکت مخابرات را تجربه کردید، آیا فکر می‌کنید سهامدار جدید هم توانست آنطوری که شایسته شرکت مخابرات است بر این شرکت مدیریت کند و آن میزان سرمایه‌گذاری لازم را در مخابرات انجام دهد؟ چون یکی از انتقاداتی که به سهامداران مخابرات وارد میشود این است که با سرمایه‌گذاری حداقلی و قطره‌چکانی در مخابرت برای توسعه، نسبت به برداشت و توزیع حداکثر سود اقدام می‌کند.
زمانی که مدیرعامل توسعه اعتماد مبین بودم، طبق بررسی های مالی که به اطلاع سهامداران هم رسید مشخص شد که اگر به جای مخابرات در جاهای دگر سرمایه گذاری می کردند از نظر اقتصادی بهره بیشتری می بردند. طرح این موضوع دفاع از مدیریت سهامداران مخابرات نیست و در شان یک سازمان خصوصی اتفاقات در مخابرات خصوصی شده پیش نرفت و این یکی از ضعف‌های عمده سهامدار بود. آنها با این سرمایه می‌توانستند بازخورد بیشتری را در دیگر بخش‌ها داشته باشند.
حتی سهامداران هم از مخابرات ورشکسته از این شرکت یاد می‌کنند که توانایی سرمایه‌گذاری را ندارد و نتوانست آن را مدیریت کند.
بخاطر اینکه نمی‌شود به صورت توافقی و تعاملی نسبت به اداره و حکمیت روی این بخش از بازار فعالیت کرد. این بازار نیاز به ایجاد رقابت دارد و ایجاد عوامل‌ها و ساز و کارهای رقابتی منجر به رونق آن میشود اگر نه نتیجه توافق‌های دوره‌ای و سیاست‌های سلیقه‌ای آن چیزی است که رخ داده است.
وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران دوبار به صورت اساسی در برابر یکدیگر جبهه گرفته‌اند. یکبار اوایل دولت یازدهم بود که شرکت مخابرات به دنبال افزایش تعرفه‌ها بود و با مقاومت وزیر ارتباطات مواجه شد و دیگری اتفاق اخیر که پس از برکناری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اتفاق افتاد. اما قبل از آن توافق‌های طلایی صورت گرفته بود که در ازای حق انتخاب مدیرعامل و حق اجماع برای تصمیم‌گیری در هیات مدیره از طرف دولت، سهامدار مخابرات هم امتیازاتی را می‌گرفت.
وقتی دخالت‌ها در روند فعالیت شرکت واگذار شده تا به آنجا پیش می‌رود که مدیرعامل شرکت براساس تصمیم و رای حاکمیت انتخاب شود، طبعا نتیجه‌ای جز این نخواهد شد که در نهایت نفر و شرکت و حاکمیت متضرر می شوند و مدیرعامل از این شرکت می‌رود. ضمن اینکه وزارت ارتباطات جایگاه حاکمیتی خودش را حفظ می‌کند باید به جایگاه حاکمیتی شرکتی طبق قوانین موجود احترام بگذارد و اگر بتواند به درستی سیاست‌های حاکمیتی را اجرایی کند، کسی نمی‌تواند از چارچوب بازار رقابتی تخطی کند.
من معتقدم باید سازمان‌های نظارتی بر عملکرد دولت براساس اصل 44 قانون اساسی نظارت کنند. چرا دیوان محاسبات هیچ‌گاه بر روند اجرای قانون و وظایف حاکمیتی پس از واگذاری شرکت مخابرات نظارت نکرد؟ بر همین اساس است که من معتقدم اگر هر کسی بتواند در جایگاهی که قرار گرفته طبق قانون و به استناد وظایف قانونی که برعهده آن گذاشته شده نسبت به اجرای وظایف خود عمل کند، بازار مطلوبی شکل خواهد گرفت.
برخی آنچه که با اسم خصوصی‌سازی اتفاق افتاد را تولد یک نوزاد ناقص عنوان می‌کنند که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. آیا شما هم با این موضوع هم‌عقیده هستید؟
من معتقدم آنچه که با عنوان خصوصی‌سازی اتفاق افتاده، کاملا قانونی بوده و هست و قابل برگشت نیست. اگر قرار باشد اصلاحی در قانون صورت بگیرد فقط مجلس شورای اسلامی صلاحیت این کار را دارد چون همه قوانین مربوط به اصل 44 قانون اساسی، براساس مصوبات مجلس صورت گرفت. اما آنچه که مهم است حاکمیت و سهامدار باید در چارچوب قانون وظایف خود را انجام بدهند. باز هم تاکید میکنم تنها راه حل مشکلات واگذاری مخابرات، تبعیت و اجرای دقیق قوانین توسط طرفین است و نه سلایق شخصی.